شماری از باشندههای شهرک نوآباد در مرکز غزنی و باشندهگان شهرک امید سبز در ناحیه ششم شهر کابل، که عمدتاً شیعهنشین است، از برخورد سلیقهای و جانبدارانه مسوولان طالبان در وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب زمین و استرداد این گروه شکایت دارند. آنان تاکید دارند که در فیصلههای این کمیسیون طالبان، اسناد و مدارک بهگونه بیطرفانه ارزیابی نشده و بر یک قشر و گروه خاص، بهگونه عمدی فشار وارد میشود. باشندهگان این شهرکها میگویند تلاشها برای ایجاد فضای ترس و رعب و اخاذی از مردم جریان دارد.
این باشندهگان در صحبت با روزنامه ۸صبح تایید کردهاند که با وجود آنکه کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای طالبان در سالهای گذشته دستکم ۱۵ شهرک را در ولایتهای مختلف کشور دولتی اعلام کرده است، اما در روزهای پسین، تنها بر باشندهگان دو شهرک از راههای مختلف فشارهای روحی و روانی وارد شده و بهگونه مکرر به آنان هشدار تخلیه جایدادها داده شده است.
باشندهگان این شهرکها تاکید دارند که در صورتیکه اسناد و مدارک آنان بهگونه بیطرفانه ارزیابی شود، تمامی زمینهای این دو شهرک دارای اسناد و قبالههای شرعیاند و باشندهگان فعلی آن در بدل پرداخت پول، برای خود سرپناه ساختهاند یا میلیونها افغانی از پول شخصیشان را برای خرید جایداد سرمایهگذاری کردهاند.
باشندهگان شهرک نوآباد غزنی میگویند که در کنار این شهرک، دو شهرک دیگر نیز در غزنی دولتی اعلام شدهاند، اما دستور تخلیه تنها برای شهرک نوآباد صادر شده است.
باشندهگان شهرک نوآباد در مرکز غزنی تاکید دارند که از روزهای ابتدایی تسلط دوباره طالبان بر کشور، یکی از مسایل و مشکلات فراراه مردم، همین شهرکها و منازل مسکونی بوده است؛ موضوعی که وزارت عدلیه و کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمین طالبان، مردم را در مورد آن میان بیم و امید نگه داشتهاند.
خداداد، یکی از باشندهگان این شهرک، میگوید: «مردم با پول شخصی، زمین را از مالکان آن خریداری و خانه ساختهاند. این زمینها نه دولتی، بلکه شخصی و دارای قباله و اسناد پرداخت مالیات بودهاند. بیش از ۳۰ سال است که مردم در نوآباد زندهگی میکنند و اینکه اکنون دولتی اعلام میشود، به باور من، تبعیض، تعصب، سلطه قومی و اهرم فشار و در نتیجه اخاذی پول در میان است.»
به گفته او، پس از تعیین مهلت برای تخلیه خانهها و جایدادها، نمایندهگان، محاسن سفیدان و علما به قندهار رفته و با والی قندهار دیدار کردهاند. ملا شیرین آخند، که از نزدیکان رهبر طالبان محسوب میشود، به مردم تعهد کرده است که درخواست آنان را با رهبر طالبان در میان خواهد گذاشت.
از سوی دیگر، باشندهگان شهرک امید سبز در غرب کابل، وزارت عدلیه، کمیسیون جلوگیری از غصب و استرداد زمینهای دولتی و محکمه اختصاصی طالبان را برای رسیدهگی به قضایای زمینهای غصبشده به سوءاستفاده از صلاحیتهای وظیفوی و برخوردهای قومگرایانه متهم کرده و تاکید دارند که این نهادها در ابلاغ فیصلههایشان درباره زمینهای این شهرک، بهگونه آشکار فیصلههای یکجانبه صادر کردهاند.
به گفته آنان، اسناد و شواهد نشان میدهد که ادارات یادشده طالبان درباره قضیه قطعه کادستری دو شهرک در دو نقطه شهر کابل، دو فیصله متضاد صادر کردهاند. آنان میگویند بیش از یکهزار و ۲۰۰ جریب زمین در شهرک سید جمالالدین، که مربوط به یک بازرگان پشتون است، زمین شخصی دانسته شده؛ در حالی که زمین شهرک امید سبز، که تنها مشکل آن قطعه کادستری عنوان شده و از سوی یک بازرگان هزاره مدیریت میشود، دولتی اعلام شده است. به گفته آنان، این رویکرد نشاندهنده سیاست «یک بام و دو هوای» طالبان است.
حاجی محمدعلی، باشنده شهرک امید سبز، میگوید: «تفسیر شریعت و قانون نباید براساس دید شخصی باشد. قابل قبول نیست که دو زمین با یک نزاع حقوقی، دو نوع برخورد داشته باشد؛ یکجا شخصی و در جای دیگر دولتی دانسته شود. وقتی زمینهای شهرک سید جمالالدین قطعه کادستری تثبیت و سپس شخصی اعلام شد، پس فرق در کجاست که زمین شهرک امید سبز دولتی خوانده شود؟ خوب، پس اینجا همهچیز روشن است که فرق در ساکنان و باشندهگان است؛ اینکه به کدام زبان صحبت میکنند و پیرو کدام مذهباند.»
یکی از باشندهگان شهرک امید سبز در غرب کابل، با حفظ هویت خود، به روزنامه ۸صبح میگوید: «بدون شک که اینجا عدالت تامین نشده است. در تمام کشور جستوجو کنید؛ یگانه شهرکی که دارای اسناد قانونی، نقشه منظم و استاندارد شهری، سیستم مجهز آب، برق و فاضلاب است، همین شهرک امید سبز است. نقشه آن از سوی وزارت شهرسازی تایید شده، مردم با پول شخصی خود زمین خریده و سرمایههای خود را در آن به کار انداختهاند. این کجایش عدالت و مطابق شریعت است که کسی خانه و جایداد خود را تخلیه کند یا دیگر مستحق دریافت کرایه از خانه و دکان خود نباشد؟»
این در حالی است که طالبان در اوایل سال روان، بیش از یکهزار و ۵۰۰ جریب زمین در شهرک امید سبز در غرب کابل و نزدیک به دو هزار جریب زمین در شهرک نوآباد در مرکز غزنی را دولتی اعلام کرده و به باشندهگان آنها دستور دادهاند که ملکیتهایشان را تخلیه کنند. با این حال، باشندهگان این شهرکها تاکید دارند که زمینهایشان را در بدل پول خریداری کردهاند و به هیچ قیمتی ملکیتهایشان را ترک نخواهند کرد.
در همین حال، شماری از نمایندهگان این دو شهرک در سفرهای جداگانه به ولایت قندهار رفته و اعتراضهایشان را به دفتر رهبر طالبان رساندهاند.
