شماری از شهروندان کشور از تشدید فقر و گسترش روزافزون بساط بیکاری در افغانستان به‌شدت ابراز نگرانی می‌کنند. آنان می‌گویند که در تامین هزینه‌های زنده‌گی به بن‌بست و بحران رسیده‌اند و دیگر بیش از این توان ایستاده‌گی و مقاومت در برابر گرسنه‌گی و بیکاری را ندارند. همزمان، شماری از کارشناسان اقتصادی نیز تایید می‌کنند که وضعیت اقتصادی کشور روزبهروز بحرانی‌تر می‌شود و دلیل عمده آن را رشد جمعیت، نبود دانش مبتنی بر بازار، فقدان سرمایه‌گذاری انسانی و سلطه طالبان می‌دانند. این کارشناسان تاکید دارند که افغانستان به یک رستاخیز اقتصادی نیاز دارد تا بتواند کمبودهای ساختاری را ترمیم کرده و با تکیه بر دانش بازار، نیروی کار ماهر و حرفه‌ای تربیت کند. به باور آنان، وضع مالیات‌های سنگین در مقایسه با سودآوری اندک کسب‌وکارها، موجب کاهش درآمدهای قابل استفاده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است. آنان همچنین تصریح می‌کنند که مهاجرت نخبه‌گان، اعمال محدودیت‌ها بر زنان و بی‌اعتمادی به سرمایه‌گذاری داخلی، از جمله عواملی‌‌اند که در سایه حاکمیت طالبان به تشدید فقر و بحران اقتصادی در کشور دامن زده‌اند. در تازه‌ترین مورد، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی اعلام کرده که چشم‌انداز اقتصادی کشور همچنان شکننده است و تحت تاثیر بی‌ثباتی سیاسی، انزوای مالی، نوسانات تجاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی قرار دارد.
به‌دنبال حمله‌های اسراییل به ایران و افزایش قیمت مواد خوراکی و سوخت در کشور، شماری از شهروندان افغانستان می‌گویند که به‌دلیل بیکاری مزمن و فقر گسترده، تاب و توان ایستاده‌گی در برابر فشارهای اقتصادی را از دست داده‌اند. به گفته آنان، بسیاری از مردم در نزدیک به چهار سال گذشته تمام دارایی‌هایی را که ذخیره کرده بودند، مصرف کرده‌اند و اکنون دست‌خالی مانده‌اند؛ در حالی‌که به‌دلیل جنگ و اخراج گسترده مهاجران، حتا امکان رفتن به کشورهای همسایه را نیز از دست داده‌اند.
معراج احمد، یکی از شهروندان کشور، می‌گوید که چهار سال است بیکار مانده است. او تصریح می‌کند که با وجود تلاش‌های مکرر، نه در نهادهای دولتی و نه در شرکت‌های خصوصی موفق به یافتن شغل نشده است. او می‌گوید: «هرچه ذخیره داشتم، مصرف کردم. خانه را گرو گذاشتم و خرج زنده‌گی کردم، حالا هیچ چیزی برای خوردن ندارم. در هیچ‌جا هم نتوانستم کاری پیدا کنم. پیدا کردن کار وابسته به طالب بودن و قومیت شده است. هرجا که می‌روم، چون زبان پشتو را بلد نیستم، مرا استخدام نمی‌کنند.»
معراج احمد، یکی از شهروندان کشور، می‌گوید که چهار سال می‌شود بیکار است. او تصریح می‌کند که نه در شرکت‌های خصوصی و نه در نهادهای دولتی باوجود تلاش‌های مکرر نتوانسته وظیفه پیدا کند و در این مدت هر چه ذخیره داشته مصرف کرده و اکنون در وضعیت دشوار اقتصادی به‌سر می‌برد.
فضل احمد، یکی از باشنده‌گان ولایت غور، می‌گوید که پیش از این به زراعت و مالداری مشغول بوده، اما خشک‌سالی شدید امسال باعث شده که هیچ گیاهی از زمین نروید و تمام بذرهای پاشیده‌شان در خاک باقی بماند. او می‌افزاید: «امسال حتا یک دانه گندم ما سبز نشد، همه زیر خاک ماند. تمام مناطق خشک شده، چشمه‌ها خشکیده‌اند و گوسفندان‌مان نیز آب ندارند. در زمین‌های آبی هم ملخ‌ها هجوم آورده‌اند. حیران مانده‌ایم که امسال چه بخوریم.»
در همین حال، آذرخش حافظی، آگاه مسایل اقتصادی و عضو اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، می‌گوید که وضعیت اقتصادی کشور روزبهروز رو به وخامت می‌گذارد و یکی از دلایل آن، رشد ۲.۹ درصدی جمعیت است. او تاکید می‌کند که علاوه بر این، اخراج اجباری مهاجران از ایران و پاکستان نیز فشار مضاعفی بر اقتصاد شکننده افغانستان وارد کرده است. حافظی می‌افزاید که افغانستان نیازمند یک «رستاخیز اقتصادی» است تا بتواند کمبودهای ساختاری و مزمن خود را جبران کند.
این آگاه مسایل اقتصادی تصریح می‌کند که پیش از این نیز شمار زیادی از افراد واجد شرایط کار، بیکار بودند و سطح مهارت‌های حرفه‌ای در کشور به‌اندازه‌ای نیست که پاسخ‌گوی نیازهای بازار کار باشد. به‌گفته او، نظام آموزشی افغانستان نیز به‌گونه‌ای طراحی نشده است که فارغان دانشگاه‌ها بتوانند در بازار کار منطقه‌ای یا جهانی جایگاهی پیدا کنند. از این‌رو، برای بهبود وضعیت موجود، نیاز فوری به یک تحول بنیادین و مثبت در ساختارهای آموزشی و مهارتی کشور احساس می‌شود.
آقای حافظی می‌گوید که فقر نه‌تنها ادامه دارد، بلکه روزبهروز تشدید می‌شود و نرخ بیکاری نیز در حال افزایش است. به‌گفته او، سالانه میان ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تن وارد بازار کار افغانستان می‌شوند، اما نه‌تنها آماده‌گی لازم برای جذب این نیروهای جدید وجود ندارد، بلکه حتا برای بیکاران قبلی نیز فرصت شغلی فراهم نشده است. او می‌افزاید که بسیاری از افراد شاغل نیز به‌دلیل کاهش نیروی کار در نهادهای دولتی یا ورشکسته‌گی شرکت‌های خصوصی، بیکار می‌شوند و این وضعیت باعث شده است که سطح معیشت مردم به‌شکل نگران‌کننده‌ای پایین بیاید.
این آگاه اقتصادی تصریح می‌کند که افغانستان سرشار از منابع طبیعی و دارای امکانات فراوان است، اما همواره منتظر کمک دیگران بوده است. این کمک‌ها نیز به‌دلیل تغییر اولویت‌های جهانی روزبهروز کاهش می‌یابد. چنان‌چه از ۲.۴ میلیارد دالر کمک درخواستی سازمان ملل برای رفع نیازهای اولیه مردم افغانستان، تنها ۱۵ درصد آن تعهد شده است. او هشدار می‌دهد که اگر برای این وضعیت چاره‌اندیشی نشود، بحرانی شکل خواهد گرفت که نه‌تنها لکه ننگی بر پیشانی حاکمان کنونی [طالبان] خواهد بود، بلکه برای جامعه جهانی نیز یک فاجعه بزرگ انسانی به‌شمار خواهد رفت.
میرشیکب میر، مسوول پیشین توسعه خدمات مالی در بانک مرکزی، در گفت‌وگو با روزنامه ۸صبح می‌گوید که سطح فقر و نرخ بیکاری در افغانستان بالا است و مردم به‌دلیل کاهش چشم‌گیر کمک‌های جهانی با چالش‌های اقتصادی گسترده‌تری روبه‌رو شده‌اند. به گفته او، وضع مالیات‌های سنگین در مقایسه با سودآوری اندک کسب‌وکارها، موجب کاهش درآمد قابل استفاده و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است.
آقای میر می‌افزاید که انزوای سیاسی باعث شده افغانستان نتواند از ظرفیت بالقوه‌اش برای تقویت رشد اقتصادی بهره‌برداری کند. او تصریح می‌کند که اعمال محدودیت بر آموزش و اشتغال زنان، از سوی دیگر، موجب افزایش بیکاری و فقر در میان خانواده‌ها شده و چشم‌انداز رشد اقتصادی کشور را برای سال‌های درازی پایین‌تر از توان بالقوه آن نگه داشته است.
این نگرانی‌ها در حالی مطرح می‌شود که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در گزارشی تازه اعلام کرده است که اقتصاد افغانستان در سال مالی مارچ ۲۰۲۴ تا مارچ ۲۰۲۵ رشد متوسطی را تجربه کرده، اما این میزان رشد برای بهبود شاخص‌های اجتماعی کافی نبوده است. او افزوده که چشم‌انداز اقتصادی کشور همچنان شکننده است و تحت تاثیر بی‌ثباتی سیاسی، انزوای مالی، نوسانات تجاری و کاهش کمک‌های بین‌المللی قرار دارد.
در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد آمده است که فقر، بیکاری و محدود بودن قدرت خرید در افغانستان همچنان ادامه دارد. به‌گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) که در تاریخ ۳۰ اپریل ۲۰۲۵ منتشر شد، ۷۵ درصد جمعیت کشور با ناامنی معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این گزارش همچنین نشان می‌دهد که ۹۰ درصد خانوارها از شوک‌های اقتصادی آسیب دیده‌اند؛ رقمی که در میان خانواده‌های تحت سرپرستی زنان به ۹۷ درصد می‌رسد.
در این گزارش آمده است که تنها ۷ درصد از زنان در افغانستان در بیرون از خانه شاغل‌اند، در حالی‌که این رقم برای مردان به ۸۴ درصد می‌رسد. گزارش همچنین به تاخیر در پرداخت حقوق و کاهش نیروهای انسانی در اداره‌های تحت کنترل طالبان اشاره دارد. طالبان روند کاهش پرسونل و تعویق پرداخت حقوق را در بیشتر وزارت‌خانه‌ها آغاز کرده‌اند.
دسترسی به مسکن مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و کالاهای ضروری در افغانستان کاهش یافته است. به‌ویژه در مناطق روستایی که ۷۱ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده‌اند، ناامنی معیشتی ۱۵ درصد بیشتر از مناطق شهری گزارش شده است. این مناطق با کمبود شدید در خدمات بهداشتی، مراقبت‌های اولیه درمانی و منابع گرمایشی مانند سوخت نیز مواجه‌اند.
جمع‌آوری درآمد به ۲۴۱.۳ میلیارد افغانی (۳.۴ میلیارد دالر) رسید که ۱۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.
کسری تجاری افغانستان در طول سال مالی با افزایش ۴۸.۲ درصدی به ۹.۴ میلیارد دالر رسید. صادرات کشور از فبروری تا مارچ ۲۰۲۵ با کاهش ۲۱.۳ درصدی و در مقایسه سالانه با افت ۱۲ درصدی به ۱.۷۹ میلیارد دالر رسید. در مقابل، واردات با رشد قابل توجهی به ۱۱.۱۶ میلیارد دالر افزایش یافت؛ رشدی که عمدتاً ناشی از افزایش تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای، مواد واسطه‌ای و کالاهای مصرفی بوده است.
اجرای سخت‌گیرانه سیاست‌ها و رویه‌های محدودکننده توسط طالبان، به‌ویژه تطبیق قانون امر به معروف و نهی از منکر، تاثیرات منفی چشم‌گیری بر زنده‌گی اقتصادی، اجتماعی و شخصی مردم افغانستان گذاشته است. جوانان نیز نسبت به افزایش کنترل‌های اجتماعی، تشدید بیکاری، دشواری‌های اقتصادی و آسیب‌های روانی ناشی از این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
