سند تیم حقوق بشر نماینده‌گی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که طالبان در فاصله سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶، محدودیت‌های پراکنده را به ساختاری حقوقی، اداری و اجرایی برای حذف زنان از زنده‌گی عمومی، سرکوب مخالفان، مهار رسانه‌ها و نقض حقوق کودکان و اقلیت‌ها تبدیل کرده‌اند.
پنج سال پس از تسلط نظامی طالبان بر افغانستان، سندی با عنوان «پنج سال تسلط نظامی مقام‌های حاکم بالفعل طالبان؛ تعهدات بین‌المللی حقوق بشری افغانستان و کارنامه عدم پای‌بندی، ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۶» تصویری حقوقی از عملکرد این گروه ارایه کرده است. این سند را تیم حقوق بشر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد در جنیوا تهیه کرده و عملکرد طالبان را، معاهده به معاهده، با تعهدات بین‌المللی افغانستان سنجیده است.
یافته محوری سند این است که رویدادهای پس از ۱۵ آگست ۲۰۲۱ را نمی‌توان وقفه‌ای موقت در مسیر حقوق بشر دانست. به ارزیابی نویسندگان، طالبان محرومیت را به شیوه حکومت‌داری و محدودیت و سرکوب را به قواعد الزام‌آور تبدیل کرده‌اند. فرمان‌های ابتدایی به‌تدریج به مقررات سراسری، ساختارهای اجرایی و قوانین مدون تبدیل شده و دامنه آن‌ها از آموزش و اشتغال زنان تا آزادی بیان، دادرسی عادلانه، حقوق کودکان و اقلیت‌ها گسترش یافته است.
تعهدات پابرجا و حقوق مدنی سرکوب‌شده
افغانستان پیش از بازگشت طالبان به قدرت، به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون منع شکنجه و شماری دیگر از اسناد بین‌المللی پیوسته بود.
سند تأکید می‌کند که افغانستان همچنان عضو این معاهدات است و تغییر حکومت یا تسلط یک گروه بر کشور، تعهدات حقوقی آن را معلق یا لغو نمی‌کند. از این منظر، طالبان به‌عنوان مقام‌های حاکم بالفعل مکلف‌اند تعهداتی را رعایت کنند که افغانستان پیش از سال ۲۰۲۱ پذیرفته است. با این حال، ارزیابی پنج‌ساله می‌گوید که طالبان مواد متعددی از این معاهدات را به‌گونه مستمر و، در مواردی، نظام‌مند نقض کرده‌اند.
صدور «کُد اجراآت جزایی محاکم» در اوایل جنوری ۲۰۲۶، در این سند یکی از مهم‌ترین مراحل قانونی‌سازی سرکوب دانسته شده است. بر پایه ارزیابی ارایه‌شده، این کُد انتقاد از سیاست‌ها و رهبری طالبان را جرم‌انگاری می‌کند، به قاضیان برای مجازات مخالفان و منتقدان صلاحیت گسترده و عمدتاً مهارنشده می‌دهد و شهروندان را به گزارش‌دادن افراد مظنون به مخالفت با طالبان مکلف می‌سازد.
نویسندگان سند این مقررات را در تعارض با آزادی بیان و حق مصونیت از مداخله خودسرانه در حریم خصوصی می‌دانند. نتیجه‌گیری آنان این است که طالبان از محدودیت‌ها و اقدامات اجباری سال‌های نخست، به سوی نهادینه‌کردن سرکوب در ساختار عدلی و قضایی حرکت کرده‌اند.
نقض حق زندگی، ممنوعیت شکنجه و منع بازداشت خودسرانه از دیگر محورهای این ارزیابی است. یوناما در فاصله ۱۵ آگست ۲۰۲۱ تا ۳۰ جون ۲۰۲۳، ۲۱۸ قتل فراقضایی، ۱۴ ناپدیدشدن اجباری، بیش از ۱۴۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۴۲۴ بازداشت خودسرانه را ثبت کرده است. بیشتر قربانیان، اعضای نیروهای امنیتی پیشین، پولیس و ریاست عمومی امنیت ملی بوده‌اند؛ افرادی که با وجود اعلام «عفو عمومی» طالبان، بازداشت، شکنجه، ناپدید یا کشته شده‌اند.
زنان معترض و زنانی که به اتهام تخلف از مقررات موسوم به «اخلاقی» بازداشت شده‌اند نیز از لت‌وکوب، شوک برقی، تهدید اعضای خانواده، محرومیت از درمان و شرایط نامناسب نگهداری گزارش داده‌اند. سند از سرگیری شلاق‌زدن در ملاءعام و اعدام از سال ۲۰۲۲ به بعد را، به‌ویژه در پرونده‌های فاقد تضمین‌های دادرسی عادلانه، ناقض حق زندگی و ممنوعیت شکنجه و رفتار غیرانسانی می‌خواند.
طالبان در سپتامبر ۲۰۲۱، دریافت اجازه قبلی برای برگزاری تظاهرات را الزامی کردند و حتا خواستار تأیید شعارهای معترضان شدند. اعتراض‌های زنان در دفاع از آموزش، کار و آزادی‌های اساسی با خشونت سرکوب شد. معترضان با لت‌وکوب، بازداشت خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری و شکنجه روبه‌رو شدند و خبرنگاران پوشش‌دهنده اعتراض‌ها و اعضای خانواده برخی برگزارکنندگان نیز هدف قرار گرفتند.
به روایت سند، این سرکوب سپس با سانسور، بازداشت خبرنگاران، تعیین موضوعات مجاز و غیرمجاز و جلوگیری از دسترسی آزاد به اطلاعات، به رسانه‌ها گسترش یافت. در فاصله آگست ۲۰۲۱ تا سپتامبر ۲۰۲۴، بیش از ۳۳۶ مورد نقض حقوق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای ثبت شده است. سند از بیش از ۱۵۰ مورد دیگر از می ۲۰۲۵ به بعد نیز یاد می‌کند و می‌نویسد که افغانستان در شاخص آزادی مطبوعات در جایگاه ۱۷۵ از میان ۱۸۰ کشور قرار گرفته است.
قطع و اختلال مخابرات نیز بخشی از این روند توصیف شده است. در سپتامبر ۲۰۲۵، اینترنت نخست در بخش‌هایی از کشور مختل شد و در ۲۹ سپتامبر، اینترنت و شبکه‌های موبایل بدون اطلاع قبلی در سراسر افغانستان قطع شد. این اقدام، افزون بر آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات، بانک‌داری، حواله‌های مالی، خدمات طبی عاجل و فعالیت‌های بشردوستانه را مختل کرد.
نظام قضایی طالبان نیز، بر پایه سند، با اصول دادرسی عادلانه، قانونی‌بودن جرم و مجازات و برابری در برابر قانون در تعارض است. در محاکم طالبان، شهادت زن وزنی برابر با شهادت مرد ندارد. زنان از قضاوت، سارنوالی و وکالت کنار گذاشته شده‌اند و نبود استقلال قضایی، تعریف مبهم جرم‌ها، حمایت محدود از متهمان و صلاحیت وسیع قاضیان، زمینه اجرای خودسرانه قانون را فراهم کرده است.
حقوق اقلیت‌های دینی نیز محدود شده است. سند به بسته‌شدن جماعت‌خانه‌های اسماعیلیان در بدخشان و محدودیت بر مراسم عاشورای شیعیان اشاره می‌کند. در شماری از ولایت‌ها، برگزاری عاشورا به محل‌های مشخص محدود شده و در کابل افرادی به‌دلیل نصب پرچم‌های عاشورا بازداشت شده‌اند.
زنان و دختران؛ از فرمان تا نظام تبعیض
بر اساس آماری که در سند آمده، طالبان تا جولای ۲۰۲۶، ۲۶۴ فرمان و دستورالعمل مؤثر بر حقوق بشر صادر کرده‌اند که ۱۶۶ مورد آن مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده است. این محدودیت‌ها تقریباً همه حوزه‌های اساسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را در بر می‌گیرد؛ از آموزش، اشتغال و سلامت تا مشارکت سیاسی، برابری در برابر قانون و حقوق مربوط به ازدواج و خانواده.
حذف زنان از همان هفته‌های نخست تسلط طالبان آغاز شد. در سپتامبر ۲۰۲۱، وزارت امور زنان با وزارت امر به معروف و نهی از منکر جایگزین شد. ساختارهای رسیدگی به خشونت علیه زنان از کار افتاد، خانه‌های امن و سازوکارهای حمایتی بسته یا منحل شد و زنان قاضی، سارنوال و وکیل مدافع به‌تدریج از نظام عدلی و قضایی کنار گذاشته شدند.
در نتیجه، طالبان نه‌تنها اقدامی برای رفع تبعیض انجام ندادند، بلکه نهادهای ایجادشده برای پیش‌گیری از تبعیض و خشونت را از میان بردند و در مقابل، ساختارهای اجرای محدودیت‌های تبعیض‌آمیز را گسترش دادند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر که در آگست ۲۰۲۴ نافذ شد، مرحله مهمی از مدون‌سازی این محدودیت‌ها به شمار می‌رود. این قانون زنان را به پوشاندن کامل صورت در مکان‌های عمومی مکلف می‌کند، شنیده‌شدن صدای آنان در بیرون از خانه را محدود می‌سازد و آزادی حرکت، بیان، اشتغال و حضور آنان در زندگی عمومی را بیش از پیش کاهش می‌دهد.
شرط همراهی محرم برای سفرهای بیش از ۷۲ کیلومتر از دسامبر ۲۰۲۱ اجرا شده بود و در می ۲۰۲۲ نیز پوشش سرتاسری بدن رسماً اجباری شد. در سال‌های بعد، زنان از پارک‌ها، ورزشگاه‌ها، رستورانت‌ها و دیگر فضاهای عمومی کنار گذاشته شدند. قانون امر به معروف در سال ۲۰۲۴، این محدودیت‌های پراکنده را در قالب مقررات مربوط به پوشش، صدا، رفت‌وآمد و تعامل اجتماعی زنان مدون کرد.
تا اپریل ۲۰۲۵، کمیته‌های اجرایی این قانون در ۲۸ ولایت از ۳۴ ولایت فعال بود و حدود سه هزار و ۳۰۰ محتسب با صلاحیت‌های گسترده بر پوشش، رفت‌وآمد و رفتار شهروندان نظارت می‌کردند.
بر پایه سند، اجرای این محدودیت‌ها در سال ۲۰۲۶ نیز ادامه یافته است. از ۶ تا ۸ جون، دست‌کم ۳۰ زن در شهر هرات به اتهام رعایت‌نکردن حجاب مورد نظر طالبان بازداشت شدند. وزارت حج و اوقاف طالبان نیز در ۱۸ جون، سندی ده‌صفحه‌ای برای خطیبان جمعه توزیع کرد که پوشاندن تمام بدن، به‌جز چشم‌ها، پوشیدن لباس ضخیم و گشاد و خودداری از عطر و زینت را الزامی می‌دانست.
شرط محرم از سفرهای دور به امور روزمره نیز گسترش یافته است. محتسبان در برخی مناطق به دکان‌داران و کارمندان مراکز صحی دستور داده‌اند که به زنان بدون محرم خدمات ارایه نکنند. در قندهار، فروشندگان لوازم آرایشی از فروش کالا به زنان بدون محرم منع شدند. در ارزگان، به مراکز صحی گفته شد بیماران زن بدون محرم را نپذیرند و کارمندان صحی زن نیز هنگام کار محرم داشته باشند. در لوگر، دکان‌داری که به یک زن بدون محرم مواد غذایی فروخته بود، لت‌وکوب و برای چند ساعت بازداشت شد.
وزارت عدلیه طالبان در ۱۴ می ۲۰۲۶، فرمان شماره ۱۸، موسوم به «طرزالعمل جدایی قضایی زوجین»، را منتشر کرد. این فرمان شرایط محدودی را برای درخواست جدایی از سوی زنان تعیین می‌کند، اما حق یک‌جانبه طلاق را برای مردان محفوظ می‌دارد.
فرمان همچنین مقرر می‌دارد که اگر خویشاوندی غیر از پدر یا پدربزرگ، ازدواج یک کودک را با فردی «هم‌کفو» و با مهر متعارف ترتیب دهد، عقد معتبر است. سند این حکم را مشروعیت‌بخشی به ازدواج کودکان در چنین شرایطی می‌داند.
بر پایه این ارزیابی، پنج سال تسلط طالبان با تخریب نهادهای حامی برابری آغاز شد، با منع آموزش، کار، رفت‌وآمد و مشارکت عمومی ادامه یافت و به اجرای اجباری و تدوین قوانین سراسری رسید. سازوکارهای بین‌المللی حقوق بشر، اثر مجموعی این ساختار را نظام نهادینه‌شده تبعیض جنسیتی خوانده‌اند؛ نظامی که به گفته آنان بازتاب‌دهنده «آپارتاید جنسیتی» است و می‌تواند مصداق آزار و تعقیب جنسیتی قرار گیرد.
آموزش، اشتغال و سلامت؛ زنجیره‌ای از محرومیت
در سپتامبر ۲۰۲۱، مکاتب متوسطه و لیسه برای پسران و آموزگاران مرد باز شد، اما دختران بالاتر از صنف ششم اجازه بازگشت نیافتند. در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۲، دانشگاه‌ها نیز به روی زنان بسته شد و پس از آن، آموزش‌های حرفه‌ای، طبی، نرسنگ و قابلگی محدود یا ممنوع شد.
تا آگست ۲۰۲۶، ممنوعیت آموزش متوسطه دختران وارد پنجمین سال خود شده و هیچ‌یک از محدودیت‌های اساسی لغو نشده است. شاخص جنسیتی زنان سازمان ملل نشان داده است که نزدیک به هشت زن جوان از هر ۱۰ زن، از آموزش، اشتغال یا آموزش‌های حرفه‌ای بیرون مانده‌اند.
سند تأکید می‌کند که منع آموزش فقط حق تحصیل را نقض نمی‌کند، بلکه بر حق کار و سلامت نیز اثر می‌گذارد. حذف دختران از مکتب، دانشگاه و آموزش‌های طبی، شمار زنان داکتر، نرس، قابله و آموزگار را در آینده کاهش می‌دهد؛ در حالی که طالبان هم‌زمان مراجعه زنان به داکتران مرد را محدود کرده‌اند.
این سیاست وابستگی اقتصادی زنان را افزایش می‌دهد، خطر ازدواج زودهنگام و اجباری را بالا می‌برد و دسترسی آنان به خدمات صحی، حمایت روانی، پناهگاه و کمک حقوقی را کاهش می‌دهد. گزارش موضوعی فبروری ۲۰۲۶ گزارشگر ویژه سازمان ملل، این محدودیت‌ها را اجزای تقویت‌کننده یک نظام هماهنگ تبعیض جنسیتی در بخش صحت توصیف کرده است.
حذف زنان از بازار کار نیز تدریجی بوده است. در سال ۲۰۲۱، بسیاری از کارمندان زن در اداره‌های دولتی به ماندن در خانه دستور یافتند. در دسامبر ۲۰۲۲، کار زنان در نهادهای غیردولتی ممنوع شد و در اپریل ۲۰۲۳، این ممنوعیت به کار زنان برای سازمان ملل متحد گسترش یافت. پس از آن، آرایشگاه‌های زنانه بسته شد و فعالیت زنان در رسانه‌ها، تجارت و بخش‌های دیگر محدود گردید.
طالبان از ۷ سپتامبر ۲۰۲۵، ورود زنان، از جمله کارمندان ملی سازمان ملل، قراردادی‌ها و مراجعه‌کنندگان زن، را به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان ممنوع کردند. مطابق محاسبه سند، این ممنوعیت تا ۳۰ جولای ۲۰۲۶ به مدت ۳۲۶ روز ادامه یافته بود. این اقدام، افزون بر نقض حق کار، حضور زنان در عرصه عمومی و ارایه کمک‌های بشردوستانه را نیز محدود کرده است.
تا مارچ ۲۰۲۲، تخمین زده شده بود که ۶۱ درصد زنان شاغل پیشین کار خود را از دست داده‌اند و زیان اقتصادی این روند میان ۶۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر بوده است. سازمان بین‌المللی کار نیز در سال ۲۰۲۲ برآورد کرد که اشتغال زنان در مقایسه با دوره پیش از تسلط طالبان، ۲۵ درصد کاهش یافته است؛ در حالی که این کاهش برای مردان هفت درصد بود.
بانک جهانی کاهش مجموعی تولید ناخالص داخلی افغانستان در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را حدود ۲۷ درصد ثبت کرده است. سند بحران اقتصادی را پدیده‌ای چندعلتی می‌داند، اما محدودیت‌های طالبان بر زنان را یکی از عوامل ساختاری تشدیدکننده رکود، فقر و وابستگی خانواده‌ها معرفی می‌کند.
در آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها در می و جون ۲۰۲۶، حدود ۱۲۰ هزار مرد شرکت کردند، اما هیچ زن یا دختری اجازه شرکت نداشت. یونیسف هزینه محروم‌کردن دختران از آموزش متوسطه را معادل حدود ۲.۵ درصد تولید ناخالص داخلی سالانه افغانستان و زیان فرصت‌های درازمدت را حدود ۵.۴ میلیارد دالر برآورد کرده است. شمار دختران متأثر از این ممنوعیت نیز حدود ۲.۲ میلیون نفر تخمین زده شده است.
محدودیت‌های محرم، پوشش و اشتغال مستقیماً بر حق سلامت زنان نیز اثر گذاشته است. در برخی مناطق، زنان بدون محرم از مراکز صحی بازگردانده شده‌اند و کارمندان صحی زن نیز برای رفتن به محل کار به داشتن محرم مکلف شده‌اند.
در نوامبر ۲۰۲۵، زنان بیمار و کارمندان زن در شفاخانه‌های دولتی هرات به‌دلیل رعایت‌نکردن پوشش مورد نظر طالبان از ورود منع شدند؛ اقدامی که، به روایت سند، پذیرش بیماران را بی‌درنگ ۲۸ درصد کاهش داد.
دیدبان حقوق بشر ثبت کرده است که در دست‌کم ۱۶ ولایت، کارمندان زن نهادهای امدادی هنگام کار به داشتن محرم مکلف شده‌اند و در دست‌کم ۱۱ ولایت، از مشارکت در توزیع مواد غذایی و کالاهای ضروری کنار گذاشته شده‌اند. این محدودیت‌ها دسترسی زنان سرپرست خانواده، زنان روستایی، زنان دارای معلولیت و دختران را به کمک‌های بشردوستانه دشوارتر کرده است.
برآورد «مرور اجتماعی‌ـ‌اقتصادی ۲۰۲۶» برنامه توسعه سازمان ملل نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۵، حدود ۷۴ درصد جمعیت افغانستان از نظر تأمین معیشت در وضعیت ناامن قرار داشتند. سند تصریح می‌کند که خشک‌سالی، کاهش کمک‌ها، بازگشت گسترده مهاجران و بحران اقتصادی نیز در این وضعیت نقش داشته است، اما محروم‌سازی زنان از کار و خدمات، آسیب‌پذیری‌ها را تشدید کرده است.
کودکان، اقلیت‌ها و شکنجه
سند می‌گوید کنوانسیون حقوق کودک، افزون بر ممنوعیت آموزش دختران، در نتیجه بحران گسترده حفاظت از کودکان نقض شده است. کودکان در افغانستان با ترک آموزش، کار شاق، جدایی از خانواده، ازدواج زودهنگام و اجباری، سوءاستفاده جنسی، قاچاق، بازداشت خودسرانه، مجازات بدنی، استفاده در فعالیت‌های مسلحانه و آسیب‌های ناشی از مواد انفجاری روبه‌رو هستند.
فرمان شماره ۱۸ طالبان، ازدواجی را که خویشاوندی برای یک کودک ترتیب داده باشد، در شرایطی معتبر می‌شمارد و حق کودک برای فسخ چنین ازدواجی را نیز محدود می‌کند. برای نمونه، سکوت یک دختر باکره پس از رسیدن به سن بلوغ می‌تواند حق او برای فسخ ازدواج را از میان ببرد.
سند مدعی است که ازدواج‌های اجباری و زیر سن، از جمله ازدواج دختران هفت یا هشت‌ساله، پس از آگست ۲۰۲۱ افزایش یافته است. فشار اقتصادی ناشی از منع آموزش و کار، خانواده‌ها را به ازدواج زودهنگام دختران سوق داده و مواردی نیز ثبت شده است که زنان و دختران بدون رضایت به ازدواج اعضای طالبان درآمده‌اند.
در سال ۲۰۲۳، بازداشت ۳۱ کودک، شامل ۲۹ پسر و دو دختر، به اتهام ارتباط با گروه‌های مخالف ثبت شد و یکی از آنان در بازداشت جان باخت. کودکان در محاکم طالبان شلاق نیز زده شده‌اند. همچنین، استخدام و استفاده از ۳۴۲ پسر از سوی طالبان تأیید شده است؛ ۱۵۰ تن در نقش‌های رزمی و ۱۹۲ تن در نقش‌های حمایتی.
در بخش مربوط به کنوانسیون رفع تبعیض نژادی، سند از خشونت، کوچ اجباری، محرومیت از زمین و ملک و نبود حمایت برابر از اقلیت‌های قومی، به‌ویژه هزاره‌ها، سخن می‌گوید. در ماه‌های نخست پس از تسلط طالبان، هزاران باشنده هزاره در دایکندی و ارزگان از روستاهای‌شان بیرون رانده شدند. در بسیاری موارد، فرصت مؤثری برای اثبات مالکیت به آنان داده نشد و برخی زمین‌ها میان حامیان طالبان توزیع شد. کوچ اجباری جوامع اوزبیک و ترکمن نیز گزارش شده است.
زنان و دختران دارای معلولیت نیز با تبعیض چندلایه مواجه‌اند. در مناطق روستایی، فاصله جغرافیایی و کمبود امکانات با الزام محرم و وابستگی به خویشاوندان مرد ترکیب شده و دسترسی آنان به اطلاعات، سفر، درمان و کمک را محدود کرده است.
در چارچوب کنوانسیون منع شکنجه، سند از حرکت طالبان از بدرفتاری گسترده در بازداشتگاه‌ها به سوی نهادینه‌کردن مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز سخن می‌گوید. یوناما در فاصله جنوری ۲۰۲۲ تا جولای ۲۰۲۳، بیش از یک هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر را در بازداشتگاه‌های ۲۹ ولایت ثبت کرده است. نزدیک به نیمی از این موارد، شکنجه یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز بوده است.
روش‌های گزارش‌شده شامل لت‌وکوب شدید، شوک برقی، خفگی، نگه‌داشتن زندانی در وضعیت‌های دردناک و خوراندن اجباری آب برای گرفتن اعتراف یا اطلاعات است. از نوامبر ۲۰۲۲، شلاق در ملاءعام دوباره به‌عنوان مجازات قضایی اجرا شد و، به روایت سند، مقررات جزایی سال ۲۰۲۶ مجازات بدنی را وارد چارچوب رسمی کرده است.
پاسخ‌گویی و خطر ماندگاری ممنوعیت‌ها
یکی از یافته‌های اصلی سند این است که نقض‌های حقوق بشری جدا از یک‌دیگر عمل نمی‌کنند. منع آموزش دختران در گام نخست، حق آموزش و اصل منع تبعیض را نقض می‌کند؛ اما در درازمدت دسترسی آنان به شغل تخصصی، درآمد مستقل، اطلاعات صحی و توان تصمیم‌گیری را نیز از میان می‌برد و خطر ازدواج کودکان و ازدواج اجباری را افزایش می‌دهد.
بستن آموزش‌های طبی، نرسنگ و قابلگی، افزون بر محدودکردن حق آموزش، ظرفیت آینده نظام صحی را تضعیف می‌کند. منع کار زنان در اداره‌های دولتی، نهادهای غیردولتی و سازمان ملل نیز تنها حق فردی یک زن برای اشتغال را نقض نمی‌کند، بلکه بر امنیت غذایی، صحت، کمک‌رسانی و حقوق کودکان اثر می‌گذارد.
سند می‌گوید خودداری طالبان از همکاری با نهادهای حقوق بشری، مانع بررسی کارنامه افغانستان نمی‌شود. کمیته رفع تبعیض علیه زنان در جون ۲۰۲۵، چهارمین گزارش دوره‌ای افغانستان را بدون حضور طالبان بررسی کرد. هیأتی از مقام‌های پیشین و زنان مدافع حقوق بشر در تبعید در این روند شرکت داشتند و ملاحظات نهایی کمیته در ۱۰ جولای ۲۰۲۵ منتشر شد.
در اکتبر ۲۰۲۵، شورای حقوق بشر سازمان ملل «سازوکار مستقل تحقیقاتی برای افغانستان» را ایجاد کرد تا شواهد نقض‌ها را گردآوری، یک‌پارچه، تحلیل و حفظ کند. در جولای ۲۰۲۵ نیز دادگاه کیفری بین‌المللی در پیوند با آزار و تعقیب جنسیتی، حکم بازداشت رهبر طالبان و رییس دادگاه عالی این گروه را صادر کرد.
استرالیا، کانادا، آلمان و هالند نیز در سپتامبر ۲۰۲۴ ماده ۲۹ کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را فعال کردند؛ اقدامی که می‌تواند زمینه طرح پرونده‌ای علیه افغانستان در دیوان بین‌المللی دادگستری را فراهم کند. قربانیان و شاهدان خارج از افغانستان نیز می‌توانند در برخی کشورها از مسیر صلاحیت جهانی یا صلاحیت برون‌مرزی، اسناد و اطلاعات خود را در اختیار نهادهای عدلی قرار دهند.
ارزیابی پنج‌ساله نشان می‌دهد که فاصله میان تعهدات بین‌المللی افغانستان و عملکرد طالبان هر سال بیشتر شده است. تا میانه سال ۲۰۲۶، ۱۶۶ فرمان مشخصاً زنان و دختران را هدف قرار داده و ممنوعیت‌های پراکنده به ساختاری ماندگار تبدیل شده است.
الگوی پنج‌ساله طالبان، بر پایه این سند، نه عقب‌نشینی و اصلاح، بلکه حرکت از دستور به فرمان و از فرمان به قانون مدون بوده است. قانون امر به معروف و نهی از منکر، «کُد اجراآت جزایی محاکم» و فرمان شماره ۱۸ برجسته‌ترین نمونه‌های این روند دانسته شده‌اند.
سند هشدار می‌دهد که تعامل بین‌المللی با طالبان بدون پیشرفت روشن، قابل اندازه‌گیری و مستقلانه تأییدشده در زمینه حقوق بشر، می‌تواند به عادی‌سازی ساختاری بینجامد که تبعیض و سرکوب را به قانون تبدیل کرده است. حفظ سازوکار تحقیقاتی افغانستان، حمایت از دادگاه کیفری بین‌المللی، تداوم نظارت معاهده‌ای، پشتیبانی از جامعه مدنی و سازمان‌های تحت رهبری زنان و جلوگیری از کاهش کمک‌های بشردوستانه، از توصیه‌های محوری آن برای مقابله با نهادینه‌شدن این وضعیت است.
