د بشري حقونو د څار بنسټ په خپل یو نوي راپور کې ویلي، چې طالبانو د عمومي بښنې د اعلان سره سره د روان کال د اګست له پنځلسمې د اکتوبر تر یودېرشمې، په څلورو ولایتونو کې د پخواني پوځ ۱۰۰ کسان وژلي یا ورک شوي دي.
دا راپور د ۴۰ حضوري مرکو په ګډون د ۶۷ مرکو پر بنسټ په غزني، هلمند، کندز او کندهار کې لیکل شوی دی. دغه راز د بشري حقونو د څار بنسټ څېړنې ښيي، چې پر کابل د طالبانو له درېيو میاشتو واکمنۍ راهیسې، د پخواني حکومت د امنیتي کسانو ځينې کورنۍ موخه ګرځول شوې دي.
د پخواني سرتېري یو ورور د بشري حقونو د څار بنسټ ته ویلي، چې طالبانو یې کور تلاشي کړی او مشر ورور یې نیولی دی. هغوي له دوو ورځو وروسته د هغه ورور خوشې کړی او وړوکی ورور یې نیولی دی، چې تر اوسه یې برخلیک مالوم نه دی.
د بشري حقونو د څار بنسټ، د پخوانیو امنیتي ځواکونو لکه پولیسو، اردو او د اطلاعاتي سرویس د ۴۷ کورنۍ غړو نیونه او ورکېدنه د اګست له ۱۵ څخه نیولې بیا د اکتوبر تر ۳۱ ، مستند کړې ده. دا راپور پر غزني، هلمند، کندهار او کندز تمرکز لري؛ خو د بشري حقونو د څار بنسټ په حواله دا ډول قضیې په خوست، پکتیا، پکتیکا او نورو ولایتونو کې هم شته. له دې وړاندې له غور څخه هم راپورونه خپاره شوي و، چې ځينو ځايي طالب ځواکونو د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه نیولي او وروسته یې وژلي دي. دا راپور داسې مهال خپرېږي، چې د طالبانو د صفوفو د تصفیې کمېسیون ویلي، چې د دې ډلې هېڅ غړی حق نه لري، څوک په خپل زړه ونیسي یا یې وځوروي.
د بشري حقونو د څار بنسټ وايي، د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو وژل او ورکېدلو پېښې د طالبانو د عمومي بښنې د اعلان سره سره رامنځته شوې دي. د راپور په حواله، طالبانو پخوانیو پوځیانو او ملکي چارواکو ته د ډاډ ترڅنګ ویلي و، چې خپل ځواکونه به د عمومي بښنې د نقض په صورت کې مسوول پېژني، خو سره له دې هم داسې پېښې رامنځته شوې دي.
د بشري حقونو د څار بنسټ موندنې ښيي، چې د کابل له سقوط اوونۍ وړاندې، د غچ اخیستو وژنې لکه په لویو ښارونو او نورو لویو لارو کې د دولتي چارواکو موخه ګرځول زیات شوې و. د راپور پر بنسټ، دا امر جولای میاشت کې چې کله طالبانو پر کندهار ښار خپلو بریدونو ته زور ورکړ او د امنیتي ځواکونو نیول شوي او اسیرشوي ځواکونه یې اعدام کړل، ښکاره شو. دغه راز دې ته ورته پېښې د اګست له پنځلسمې وروسته روښانه شوې.
راپور کې راغلي، طالبانو د استخباراتي عملیاتو او د دندو سوابقو ته د لاسرسي په پایله کې د پخوانيو امنیتي ځواکونو د پېژندلو او نیولو نوې موخې وڅارلې. د پکتیکا اوسېدونکی بازمحمد د ملي امنیت ریاست کارکوونکی و، چې د سپتمبر پر ۳۰ یې طالبان کورته ورغلل او نوموړی یې ونیوه. خو له نیولو وروسته یې خپلوانو مړی ترلاسه کړ. د بشري حقونو د څار بنسټ په باور، دا قتل پر هېواد د طالبانو له واکمنۍ ۴۵ ورځې وروسته شوی دی او ښيي، چې د طالب چارواکو له لوري یې د وژنې امر ورکړل شوی یا کم ترکمه ترې خبر و. دا اعدامونه د پخواني حکومت د چارواکو او هغو کسانو ترمنځ چې ګومان کوي، طالبان به وسلهوال تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي، ډار خپور کړی دی.
د بشري حقونو د څار بنسټ په خپل راپور کې ویلي، چې طالب مشرانو پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو ته چې تسلیم شوي امر کړی، چې امنلیک ترلاسه کړي. خو راپور کې راغلي، کومو کسانو چې امنلیک ترلاسه کړی، د وسلې له تسلیمۍ سره سره ارزول شوی دی.
دې راپور کې له هغو کسانو سره چې مرکې شوي اندېښنه ښوولې، که د امنلیک ترلاسي په موخه طالبانو ته ورشي، ممکن لومړی یې وپېژني او وروسته د غچاخیستنې په تور له تاوتریخوالي سره مخ شي. د دغه راپور له مخې، طالبان هغو کسانو پسې ګرځي، چې پر نوملیکنې بریالي شوي نه دي.
طالبانو د زمري پر څلورویشتمه د کابل له نیولو سره هممهاله عمومي بښنه اعلان کړه او زیاته یې کړه، چې پخواني امنیتي ځواکونه، ملکي چارواکي او ټول هغه کسان چې په دولت کې یې دنده لرله، دې بښنه کې شامل دي. خو له هغې ورځې راوروسته د پخوانیو پوځیانو د کور په کور تلاشۍ او مرموزو وژنو راپورونه خپاره شوي دي. د طالبانو چارسمبالي حکومت تراوسه د بشري حقونو د څار بنسټ د راپور په تړاو غبرګون ښوولی نه دی.