پاکستان له تېرو څلورو لسیزو راهیسې د افغانستان په ناامنۍ او سیاسي بې ثباتۍ تورن دی. له جهادي ځواکونو د دغه هېواد ملاتړ لږ تر لږه دوه ځلي د افغان حکومتونو د بشپړ سقوط لامل شوی دی. دغه هېواد په څه باندې دوو لسیزو کې د طالبانو پراخ ملاتړ کړی دی. خو اوس له سیاسي بې ثباتۍ او پراخ امنیتي او اقتصادي ناورین سره مخ شوی دی. د افغانستان په اوسنيو وضعیت کې د دغه هېواد بنسټیز رول دا زمينه برابره کړې چې د پاکستان د ټاکنو په پایله کې هر ډول بدلون به پر افغانستان هم اغېز ولري.
له څه باندې دوه نیمو کلونو وروسته د پاکستان خلکو تمه لرله چې ټاکنې به سیاسي بې ثباتي پای ته ورسوي او په دې هېواد کې به ښه اقتصادي شرایط برابر کړي او ترهګري به کابو کړي، خو نه یوازې دا چې داسې څه ونه شول، بلکې د پاکستان د وږو او د بې وزلو خلکو هیلې یې هم له منځه یوړې. د ټاکنو کړکېچ اوس سیاسي بې ثباتي، ناامني او د دغه هېواد د وګړو اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړې دي. دا مهال په پاکستان کې د سیاسي واک د لومړي او وروستي پریکړه کوونکي بنسټ (پوځ) په ګډون ټول سیاسي بهیرونه هم پر دې باور دي چې په ټاکنو کې پراخې درغلۍ شوې دي. له بلې خوا دغو ټاکنو پر هغو اندېښنو سربېره چې ګواکې د پوځ له خوا د ځينو ګوندونو او نوماندانو په ګټه طراحي شوي، د خلکو د ځواک بل اړخ هم نندارې ته وړاندې کړ.
په تېرو دوو کلونو کې د دغه هېواد د پخواني لومړي وزیر عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند چې دا مهال په زندان کې دی، د پاکستان د پوځ او سیاسي بهیرونو له خوا په پراخه کچه تخریب اوڅنډې ته شوی و. خو د دغه ګوند پلویانو د پاکستان د عامو خلکو او د پاکستان د قدرت د دستګاه د تصور او تمې خلاف په خپلو رایو سره د پوځ د رسوایۍ تشت د هغه د برم او هیبت له بامه راوغورځاوه اوس د پاکستان ځواکمن پوځ د دې په لټه کې دی چې خپل بایللی حیثیت بېرته ترلاسه کړي.
د پاکستان په سیاسي او ټولنیزه فضا کې د ټاکنو د پایلو د باطلیدو یا ځنډولو اندیښنې مخ پر زیاتیدو دي. د دې احتمال شته چې د ټاکنو پایلې باطلې او پوځي حکومت اعلان شي، ځکه د ټاکنو پایلې د پوځ په ګډون د ټولو سیاسي قوتونو د تمې خلاف وې. ویل کیږي، چې دغه سازمان په پاکستان کې د بشپړ واک د ترلاسه کولو په هڅه کې دی؛ ځکه چې د پوځ لوی درستیز جنرال عاصم منیر د ټاکنو د ترسره کېدو مخالف و.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز څو ځلي هڅه وکړه چې ټاکنې وځنډوي، خو د دغه هېواد سترې محکمې حکم وکړ چې ټاکنې باید د دغه هېواد د اساسي قانون د ساتنې لپاره ترسره شي. یوشمېر پاکستاني شنونکي وايي، چې پوځ لومړی د ټاکنو د ځنډولو لپاره خپلې ټولې هڅې وکړې، بیا یې په هغو کې د لاسوهنې پلان جوړ کړ او اوس د ټاکنو پایلې په ونډو وېشي څو د ملي شورا غونډه وځنډوي، په داسې حال کې چې ټول د نوي پارلمان او حکومت د کار د پیلېدو غوښتنه کوي.
د پاکستان د ټاکنو د قانون له مخې، د ټاکنو پایلې باید په دوو یا دریو ورځو کې په بشپړه توګه اعلان شی او د دغه هیواد ملي شورا باید د نوی حکومت د جوړولو لپاره خپل کار پیل کړی. دا چې عاصم منير د ټاکنو د ترسره کېدو مخالف و او له پراخو هڅو سره سره د ټاکنو پايلې د هغه د تمې خلاف وې، نو اوس د پوځي حکومت د اعلانولو لپاره د لارو چارو په لټه کې دی. هغه څه چې د پاکستان پخوانیو ولسمشرانو ضیاالحق او پروېز مشرف وکړل او دا کار په دغه هېواد کې یو سیاسي دود ګرځېدلی دی. دا مهال د پاکستان اساسي قانون په دې چاره کې د لاسوهنې او د اساسي قانون د مادو د نقض ټولې لارې تړلې دي.
دوه ورځې وړاندې د پاکستان د ټاکنو د کمېسیون يوه کمېشنر چې ويل کېږي، تقاعد کېدو ته يې يوه مياشت پاتې ده، اعلان وکړ چې په ټاکنو کې يې په پراخه درغلۍ کې برخه اخيستې او دا موضوع يې د خپل وجدان د ارامولو لپاره د رسنیزه کړې ده. خو په زړه پورې خبره دا ده چې هغه د پاکستان ستره محکمه تورنه کړه، په داسې حال کې چې دغه محکمه د ټاکنو په بهیر کې هېڅ رول نه لري. په واقعیت کې هغه غواړي چې د محکمې هغې پرېکړې ته په ګوتې نیولو سره چې د ټاکنو لپاره شرایط مناسب نه وو او دې ادارې یې د ترسره کولو غوښتنه وکړه، غواړي د پاکستان د پوځ د حاکمیت لپاره قرباني ورکړي.
له بلې خوا د رایو په شمېرلو کې د لاسوهنې او په ټاکنو کې د درغلیو په تړاو د خلکو او سیاسي ګوندونو د مظاهرو اعلان او د پراخو لاریونونو ترسره کېدل د دغه هیواد په ټولنیزو شبکو کې د ډېرو ستونزو د رامنځته کېدو لامل شوي او انټرنیټي خدمتونه یې هم ګډوډ کړي دي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان یوه حقوقپوه چې ټاکنو ته نوماند و، د پنجاب په مرکز لاهور کې چې د نواز شریف د ځواک دودیز مرکز دی، اعتراض وکړ، چې د دغه هېواد د فډرالي پولیسو له خوا ونیول شو او اوس په زندان کې دی. له دې سره هممهاله، د عمران خان پلویانو په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې پراخ لاریونونه پیل کړي دي.
د پاکستان سیاسي او ټاکنیزې فضا ته په لنډې کتنې سره، دوه تحلیلونه دي چې ډیری پاکستانیان یې په تړاو خبرې کوي. لومړی دا چې احتمال لري، بېړنی حالت اعلان شي او دویم دا چې پوځي حکومت پلی شي چې پر بنسټ یې پوځ بشپړ واک په لاس کې اخلي او د لنډمهالي حکومت دوره پای ته رسېږي. د بیړني حالت په صورت کې به اوسنی لنډمهالی حکومت د نوي حکومت تر جوړېدو پورې خپل کار ته دوام ورکوي.
د پاکستان د ټاکنو په پایلو او سیاسي فضا کې دا دوه سناریوګانې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ټاکنو د پایلو له اعلان سره سم باید د ملي شورا کار پیل شوی وای او نوی حکومت هم جوړ شوی وای. خو د قانوني پوځي اقدام غوراوی هم د دغه هېواد د اساسي قانون له روح سره سم نه دی. په ۲۰۱۰ کال کې د پاکستان د اساسي قانون ۱۸م تعدیل چې پکې د دغه هیواد د اساسي قانون ۱۰۲ مادې تعدیل شوې، د اساسي قانون د ساتنې او دفاع په تړاو مهم مسایل مطرح کړې دي.
د پاکستان د اساسي قانون شپږمه ماده د دغه هېواد د اساسي قانون په دفاع کې ده. په دې ماده کې راغلي چې د اساسي قانون لغوه کول، د اساسي قانون تخریب او د اساسي قانون د مادو ځنډول ملي خیانت دی او د پاکستان په اساسي قانون کې د ملي خیانت سزا اعدام دی. د دغه قانون له مخې اوسمهال د هر ډول لاسوهنې د امکان مخه ډب شوې ده، خو د پراخو درغلیو په اړه د پاکستان د ټاکنو د کمېسیون د یوه کمېشنر څرګندونې لاسوهنه اسانه کوي، چې احتمالا دغه کس د پوځ د واکمنۍ د ټینګولو لپاره لویه قرباني پرغاړه اخیستې ده.
د پاکستان ټاکنو له خپلو ټولو نیمګړتیاوو سره سره، په پاکستان کې سیاسي دود مات کړی او د پوځ په ګډون مذهبي بنسټپالي قوتونه چې په عامو خلکو کې تر یوه بریده نفوذ هم لري، پر دې نه دي توانېدلي چې خپلې مطلوبې پایلې ترلاسه کړي او ان په دې کار کې ناکامه شوي دي. پارلمان لا هم خپل کار نه دی پیل کړی او د اساسي قانون او د ټاکنو قانون له مخې نوی حکومت نه دی جوړ شوی او په ډېر احتمال سره چې له دغو سناریوګانو به یوه هغه پلې شي.