دولت جمهوری اسلامی افغانستان پس از بیست‌سال قدرت‌نمایی، در پانزدهم آگست ۲۰۲۱م، فروپاشید. علل فروپاشی آن دارای ابعاد پیچیده داخلی و خارجی بود. عوامل داخلی فروپاشی جمهوریت شامل ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی، فساد و جنگ بیست‌ساله می‌باشد. اما در این یادداشت به نقش فساد در سقوط جمهوریت تمرکز شده است. از نظر ابن خلدون، فساد سیاسی، فساد اداری و فساد اخلاقی، جزی از اساسی‌ترین عوامل فروپاشی دولت‌ها به‌شمار می‌رود. در زمان جمهوریت، انواع فساد سیاسی، اداری و اخلاقی در نهادهای نظامی و ملکی کشور وجود داشت. مقاله حاضر سه مؤلفه فوق‌الذکر را مورد بررسی و تحلیل قرار می‌دهد:
فساد سیاسی: در طی بیست سال جمهوریت، تقلب‌های گسترده در انتخابات‌های ریاستجمهوری، مجلس‌نماینده‌گان و شوراهای ولایتی وجود داشت. هم حامد کرزی و هم اشرف غنی با تقلبات مهندسی شده از سوی دست‌های داخلی و خارجی، برنده انتخابات ریاستجمهوری اعلام شدند. گفته می‌شود که اشرف غنی با زور و تهدید امریکایی‌ها قدرت را از رقیب انتخاباتی‌اش (عبدالله عبدالله) به دست گرفت. باری داکتر رنگین دادفر اسپنتا، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در مصاحبه با بی‌بی‌سی فارسی، در این مورد چنین گفت: «من شاهد بودم که زلمی خلیل‌زاد، تیم انتخاباتی داکتر عبدالله عبدالله را تهدید به پذیرش نتایج انتخابات به نفع اشرف غنی کرد.» این خود مسبب بی‌باوری مردم نسبت به شرکت در پروسه انتخابات و دوری از دولت گردید.
همین‌طور، تعیینات در بست‌های میانه و عالی‌رتبه دولتی نه براساس شایسته‌سالاری، بلکه براساس ارتباطات عناصر قومی، زبانی، گروهی و جغرافیایی در نظر گرفته می‌شد. علاوتاً، نقش ستون پنجم به‌عنوان یکی از عناصر مخرب در داخل دولت افغانستان، خیلی جدی بود. اعضای ستون پنجم از طریق فساد سیاسی وارد دستگاه دولت شده بودند. دو مؤلفه متذکره اخیر نیز جزی از علل کلیدی فروپاشی دولت جمهوری اسلامی افغانستان از منظر فساد سیاسی خوانده می‌شود.
فساد اداری: پس از کنفرانس بُن و تأسیس جمهوریت در افغانستان، با سرازیر شدن میلیاردها دالر کمک‌های بشردوستانه از طرف کشورهای جهان به‌منظور بازسازی افغانستان پساجنگ و عدم مدیریت سالم این کمک‌ها، زمینه‌های مال‌اندوزی دولت‌مردان فراهم شد. خارجی‌ها با پول‌های گزافی که در اختیار داشتند، سران قومی، رهبران سیاسی و آن‌عده از کسانی را که با خود از کشورهای غربی آورده بودند، به‌منظور تأمین منافع و تطبیق پلان‌های خویش، آنان را با دادن رشوه و انعام، آلوده به فساد ساختند. پس از آن، پدیده رشوه‌دهی و رشوه‌گیری در تمام طبقات ساختار تازه تأسیس دولت افغانستان راه پیدا کرد و بیشتر کارمندان حکومت، مفسد شدند. فساد از بالا به پایین وجود داشت و موریانه اضمحلال دولت محسوب می‌شد. از این‌که رهبری حکومت، خودش در فساد غرق بود، مبازره سمبولیک با فساد نتیجه نمی‌داد. طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی در سال ۲۰۱۸م، افغانستان پس از سومالیا، سودان جنوبی و سوریه، چهارمین کشور از منظر فساد اداری شناخته شد. مطابق به گزارش نهاد OCCRP در سال ۲۰۲۱م، اشرف غنی شامل فهرست نهایی یکی از فاسدترین افراد سال در جهان شناخته شده است. همین طور، رهبری حکومت افغانستان در فساد غرق بوده و اکثراً به فکر خدمت به وطن و حفظ دولت نبودند. در این میان تعداد اندکی که صادقانه برای وطن خدمت می‌کردند و برای بقای دولت کوشش به خرج می‌دادند، از سوی گروه‌های مافیایی داخل نظام، به حاشیه رانده می‌شدند. اشرف غنی ریاست بانک مرکزی را به اجمل احمدی که یکی از اعضای خانواده‌اش بود، سپرد. احمدی به زبان‌های فارسی و پشتو تسلط نداشت و از سوی پارلمان کشور نیز رای اعتماد نگرفته بود، ولی اشرف غنی او را به‌حیث رییس بانک مرکزی تا آخرین روز سقوط دولت افغانستان، حفظ کرد. پارلمان افغانستان، رییس بانک مرکزی را متهم کرده بود که در تبانی با نزدیکان سیاسی اشرف غنی، هم‌چون حمدالله محب، فضل‌محمود فضلی، عبدالسلام رحیمی، حنیف اتمر و غیره میلیون‌ها دالر امریکایی را به بیرون از کشور منتقل کرده است. گفته‌هایی وجود دارد که او شهروند لبنان است، ولی شناسنامه جعلی از ولایت غزنی افغانستان برایش داده شده بود.
سکتورهای عدلی و قضایی کشور نیز غرق در فساد بودند و مشروعیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان را زیر سوال بردند. فساد مالی و اداری، روابط فردی و گروهی، اعمال فشارهای سیاسی و مافیایی، تعلقات خویشاوندی و قومی، نقش تعیین‌کننده‌ای را در سرنوشت قضایای مربوط به این نهادها داشته است. این نوع عملکردها، سبب بدگمانی و کینه‌ورزی شهروندان در برابر حکومت شده بود. در مقابل، مخالفین دولت افغانستان از موجودیت فساد در ارگان‌های دولتی به‌عنوان یک ابزار تبلیغاتی خیلی قوی علیه جمهوریت، استفاده می‌کردند. همچنان تعداد زیادی از قاضی‌ها، دادستان‌ها و وکلای مدافع، با وجودی‌که معاش ماهوار خیلی بلند از حکومت دریافت می‌کردند، دست به فساد گسترده می‌زدند و حتا در مواردی زندانیان خطرناک را در برابر دریافت رشوه و تأمین روابط از زندان‌های حکومت افغانستان رها می‌کردند.
قرارداد‌های لوژستیکی قوای مسلح کشور، بیشتر به افراد نزدیک به مقامات ارشد همین نهادها و نزدیکان رییس جمهور سپرده می‌شد. پیمان‌کارها در کیفیت کالاهای قرارداد شده و هم در وزن و مقدار آن به نیروهای امنیتی کشور، تقلب می‌کردند. بارها شکایاتی از طرف سربازان در این زمینه صورت گرفت، ولی از سوی مقامات حکومتی مورد توجه جدی قرار نمی‌گرفت. روایت‌هایی از فروش اسلحه، مهمات، امکانات نظامی و معامله کردن سربازان توسط تعدادی از فرماندهان‌شان نیز وجود داشت. عده‌ای از فرماندهان ارشد قوت‌های مسلح دست به ساخت لیست سربازان خیالی می‌زدند و معاش آن‌ها را از شبکه‌های ارتباطی مافیایی درون دولت، به دست می‌آوردند. گاهی می‌شد که نیروهای نظامی در یک پاسگاه حتا با مشکل دریافت مواد غذایی و آب آشامیدنی مواجه می‌شدند و این موضوع را در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها نشر می‌کردند تا رهبری حکومت از شرم و خجالتی به آن‌ها توجه کند. سربازان و افسران پایین‌رتبه حکومت از فساد رهبران سیاسی و نظامی کشور آگاه بودند و دلبسته‌گی‌شان به دولت، کم‌تر شده بود.
به اضافه موارد یادشده، بحث فساد کابل بانک، غصب زمین‌های دولتی، مالیات از کریدت‌کارت‌های گوشی‌های همراه، باج‌گیری قوماندان‌ها و متنفذین قومی، بی‌عدالتی سیاسی و غیره، از جمله انواع فساد محسوب می‌گردید که در تضعیف دولت بی‌تأثیر نبود.
فساد اخلاقی: فساد نه‌تنها از نوع سیاسی و اداری وجود داشت، بلکه در اواخر عمر جمهوریت، فساد اخلاقی نیز در طبقات مختلف نهادهای دولتی مروج شده بود. حتا در خود ارگ ریاستجمهوری فساد اخلاقی به اوج خود رسید بود. جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور ارشد اشرف غنی در امور امنیتی، به رسانه‌ها در زمینه چنین گفت: «فضل‌محمود فضلی، رییس اداره امور ریاستجمهوری، و یک تعداد دیگر از نزدیکان او در ارگ ریاستجمهوری فساد اخلاقی می‌کردند. فضلی، تعدادی از زنان را در برابر برقراری رابطه جنسی در انتخابات پارلمانی برنده می‌ساخت و از مردان در برابر راهیابی‌شان به پارلمان، پول دریافت می‌کرد. همچنین کسان دیگری هم در ارگ ریاستجمهوری حضور داشتند که برای ترویج فحشا در ارگ به‌گونه سیستماتیک کار می‌کردند.» این ادعا را خانم مریم وردک، یکی دیگر از مشاورین پیشین اشرف غنی در گفت‌وگویی با رسانه‌ها تأیید کرد که مورد خشم او قرار گرفت. همچنین نرگس نهان، وزیر پیشین معادن افغانستان، با تایید موضوع بدرفتاری اخلاقی در درون ارگ ریاستجمهوری به رسانه‌ها چنین بیان کرد: «من و شماری از زنان، موضوع فساد اخلاقی در ارگ ریاستجمهوری را با اشرف غنی در میان گذاشتیم، ولی او در این زمینه هیچ اقدامی انجام نداد.» بنابراین، فساد اخلاقی در نهادهای دولتی وجود داشت. عده‌ای از زنان در نهادهای دولتی با مشکلات جدی مواجه بودند و به انواع مختلف مورد اذیت و آزار قرار می‌گرفتند. البته که این موضوع در بزرگ‌شهرها وجود داشت، ولی در بعضی شهرستان‌ها و روستاها، چنین مواردی نادر گزارش شده بود. ممکن است که سطح فساد اخلاقی به پیمانه بسیار وسیع وجود نداشت، ولی زمانی‌که این موضوعات رسانه‌ای می‌شد، ابزار تبلیغاتی برای مخالفان دولت قرار می‌گرفت. از آن‌جایی که جامعه افغانستان دین‌دار و سنتی است و به این مسایل عکس‌العمل جدی نشان می‌دهد، سبب می‌شد که روستایی‌ها و مدرسه‌ای‌ها به جمع مخالفین جمهوریت بپیوندند. ناگفته نباید گذاشت که جامعه عاری از فساد اخلاقی در هیچ جای جهان در طول تاریخ وجود نداشته و نخواهد داشت. اما سطح آن در جوامع بشری متفاوت می‌باشد. جالب این است که در جامعه افغانستان بنابر محدودیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سخت‌گیری‌های ازدواج، مردان به فقر جنسی شدید دچار هستند. حتا همان کسانی‌که در برابر رابطه نامشروع دیگران از خود عکس‌العمل نشان می‌دهند، اگر برای خودشان نیز زمینه مساعد گردد، از این عمل دریغ نمی‌ورزند.
در کل فساد سیاسی، فساد اداری و فساد اخلاقی که در نهادهای جمهوریت وجود داشت، سبب فلج شدن دستگاه دولتی شده بود. این امر، در بسیج افکار عمومی علیه جمهوریت برای مخالفین خیلی مؤثر واقع گردید. در واقع، فساد موریانه‌ای بود که دستگاه دولتی را از درون نابود کرد.
