که څه هم طالبان د یوه استبدادي حکومت د جوړولو په هڅه کې دي، وزارتونه لري، د ملي حکومت لپاره د پلان شویو ادارو او بنسټونو پر څوکیو ناست دي او له نړیوالې ټولنې هم د خپلې ادارې د رسمیت پېژندلو غوښتنه کوي، خو د یوه حکومت په اډانه کې عمل نه شي کولای. نو پر ملي حکومت د فشار راوستو لپاره اړین وسایل به دومره اغېزناک نه وي، چې طالبان دې ته اړ کړي چې له خپلو بشري ضد سیاستونو نه په شا شي. د طالبانو مشرتابه «امارت» ته له دولت لوړ حیثیت ورکوي او ځان هېڅ مرجع ته ځواب ویونکی نه ګڼي، نه ولس په دې مقام کې ګڼي او نه ملګري ملتونه. د دې ډلې چارواکي د حکومت له منځه وړو ته ځانونه مکلف ګڼي او د داسې امارت د جوړولو هڅه کوي، چې خلکو ته د خدمتونو وړاندې کول پکې اصل نه وي، قانون او د خلکو رایه ارزښت ونه لري او نړیوال نظام فاسد او دښمن وګڼل شي. د قوانینو لغوه کول او د افغانانو پر بېلابېلو پرګنو په ځانګړې توګه پر ښځو د محدودیتونو لګولو موخه دا ده چې د ولس محوره نظام څه ناڅه شته بنسټونه له منځه یوسي او د امیر د تابعیت په توګه د خلکو حیثیت بیا تعریف کړي. هغه استدلال چې ملګري ملتونه، د امنیت شورا غړي، د بشري حقونو سازمانونو او د ښځو د حقونو مدافعین یې د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستو د اړتیا په تړاو وړاندې کوي، د طالبانو پر رهبرۍ به د تمې وړ اغېز ونه لري. له همدې امله هغه فشارونه چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح شوي، د طالبانو د زده کړو او کار ضد حکمونو پر لغوه کولو به اغېزناک نه وي. د مرستو بندول، د مرستندويه موسسو د فعاليتونو ځنډول او زموږ د ميليونونو هېوادوالو له ناوړه وضعیته شکایت به چې له بده مرغه د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله له قحطۍ او مرګ سره مخ دي، پر طالبانو هېڅ اغېز ونه لري. پر طالبانو د فشار راوستو لپاره نورې کومې داسې وسیلې شته چې په عملي کولو سره یې لکه څنګه چې نړیواله ټولنه له تېر یو نیم کال راهیسې وایي، د طالبانو امارت ړنګ نه شي او په عین وخت کې خلک د کار او تحصیل فرصت ترلاسه کړي؟
د طالبانو مشر او د هغوی د علماوو شورا له پیله څرګند دریځ لرلی دی. ملا هبت الله د لویې جرګې په تالار کې د طالبانو له لوري په جوړه شوې لومړۍ عمومي غونډه کې وویل، چې د امارت له جوړېدو او د شرعي نظام له رامنځته کېدو پرته به هېڅ ډول معیار او اصل ته ژمن نه وي او د بهرنیانو او نړيوالې ټولې غوښتنو ته به ارزښت ورنه کړي. له هغې وروسته، د اونیزو ډالري بستو وزن ته له پامه پرته او بې له دې چې د هېوادوالو غوښتنې او اعتراض ته پام وکړي، د یوه قانوني حکومت د نښو د له منځه وړلو په برخه کې تر دې ځایه پرمخ تللي چې اوس د ۱۹۹۰ لسیزې په څېر حکومت داسې یوې دستګاه ته راټېټ شوی چې یوازې پر دې پوهېږي، چې څرنګه له خلکو عشر، زکات او مالیات واخلي او په بدل کې یې هغوی ته د کولو او نه کولو امر وکړي او د هغوی د ازادۍ او سوکالۍ مخه نیسي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر مولوي ندا محمد ندیم هم څه موده وړاندې وویل، چې که زموږ غوښتنه د خدمتونو وړاندې کول او هېواد پرمختګ وای، نو شل کاله به مو جګړه نه کوله او په ۲۰۰۱ میلادي کال کې به مو له نړۍ سره تعامل کاوه او د امارت د سقوط مخه به مو نیوله.
طالبان د خلکو ژوند ژغورل خپل ماموریت نه ګڼي، بلکې د «دین» ژغورل یې لومړیتوب دی. هغه دين چې د طالبانو په تفسير کې په ازادۍ سره له منځه ځي او د ښځو په زده کړو او کار زیانمنیږي او پر خلکو د کړاو او محدوديتونو په لګولو سره پایښت مومي. دا څرګنده نه ده چې څومره وخت به واخلي څو نړۍ پر دې باور وکړي چې طالبان د ځواب ویونکي حکومت د جوړولو په هڅه کې نه دي او زموږ د پېر د دولتونو او ملتونو ترمنځ د اړیکو په برخه کې منل شویو ارزښتونو ته ژمن نه دي.
