د یوه تړون کول خامخا د شخړو او اختلافاتو د مخنیوي او همکارۍ د زیاتوالي لامل نه ګرځي؛ پر ګډو سیندیزو حوزو د پرتو هېوادونو تر منځ د اوبو پر سر له تړونونو سره سره ،لا هم شخړې روانې وي او په ډېری مواردو کې د همدغو تړونونو د ماتېدو، لمنځه تلو او له سره د نوې کېدو لامل ګرځي. ځکه تړون ممکن نامناسب وي؛ د تطبیق وړ نه وي او کېدای شي چې هر اړخیز نه وي او یا راتلونکې ممکنه پیښې او ښکارندې پکې نه وي اټکل شوي. په دې ډول قضیو کې بیا تړون له سره نوی کېږي او یا اصلاحات پکې راوستل کېږي او ډيزان يې بدلېږي. هغه دلایل چې د یوه تړون یا معاهدې د شکست یا ماتېدنې لامل ګرځي، په لاندې ډول ور څخه یادونه کوو: الف: هیدرولوژیکي لاملونه یا د سیند د جریاناتو ناپایداري: د اوبو یو شمېر تړونونه تر هغې کچې پورې انعطاف منونکي نه وي تر څو له هایدرولوژیکي تغییراتو سره ځان سازګار کړي ځکه په تړون کې د سیند په جریانونو کې بدلونونه یا نوسانات (Flow Variability) په نظر کې نه وي نیول شوې چې تر ډېره د اقلیمي بدلونونو له امله ورته ستونزې رامنځته کېږي.
سېلابونه او وچکالۍ چې د اقلیمي بدلانه له لویو نښو څخه دي؛ د سیند اوبو ته د پر وخت لاسرسي، کیفیت، تقاضا او نورو باندې ځپونکي اغېزې لري، چې د شخړو د را پورته کېدو امکانات برابروي دا ځکه چې په تړون کې د وچکالۍ یا طبیعي پېښو له امله د سیند د اوبو د کمښت ستونزې د هواري میکانیزمونه نه وي اټکل شوي. په دې ډله کې بیا تر ټولو زیات زیان منونکي سیندونه هغه دي چې د اوبو د وېش د فېکس مقدار (فېکس حقابه) میکانیزم پر بنسټ ترتیب شوي وي. د بېلګې په توګه سویلي آسیا کې د هند او بنګله دېش ترمنځ د ګنګا د ۱۹۷۷ کال د اوبو د وېش تړون کې چې پر بنسټ یې بنګله دېش ته د جنورۍ او مې میاشتو په ترڅ کې چې وچ موسم بلل کېږي، د ټولو اوبو ۸۰٪ سلنه حقابه منل شوې وه. تر تړون وروسته د ګنګا د اوبو کچه کال په کال کې د بدلون په حال کې وه او کمېدله، خو هند مجبور و چې په هر راز حالاتو کې یې بنګله دېش ته ۸۰٪ حقابه تامین کړې وای. له اقلیمي بدلون سره د تړونونو ناسازګاري (Resiliency) هغه لامل دی چې د ډېری تړونونو د ماتېدنې او لمنځه تلنې لامل ګرځېدلی.
همدارنګه نور عوامل چې ولې د اوبو تړونونه بدلېږي، نوي کېږي او اصلاحات پکې راوستل کېږي، هم شته. د بېلګې په توګه په یوه تړون کې د شاملو غړو هېوادونو شمېر دی، چې ډېری وخت د ورته بدلونونو لامل کېږي. د څو عواملو له مخې، لومړی دا چې هر څومره په یوې سیندیزې حوزې کې د شاملو غړو هېوادونو شمېر ډېر وي، په هماغه کچه به د ستونزو او شخړو په هواري کې همکاري لږ وي، همدارنګه به د شخړو د هواري په موخه د خبرو اترو په برخه کې پرمختګ لږ وي او له ننګونو سره به مخ وي. خو د اوبو زیاتره تړونونه دوه اړخیز دي، او د څو اړخیزو تړونونو شمېر (چې له دوو څخه زیات هېوادونه پکې ښکېل وي) کم دی. بل مهم فکټور چې د یوې معاهدې د نوي کېدو، لغوه کېدو لامل ګرځي هغه د تړون یا معاهدې ډيزاین دی.
څېړنو موندلې ده، هغه تړونونه چې د شخړې د هواري مېکانیزمونه لري، تر ډېره باثباته وي، او د لمنځه تللو له ګواښ سره مخ نه وي. په همدې ډول هغه تړونونه چې د شخړې د هواري مېکانیزمونه (Conflict Resolution Mechanism) نه لري، د شخړو او اختلافاتو په هواري کې پاتې راغلي او په تدریجي توګه لمنځه تللي او یا نوي شوي دي. نه یوازي دا چې تړونونه د خپل دنني جوړښت او سټرکچر د نامناسب جوړښت له وجې بدلېږي بلکې نور عوامل، لکه سیاسي ملحوظات هم د دې لامل کېږي چې تړونونه بدل او نوي شي. د سیاسي ملحوظاتو له کټګورۍ څخه لومړی د هېوادونو تر منځ سیاست یا Interstate Politics دی چې د تړونونو د ماتېدو، نوي کېدو او بدلون لامل ګرځي.
د سیندیزو هېوادونو تر منځ د ځواک او زور توازون (Power Asymmetry)، که هغه په سیاسي، اقتصادي، نظامي او نورو برخو کې وي؛ په حوزه کې پرتو هېوادونو تر منځ پر خپل منځي اړیکو باندې خورا لوی اغېز لري. د دې ډول ځواک لپاره په سیاسي متنونو کې زیات تعریفونه شته. د شریکو یا سرحدي خوږو اوبو د سیستمونو په چوکاټ کې، زور او ځواک د هایدروـ هجمونۍ (hydro – hegemony) په رڼا کې څېړل کېږي. هایدروهجموني هغه حالت ته ویل کېږي چې د اوبو پر مشترکو سرچینو باندې پرتو هېوادونو کې د سیند لاندینی یا پورتنی هېواد پر مقابل اړخ (پورتني یا لاندیني هېواد) باندې د سیاسي، اقتصادي او نظامي برلاسۍ په مرسته همدغو شریکو اوبیزو سرچینو باندې ډېر واک او تسلط ولري، یعنې په مختلفو برخو کې د مشترکو اوبیزو سرچینو څخه د ګټه اخیستونکو هېوادونو د قدرت او ځواک نه توازون هایدروهجمونۍ ته لار هواروي، چې ورته حالات د وخت په تېرېدو او د ځواک او زور له توازون څخه وروسته په ډېریو مواردو کې په بالقوه توګه د شخړو او د تړونونو د لمنځه تلو او ماتېدو لامل شوي دي. د بېلګې په توګه د هند او پاکستان تر منځ د انډس۱۹۶۰ کال تړون د یادولو وړ دی چې دې وروستیو کې هند ګواښ کړی و، که چېرې پاکستان له ترهګریزو کړنو څخه لاس وا نه خلي، نو هند به د انډس له تړون څخه ووځي. دویم په سیاسي ملحوظاتو کې کورني سیاستونه او فشارونه (Domestic politics and pressures) دي چې د معاهداتو د رژیم د لمنځه تلو او نوي کېدو لامل ګرځي. د بېلګې په توګه د اوبو د تړونونو ور هاخوا کولای سو، د کورني سیاستونو (Anti-establishment politics) له امله په ۲۰۲۰ کې (Brexit) یعنې د اروپايي اتحاديې د تړون څخه د بریتانیې وتنه، چې ټولپوښتنه يې په ۲۰۱۶ کې ترسره سوې وه، یاده کړو. همدارنګه په ۲۰۱۶ کې د امریکا متحده آیالاتو د ټاکنیز کمپاین پر مهال د ډونالډ ټرمپ هغه ژمنه چې د ده پر بریالیتوب سره به په څو اړخیزو نړیوالو تړونونو کې د امریکا دريځ بدلوي، په ځانګړې توګه د شمالي امریکا د آزادې سوداګرۍ تړون (NAFTA) کې. همدارنګه د سیاسي اهدافو له مخې د پاریس له نړیوال اقلیمي تړون څخه د امریکا اېستنه د یادولو وړ ده. د دې ترڅنګ هند او نيپال د Kosi سیند د جریاناتو د تنظیم او سېلابونو د مخنیوي په موخه په ۱۹۵۴م کال کې یو تړون لاسلیک کړ. د تړون له مخې هند حکومت غوښتل تر څو د نيپال هېواد دننه د د دې سیند د پاسه د ګډې ګټې اخیستنې، د برېښنا د تولید، خړو او رسوباتو د کنټرول او اوبه لګونې لپاره یو بند او بېراج جوړ کړي، خو د نیپال خلکو د دوی په هېواد کې دننه، د زیاتو ځمکو د ډوبېدو، او د تړون له مخې د کوم جبران د نه اداینې له کبله د دې بند مخالفت وکړ، ځکه ډېره ګټه یې هند او تاوان يې نیپال ته رسېده. د نيپال د دې مخالفت او د دواړو هېوادونو تر منځ د شته اختلافاتو د لمنځه وړلو په موخه نیپال د تړون د نوي کولو غوښتنه وکړه. په پایله کې دغه تړون په ۱۹۶۶م کال کې له اصلاحاتو سره نوی شو. نو پوهېږو چې د دغه تړون د نوي کېدو لامل د نيپال دننه کورني فشارونه او سیاستونه وو.
په سیاسي ملحوظاتو کې درېیم عامل چې د معاهدو او تړونونو د لمنځه تلو او نوي کېدو لامل ګرځي، د هېوادونو خپلواک کېدل، د دولتونو او رژیمونو بدلون او نوي کېدل، او د نویو پولو ټاکل کېدل دي. د بېلګې په توګه په مرکزي آسیا کې د ارال سیند چې د ازبکستان او قزاقستان له پولو تېرېږي، د ګډ مدیریت او له سیند څخه د ګټې اخیستو په موخه په ۱۹۹۲م کې یو تړون وکړ. خو په ۱۹۹۳م کې د چاپيریال د ساتنې او د سیمې د ټولنیز پرمختګ په موخه و ارزول سو او تغییرات نور پکښې راوستل سول خو د دې ټولو تر شا اصلي لامل د پخواني شوروي اتحاد ټوټې کېدل او د نویو جمهوریتونو منځته راتګ و چې ورته اصلاحاتو ته يې زمینه برابره کړه. همدارنګه د Meuse سیند چې د فرانسې، بلجیم او هالنډ د هېوادونو څخه تېرېږي، د دې سیند د اوبو د مدیریت په موخه په ۱۹۶۱م کال کې د بلجیم او هالند تر منځ تړون لاسلیک شو. وروسته د دواړو هېوادونو تر منځ نوې پولې وټاکل شوې چې له کبله يې د سیند په خوا کې د بلجیم یوه اندازه ځمکې د هالند په خوا کې راغلې، او د هالند بیا د بلجیم په خوا کې راغلې. همدا د سرحداتو ستونزه د ۱۹۶۱م کال د تړون د نوي کېدو لامل شوه. همدارنګه نور عوامل چې د تړونونو د لغوه کېدو او لمنځه تلو لامل ګرځي، هغه د اوبو د نړیوالو قوانینو په واحد تعریف او تفسیر کې د نظرونو د یووالي نشتوالی دی. هر هېواد د اوبو هغه نړیوال قوانین مخته کوي او په هغسې بڼه یې تفسیروي چې د دوی اوږدمهاله ګټې خوندي کوي او په تر ټولو غوره بڼه يې د ادعا ملاتړ کوي. د اوبو په نړیوالو قوانینو کې ابهامات هم د خوږو اوبو په تړونونو کې د بدلون لامل ګرځي، د بېلګې په توګه د روانو سیندونو د حقوقو د تنظیم په اړه په ۱۹۹۷ کال کې د ملګرو ملتونو کنوانسیون یا میثاق د نه ضرر اصل (No significant Harm). اوس نو له نه ضرر څخه، آپسټریم او ډاونسټریم هېوادونه هر یو خپل، خپل تعبیرونه او تفسیرونه لري.
پای