منابع محلی در ولسوالی گوسفندی ولایت سرپل می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان با تهدید به مهرولاک دکان‌ها و حریق اموال کسبه‌کاران، آنان را به انتقال به شهرک جدیدی در حاشیه این ولسوالی و خرید دکان در آن‌جا وادار می‌کنند. به گفته این منابع، شهرک مورد نظر در اصل یک پروژه رهایشی خصوصی بوده و چگونگی تبدیل آن به شهر تجارتی و اختصاص زمین‌های مردم به افراد مشخص، با پرسش‌های جدی روبه‌رو است.
این منابع می‌گویند که طرح ایجاد شهرک در ولسوالی گوسفندی در زمان حکومت پیشین آغاز شده بود. در آن زمان، یک شرکت ساختمانی قصد داشت این شهرک را در زمین‌های شخصی مردم اعمار کند؛ اما این طرح به‌دلیل مخالفت شماری از زمین‌داران و بی‌علاقه‌گی باشنده‌گان محل به تعویق افتاد.
به گفته یک منبع، در آن زمان شماری از افراد، به‌شمول شهردار وقت ولسوالی گوسفندی، تبلیغاتی را به راه انداخته بودند مبنی بر این‌که این پروژه یک شهر تجارتی ثبت‌شده در وزارت شهرسازی است.
این منبع ادعا می‌کند که شماری از افراد بانفوذ ده‌ها دکان را از زمین‌های شخصی مردم برای خود در نظر گرفته و به زمین‌داران وعده داده بودند که با انتقال بازار به این منطقه، ارزش یک دکان چندین برابر مجموع ارزش زمین‌های زراعتی آنان خواهد بود. به گفته او، با سقوط حکومت پیشین و سلطه مجدد طالبان، روند اجرای این پروژه متوقف شد و تا سال گذشته خبری از عملی‌شدن آن نبود.
با این حال، منابع محلی ادعا می‌کنند که در سال گذشته شخصی به نام مولوی ناصر، زیر نام ایجاد یک مدرسه جهادی و با ادعای دریافت دستور از هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، حدود هشت جریب زمین شخصی مردم را به نام پسر خود قباله کرده است. به گفته این منابع، شماری از قطعات تجارتی متعلق به مردم نیز به افراد مشخص اختصاص یافته است.
منابع همچنان مدعی ادعا می‌کنند که داملا شیرمحمد، ولسوال طالبان در گوسفندی، با این روند همراه شده و داملا یاسین، از نزدیکان او، به‌عنوان شهردار این ولسوالی گماشته شده است.
بازار موجود؛ منبع مهم عواید مقام‌های محلی طالبان
منابع می‌گویند که مقام‌های محلی طالبان در ولسوالی گوسفندی، در حالی بر انتقال دکان‌ها به بازار جدید تاکید دارند که بازار کنونی از سال‌ها پیش مرکز اصلی خریدوفروش و تامین نیازهای اقتصادی باشنده‌گان این ولسوالی بوده است.
به گفته منابع محلی، در سال ۱۳۹۵ هجری خورشیدی، طرح ایجاد یک شهر تجارتی در منطقه گوسفندی در وزارت شهرسازی ثبت شده بود؛ اما به‌دلیل اختلاف‌های سیاسی و منازعات میان مسوولان وقت، این طرح عملی نشد.
براساس اظهارات منابع، در بازار کنونی گوسفندی حدود ۶۰۰ دکان فعال وجود دارد که نزدیک به ۴۰۰ دکان آن در موقعیت‌های مناسب بازار، ملکیت دولت است. کرایه این دکان‌ها از سوی مدیریت شهرداری طالبان جمع‌آوری شده و به عواید این گروه افزوده می‌شود. بخشی از معاش کارمندان شهرداری نیز از همین درآمد تامین می‌شود.
علاوه بر این، ادارات دولتی زیر کنترل طالبان، از جمله شهرداری، اطلاعات و فرهنگ و حج و اوقاف، در این بازار دارای ملکیت‌هایی هستند که از طریق دکان‌های ساخته‌شده در آن، عواید به دست می‌آورند.
یک منبع محلی می‌گوید که عواید سالانه بازار گوسفندی حدود هفت میلیون افغانی است و در صورت توسعه بازار و تکمیل پروژه‌های تجارتی، این رقم می‌تواند به حدود ده میلیون افغانی افزایش یابد.
این منبع می‌افزاید که یک مارکیت تجارتی دوطبقه با ظرفیت ۱۰۸ دکان نیز در زمین دولتی در زمان حکومت پیشین منظور شده بود. به گفته او، یک شرکت ساختمانی برای اعمار این مارکیت از وزارت شهرسازی طالبان نیز مجوز گرفته است؛ اما به‌دلیل مداخله شماری از افراد ذی‌نفوذ، کار ساخت آن به تاخیر افتاده است.
فروش دکان‌ها و فشار اقتصادی بر کسبه‌کاران
منابع محلی می‌گویند که در زمان سلطه طالبان حدود ۳۰۰ دکان در زمین‌های دولتی ساخته شده و حق سرقفلی هر دکان با مبلغی در حدود ۳۰۰ هزار افغانی، کم‌تر یا بیشتر، به کسبه‌کاران واگذار شده است. به گفته آنان، این دکان‌ها چندین بار تخریب و دوباره ساخته شده‌اند و در آخرین مرحله به شکل پخته‌کاری و معیاری اعمار شده‌اند.
این منابع تاکید می‌کنند که وضعیت اقتصادی مردم وخیم است و بسیاری از باشنده‌گان این ولسوالی توان پرداخت ده هزار افغانی را نیز ندارند؛ بنابراین، چگونه می‌توانند طی پنج سال چندین بار از طالبان دکان خریداری کنند؟ به گفته منابع، درآمد حاصل از کار در ایران نیز که برای شماری از خانواده‌ها یکی از منابع مهم تامین معیشت بود، اکنون به‌شدت کاهش یافته است. در چنین شرایطی، انتقال اجباری کسبه‌کاران و وادارکردن آنان به خرید دکان جدید می‌تواند فشار اقتصادی بیشتری بر مردم وارد کند.
تهدید به مهرولاک دکان‌ها و حریق اموال
منابع می‌گویند که هیات‌های متشکل از نماینده‌گان شهرداری طالبان، ولسوالی این گروه و شورای علمای طالبان به‌صورت روزانه به دکان‌ها مراجعه می‌کنند و به کسبه‌کاران هشدار می‌دهند که باید بازار را ترک کرده و در شهرک جدید دکان خریداری کنند. به گفته آنان، به کسبه‌کارانی که حاضر به انتقال نباشند، هشدار داده شده است که دکان‌های‌شان مهرولاک و اموال‌شان حریق خواهد شد.
این در حالی است که کسبه‌کاران می‌گویند توان مالی خرید دکان در شهرک جدید را ندارند و انتقال بازار به منطقه‌ای دور از مرکز ولسوالی، می‌تواند مشتریان و فرصت‌های کاری آنان را نیز کاهش دهد.
منابع محلی می‌پرسند که اگر شهرک جدید یک پروژه رسمی و در راستای توسعه شهری است، چرا اسناد قانونی آن، نقشه تاییدشده، اسناد مالکیت زمین‌ها و چگونگی واگذاری دکان‌ها به‌صورت شفاف در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد؟
باشنده‌گان ولسوالی گوسفندی خواستار بررسی مستقل اسناد شهرک جدید، قباله‌های زمین، نحوه واگذاری دکان‌ها، عواید بازار کنونی و دلایل توقف پروژه مارکیت شده‌اند. آنان تاکید می‌کنند که توسعه شهری و ایجاد مراکز تجارتی نباید به بهای از دست‌رفتن دارایی مردم و محروم‌شدن صدها خانواده از منبع درآمدشان تمام شود.
