طالبانو د ګذر وکیلانو او ځایي شوراګانو ته امر کړی چې د هغو هېوادوالو د کورونو او ملکیتونو نوملړ ورکړي چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته له هېواده وتلي دي. د دغو کورونو او غیر منقولو ملکیتونو د په ګوته کولو بهیر له پلازمېنې نه پیل شوی دی. د طالبانو تر ادارې لاندې د ښاروالۍ ادارې په کابل کې د سیمو پر وکیلانو، ملا امامانو او د ځايي شوراګانو پر غړو فشار راوستی، چې ژر تر ژره دغه نوملړ جوړ او دوی ته ورکړي. د طالبانو دغه نوي حکم د هغو افغانانو اندېښنې راپارولي دي چې په بیلابیلو علتونو له افغانستانه وتلي او په نورو هېوادونو کې مېشت دي. هغوی د طالبانو دغه حکم د شخصي ملکیتونو غصب بولي او وايي چې طالبان مکلف دي چې د خلکو د ژوند، مال او عزت ساتنه وکړي. که څه هم وسله والو طالبانو په دې تړاو په ښکاره څه نه دي ويلي، خو د خلکو دا اندېښنې په داسې حال کې دي، چې طالبانو تر دې وړاندې هم د مخکیني حکومت د تښتېدلو سياستوالو او چارواکو کورونه او جايدادونه نيولي دي.
عبدالقادر یو هغه هېوادوال دی چې له اوو کلونو راهیسې په امریکا متحده ایالاتو کې ژوند کوي. هغه له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي، چې ورور یې ترې غوښتي دي چې د کور د نیولو د مخنیوي لپاره یې کابل ته راشي. عبدالقادر د خپل ورور له خولې زیاتوي، چې د سیمې وکیل د هغه د کور په تړاو پوښتلي او ویلي یې دي، چې باید د هغو کورونو نوملړ د ناحیې ریاست ته وسپاري چې خاوندان یې له هېواده بهر دي.عبدالقادر د طالبانو له خوا د ملکي خلکو د کورونو نیول د دې ډلې بې عدالتي بولي او وايي: «زه حیران یم چې څه وکړم؟ کابل ته ولاړ شم که نه؟ که زه ولاړ شم او کور وپلورم، کیدای شي په ډیره ټیټه بیه وپلورل شي، او که یې ونه پلورم ښايي غصب شي.»
جمشید یو بل هېوادوال دی چې له یوه کال راهیسې په ایران کې اوسیږي. هغه وايي چې په افغانستان کې يې هېڅ سياسي فعاليت نه درلود، خو د طالبانو له خوا د لګول شويو محدوديتونو له امله له افغانستانه وتلو ته اړ شوی دی. هغه د ماشومانو زده کړه او پوهنتون ته د خپلې ځوانې لور تګ هغه لاملونه بولي چې له امله يې کډوال شوی دی. جمشید چې تېر کال یې خپل کور په ( ګرو) ورکړی دی، اوس خبر شوی چې د سیمې وکیل د هغه کور د هغو مالکینو په نوملړ کې شامل کړی چې له طالبانو تښتېدلي دي. هغه زیاتوي: «طالبان د خلکو په کورونو څه کار لري؟ نه مو سیاسي فعالیت درلود او نه له طالبانو سره کومه دښمني لرو.خپل ملکیت مې دی، زړه مې چې په کابل کې اوسم که په امریکا کې. اصلاً د طالبانو یې پرې څه ؟ که ځانونه مسلمانان ګڼي، د خلکو ژوند، مال او عزت ته دې سترګې نه پټوي.»
په بهر کې مېشت افغانان اوس په افغانستان کې د خپلو کورونو اوملکیتونو په تړاو اندېښمن دي. په دې وروستیو کې په کابل کې د هغو خلکو د ملکیتونو د ثبت بهیر پېل شوی چې په بهر دي. طالبان د اړوندو ناحیو د ریاستونو له لارې د سمې پر وکیلانو، ځايي شوراګانو او ملا امامانو فشار راوستی دی چې هغه کورونه او جایدادونه چې خاوندان یې له هېواده بهر دي، وروښيي. د کورونو او د هغو د اوسیدونکو د ثبت بهیر د جمهوري نظام پرمهال هم روان و. دغه بهیر هغه مهال یوازې د امنیتي ستونزو د مخنیوي په موخه ترسره کېده. امنيتي مسوولانو په ځانګړي ډول جنايي کارکوونکو په کال کې يو ځل پر ټولو کورونو فورمې وېشلې، څو د کورنۍ د غړو شهرت او د جايداد ډولونه ورته څرګند کړي.
طالبانو تر اوسه د هغو افغانانو د کورونو او ملکیتونو د په ګوته کولو او ثبتولو لامل نه دی څرګند کړی چې له هېواده بهر دي. د سیمې وکیلان په دې تړاو له رسنیو سره خبرو ته چمتو نه دي. هغوی د طالبانو د دغه اقدام لامل د امنیتي ګواښونو مخنیوی بولي، خو د ځایي شوراګانو غړو د سیمې اوسېدونکو ته په خصوصي خبرو کې څرګنده کړې، چې طالبان غواړي د «د تښتېدلو کسانو» کورونه او ځمکې ونیسي.
طالبانو تر دې وړاندې هم په پلازمېنې کابل او ولایتونو کې د مخکیني حکومت د ډېرو سیاسي څېرو او چارواکو شخصي جایدادونه نیولي دي. په کابل او جوزجان کې د ملي جنبش د ګوند د مشر مارشال عبدالرشيد دوستم کورونه، په کابل کې د مخکیني ولسمشر محمد اشرف غني کور، په بلخ کې د عطا محمد نور کور او سلګونه نور کورونه د طالبانو له لوري د مخکینیو حکومتي چارواکو د نیول شویو کورونو څرګندې بېلګې دي. طالبانو له دغو سیاسي څېرو او پخوانیو چارواکو سره د سیاسي او فکري مخالفت له امله د هغوی ملکیتونه ضبط کړي، خو عام خلک چې له طالبانو سره یې مخالفت نه دی څرګند کړی، د خپلو ملکیتونو د خوندېتوب غوښتنه کوي. ملي او نړیوال قوانین هم د افرادو د شخصي ملکیتونو پر معافیت ټینګار کوي او حکومتونه یې د دغو اصولو پر رعایتولو مکلف ګڼلي دي.
د هېواد د اساسي قانون په څلوېښتمه ماده کې راغلي دي: «ملکيت له تعرضه خوندي دى.» طالبانو دغه قوانين لغوه کړي او پر اسلامي قوانیونو ټينګار کوي. اسلامي قوانینو هم د خلکو د ملکیتونو غصب او نیول منعه کړي دي.
طالبانو د واک له تر لاسه کولو وروسته، تل د سیمې پر وکیلانو او دیني عالمانو فشار راوستی دی، چې مخکیني نظاميان، دولتي کارکوونکي او هغه کسان چې په یو ډول یې له بهرنیو ځواکونو اونادولتي ادارو سره کار کړی دی، دوی ته وروپېژني. د سیمې وکیلان او ملاامامان د خپل ځان له وېرې له دې ډلې سره همکارۍ ته حاضرېږي، ځکه چې که ناسم معلومات ورکړي، نو مجازات به شي.
دا هرڅه په داسې حال کې دي، چې د جمهوري نظام له ړنګېدو او د طالبانو لاس ته د واک په لوېدو سره سلګونه زره افغانان له افغانستانه وتلي دي. يو شمېر دغه کسان د امنيتي دلايلو له امله چې ښايي ژوند يې له خطر سره مخ کړی وای، له هېواده وتلي او ځينو نورو د کاري او اقتصادي فرصتونو د نشتوالي، د ټولنيزې هوساينې د کموالي، ښوونځي او پوهنتون ته د نجونو پر تګ د بندیز او د سیاسي او اقتصادي ټیکاو د نشتوالی له امله افغانستان پرېښی او امریکا، اروپا، ګاونډیو او د نړۍ نورو هېوادونو ته تللي دي. رسمي شمېرې ښيي، چې د جمهوري نظام له ړنګیدو وروسته نږدې دوه سوه زره افغانان امریکا ته، څه کم سل زره تنه اروپا ته، څه باندې څلور سوه زره پاکستان ته او شاوخوا یو میلیون تنه نور ایران ته تللي دي.