افغانستان در پنج سال گذشته شاهد یکی از عمیق‌ترین بحران‌های سیاسی، اجتماعی و انسانی تاریخ معاصر خود بوده است. بازگشت طالبان به قدرت در ۲۴ اسد ۱۴۰۰، تنها تغییر یک رژیم نبود؛ بلکه آغاز مرحله‌ای تازه از محدودیت‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی برای میلیون‌ها شهروند افغانستان بود. در این دوره، بسیاری از آزادی‌ها و حقوق اساسی شهروندان محدود شده و فضای عمومی کشور به‌گونه‌ای شکل گرفته است که در آن انتقاد، اعتراض، فعالیت مدنی و مشارکت سیاسی با فشار و محدودیت روبه‌رو است.
طالبان یک گروه بنیادگرا با قرائتی سخت‌گیرانه و انحصاری از دین و سیاست است. تجربه حاکمیت آن نشان داده است که این گروه نه‌تنها در پی اداره ساختار سیاسی کشور بر اساس دیدگاه خود است، بلکه تلاش دارد همان برداشت ایدیولوژیک را بر بخش‌های مختلف زنده‌گی اجتماعی، فرهنگی و خصوصی مردم نیز تحمیل کند.
مساله افغانستان تنها اختلاف میان دو جریان سیاسی نیست. مساله اصلی، تقابل میان یک نظام انحصارگرا و مفهوم شهروندی، آزادی، برابری و حقوق اساسی انسان‌هاست. در یک جامعه مدرن، حکومت باید در خدمت شهروندان باشد و قانون باید از حقوق آنان حمایت کند. اما زمانی که یک گروه خود را مالک حقیقت سیاسی و اجتماعی بداند، شهروند دیگر صاحب حق نیست؛ بلکه به فردی تبدیل می‌شود که باید از دستورها اطاعت کند.
بنیادگرایی و نفی حقوق شهروندی
یکی از مشکلات اساسی حاکمیت طالبان، نبود یک نظام سیاسی فراگیر و مبتنی بر مشارکت واقعی شهروندان است. حکومت زمانی می‌تواند مشروعیت پایدار ایجاد کند که مردم در تعیین سرنوشت سیاسی خود سهم داشته باشند و بتوانند بدون ترس درباره آینده کشور اظهار نظر کنند. اما در ساختار کنونی افغانستان، فضای سیاسی برای فعالیت احزاب، مخالفان سیاسی و نهادهای مستقل بسیار محدود است. تصمیم‌های مهم سیاسی در یک ساختار بسته اتخاذ می‌شود و مردم فرصت کافی برای مشارکت در تعیین مسیر سیاسی کشور ندارند. این وضعیت، مفهوم شهروندی را تضعیف می‌کند.
شهروند کسی نیست که فقط مکلف به اطاعت از حکومت باشد. شهروند حق دارد حکومت را نقد کند، درباره سیاست‌های آن پرسش مطرح کند، در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شرکت کند و از حقوق خود دفاع نماید. اگر حکومت تنها از شهروندان اطاعت بخواهد، اما در برابر حقوق آنان پاسخ‌گو نباشد، رابطه میان دولت و جامعه از رابطه شهروند و حکومت به رابطه حاکم و محکوم تبدیل می‌شود. افغانستان امروز بیش از هر زمان دیگری به یک قرارداد اجتماعی تازه نیاز دارد؛ قراردادی که در آن همه شهروندان، بدون تبعیض، خود را صاحب کشور بدانند.
آزادی بیان، نخستین قربانی استبداد
آزادی بیان یکی از اساسی‌ترین پایه‌های جامعه آزاد است. بدون آزادی بیان، فساد پنهان می‌ماند، مشکلات اجتماعی مطرح نمی‌شود و حکومت از واقعیت‌های جامعه فاصله می‌گیرد. خبرنگار باید بتواند پرسش بپرسد. فعال مدنی باید بتواند از حقوق مردم دفاع کند. استاد دانشگاه باید بتواند دیدگاه علمی خود را بیان کند. شهروند عادی نیز باید حق داشته باشد از عملکرد حکومت انتقاد کند. اما هرگاه انتقاد به‌عنوان دشمنی تلقی شود و پرسش به‌عنوان تهدید دیده شود، جامعه به سمت خاموشی حرکت می‌کند.
خاموش کردن صدای منتقدان شاید در کوتاه‌مدت سکوت ایجاد کند، اما سکوت اجباری هرگز به معنای رضایت مردم نیست. جامعه‌ای که از ترس سخن نمی‌گوید، لزوماً جامعه‌ای راضی نیست؛ ممکن است جامعه‌ای باشد که احساس امنیت برای بیان دیدگاه خود ندارد.
رسانه آزاد برای حکومت تهدید نیست؛ آینه حکومت است. اگر حکومت از آینه بترسد، مشکل در آینه نیست، بلکه در واقعیتی است که حکومت نمی‌خواهد دیده شود.
زنان، قربانیان اصلی سیاست‌های طالبان
در میان تمام محدودیت‌های اعمال‌شده، زنان و دختران افغانستان بیش‌ترین آسیب را متحمل شده‌اند. محرومیت دختران از آموزش، محدودیت زنان در کار، محدود کردن حضور آنان در عرصه عمومی و کاهش نقش آنان در ساختارهای اجتماعی، نه‌تنها نقض حقوق زنان، بلکه ضربه‌ای جدی به آینده افغانستان است.
زنان نیمی از جامعه افغانستان‌اند. حذف نیمی از جمعیت از عرصه‌های علمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، یعنی حذف نیمی از ظرفیت توسعه کشور. دختری که امروز از آموزش محروم می‌شود، می‌توانست فردا معلم، پزشک، مهندس، خبرنگار، قاضی، پژوهشگر، کارآفرین یا رهبر اجتماعی باشد. بنابراین، مساله آموزش دختران تنها مساله یک خانواده نیست؛ مساله آینده یک ملت است. جامعه‌ای که زنان خود را از فرصت‌های برابر محروم کند، نمی‌تواند انتظار توسعه پایدار داشته باشد. حقوق زنان نباید امتیازی باشد که حکومت هر زمان خواست آن را بدهد و هر زمان خواست پس بگیرد. حق آموزش، حق کار، حق مشارکت اجتماعی و حق انتخاب، بخشی از حقوق اساسی انسان است.
آموزش؛ جنگ بر سر آینده افغانستان
آموزش یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های هر کشور است. افغانستان نیز در دو دهه گذشته شاهد رشد نسلی از جوانان تحصیل‌کرده بود که در دانشگاه‌ها، رسانه‌ها، نهادهای مدنی، بخش خصوصی، ورزش و عرصه‌های مختلف اجتماعی حضور داشتند. اما محدودیت‌های آموزشی، به‌ویژه علیه دختران، آینده این سرمایه انسانی را با خطر جدی مواجه کرده است.
کشوری که کودکان و نوجوانان خود را از آموزش محروم کند، در واقع آینده اقتصادی، علمی و سیاسی خود را تضعیف می‌کند. آموزش فقط یادگیری خواندن و نوشتن نیست. آموزش به انسان قدرت تفکر، پرسش، انتخاب، تحلیل و مسوولیت‌پذیری می‌دهد. جامعه تحصیل‌کرده، جامعه‌ای است که می‌تواند مشکلات خود را از طریق گفت‌وگو و راه‌حل‌های علمی مدیریت کند. از همین رو، محرومیت از آموزش را باید یکی از جدی‌ترین بحران‌های افغانستان امروز دانست.
حق زنده‌گی و حق امنیت
حق زنده‌گی بنیادی‌ترین حق انسان است. هیچ حکومتی نمی‌تواند بدون تضمین امنیت جانی شهروندان، ادعای حکومت‌داری موفق داشته باشد. اما امنیت تنها به معنای نبود جنگ در خیابان نیست. امنیت واقعی زمانی معنا پیدا می‌کند که شهروند از بازداشت خودسرانه، شکنجه، تهدید، خشونت و فشار سیاسی هراس نداشته باشد.
یک خبرنگار زمانی احساس امنیت می‌کند که بتواند آزادانه گزارش تهیه کند. یک فعال مدنی زمانی احساس امنیت می‌کند که بتواند از حقوق مردم دفاع کند. یک زن زمانی احساس امنیت می‌کند که بتواند بدون ترس در جامعه حضور داشته باشد. بنابراین، امنیت بدون آزادی و عدالت، امنیت کامل نیست. امنیتی که با ترس همراه باشد، بیشتر به سکوت اجباری شباهت دارد تا امنیت پایدار.
بازداشت، شکنجه و سرکوب
یکی از دردناک‌ترین بخش‌های وضعیت کنونی افغانستان، گزارش‌های مربوط به بازداشت، شکنجه، تهدید و سرکوب منتقدان و فعالان اجتماعی است. بازداشت یک شهروند فقط آزادی یک فرد را محدود نمی‌کند؛ خانواده او را نیز تحت فشار قرار می‌دهد. وقتی یک فعال مدنی یا خبرنگار به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز خود احساس خطر کند، دیگران نیز پیام ترس را دریافت می‌کنند. به این ترتیب، سرکوب یک فرد می‌تواند به خاموشی یک جامعه منجر شود.
اما تجربه تاریخ نشان داده است که سرکوب نمی‌تواند اندیشه را از بین ببرد. ممکن است یک صدا برای مدتی خاموش شود، اما مطالبه عدالت از بین نمی‌رود. ممکن است یک خبرنگار نتواند گزارش خود را منتشر کند، اما واقعیت جامعه همچنان وجود دارد. ممکن است یک فعال مدنی بازداشت شود، اما مطالبه حقوق بشر متوقف نمی‌شود.
فعالیت مدنی و حقوق بشری
جامعه مدنی یکی از مهم‌ترین ستون‌های یک جامعه سالم است. نهادهای مدنی می‌توانند میان مردم و حکومت نقش ارتباطی داشته باشند و مشکلات شهروندان را مطرح کنند. فعال حقوق بشر دشمن جامعه نیست؛ او کسی است که تلاش می‌کند حقوق انسان‌ها رعایت شود. فعال مدنی نیز تهدید نیست؛ او بخشی از جامعه است که برای حل مشکلات اجتماعی تلاش می‌کند.
محدود کردن فعالیت‌های مدنی، در حقیقت محدود کردن ظرفیت جامعه برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات است. افغانستان به جامعه مدنی فعال، رسانه آزاد، دانشگاه مستقل، جوانان مشارکت‌جو و زنان توانمند نیاز دارد. جامعه‌ای که همه این صداها را خاموش کند، در نهایت تنها یک صدا خواهد داشت؛ صدای حکومت. اما یک جامعه سالم باید صداهای متعدد داشته باشد.
ازدواج اجباری و حق انتخاب زنان
ازدواج یکی از مهم‌ترین تصمیم‌های زنده‌گی انسان است و باید بر اساس رضایت آزادانه طرفین شکل بگیرد. هر نوع اجبار، تهدید یا فشار برای ازدواج، نقض حق انتخاب انسان است. زنان و دختران افغانستان باید حق داشته باشند درباره زنده‌گی، آموزش، کار و آینده خود تصمیم بگیرند.
جامعه‌ای که دختران را از حق انتخاب محروم کند، نه‌تنها حقوق آنان را نقض می‌کند، بلکه ظرفیت آنان برای ساختن آینده کشور را نیز از بین می‌برد. افغانستان نیازمند جامعه‌ای است که زن در آن یک شهروند کامل باشد، نه فردی که تنها بر اساس تصمیم دیگران درباره آینده‌اش تعیین تکلیف شود.
فشار اقتصادی و اجتماعی
بحران سیاسی افغانستان با بحران اقتصادی نیز پیوند خورده است. وقتی زنان از بازار کار حذف شوند، جوانان فرصت‌های شغلی کافی نداشته باشند، فعالیت بخش خصوصی محدود شود و سرمایه انسانی کشور مهاجرت کند، اقتصاد نیز آسیب می‌بیند. فقر تنها مشکل اقتصادی نیست؛ فقر می‌تواند امید اجتماعی را از بین ببرد.
جوانی که آینده‌ای برای خود نمی‌بیند، ممکن است مجبور به مهاجرت شود یا در معرض گروه‌های افراطی قرار گیرد. از همین رو، مبارزه با فقر بدون ایجاد آزادی اقتصادی، آموزش، اشتغال و مشارکت زنان و جوانان امکان‌پذیر نیست.
فرار سرمایه انسانی
یکی از خسارت‌های بزرگ افغانستان در سال‌های اخیر، مهاجرت گسترده نیروی انسانی است. کشور تنها کارگران خود را از دست نمی‌دهد؛ بلکه پزشکان، استادان دانشگاه، مهندسان، خبرنگاران، فعالان مدنی، ورزشکاران، کارآفرینان و جوانان تحصیل‌کرده نیز کشور را ترک می‌کنند. این پدیده برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است.
سرمایه انسانی در چند سال ساخته نمی‌شود. برای تربیت یک پزشک، استاد، مهندس یا پژوهشگر سال‌ها زمان و منابع لازم است. اگر فضای سیاسی و اجتماعی کشور به‌گونه‌ای باشد که افراد متخصص احساس کنند آینده‌ای ندارند، آنان راه مهاجرت را انتخاب خواهند کرد. افغانستان برای بازسازی خود بیش از هر چیز به انسان‌های توانمند نیاز دارد.
افغانستان متعلق به همه شهروندان است
افغانستان کشور یک گروه، یک قوم، یک زبان یا یک جریان سیاسی نیست. افغانستان متعلق به تمام شهروندان آن است. زن و مرد، جوان و سالمند، شهری و روستایی، اقوام و گروه‌های مختلف اجتماعی، همه بخشی از افغانستان‌اند. هیچ گروهی نمی‌تواند با حذف بخش بزرگی از جامعه، آینده پایدار بسازد.
حکومت واقعی زمانی شکل می‌گیرد که شهروندان احساس کنند در کشور خود صاحب حق‌اند. اگر یک زن احساس کند که شهروند درجه دوم است، اگر یک خبرنگار از بیان حقیقت بترسد، اگر یک فعال مدنی از فعالیت خود هراس داشته باشد و اگر یک جوان تحصیل‌کرده آینده خود را خارج از کشور جست‌وجو کند، نشان می‌دهد که بحران تنها سیاسی نیست؛ بحران در رابطه میان حکومت و جامعه است.
راه خروج از بحران
افغانستان برای خروج از بحران به یک راه‌حل سیاسی و اجتماعی فراگیر نیاز دارد. راه حل افغانستان خشونت بیشتر نیست. راه‌حل، ایجاد فضای گفت‌وگو، مشارکت سیاسی و احترام به حقوق اساسی مردم است. حکومت باید بداند که قدرت بدون پاسخ‌گویی پایدار نیست. جامعه نیز باید بتواند بدون ترس خواسته‌های خود را بیان کند.
افغانستان به یک ساختار سیاسی نیاز دارد که در آن قانون بر همه یکسان تطبیق شود، حقوق زنان و مردان تضمین گردد، آموزش برای همه فراهم باشد، آزادی بیان محترم شمرده شود و فعالیت مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته شود. این خواسته‌ها خواسته‌های تجملی نیستند؛ پایه‌های یک جامعه سالم‌اند.
سخن پایانی
مساله امروز افغانستان تنها این نیست که چه کسی بر کشور حکومت می‌کند؛ مساله مهم‌تر این است که حکومت چگونه حکومت می‌کند و حقوق انسان در چه جایگاهی قرار دارد. هیچ حکومتی نمی‌تواند با حذف زنان، خاموش کردن رسانه‌ها، محدود کردن آموزش، سرکوب منتقدان و فشار بر جامعه مدنی، آینده‌ای پایدار برای افغانستان بسازد.
کشور برای نجات از بحران به قانون، عدالت، آزادی و مشارکت نیاز دارد. حق زنده‌گی، حق امنیت، حق آموزش، حق آزادی بیان، حق کار، حق مشارکت سیاسی و حق انتخاب، امتیاز حکومت نیست؛ حقوق اساسی مردم است.
طالبان اگر خواهان آینده‌ای باثبات برای افغانستان هستند، باید بپذیرند که افغانستان متعلق به همه مردم آن است و هیچ گروهی نمی‌تواند مالک مطلق سرنوشت یک ملت باشد.
افغانستان زمانی از چرخه بحران خارج خواهد شد که شهروندان بتوانند بدون ترس زنده‌گی کنند، زنان و مردان از حقوق برابر برخوردار باشند، دختران به مکتب و دانشگاه بازگردند، رسانه‌ها آزادانه فعالیت کنند، فعالان مدنی بتوانند از حقوق مردم دفاع کنند و حکومت در برابر مردم پاسخ‌گو باشد.
راه نجات افغانستان از خاموش کردن صداهای مردم نمی‌گذرد؛ از شنیدن صدای مردم می‌گذرد. آینده افغانستان باید برپایه ترس ساخته نشود؛ باید برپایه آزادی، برابری، عدالت، قانون و کرامت انسانی ساخته شود.
