۸صبح ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښيي، د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده څنګه لویه څارنوالي په یوې باصلاحیته خو تر خپلې قوماندانې لاندې ادارې بدله کړې ده. د طالبانو مشر د لویې څارنوالۍ ماهیت له عدلي او قضايي ادارې نه یوې څارونکي ادارې ته بدل کی دی، چې یوازې د هغه د د فرمانونو په پلي کولو پورې محدوده ده. لویه څارنوالي چې اوس یې نوم «د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست» ته بدل شوی، د ملا هبت الله د فرمانونو د رعایت او پلي کېدو د څارنې دنده لري او ترڅنګ یې د طالبانو د مشر د فرمانونو د تطبیق په تړاو د طالبانو له مسوولانو د وضاحت غوښتل، د اخوندزاده له امر سره سم د توقیف د حکم صادرول، د آزادۍ د سلب له ځایونو څارنه، له بهره افغانستان ته د بنديانو لېږد او د تورنو سپارل، د تقنیني اسنادو وړانديز، ترتيب، تعديل او لغوه کول د دې ادارې له اساسي دندو دي.
۸صبح ورځپاڼې د طالبانو د «حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» د قانون یوه کاپي ترلاسه کړې، چې د ملا هبت الله اخندزاده لخوا تصویب شوی دی. دا قانون په پښتو ژبه د ۲۸/۳/۱۴۴۴ هـجري قمري کال د ۳۲ پر۵۲۳ ګڼې فرمان پر بنسټ لیکل شوی، خو ماخذونه او توضیحات یې په عربي ژبه دي. «د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست» قانون په څلورو فصلونو او ۲۸ مادو کې ترتیب شوی او د طالبانو د مشر له خوا لاسلیک شوی دی. دغه فرمان د طالبانو د «د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست» د رئیس مولوي شمس الدین شریعتي لخوا لاسلیک او د دې ادارې دارالانشا ته استول شوی دی.
د دغه قانون منځپانګه ښيي، چې د طالبانو مشر ملا هبت الله آخندزاده لویه څارنوالي د خپلو شخصي فرمانونو اجرا کوونکې او راپور ورکوونکې ګرځولې ده او ټولې دولتي ادارې یې دغې ادارې ته پر ځواب ویلو مکلفې کړې دي. په هغه لیک کې چې د طالبانو «د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست» له لوري د دغه بنسټ د رییس په لاسلیک خپور شوی دی، د یاد شوي بنسټ د دندو او صلاحیتونو قانون مشخص شوی دی. دغه بنسټ د طالبانو د مشر د فرمانونو د پلیتابه لپاره په هر سکټور کې یوه کمېټه جوړه کړې ده. دغه کمېټه د طالبانو تر ولکې لاندې ادارو کې د دې ډلې د مشر د فرمانونو او حکمونو د تعقیب صلاحیت پرغاړه لري، په داسې حال کې چې په دغه قانون کې د دغه راز کمېټو د جوړېدو په تړاو معلومات نه دي ورکړل شوي.
د دغه قانون لومړۍ ماده «د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست» د قانون فصلونو او مادو ته ځانګړی شوې او دویمه ماده یې د دغه ریاست موخې مشخصې کړې دي. د فرمانونو، تقنیني احکام او اسنادو تطبیق او ترې د سرغړونو مخنیوی، د فردي او ټولنیزو شرعي حقونو ساتنه، د دندو تنظیم، روڼتیا، د اداري فساد مخنیوی او د « امارتي مراجعو» او د خصوصي برخې د هغو اجراآتو د یوې برخې حساب ورکونه چې په یو ډول له امارتي ادارو سره تړلې دي، د دغه ریاست له لویو دندو دي.
د طالبانو د «حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست» صلاحیتونه
د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوى رياست د قانون له مخې، دغه رياست په بېلابېلو څانګو کې د دغې ډلې د مشر د فرمانونو او حکمونو د تطبيق د څارنې واک لري. د دغه قانون د پنځمې مادې پر بنسټ، د طالبانو د مشر له حکمونو، فرمانونو او نورو «مرعیالاجرا» سندونو نه د افرادو او چارواکو د سرغړونې مخنيوى د دغه بنسټ یو بل صلاحیت ګڼل کیږي. د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست دا واک لري چې په ټولو دولتي او خصوصي سکټورونو کې چې د طالبانو په ادرو پورې اړوند دی، له چارواکو او «امارتي مراجعو» توضیحات وغواړي او د جرم د اثباتیه اسنادو، قراینو او شواهدو د ضایع کېدو د مخنیوي لپاره احتیاطي تدابیر په پام کې ونیسي.
د دغه قانون د پنځمې مادې په یوه برخه کې راغلي چې د دې ادارې عمومي رییس کولای شي په موقت ډول یو شخص یا اشخاص له دندو لېرې او ممنوع الخروج کړي. د طالبانو د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب د ادارې مشر دا واک هغه وخت کاروي، چې تشخیص کړي، د جرم اثباتیه اسناد، قراین او نور شواهد له منځه تللي او یا د څارنې بهیر ګډوډ شوی دی. د دغې ادارې مشر د دغې ډلې د مشر د ۲۹ ګڼې فرمان پر بنسټ واک لري، چې د پاتې قضیو تورنو کسانو ته د ۱۰ ورځو حبس حکم ورکړي. د جرم د توضیحاتو معلومول او د تورن پیژندل او همدارنګه د نیولو د قرار صادرول د دې ادارې د تشکیل او واکونو په قانون کې د دې ادارې د رییس له نورو واکونو بلل کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون او د لویې څارنوالۍ د تشکیل او واکونو د قانون پر بنسټ دغه اداره د عدلي او قضايي ادارو یوه له بنسټيزو ادارو وه. د طالبانو د نوي قانون او د دغې ډلې د مشر د فرمانونو له مخې، د ګڼو واکونو له لرلو سره سره د لوی څارنوالۍ د فعالیت ماهیت بدل شوې دی.
د حقوقي چارو کارپوهان له عدلي او قضايي څانګي نه یوې ادارې ته د طالبانو د مشر د شخصي فرمانونو د پلي کولو لپاره د لویې څارنوالۍ د ماهیت پر بدلون نیوکه کوي. احمدرضا صادقي د فرانسې د پاریس د سیاسي مطالعاتو په موسسې (Sciences Po) کې استاد او څیړونکی دی. نوموړی د افغانستان په حقوقي څانګو کې د کار تجربه هم لري. ښاغلی صادقي له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي: «د طالبانو مشر عدلي او قضايي بنسټ په شخصي څارګربنسټ بدل کړې دی.» د هغه په وينا، له «لویې څارنوالۍ» نه د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست ته د دې ادارې د نوم بدلولو د دغې ادارې په ماهيت او فعاليت کې عمومي بدلون راوستى دى. هغه زیاتوي: «لویه څارنوالۍ د قضايي نظام یوه له بنسټیزو اداره ده. که جرم کیږي، د پولیسو لخوا کشف کیږي. کله چې جرم کشف شي، لویه څارنوالي یې څېړي او محکمه د قانون له مخې د لویې څارنوالۍ د څېړنو پر بنسټ پرېکړه کوي. دغه څېړونکی همداراز وايي چې د لویې څارنوالۍ د تشکیل او واکونو د قانون په درېیمه ماده کې په واضحه توګه اشاره شوې چې د جرمونو عمومي څېړنه، د جزايي دعوې اقامه او په محکمو کې د تورنو کسانو تعقیب، د جرم د څېړنې پر بهیرڅارنه او د محکمو او د ازادۍ د سلب د ځایونو د قطعي احکامو تنفیذ، دڅارنوالۍ اساسي صلاحیتونه او دندې دي. په داسې حال کې چې د دې ادارې له نوي نوم سره په نویو صلاحیتونو کې د عادلانه محاکمې او عدالت ته د لاسرسي په برخه کې د څارنوالۍ د رول او فعالیت د څرنګوالي په اړه معلومات نشته.
ښاغلی صادقي زیاتوي: « طالبانو د سرلیک په بدلولو سره د یوې عدلي او قضايي ادارې په فعالیت او ماهیت کې هم په بشپړه توګه بدلون راوستی دی. ځکه دوی قضايي بنسټ په شخصي څارګربنسټ بدل کړې دی. کله چې[څارنوالي] د طالبانو د امیرالمؤمنین فرمانونه او حکمونه تعقیب او څاري، دا په بشپړه توګه د عدلي او قضایي نظام او جرمونو له تعقیبه وتلې ده.»
اوسمهال څارنوالۍ د طالبانو د مشر استازې ګڼل کیږي او په دولتي او خصوصي ادارو کې د هغه د فرمانونو او حکمونو د تطبیق څارنه کوي، په داسې حال کې چې څارنوالي د خپل قانوني ماهیت له مخې د ټولنې استازی ګڼل کیږي، چې د قانون په اډانه کې د جرمونو پر وړاندې د ټولنې په ساتنه کې د اقامې دعوه کوي. په دې اړه د پاریس د سیاسي مطالعاتو د موسسې څېړونکی او د پوهنتون استاد وايي:«څارنوالي د ټولنې استازی ګڼل کېده، د ټولنې لخوا یې د ټولنې د ساتنې لپاره د ټولنې په استازیتوب هغه جرمونه څېړل چې ترسره کېدل، څېړنه یې کوله او په محکمه کې یې د دعوې اقامه کوله. دا یو بنسټیز بحث ګڼل کېده. په محکمه کې که وګورئ، یوې خوا ته قاضي وي، بل لوري ته وکیل وي او بل لوري ته څارنوال وي. څارنوال د ټولنې د استازي په توګه درېده، استدلال يې کاوه، چې دغه جرم په همدې دلايلو او همدغو اسنادو او شواهدو ترسره شوى دى. هغه په واقعیت کې په محکمه کې په بشپړ ډول د یوې ټولنې استازیتوب کاوه، نو کله چې څارنوالي« له عدلي او قضایي بهیره لېرې شي، محکمه
«د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» له لوري د تقنیني اسنادوو، وړاندیز کول، ترتیبول او لغوه کول
د تقنیني استادو، وړاندیز کول، تعدیلول او لغوه کول د دغه قانون یو جالب مورد دی. د معاصرې نړۍ په ټولو سیاسي نظامونو کې د تقنیني اسنادو د تعدیل او لغوه کولو مرجع ولسي ماهیت لري. هغه بنسټونه چې د خلکو له لوري رامنځته کیږي او ولسي او قانوني مشروعیت لري، د اساسي قوانینو د لارښوونې پر بنسټ د تقنینی اسنادو د تعدیل او لغوه کولو صلاحیت لري، خو د طالبانو مشر د قانون جوړونې په برخه کې ټولې حقوقې کړنلارې او الزامي قواعد یوې خواته پرېښي او یوې عدلي او قضایي ادارې ته یې د قانون جوړونې مسوولیت ورکړی دی.
د دغه قانون له مخې، د دې ډلې مشر د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست ته مسوولیت ورکړی دی چې د قوانینو په تړاو هم خلاص لاس ولري. د دغه قانون په څورلسمه ماده کې راغلي دي.« که چېري په تقنیني اسنادو کې تشه، تناقض او ابهام کشف شي، د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست کولای شي باصلاحیته چارواکي ته د اړوند قوانینو د تعدیل، بدلون او لغوه کولو وړاندیز وکړي.» په داسې حال کې چې د تېرو قوانینو پر بنسټ د قوانینو د تعدیل او لغوه کولو وړاندیز د حکومت له لوري کېده او پارلمان ته لېږل کېده، د قوانینو تعدیل او لغوه کول یوه قانوني او حقوقي بهیر ته اړتیا لري.
له بهره د بندیانو انتقال او د تورنو کسانو سپارل
د دغه قانون په دیارلسمه ماده کې راغلي: « د هغو افغانانو په تړاو له اصولو سره سم د معلوماتو ترلاسه کول چې په بهر کې په بند محکوم شوي او د هغوی د لېږد د پړاوونو ترسره کول او همدارنګه د استرداد د غوښتنې په پروسه کې له اصولو سره سم د هغو بهرنیو اتباعو د پړاوونو ترسره کول چې په افغانستان کې په بند محکوم شوي، د بهرنیو تورنو کسانو د استرداد پروسه له اصولو سره سم د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست له لارې ترسره کېږي.»
دا په داسې حال کې ده، چې د تورنو کسانو د استرداد تر ټولو مهمه سرچینه د افغانستان له لوري لاسلیک شوي نړیوال تړونونه دي. ، طالبان ټول هغه اسناد او کنوانسیونونه نه رعایت کوي چې افغانستان ورسره یوځای شوی دی. له بلې خوا د طالبانو تر واک لاندې افغانستان اساسي قانون نه لري او په یوه بشپړه قانوني خلا کې دی. د پخواني حکومت د اساسي قانون له مخې، د افغان حکومت او بهرنیو دولتونو ترمنځ په جرمي قضیو کې عدلي همکاري د هغو کنوانسیونونو پر بنسټ کېده چې افغان حکومت ورسره یو ځای شوی وي. په دې مورد کې د «د تورنو او محکومینو د استرداد او عدلي همکارۍ د قانون» په نوم یو جلا قانون و او نورو حقوقي او عدلي بنسټونه یې په رڼا کې مکفلیت درلود.
د آزادۍ د سلب له ځایونو څارنه
د طالبانو « د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب ریاست» د قانون په اتمه ماده کې راغلي چې د آزادۍ د سلب په ځایونو کې د فرمانونو، حکمونو، تقنیني اسنادو او د تطبیق وړ فرمانونو د تطبیق او علمي کېدو د تامین په خاطر، دا ریاست د آزادۍ د سلب له ځایونو څارنه کوي او د هغو کسانو شکایتونه هم اوري چې د دوی تر څارنې اوتوقیف لاندې دي. د دغه قانون په یوه بله برخه کې ویل شوي چې دغه ریاست دې د حکمونو او فرمانونو د رعایت په موخه د طالبانو له باصلاحیته چارواکو د هغو کسانو د خوشې کولو امر واخلي چې د دې ادارې د مشر د حکم پر خلاف بندیان شوي دي. په دې قانون کې د «باصلاحیته» چارواکو تعریف نه دی شوی او له بلې خوا د تورن خوشې کول او بندي کول باید د قانون پر بنسټ وي، نه د طالب چارواکو د نظر پر بنسټ.
حقوقي کارپوهان دغه قانون د طالبانو د مشر لخوا د واک انحصار بولي او زیاتوي چې ملا هبت الله د څارنوالۍ د ماهیت په بدلولو سره پر بنسټونو د لا زیات فشار او د واک انحصار غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د آزادۍ د سلب پر ځایونو څارنه د پخوانۍ څارنوالۍ د تشکیل او واکونو په قانون کې هم راغلې ده. د دغه قانون په درېیمه ماده کې راغلي: «د جنایي څېړنو او د محاکمو د وروستیو پرېکړو د تنفیذ او د آزادۍ د سلب پر ځایونو څارنه». خو د تېر حکومت يو څارنوال چې اوسمهال له دغه بنسټ سره کار کوي، ۸صبح ورځپاڼې ته وويل: «په راغلو بدلونونو سره اوس د څارنوالۍ په نوم څه نشته.»
د محکمې د حکمونو پر پلي کېدو څارنه
د دغه قانون په نهمه ماده کې راغلي، چې دغه رياست د «محکمو وروستۍ پرېکړې» څاري. په دغه قانون کې ویل شوي چې د محاکمو د وروستیو پرېکړو د څارنې ترڅنګ پر ټولنیزو رسنیو د خلکو شکایتونه هم څېړل کیږي. دا شکایتونه هغه مهال څېړل کیږي، چې وښيي د «امارتي مرجع» له فرمانونو، احکامو او له تطبیق وړ اسنادو سرغړونه شوې ده. په همدې حال کې، د محکمې د وروستیو حکمونو د تنفیذ څارنه هم د لویې څارنوالۍ د تشکیل او واکونو په قانون کې شامله ده، خو هغه څه چې د طالبانو له دې قانون سره توپیر لري هغه دا دي چې په دغه قانون کې د «تنفیذ» اصطلاح ذکر شوې ده، خو د طالبانو په قانون کې دا حقوقي او قانوني اصطلاح نه ده کارول شوې، چې د څارنې ماهیت هم بدلولای شي.
د طالبانو «د کشفي ادارو د کړنو پر قانونيت څارنه»
دغه قانون د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست ته صلاحیت ورکړی چې د دې ډلې د کشفي ادارو پر « قانونیت» څارنه وکړي. د دغه قانون په اوومه ماده کې راغلي چې د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب ریاست د افرادو د حقونو او آزادیو د ساتنې او د جرمونو د کشف په برخه کې د طالبانو پر کشفي ادارو څارنه کوي. په دې ماده کې راغلي دي: «د افرادو پر حقونو او آزادیو د محدودیتونو د لګولو پر بنسټ د کشفي مراجعو د کړنو پر قانونیت څارنه، د جرمونو د کشف د بهیر څارنه » په دغه قانون کې ويل شوي چې د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب رياست واک لري چې د قضيې اړوند اسناد د کشفي ارګانونو د څارنې په ترڅ کې وڅېړي او د اشخاصو د ناحقه جلب، احضار او نيولو او د هغوی په حقونو د غیرقانوني محدودیتونو د لګولو مخه ونیسي.
د «کارپوهانو» نظر غوښتنه
په دې قانون کې راغلي چې که ياده اداره د کارپوهانو نظر ته اړتيا ولري، کولاى شي د هغوى نظرونه راټول کړي. په دغه قانون کې راغلي دي: «په هغه صورت کې چې د څارنې پر مهال داسې قضيې وي چې د کارپوهانو نظر ته اړتيا لري، د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب رياست کولاى شي په هغو قضيو کې د کارپوهانو نظر وغواړي.
د طالبانو د « فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» قانوني اصطلاحات
په دې قانون کې هغه اصطلاحات هم شامل دي چې تر دې وروسته « د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» لخوا تعقیبیږي. د دې قانون په درېیمه ماده کې د اصطلاحاتو په برخه کې راغلي چې قانون: د هغو مقرراتو ټولګه چې د شریعت په اډانه کې د یوه وزارت یا ادارې د فعالیتونو او داخلي چارو د تنظیم په موخه ترتیب شوي او د با صلاحیته ارګان لخوا توشیح شوي او پلي کول یې لازمي دي.» په داسې حال کې چې د جمهوریت دورې «د تقنیني اسنادو د خپرولو او انفاذ د پړاوونو د ترسره کېدو قانون» قانون په لاندې ډول تعریفوي: « قانون د عامو حقوقي او الزامي قواعدو ټولګه ده چې د عامه چارو تنظیم کولو لپاره د باصلاحیته چارواکو لخوا د افغانستان د اساسي قانون د ۹۴ مادې له مخې وضع، تصویب طی مراحل شوی وي.» بل خوا دا لیدل کیږي چې د طالبانو په تعریف کې د قانون هیڅ ډول عام او الزامي حقوقي قواعد نشته او یوازې مکلفیتونه وضع شوي او د افرادو حقونه په پام کې نه دي نیول شوي. د طالبانو په دې قانون کې شرعي احکامو ته مراجعه شوې، په داسې حال کې چې د دې ادارې جوړېدل او د ننني عصر غوښتنې داسې قانون جوړېدو ته اړتيا لري چې په ټولنه کې نظم او ثبات راولي.
یوه بله اصطلاح چې په دې قانون کې پرې بحث شوی د « څارونکي» اصطلاح ده. د دې قانون له مخې، څارونکی هغه شخص دی چې د فرمانونو او د مقرراتو د حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست په یوه بست کې که ملکي وي او که نظامي دنده ولري او د د دغه قانون له مخې، د فرمانونو، احکامو او تقنیني استادو پر پلي کېدو څارنه وکړي. ظاهراً، دا لیدل کیږي چې دا اصطلاح د څارنوال پر ځای کارول شوې. په داسې حال کې چې څارنوال یا مدعیالعموم د خلکو د حقونو د ساتنې او د عدالت د تامین، د قانون د پلي کولو او د بې نظمۍ او جرم په مرتکبینو باندې د جزا د تطبیق مسوولیت لري.
دغه راز د دغه قانون د درېيمې مادې بله برخه د څارنې ساحه مشخصوي. په دې برخه کې راغلي: « د دې قانون له حکمونو سره سم د ملکي او نظامي دواړو څانګو د کړنو څېړنه او د [طالبانو په رژیم پورې اړوند] د خصوصي سکټور د ځینو کړنو څېړنه » په دې قانون کې «د امارتي مرجعو» یادونه خورا ډېره شوې ده او تعریف شوي هم دي. د دې قانون له مخې په امارتي مراجعو کې« وزارتونه، خپلواک ریاستونه، ادارې، کمیسیونونه، ښاروالۍ، تصدۍ، اماراتي کمپنۍ او ګډې کمپنۍ، د افغاني سرې میاشتې ټولنه، اماراتي بانکونه، په بهر کې سیاسي او کونسولي استازولۍ او نورې ملکي او نظامي ادارې» شاملې دي.
دغه قانون د طالبانو نظامي ادارې هم تعریف کړي دی.« ملي دفاع وزارت، د کورنیو چارو وزارت، د استخباراتو عمومي ریاست او د هغو پوځي استازولۍ چې په نورو ادارو کې دي.»
خصوصي سکټور هم د طالبانو د « د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د ریاست په قانون» کې تعریف شوی دی. په دې قانون کې راغلي: «خصوصي سکټور کې شرکتونه، خصوصي بانکونه، سوداګریزې اتحادیې، غیر اماراتي موسسې (NGOs)، تعلیمي او تحصیلي موسسې او روغتیايي مرکزونه شامل دي. د دې قانون په یوه ماده کې د « قرار » اصطلاح هم تعریف شوې ده. د طالبانو د تعریف پر بنسټ، قرار « هغه لیکلې پرېکړه ده، چې د قانون له احکامو سره سم د څارنې پر مهال د څارونکي لخوا لیکل کیږي. » په دې قانون کې یو بله اصطلاح چې تعریف شوې« تلاشي » ده. د طالبانو د تعریف پر بنسټ، تلاشي « د یو شخص د بدن، جامو، محمولو، ځایونو او نقلیه وسایطو تلاشي ده ، چې د اړتیا په وخت کې د پولیسو په همکارۍ او د حقایقو د موندلو لپاره د څارونکي لخوا ترسره کیږي.» دا قانون توقیف په لاندې ډول تعریفوي: « توقیف د تورن لنډ مهاله ساتنه ده، چې د دې قانون د احکامو سره سم د څارونکي لخوا ترسره کیږي.» هغه څه چې د اصطلاحاتو په تعریف کې خورا په زړه پورې دي د «اداري فساد» تعریف دی. په دغه قانون کې طالبانو اداري فساد په لاندې ډول تعریف کړی دی: «د امارت د ادارو او خصوصي سکټورهر هغه عمل چې د نظام د بدنامۍ لامل شي.» په داسې حال کې چې اداري فساد په طبیعي ډول د ډله ییزو ګټو خلاف دی او هغه عمل ته ویل کیږي، چې د انفرادي یا ډله یزو مالي سرچینو د ترلاسه کولو لپاره د ادارې ځواک او وړتیا کاروي.
د طالبانو « د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» خپلواکي او دنده
د طالبانو د رژیم « د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» په قانون کې راغلي چې دا اداره له وسلې د کار اخیستو په برخه کې خپلواکه ده او نورې ادارې یې په چارو کې لاسوهنه نه شي کولای. د دغه قانون په دویم فصل کې راغلي چې د دغه بنسټ دنده د کړنو پر مهال د فرمانونو، احکامو او قانوني اسنادو پر تطبیق څارنه ده.
د طالبانو د قانون پر بنسټ، د دې ادارې دنده دا ده چې «د امارت د چارواکو، نظامي مقاماتو او هغو خصوصي برخو د څارنې د پلان چې د امارت په چارواکو پورې اړه لري او د ملکي او نظامي مسوولیتونو د ترسره کولو پر مهال د فرمانونو، حکمونو او د تطبیق وړ اسنادو د رعایت څېړنه ده.»
د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د رئیس امرونه او لارښوونې
د دغه قانون په دوه ویشتمه ماده کې راغلي: د امارتي مراجعو او د خصوصي سکټور د هغې برخې مسوولین چې چارې یې د امارت په چارواکو پورې اړه لري، د څارنې پرمهال مکلف دي چې له قانون سره سم د جرمونو د مخنیوي او د فرمانونو او قانوني اسنادو د پلي کولو لپاره د لوی رییس امرونه عملي کړي.» دغه راز د دغه قانون په شپاړسمه ماده کې راغلي چې هغه قضيې چې په ياد قانون کې نه دي ذکر شوي، د طالبانو د مشرتابه لخوا دې رياست ته راجع کېږي او وڅېړل شي.
د جرم احصایې او د راپور جوړول
د دې قانون شپاړسمه ماده اړوند ریاست مکلفوي چې د قضیو په ثبت کې د جرمونو احصایې راټولې، تحلیل او ثبت کړي. دا څانګه د احصایو له کشف او چک کولو وروسته، اړوندو چارواکو ته د هغو راپور ورکوي. دغه ریاست د طالبانو د مشر د فرمانونو د پلي کولو د څرنګوالي او په تړاو د دې ډلې مشر ته د خپلو اجرااتو راپور وړاندې کولو مسوولیت لري. په څلورم فصل او وروستنیو حکمونو کې ویل شوي چې دغه اداره په مستقیمه توګه د طالبانو د مشر لخوا رهبري کیږي. دغه راز په دوه ويشتمه ماده کې راغلي دي چې د دغه رياست لخوا صادر شوى حکم د تطبيق وړ دى او هغه چارواکي چې د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب رياست» پرېکړه له کوم موجه عذر پرته نه پلې کوي، عدلي تعقیب ته د ورپېژندنې وړ ګڼل کیږي.
په ادارو کې د څارنې کمیټې جوړول او د دې ریاست بیا ګوښه کول
په یو بل سند کې چې د « د فرامانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست» د مرکزي ریاستونو د دندو د ویش جدول دی، راغلي چې د دندو وېش د ۹/۱/۱۴۴۴ نیټې د شفاهي حکم د تطبیق په موخه ترسره شوی دی. په داسې حال کې چې دغه قانون د دغو کمېټو د جوړولو وضاحت نه دی ورکړی. له بلې خوا په خپله د بنسټونو لخوا د دغو کمېټو جوړول د دغه ریاست د څنډې ته کولو په ماناهم بلل کېږي. د ادارې په دننه کې د څارنې د کمیټې جوړول د طالبانو د دغې ادارې د څارنې څرنګوالی تر پوښتنې لاندې راولي.
د دندو د وېش پر بنسټ، د حکومتوالۍ د کمېټې رئیس عبدالاحد، د اقتصادي چارو د کمېټې رئیس نبي الله نیازی، د مالي او بانکدارۍ کمېټې رئیس عبیدالله ثاقب، د روغتیايي کمېټې رئیس عبدالرشید قادري، د انرژۍ او کانونو د کمېټې رئيس عبدالاحد، د ترانسپورت او مخابراتو د کمېټې رئيس محمد شاکر حقاني، د کور جوړونې او ټولنيزو تطابق د کمېټې رئيس عزت الله راشد، د امر بالمعروف او کلتور کمېټې رییس شېرولي حقاني، د ښوونې او روزنې او د لوړو زده کړو د کمېټې رییس اظهارالحق حقاني، او د ټولنيز او محیطي مصوونیت رييس عبدالحکيم حکمت ټاکل شوي دي. په نظامي ادارو کې د دې ادارې د کورنیو چارو وزارت د کمیټې رئیس محمد نعمان ابو طیب، د طالبانو د استخباراتو د عمومي ریاست د کمېټې رئیس امیر محمد هلال او د د دفاع وزارت د کمېټې رییس میر احمد مزمل، د ملا هبت الله اخندزاده د امر د پلي کولو لپاره ګمارل شوي دي.
د طالبانو د ” فرمانونو او حکمونو د څارنې اوتعقیب ریاست» د دې کمیټو د راپورونو د چمتو کولو بڼه ترتیب کړې، چې پکې د کمیټو کاري طریقې، د معلوماتو د راټولولو، مطالعې او تحلیل طریقه، د معلوماتو د کره والي په تړاو د ډاډ ترلاسه کول او د دې برخې محدودیتونه او ننګونې شاملې دي.
د طالبانو د « فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب» ادارې په یوه بله اعلامیه کې ویلي، هغه کسان چې لونګۍ او خولۍ نه په سر کوي، د دې ادارې د کمیټو غړي نه شي پاتې کېدای. د دې رياست په خبرپاڼه کې راغلي: «د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د ټولو کمېټو له رييسانو غوښتنه کوو چې هغه مسلکي کارکوونکي چې په دندو ګماري باید صورت او سیرت یې په نبوي سنتو برابر وي او هرو مرو لونګۍ یا خولۍ په سر کړي. که دوی پورته ذکر شوي ځانګړتیاوې ونه لري، باید د هغوی له ګمارلو په جدي توګه ډډه وکړي.»
په جمهوري نظام کې د لویې څارنوالۍ د ادارې ماهیت او واک
د اسلامي جمهوریت د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۶ فقرې له مخې، لویه څارنوالي « د تشکیل او صلاحیتونو ځانګړی قانون درلود. دغه قانون اته څپرکي او ۴۰ مادې لري. د دې قانون اساسي موخه د قانون د حاکمیت د ټینګښت او د عدالت د تامین لپاره د فردي او عامه حقونو او آزادیو ساتنه ده. د دغه قانون پر بنسټ، د لویې څارنوالۍ اداره د عمومي جرمونو د څېړلو او په محکمو کې د تورنو کسانو پر وړاندې د جزايي قضیو د ثبت دنده پر غاړه لرله او د جزایي څېړنو، د محکمو د حکمونو د تطبیق او د ازادۍ د سلب د ځایونو څارنه یې کوله. دغه قانون لویه څارنوالي د حکومت د اجرایوي څانګې یوه برخه ګڼي، خو ټینګار یې کړی چې دا اداره د خپلو اجراآتو په برخه کې په خپلواکه توګه عمل کوي.
دا اداره د «سترې محکمې ریاست، د استیناف څارنوالیو او ابتدايه څارنوالیو» لرونکې وه، چې د جرمي قضیو څیړنه، د مکلفیت دلایلو راټولول او شمکن ته د جرم انتساب او د هغه ردول، د جرم د پیښې په اړه د اضافي اسنادو راټول او د استوګنې د کور او نورو شخصي ودانیو د تلاشۍ د اجازې وړاندیز، یا د قانون له حکمونو سره سم محکمې ته د نورو شخصي او استوګنیزو ودانیو لنډمهاله سپارل، د احضار یا نیولو حکم صادرول، د شکمن یا تورن څارل او نیول او د ازادۍ د سلب په ځایونو کې د غیرقانوني نیونو مخنیوی او له قانوني ټاکل شوې مودې د ډیر وخت لپاره له نیول کېدو مخینوی د دې ادارې مهمې دندې وې.
د وضعي قوانینو په اړه د ملا هبت الله اخندزاده نظر
تر دې مخکې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د بشر لخوا جوړ شوي قوانین د منلو وړ نه بولي او امر یې کړی چې شریعت دې پلی شي. د دې ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ «۱۳۹۶ کال دزمري۵» د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دغې ډلې مشر دغه موضوع په کندهار کې د طالبانو له واليانو سره په کتنه کې مطرح کړې ده. د طالبانو په اعلامیه کې د اخندزاده له قوله ویل شوي چې دوی به د وزارتونو ټول قوانین چې په تیرو شلو کلونو کې جوړ شوي، په ملایانو بیا وڅېړي او هغه قوانین به لغوه کوي چې «غیر شرعي او غیر اسلامي» دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په لومړیو ورځو کې په افغانستان کې د اساسي قانون او نورو نافذو قوانینو د لغوه کولو اعلان وکړ.
د طالبانو مشرته به په یوه منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي: « هیله من یو چې په راتلونکي کې سل په سلو کې اسلامي نظام ولرو… زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ټولو هغو وزارتونو قوانین، اصول او لوایح چې په تېرو شل کلونو کې د کرزي او اشرف غني په دورو کې جوړ شوي، د علماوو ته کیږدم چې له نظره یې تېر کړي. موږ به هغه موارد لغوه کړو چې شرعي نه وي، د خلکو په ګټه نه وی او ظالمانه احکام وي، لغوه کړو. موږ یو خالص شرعي نظام جوړوو. په دې برخه کې کارونه روان دي او ځيني کارونه شوي هم دي.ډیری شیان شته چې غیر اسلامي او ناروا دي او له مینځه وړل کیږي.»
د لویې څارنوالۍ د «څیړنې او څارنې» د صلاحیتونو له منځه وړل له کومه ځایه پېل شول؟
د طالبانو د ډلې مشر ملا هبت الله اخندزاده په کندهار کې د دې ډلې د علماوو تر غونډې وروسته د هېواد له لویې څارنوالۍ د «څېړنې او څارنې» د صلاحیت د اخیستو پرېکړه کړې ده. د طالبانو د مشر د دې پرېکړې له مخې به ددې ډلې د استخباراتو څانګه د حقوقي او جنايي پېښو د څېړلو او څارنې دنده پر غاړه ولري. په هغه متحدالمال مکتوب کې چې د طالبانو د پخوانۍ څارنوالۍ لخوا د ۱۴۰۱ کال د زمري په ۲۹ مه خپور شوی، راغلي دي: «د دې متحدالمال د صادریدو له نېټې وروسته هغه دوسیې چې د کشفي ادارو یا نورو ورته ادارې له لارې درسېږي، د تحقیق په موخه مه اخلئ.» د دغه سند په بله برخه کې دا هم راغلي: هغه دوسیې چې د څېړنې په هر پړاو کې دي او تر اوسه یې د محاکمو پرېکړه نه ده شامله شوې، ژر تر ژره د شرعي او قانوني پرېکړو لپاره اړوندې محکمې ته واستوئ او د شکمنو او تورنو له څارنې، توقیف او خوشې کولو ډډه وکړئ.»
د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست ته د « د لویې څارنوالۍ » د نوم بدلېدل
د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د یوه فرمان په صادرولو سره د هېواد د لویې څارنوالۍ نوم د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست ته بدل کړی دی. د طالبانو په هغه لیک کې چې د دغې ډلې د مشر په حکم صادر شوی، راغلي دي: «د لویې څارنوال د نوم پر ځای باد د د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست نوم ورته وکارول شي. د دغې ډلې په ۱۵ ګڼه مکتوب کې راغلي: «د دې مکتوب د لومړۍ فقرې په پام کې نيولو سره، د ولايتونو د استيناف څارنوالۍ دې د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د ریاست په نوم یاد شي او د پورته یاد شوی فرمان له نوي نوم سره سم دې خپل رسمي مکتوبونه تنظیم کړي. د دې کړنې په غبرګون کې یو شمېر پخوانیو څارنوالانو چې د طالبانو له رژیم سره هم کار کوي، ۸صبح ورځپاڼې ته ویلي چې د دې ډلې مشر او چارواکي پر څارنوالۍ باور نه لري او دغې ادارې ته د قضايي قضیو استول غیر قانوني بولي.
د حقوقي او قانوني چارو د کارپوهانو نظر
يو پخوانى څارنوال چې اوس هم په دې اداره کې کار کوي وايي: «اوس د څارنوالۍ په نوم څه نشته». هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې د امنیتي ستونزو له امله واخیستل شي، زیاتوي چې طالبانو له لویې څارنوالۍ نه د صلاحیت په اخیستو سره « د ټولو قانوني ادارو» ټغر ټول کی دی.دا څارنوال زیاتوي: «زه باور لرم چې طالبانو د څارنوالۍ د واکونو او صلاحیتونو په اخیستو سره خپلې درې موخې ترلاسه کړې: لومړی، د ټولو هغو قانوني ادارو ټغر یې ټول کړ، چې په تېرو شلو کلونو کې یې وده کړې وه او له ټولو نیمګړتیاوو سره سره د ښه کېدو په حال کې وو. دویم، دا چې د طالبانو مشر د خپل واک د ټینګولو لپاره د هغه د حکمونو او فرمانونو د تطبیق د څارنې لپاره له ټولو امکاناتو او صلاحیتونو سره د لویې څارنوالۍ د ټاکلو په مټ د طالبانو په لیکو کې د انحصار، تصمیم نیونې او خپل واک د تثبیت لپاره یو ګام پورته کړی دی،درېیم، طالبانو خپل یو تر ټولو ځواکمن او تجربه لرونکی تاجک همکار ته د دې ادارې په سپارلو سره په واقعیت کې هغه بوخت کړ او په قضیو تصمیم نیونو او ډلبندیو کې یې د هغه اغېز په صفر ضرب کړ.»
بل خوا، د ولسي جرګې په تقنیني چارو کې د لغوه شوي حکومت سلاکار میرزا رفعت په دې باور دی چې د څارنوالۍ د نوم او دندو د ماهیت په بدلولو سره طالبانو د دغې ادارې بنسټیزه دنده چې په محکمو کې د دوسیو څېړل او د دعوې اقامه ده، اخیستی ده. د هغه په وينا، طالبانو د څېړنې او څارنې» د واک په لېرې کولو سره د څارنوالۍ اداره له تخصصي او مسلکي ادارې نه يوې داسې ادارې ته راټيټه کړې چې د خپل مشر فرمانونه پلي کوي.
د لغوه شوې ولسي جرګې د تقنیني چارو دغه سلاکار وايي: د څارنوالۍ اساسي دنده چې د قضیو څېړل، د دعوې اقامه، د خلکو د حقونو تامین، د عدالت پلي کول او په ټولنه کې د نظم رامنځته کول دي، له دغه بنسټه اخیستل شوې ده. هغوی دا په بشپړه توګه په یوې داسې ادارې ا بدله کړې چې د طالبانو د لومړي کس حکمونه پلي کوي. له بده مرغه، طالبانو د دې کار په کولو سره عدالت ته د لاسرسي لپاره یوه لویه خلا رامنځته کړې ده.»
ښاغلی رفعت زیاتوي:«د یوې دعوې څېړل او اقامه، عدالت ته د خلکو د لاسرسي او یا د عادلانه محاکمې د معیارونو یو له مهمو بنسټونو دی. که د عادلانه محاکمې له معیارونو څېړنه واخلئ، عدالت ته لاس رسی تر پوښتنې لاندې راځي. په دې قانون کې، چې قانون هم ورته نه شو ویلای وايي، او د طالبانو په وینا قانون به یې فرض کړو، دا نه ده مشخصه شوې چې د دوسیو د څېړلو دنده څوک پر مخ وړي. نوموړی زیاتوي: «طالبانو که دا دنده پولیسو ته وسپارله، نو پولیس دا وړتیا او ظرفیت نه لري، چې هم د تورن او شکمن د حقونو درناوی وکړي او هم د قانون له اصولو او اساساتو سره سم د ټولنې حق رعایت کړي. پولیس له دې امتیازه برخمن نه دي او ان په جمهوریت کې هم پولیس دا وړتیا نه لري، طالبان په هیڅ صورت نهش ي کولای چې دا چاره رعایت کړي.»
د لغوه شوي پارلمان په تقنیني چارو کې دغه سلاکار زیاتوي: «که دوی دا دنده ( څېړنه) عدلیې وزارت ته وسپاري، بیا به هم د مدني قضی چې تر ډېره د پخلاینې اړخ لري، پر مخ یوسي.د عدلیې وزارت هم داسې ظرفیت نه لري. که دوی محکمو ته دا دنده ورکړي، محکمې هم نشي کولای چې هم د دعوې پرېکړه وکړي او هم د تحقیق دنده ترسره کړي. دا ظرفیت پخپله محکمه کې نشته. په دې مانا، یوازینۍ اداره چې پکې پانګونه شوې او نسبتا مسلکي او متخصص کسان پکې کار کوي د لویې څارنوالۍ اداره ده، چې دا مهال یې دا دنده له لاسه ورکړې ده. له همدې امله طالبانو د دې ادارې د نوم او فعالیت د ماهیت په بدلولو سره عدالت ته د خلکو لاسرسی په بشپړه توګه له منځه وړی دی او خلک دا ډاډ نه شي ترلاسه کولای چې عدالت ته لاس رسی لري او یا دا چې محکمې د دوسیو په برخه کې په اساسي او سمه توګه پرېکړه کوي، یا قضیو ته د رسیدو په بهیر کې به د خلکو اساسي حقونو ته درناوی وشي.»
ښاغلی رفعت د قانون د کلمې کارول او د دې ادارې د قانون جوړونې مرجع تر پوښتنې لاندې راولي. هغه وايي: «طالبانو د قانون په نوم یو څه جوړ کړي، خو د قانون جوړونې مرجع یې مشخصه نه ده. د بیلګې په توګه، دوی نه دي ویلي، چې کوم بنسټ دا قانون تصویب کړی دی. ویلي یې دي، چې حکم صادر شوی دی. دلته یو ځل بیا د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې دی او لیدل کېږي چې د طالبانو په رژیم کې د خلکو په ارادې قضيې اداره کېږي، نه د قانون. جدي ستونزه دا ده چې خلک ښايي خپله اراده بدله کړي. خو قانون ثبات لري او د قانون د پلي کوونکي دولت ټولې کړنې او دندې باید په قوانینو کې تسجیل شوې وي. کله چې د لویې څارنوالۍ دنده اخیستل کیږي، د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راځي او د افرادو اراده حاکمیږي.»
دا هر څه په داسې حال کې دي چې د طالبانو مشر د تېر حکومت د محاکمو پر پرېکړو د بیا کتنې امر کړی دی. د ملا هبت الله اخندزاده د حکم له مخې د دغه حکم د عملي کېدو په صورت کې به زرګونه جزايي او حقوقي دوسيې لغوه او يا بېرته تر عدلي او قضايي دوران لاندې راشي. هغه څه موده وړاندې د تېر حکومت د محاکمو د پرېکړو د بيا کتنې کړنلاره لاسليک کړه او د عملي کېدو لپاره يې عدلي او قضايي ارګانونو ته واستوله. په دې کړنلاره کې ویل شوي چې که د پخوانیو محاکمو پرېکړې «شرعي» نه وي، لغوه کېږي او اړوندې قضیې به بیا تر قضايي تعقیب لاندې ونیول شي.