دیوان عالی پاکستان با درخواستهای آزادی به قید ضمانت عمران خان، نخستوزیر پیشین این کشور، در هشت پرونده مرتبط با ناآرامیهای ۹ می ۲۰۲۳ موافقت کرد.
این دیوان روز پنجشنبه، ۲۱ آگست، اعلام کرد که این تصمیم توسط هیأتی سهنفره صادر شده است.
به گفته مقامهای قضایی، این پروندهها به اتهامهای مربوط به خشونتهای ۹ می، از جمله حمله به اقامتگاه فرمانده ارتش در لاهور، مربوط میشود.
حزب تحریک انصاف پاکستان این تصمیم را «پیروزی قانونی» خوانده، اما تأکید کرده است که عمران خان همچنان در زندان باقی خواهد ماند، زیرا در پرونده مربوط به رشوهخواری بنیاد القادر محکوم شده است.
این در حالی است که پیشتر، در نوامبر ۲۰۲۴، دادگاه ضد تروریسم لاهور درخواست آزادی به قید ضمانت عمران خان در همین پروندهها را رد کرده بود.






