با آن‌که «قامت فاجعه» در کشور ما همیشه جوان بوده است، اما این‌بار مردم افغانستان ـ پس از بیست سال ـ شاهد یک تحول دراماتیک و تراژیک دیگر بودند. ۲۴ اسد ۱۴۰۰ روز سقوط جمهوریت ـ بهتر است آن را واگذاری بگوییم ـ سرنوشت مردم را در اختیار یک گروه افراطی تروریستی گذاشتند که یادواره‌های تلخی از قتل و شلاق تا ربودن دختران تاجیک‌تبار و به آتش‌کشی تاکستان‌های شمالی که هرگز بارور نشدند، در ذهن مردم باقی بود. اینک در چهارسالهگی این فاجعه‌ای که ۳۵ میلیون انسان در گرو یک گروه تندرو و تحت حاکمیت جبار که تنها حقی که به مردم قایل شده، نفس کشیدن است و بس؛ قرار داریم و در این چهار سال بدون شک، فاجعه هر روز یک بار دروازه خانه‌های هر شهروند را کوبیده است.
عوامل این واگذاری یا سقوط متعدد است و پهلوهای آشکار و پنهانی دارد که پرداختن به هر یک از آن‌ها بحث‌های جداگانه می‌خواهد. اما آن‌چه در این نبشته به آن پرداخته خواهد شد، مسوولیت محمد اشرف غنی به‌عنوان رییس دولت، رییس قوای مسلح کشور و پاسدار قانون اساسی کشور است که باید بربنیاد آن عمل می‌کرد. البته عمل‌نکردن و عدم واکنش رییس جمهور به معنای برائت معاونان آن – صالح و دانش – و دیگر مقام‌های بلندپایه دولتی که مسوولیت مدیریت بحران را نظر به شرایط پیش‌آمده بر دوش داشتند، نیست. اما اشرف غنی به‌عنوان شخص اول مملکت، مسوول درجه اول این رویداد تلخ تاریخ می‌باشد.
پرسشی که مطرح می‌شود، این است که آیا فرار اشرف غنی و واگذاری کشور به گروه تروریستی طالبان و شبکه حقانی یک خیانت ملی نیست؟ بدون شک، خیانت است. پس آیا نمی‌توان او و همکارانش را به‌عنوان خاینان ملی به پای میز محاکمه کشاند؟ اکنون که قانون اساسی لغو شده و حکومت عدالت‌محور وجود ندارد، پس برمبنای کدام سند تقنینی و کدام نهاد می‌توان این دادگاه را برگزار کرد؟ آیا در افغانستان این امر ممکن خواهد شد؟ آیا محاکم بین‌المللی صلاحیت این محاکمه را بربنیاد دادخواست مردم افغانستان خواهند داشت؟ این‌ها پرسش‌هایی است که کارشناسان حقوقی و جزایی باید به آن بپردازند.
پرداختن به مساله محاکمه محمد اشرف غنی هرگز به معنای سلب مسوولیت و تبرئه دیگر مقامات مرکزی و ولایتی نیست و هرکدام از آن‌ها نیز در پیرامون مسوولیت‌های قانونی و حقوقی خود باید مورد پرسش و محاکمه قرار گیرند.
هرچند رییس جمهور محمد اشرف غنی برخی کارهای مثبتی در دوران مسوولیتش به‌عنوان رییس جمهور انجام داده است، اما عمل‌کرد آخر او، همانند آبی بود که رنگ جوهر کارکردهای او را از صفحه تاریخ پاک کرد. اما من این جا و در این نبشته به‌عنوان یک شهروند، مواردی را براساس مفاد متن قانون اساسی (۱۳۸۲) و پیامدهای زیان‌بار ناشی از این رویداد که از دیدگاه من می‌تواند اشرف غنی را در دادگاه تاریخ مورد محاکمه قرار دهد، یادآوری می‌کنم.
۱. ماده پنجم قانون اساسی، تطبیق احکام این قانون و سایر قوانین، دفاع از استقلال!، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، تامین امنیت و دفاع از کشور را از وظایف اساسی دولت می‌‌داند و بربنیاد فقره نخست ماده شصتم قانون اساسی، رییس جمهور در راس دولت می‌باشد که محمد اشرف غنی در دور اول و دور دوم پس از دست‌کاری‌های انتخاباتی و دست‌برد در آرای مردم، به‌حیث رییس دولت جمهوری اسلامی افغانستان تعیین و سوگند را به جای آورد.
۲. بندهای ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ در ماده شصت و چهارم قانون اساسی، همچنان مراقبت از اجرای قانون اساسی، رهبری و مدیریت قوای مسلح افغانستان، اعلان حرب و متارکه ـ البته بیشتر در جنگ با دیگر کشورها ـ به تایید شواری ملی، اتخاذ تصامیم برای دفاع از تمامیت ارضی و حفظ استقلال را از صلاحیت‌ها و وظایف رییس جمهور تعیین کرده است. اشرف غنی هیچ‌گاه بر این هدایات قانون اساسی، همانند بسیاری از موارد قانونی دیگر، حتا نیم نگاهی هم نینداخت. قوای مسلح به سوی ناکارایی رفت، تمامیت ارضی کشور با پیش‌روی مرزی و راکت‌پراکنی‌های پاکستان زیر پا شد و حریم هوایی کشور هم که در اختیار دیگران بود. در حالی که نیروهای قهرمان افغانستان در سنگرهای داغ مبارزه با دشمنان خواستار صدور فرمان و اعلان رسمی رییس جمهور برای جنگ با طالبان و گروه‌های حامی آن‌ها بودند.
۳. همین‌گونه بندهای ۲ و ۳ ماده هفتادوپنجم قانون اساسی، حفظ استقلال، دفاع از تمامیت ارضی و صیانت از منافع و حیثیت افغانستان در جامعه بین‌المللی، تامین نظم و امن عامه و از بین بردن هر نوع فساد اداری را، همانند برخی موارد دیگر، از وظایف حکومت دانسته است که براساس ماده هفتاد و یکم، حکومت متشکل از وزیران است که تحت ریاست رییس جمهور اجرای وظیفه می‌کنند.
محمد اشرف غنی در دو نوبت ریاست جمهوری خویش، با مدیریت ناسالم، قوم‌گرایانه و بدبینانه، سخت‌ترین ضربه را بر پیکر نظام افغانستان، به‌ویژه ادارات دفاعی و امنیتی وارد کرد. از تعیین وزیران و مدیران ناآگاه از مسایل نظامی و استخباراتی که هیچ‌گونه تعلق خاطر و تعهد به این کشور و مردم آن نداشتند تا سهمیه‌بندی قومی نیروهای امنیتی، برکناری‌های گروهی غیرموجه جنرالان، یکجا‌سازی بخش‌ها و دزدی معاش و نان سرباز، قامت تنومند و باوقار آن‌ها را افسرده‌تر و بی‌انگیزه‌تر می‌ساخت. با این همه، همه‌مان در شبکه‌های مجازی دیدیم و شنیدیم و خواندیم که نیروهای دفاعی و امنیتی کشور در سنگرها، جانبازانه فریاد سر می‌دادند که ما نه معاش می‌خواهیم و نه نان، برای ما فقط سلاح و مهمات برسانید و اعلان جنگ با مزدوران بیگانه‌ها را بدهید.
۴. محمد اشرف غنی و معاونان ریاست جمهوری، بربنیاد ماده شصت‌وسوم قانون اساسی، مراسم تحلیف را با متنی که در قانون اساسی درج شده است، انجام دادند. متنی که با گذاشتن دست بر روی قرآن کریم و در حضورداشت مردم و نماینده‌های کشورهای خارجی و پخش مستقیم رسانه‌ای، با سوگند به‌نام خداوند متعال بر زبان‌شان جاری کردند. هر جمله و واژه به‌کار رفته در متن تحلیف و سوگند با آن، الزامیت و مسوولیت در پی دارد.
گذشته از حکم شرعی انجام این سوگند که اشرف غنی و معاونانش در قبال هر یک از این واژه‌ها و اصطلاحات حقوقی مسوولیت بر دوش گرفتند و بر تطبیق آن سوگند یاد کردند، اما عمل نکردند، باید مجازات و کفاره آن را بپردازند؛ همچنان باید در برابر هر یک از این مسوولیتها در برابر مردم پاسخ‌گو باشند و مورد محاکمه قرار گیرند.
۵. ماده شصت‌وپنجم قانون اساسی روشن ساخته است که رییس جمهور در پیوند به موارد مهم ملی، سیاسی، اجتماعی و یا اقتصادی به آرای عمومی مردم مراجعه کند. همین‌گونه، یکی از شرایط برگزاری لویه جرگه در ماده یک‌صدویازدهم، اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور می‌باشد.
آیا موارد مهم‌تر ملی برای مردم خسته از جنگ و ناامنی، فقر، بیکاری و مهاجرت، برقراری صلح و آرامش بود؟ رییس جمهور که سرمست از باده قدرت بود و لجاجت از ویژه‌گی‌های شخصی‌اش، هیچ‌گاه برای آغاز گفت‌وگوی صلح با طالبان و یا مشارکت طالبان در دولت افغانستان و یا خواسته‌های آنان، به آرای مردم مراجعت نکرد و یا لویه جرگه را که ابزار خوبی برای تامین منافع گروهی و قومی‌اش بود، دعوت نکرد و یا به شورای ملی افغانستان که به ظاهر، نماینده‌گی از مردم افغانستان را بر عهده داشت، مراجعه نکرد. سرانجام طالبان طرح گفت‌وگوی مستقیم با امریکا را ریختند و دولت افغانستان را در حاشیه گذاشتند که این رویکرد خود نیاز به بحث بیش‌تری دارد.
۶. یکی از مواردی که کشورهای در حالت جنگ با اپوزیسیون و گروه‌های مسلح، شورش‌های داخلی و یا هم تعرض و تجاوز از سوی کشورهای همسایه به آن متوسل می‌شوند، اعلان وضعیت اضطرار است. قانون اساسی افغانستان نیز این مورد را در ماده یک‌صدوچهل‌وسوم پیش‌بینی کرده است.
سایه شوم جنگ، سال‌های درازی بالای مردم افغانستان چیره بوده است و در سال‌های اخیر، با رهایی زندانیان، قدرت‌گیری و انسجام دوباره طالبان، این آفت بیشتر گسترش یافت و طالبان قادر شدند تا اختیار بسیاری از ولسوالی‌های ولایات را در اختیار بگیرند. اما سقوط یا واگذاری شگفت‌انگیز ولایات در چند روز معدود، غیرقابل باور بود. در این حالت ایجاب می‌کرد تا رییس جمهور ـ اگر ریگی در کفش نداشت ـ حالت اضطرار را اعلان و با آماده‌گی کامل فرمان جنگ را صادر می‌کرد و یا اگر توان مدیریت بحران را نداشت، استعفا می‌داد تا رهبری جنگ، مشارکت و یا تحویل قدرت به‌گونه بهتر صورت می‌گرفت. اما جناب اشرف غنی استعفا دادن را ننگ می‌دانست و ترجیح داد تا قدرت را به‌گونه کامل و بی‌قیدوشرط در اختیار اهل قبیله‌اش بگذارد تا این‌که پس از استعفای او اداره دولت به دست یکی از معاونانش که از تبار او نبودند، بیفتد.
۷. فرار اشرف غنی با حلقه نزدیکش و پشت‌کردن به مردم و کشور، ننگ تاریخی را بر جبین او حَک کرده که هرگونه توجیه و سفیدنمایی این عمل بر شرم‌ساری بیشتر آن می‌افزاید. این فرار به‌معنای غیابت رییس جمهور تفسیر می‌شود و ماده‌های شصتم و شصت‌وهفتم قانون اساسی، معاون اول ریاست جمهوری را مکلف میسازد تا اداره کشور را به‌دست بگیرد و مطابق قانون اساسی، براساس منافع مردم و حاکمیت ملی عمل کند. اما گویا امرالله صالح، معاون اول، اندکی دیرتر اطلاعات حقوقی را نوشیدند و از داشتن حق جانشینی به‌جای رییس جمهور آگاه شدند و پس از چند روز فرار، از پشت کوه‌ها ادعای مسوولیت به‌عنوان جانشین رییس جمهور را فریاد زدند، و این همه چیزی نبود جز آب در هاون کوبیدن.
۸. ماده یک‌صدوچهلم و یک‌صدوچهل‌ویکم قانون اساسی روشن ساخته است که به هدف مشارکت فعال مردم در ادارات محلی، در ولسوالی‌ها از طریق انتخابات شوراها تشکیل شود و همچنان در شهرها، شهرداری‌ها و اعضای مجلس شهرداری نیز از طریق انتخابات تعیین می‌شوند.
اما این امر نه در دو دور ریاست جمهوری حامد کرزی و نه هم در دو دور ریاست جمهوری اشرف غنی تحقق یافت و نه اقداماتی برای آن روی دست گرفته شد. این در حالی است که مطابق به متن همین قانون اساسی یکی از ارکان تشکیل لویه جرگه ملی، اشتراک رییس‌های شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها می‌باشد.
۹. سخن‌های طنزآمیزی در میان مردم راه یافته بود که در قانون اساسی تنها دو ماده آن نقض نشده است که کابل پایتخت افغانستان و دین مردم اسلام است. در تمام متن قانون اساسی به صراحت تطبیق، مراقبت و حراست از آن را برای منافع علیای مردم و دولت با مخاطب قرار دادن رییس جمهور، بر عهده رییس دولت و رییس جمهور گذاشته است. اما آن‌چه که همیشه در حاشیه قرار داشت، قانون اساسی بود مگر برای تامین منافع شخصی و قبیله‌ای و برای مشروعیت بخشیدن به تمرکز قدرت و صلاحیت، استبداد رای و اعمال نظر شخصی رییس جمهور.
۱۰. انتخابات ریاست جمهوری از تجربه نخستین آن برای مشق دموکراسی و گذار به‌مرحله مردم‌سالاری که در گام‌های نخستین با شکست روبه‌رو شد، تا دومین دور ریاست جمهوری اشرف غنی، همواره با دست‌کاری و دست‌برد بر آرا و اراده شهروندان، همراه بود. محاکمه هر دو رییس جمهور (کرزی و اشرف غنی) باید در همان دوره‌ها به دلیل خیانت در اراده ملت و به‌گندکشانیدن یک پروسه دموکراتیک و سرتاسری که مردم به آن دل خوش کرده بودند، صورت می‌گرفت. اما پس از واگذاری کشور به دست طالبان، محاکمه اشرف غنی، نه‌تنها به دلیل پشت‌کردن به مردم و خیانت به اعتماد و رای مردم، بلکه برای برگشت به اندازه یک قرن به عقب، از الزامات جدی است.
۱۱. مردم افغانستان راه دراز و دشواری را برای دسترسی به حقوق اساسی و یک زنده‌گی انسانی، پیمودند که شهدا و مجروحان زیادی پرچم‌دار آن بوده‌اند. زنان، مردان و جوانان در کنار هم برای تامین حقوق بشری مردم، داشتن حق مشارکت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و آزادی‌های مدنی تلاش کردند تا جامعه ایده‌آل خود را بسازند. هرچند شماری از برنامه‌ها و پروژه‌های بودجه‌بگیر، ضربه سنگین بر پیکر این حرکت وارد می‌کرد، اما با فرار اشرف غنی و ازهم‌پاشی نظام جمهوری و واگذاری آن در اختیار یک گروه جزم‌اندیش و افراطی دینی و تروریستی، همه بر باد فنا رفت و زن و مرد افغانستانی همه آزادی‌های خود را از دست دادند.
۱۲. پس از سیطره چتر سیاه طالبان بر کشور و سرنوشت مردم افغانستان، آن‌چه غم‌انگیزتر از هر درد دیگر می‌نماید، برخلاف آموزه‌های دینی، محروم‌سازی دختران باانگیزه کشور و دربندسازی زنان، نه‌تنها در پشت برقه‌های سیاه بلکه در چاردیواری‌های تاریک خانه‌هاست. دختران و زنان شجاعی که شایسته و سزاوار این ظلم و محرومیت نیستند. دختران و زنانی که با زحمات و تلاش‌های خود برای مشارکت سیاسی و مدنی و ابراز هویت و معرفت‌شان شجاعانه مبارزه کردند و هم‌اکنون نیز تنها پرچم حق‌خواهی زنان است که برافراشته شده است و فریاد آن‌ها است که لرزه بر دل‌های طالبان انداخته است.
۱۳. آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه‌ها یکی از دستاوردهای مهمی بود که جمهوریت همواره آن را بر رخ مردم و جامعه جهانی می‌کشید. هرچند این دستاورد پیامد تلاش‌ها و مبارزات کنش‌گران مدنی و رسانه‌ای و خون‌بهای ده‌ها خبرنگار کشور بود که به ثمر رسید. در سال‌های پایانی جمهوریت اندک اندک شاهد استبداد، نقض آزای بیان و محدودسازی فعالیت آزاد رسانه‌ها از سوی حکومت بودیم؛ اما با سقوط جمهوریت و حاکمیت طالبان، این رکن حقوق اساسی و شهروندی انسان افغانستانی، به‌گونه کامل نادیده گرفته شد و رسانه‌های داخلی در معرض محدودیت و سانسور جدی قرار گرفتند. هم‌اکنون بیش از ۲۰۰ رسانه غیرفعال و هزاران روزنامه‌نگار، گوینده و خبرنگار، کارهای خود را از دست داده‌اند.
هرچند انتقادات جدی بر احزاب سیاسی و نهادهای مدنی کشور وارد است، اما با حاکمیت طالبان، فعالیت احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای حامی زنان و رسانه‌ها که در راستای تامین حقوق مدنی و سیاسی شهروندان، مشارکت در دولت‌داری، آزادی بیان و سرنوشت سیاسی کشور کار می‌کردند، به‌گونه کامل متوقف شد و فعالیت هرگونه حزب سیاسی، به معنای بغاوت علیه امارت طالبانی به‌شمار می‌رود.
۱۴. قانون اساسی، تامین حاکمیت ملی و پاسداری از تمامیت ارضی را از مسوولیت‌های دولت و رییس جمهور برشمرده است. حاکمیت ملی ـ هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی ـ همواره نقض شده است. رییس جمهور، تنها شهر کابل و چند شهر مهم عایداتی را تحت حاکمیت جمهوریت خود می‌دانست و برای ولایاتی که عواید آن‌ها به جیب‌های همیشه سوراخ دولت واریز نمی‌شد، بودجه جیره‌بندی‌شده می‌داد و علاقه‌ای هم به سرنوشت مردم و اراضی آن ولایات نداشت که از سوی همسایه‌ها مورد تعرض قرار می‌گرفتند و یا هم موشک‌باران می‌شدند. تعیین سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی در اختیار دولت و مردم افغانستان نبود و برای رفع چالش‌های ملی، تعیین وزیران و والی‌ها، نظر حامیان خارجی دولت و سفارت‌خانه‌های مقیم در کابل به کرسی می‌نشست.
۱۵. آموزش و پرورش دختران که در هیچ دین و آیینی نه‌تنها منع نشده، بلکه در آیات قرآن و احادیث نبوی بر آموختن، آموزاندن و اندیشیدن در مورد هستی و کاینات تاکید فراوان شده و تا آن جا که حضرت پیامبر اکرم (ص) آموختن علم را فرض دانسته و بر آن تاکید داشته که علم و دانش بیاموزید حتا اگر در چین باشد و یا علم را از گهواره تا گور بیاموزید.
دختران و زنان پس از حاکمیت طالبان روزها و شب‌های سختی را پشت سر می‌گذارند. دخترانی که تشنه آموزش و دانش هستند و سرشار از انگیزه، در کنج خانه‌های خود بر اهداف و آرزوهای بربادرفته‌شان اشک حسرت می‌ریزند. در کنار این‌ها زنان شجاع و توانایی که عمر گران‌مایه خود را صرف تحصیل و تخصص کردند و به‌عنوان بخش مهمی از حیات جامعه افغانستان در ادارات دولتی و خصوصی، در کنار مردان خانواده، چرخه زنده‌گی را بر دوش داشتند، خانه‌نشین شدند که جفای بزرگ در حق آنان است. از نظر این خامه، تنها محروم‌سازی دختران از آموزش و تحصیل که پیامد فرار ننگین اشرف غنی است، برای محاکمه و تیم او کافی است.
۱۶. فروپاشی نظام تحصیلی و آموزشی یکی دیگر از پیامدهای مخرب و هولناک فرار اشرف غنی و واگذاری کشور به طالبان است. نظام تحصیلی کشور یک مسیر پرنشیب‌وفرازی را سپری کرده بود تا بتواند زمینه‌های دانش‌اندوزی و تخصص را برای جوانان به ارمغان بیاورد. هرچند نصاب آموزشی و تحصیلی به دور از سیاست‌ها و سلیقه‌های گروهی و قبیله‌ای نبود و کم‌تر شاهد نوآوری در تناسب با علوم عصری بود. با همه این دشواری‌ها و چالش‌ها، مایه امید و دل‌گرمی دانش‌آموزان و دانش‌جویان بود و آرزوهای خود را در میان کتاب‌ها و کتابچه‌ها خویش می‌دیدند و باورمند بودند که تنها راه سعادت و پیروزی از خم‌وپیچ این جاده، از طریق درس و مکتب و دانشگاه و کتاب ممکن است و بس. اما این رویداد، همه امیدها را به یاس مبدل کرد و دروازه‌ها به روی علوم عصری بسته شد و قیل و قال مدرسه، جای دانش و تجربه را گرفت.
۱۷. با تفکیک قوا، نظام عدلی و قضایی هم برای دولت‌ها و هم برای ملت‌ها از جایگاه و ارزش ویژه برخوردار می‌باشد. زیرا در کنار آن‌که پایه‌های دولت بر اقتصاد و معارف و امنیت استوار است، عدالت و قانون‌محوری نیز بخش اجتناب‌ناپذیر آن است و بی‌عدالتی پس‌لرزه‌های مخرب بر دولت و دولت‌داری را در پی خواهد داشت.
در افغانستان هزینه‌های زیادی برای حاکمیت قانون، تامین عدالت و تهیه قوانین مدون که یک دستاورد عالی بود و همانند آن در بسیاری از کشورهای منطقه مشاهده نشده بود، صورت گرفت. اما نظام عدلی و قضایی و ادارات مجری قانون در این همه مدت، در بیشتر اوقات، بر بی‌عدالتی‌ها حکم نمودند، قانون را زیر پا کردند و فساد را جایگزین قانون قرار دادند و باعث روی‌گرداندن مردم از دولت گردیدند. نهادهای عدلی و قضایی استقلالیت خود را نداشتند و تحت هدایت ارگ و منافع غیرمشروع مالی قرار داشتند که تلاش‌ها برای اصلاح آن‌ها را ناکام می‌کرد.
هرچند ریشه این مشکل را باید در متن همین قانون اساسی، جست‌وجو کرد. زیرا با آن‌که تفکیک قوا در قانون اساسی صورت گرفته اما کم‌تر به آن تمکین شده است و برخی صلاحیت‌ها و مسوولیتها در میان این قوا، در مغایرت با فلسفه وجودی آن‌ها، جابه‌جا شده است. به‌طور نمونه، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بربنیاد ماده یک‌صدوپنجاه‌وهفتم قانون اساسی ایجاد گردید اما تفسیر احکام قانون اساسی از صلاحیت‌های ستره محکمه شمرده شده است.
با همه کاستی‌ها در نظام عدلی و قضایی کشور، مردم حداقل می‌توانستند برای حقوق اساسی و مدنی‌شان دادخواهی بکنند و مسوولان را مورد پرسش و انتقاد قرار بدهند. با حاکمیت طالبان، خط بطلان بر روی همه قوانین که بنیاد آن دین و شریعت بود، کشیده شد و اکنون قضاوت بربنیاد خواست و سلیقه مفتی‌های طالبان صورت می‌گیرد و حرفی از عدالت و قانون به گوش نمی‌رسد.
۱۸. هرچند نظام اقتصادی و بانکی کشور با موجودیت گروه‌های مافیایی و فساد در ادارات دولتی ـ در راس آن ارگ ریاست جمهوری ـ همواره در تهدید جدی فروپاشی بود و سرمایه‌های مردم به غارت می‌رفت، با آن‌هم جایگاه نسبی را در نظام جهانی بانک‌داری و دادوستد‌‌های ملی و بین‌المللی، به‌ویژه با بانک‌های کشورهای دیگر، ازآن خود کرده بود و ارزش پول کشور در مقایسه با تعدادی از کشورهای دور و نزدیک، از اعتبار خوبی برخوردار بود.
با فروپاشی جمهوریت و حاکمیت طالبان، بانک‌های بین‌المللی و کشورها با نگرانی از این‌که تعامل پولی با بانک‌های افغانستان سبب تقویت گروه‌های تروریستی بین‌المللی می‌شود، روابط بانکی خود را قطع کردند و سرمایه‌های مردم، به‌ویژه سرمایه‌گذاران برای معاملات تجارتی با کشورهای دیگر، راکد ماند و در کنار آن، پشتوانه پولی کشور نیز از سوی امریکا، مسدود گردید که پیامد ناگوار آن بر زنده‌گی شهروندان مشاهده می‌شود.
