په هېواد کې د یو کيلي موټرو له دوه میاشتني ثبتولو وروسته، ددغو موټرو د قانوني کولو موده وغځول شوه. د مالیې وزارت مسوولین وايي چې د بې اسنادو موټرو د ثبتولو لپاره دوې میاشتې وخت ټاکل شوی و او له دې امله چې ښايي زیات شمېر یو کیلي موټر اوس هم نه وي ثبت شوي، دا بهیر د یوې بلې میاشتې لپاره غځول شوی دی. په دې موده د مالیې وزارت توانېدلی چې کابو دېرش زره بې اسناده موټر ثبت کړي او له دې ډلې یې ۲۳ زره موټر محصول کړي دي. په دې توګه ددغه شمېر موټرو له محصول کولو یو میلیارد او ۴۵۲ میلیونه افغانۍ د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوې دي. خو د اقتصادي چارو کارپوهان په دې باور دي، هغه عواید چې د بې اسنادو موټرو د ثبتولو له لارې ترلاسه کېږي، د هېواد د اقتصاد په وده کې دومره اغېزناک نه دي؛ ځکه ټول هغه موټر چې هېواد ته واردېږي، باید په معمول ډول قانوني او ګمرکي پړاوونه کچ کړي.
مالیې وزارت د روان کال په لړم میاشت کې د بې اسنادو موټرو د ثبتولو بهیر پيل کړ. دغه وزارت ویلي و چې د یو کیلي موټرو ټول خاوندان مکلف دي چې د لیندۍ تر ۲۷مې نېټې خپل موټر د ولایتونو په ګمرکونو او مستوفیتونو کې ثبت کړي. اوس دا وزارت وايي چې د بې اسنادو موټرو د ثبتولو بهیر له پیل راهیسې، دېرش زره او ۲۲۰ موټر ثبت شوي دي. د مالیې وزارت د مسوولینو په وینا، ثبت شوي موټر له ۱۹۹۱تر ۲۰۱۹ موډلونو پورې دي. د مالیې وزارت د نشراتو آمر فردین معرفتي د لیندۍ په دیارلسمه ۸صبح ته وویل چې ددغه وزارت کارکوونکو له دېرش زره او ۲۲۰ ثبت شویو موټرو ۲۳ زره محصول کړي دي. هغه زیاته کړه چې ددغو موټرو د محصول کولو په پایله کې یو میلیارد او ۴۲۵ میلیونه افغانۍ د دولت عوایدو ته ورزیاتې شوې دي.
خو مالیې وزارت جوته کړې چې دا وزارت د پاتې موټرو د ثبتولو لپاره، ټاکلی وخت د یوې بلې میاشتې لپاره غځولی دی. فردین معرفتي زیاته کړه: «د امنیتي تړون د بلې پرېکړې له مخې، د بې اسنادو زرهي او غیرزرهي موټرو د ثبت او محصول کولو بهیر، په دوه سلنې جریمې سره د یوې بلې میاشتې لپاره غځول شوی دی.» دا په داسې حال کې دي چې مالیې وزارت، د یو کیلي موټرو د بېلابېلو موډلونو په تعرفه کې تخفیف په پام کې نیولی و. ددغه وزارت د پرېکړې پر بنسټ له ۱۹۹۰تر ۲۰۰۰ موډلونو غیرزرهي موټرو لپاره ۸۵ سلنه، له ۲۰۱۰ تر ۲۰۱۶ موډل موټرو لپاره ۳۵ سلنه او له ۲۰۱۶ تر ۲۰۲۰ موډل موټرو لپاره ۳۵ سلنه تخفیف په پام کې نیول شوی دی. سربېره پر دې، له ۲۰۰۰ تر ۲۰۰۷ موډل زرهي موټرو لپاره کابو ۵۵ سلنه تخفیف، له ۲۰۰۸ تر ۲۰۱۵ موډل پورې کابو ۴۵ سلنه تخفیف او له ۲۰۱۶ تر ۲۰۲۰ موډل پورې هم ۳۵ سلنه تخفیف په پام کې نیول شوی دی. د مالیې وزارت د مالوماتو له مخې، د موټر اصلي بیه وضعیت ته یې په کتو سره ده او په دې توګه، د موټر نوی والی، موډل او نور موردونه د محصول په برخه کې رول لري چې د ګمرکونو په مالوماتي بانګ کې ثبتېږي. د مالیې وزارت د مسوولینو په وینا، هغه موټر چې د تعرفو په دغو دریو برخو کې شامل نه وي، ۲۵سلنه محصول ترې اخیستل کېږي. په دې توګه، ټول موټر له محصول کېدو وروسته د ګمرکي او ترافیکي جرمونو په معافیت کې شاملېږي.
که څه هم مالیې وزارت له دې مخکې ویلي و چې د پاکستان لاس موټر له ترافیکي بهیره ایستل کېږي، خو اوس مسوولین وايي چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د مالیې وزارت د نشرانو د آمر په وینا، کله چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه صادره شی، دا وزارت به د اړتیا وړ اقدام وکړي. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د شپږ نیمو بجو په تصمیمونو کې ویلي و چې د پاکستان لاس موټر په دې پروګرام کې شامل نه دي او باید له ترافیکي بهیره وایستل شي. له دې سره په یو وخت، د ترافیکو ادارې هم جوته کړې چې د پاکستان لاس موټر په هېواد کې د ترافیکي پېښو اصلي لاملونه دي او د واټونو د قوانینو خلاف فعالیت کوي. ددغې ادارې په وینا، د پاکستان لاس موټر د لید ساحه تر پوښتنې لاندې راولي او په ترافیکي بهیر کې جدي ستونزې رامنځته کوي.
خو د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د بې اسنادو موټرو له محصول څخه ترلاسه شوي عواید د هېواد په اقتصاد کې اغېزمن نه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیدنور الله مراد ۸صبح ته وویل چې که څه هم ددغو موټرو د ثبتولو بهیر د هېواد په اقتصاد کې اغېزمن نه دی، خو باید ټول موټر چې هېواد ته واردېږي، باید له قانوني پړاوونو تېر شي. نوموړي زیاته کړه: «دا له پخوا راهیسې یوه معموله چاره وه چې باید عملي شي.» له بلې خوا، هغه د بې اسنادو موټرو د ثبتولو په اړه وویل چې په دې هکله باید د ترافیکو ریاست نظریات هم په پام کې ونیول شي. د ښاغلي مراد په وینا، اړتیا ده، د هغو موټرو څرنګوالی د ترافیکو د قانون له مخې په پام کې ونیول شي چې په هېواد کې فعالیت لري. نوموړي همداراز زیاته کړه چې باید د هر ولایت ظرفیت ته پام وشي او دغه ظرفیت ته په کتو موټر ورته تنظیم شي.
د ویلو ده چې د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح، دوې میاشتې مخکې د کابل د امنیت مشري پرغاړه واخیسته. هغه د خپل کار په پیل کې اعلان وکړ چې باید بې اسناده موټر قانوني شي. د ولسمشر د لومړي مرستیال په وینا، له کلونو راهیسې د بې اسنادو موټرو د ګرځېدو په اړه شکایتونه مطرح کېږي او دا چاره د مجرمینو موندل له ستونزو سره مخامخ کوي. ښاغلي صالح خبرداری ورکړی و، که ددغو موټرو خاوندان تر دوو میاشتو مالیه ور نه کړي او خپل موټر قانوني نه کړي، دا موټر به ضبط او د پولیسو په ګزمه کې به ترې کار واخیستل شي.