د طالبانو د لومړۍ دورې په سقوط سره د ازادۍ او ولسواکي لمر راوخوت. افغانستان تر یوې لسیزې جنګ، استبداد او ځپنې وروسته، مدرن اساسي قانون او د بشري حقونو ارزښتونه ودرلودل او د ولسواک دولت جوړېدو ته د خلکو هيلې وغوړېدې. لومړۍ برنامې په قدرت کې وګړو د عادلانه مشارکت په شعارونو د ډموکراتیک نظام د پیاوړتیا لپاره په شور او شوق سره مخکې تللې. مسافرې کوترې خپلو ځالو ته راغلې. هغوی چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په لیک لوست سمبال وو، په هیلو افغانستان ته ستانه شول او د هېواد د وران دېوال د جوړېدو لپاره يې خښته پر خښتې کېښووه؛ خو د واکمنو ناوړه چلن، د فساد پراختیا، له قانون څخه سرغړونه او د نوابۍ دود غښتلتیا د دې پر ځای چې وړ کسان د دولت بدنې ته دننه کړي، د ډموکراسۍ د زوال کرښې يې وباسلې. په دې برخه کې د دوو ولسمشرانو رول تر بل هر سیاسي چارواکي څرګند او اساسي دی، چې د سیاست په ډګر کې یې دوی ته لاره پرانیسته. حامد کرزي او اشرف غني تر بن کنفرانس وروسته د افغانستان د تاریخ طلايي دوره په قبیله يي ذهنیتونو ضایع کړه. د پراختیا، قانوني نظام، د ولسواکۍ د فرهنګ د پیاوړتیا او د تحصیلي او ښوونیز نظام د مدرن کولو فرصتونه يې له ګوتو وباسل او قومي درز يې ژور او د قومي سیاست اور ته یې پوکی ورکړ.
د ولسواکۍ د مفهوم تاریخ د پخواني یونان فیلسوفانو وخت ته ورګرځي او وروسته بیا د فرانسې انقلاب دا مفهوم د خلکو ترمنځ وغوړواه. دا مفهوم په شمله پېړۍ کې د مشارکت، سیالۍ، ازاد انتخابات او د خلکو د حاکمیت حق په نامه وپېژندل شو او دمګړۍ مدرنې ټولنې يې په ډموکراتیکو ارزښونو د ولاړ سیسټم له خوا د واکمنانو د تغییر او انتخاب لپاره کاروي.
په افغانستان کې د سیاسي نخبه ګانو ځای پر ځای کول او په مختلفو دورو کې د قدرت بدلون قومي ملاحظاتو ته په پام نیول شوی دی. قومپالنه د ټولو واکمنانو د غوښتونو د ګډ محور په توګه یادېږي. دې مشخصې لومړی او دویم مشروطیت مات او نابود کړ، د ایډیالوژیک نظامونو متحرک مغز شو، کيڼ او ښي د قومیت په لمن کې وغورځېدل او د لیبرال ډموکراسۍ نظم هم د قومیت په ګودال کې پرېوت او قومپالو واکمنانو د افغانستان د ډموکراسۍ پر تابوت وروستی مېخ ټک واهه. بلخوا د افغانستان په ټولنه کې مسلط لیدلوری دا دی، چې وايي ډموکراسۍ په توپک مړه شوې ده، حال دا چې تل همداسې نه ده، د ډموکراسۍ د ماتې لپاره ډېرې لارې شته، له دې جملې په ولسواک نظام کې د فاسدو واکمنانو شتون دغې مړینې ته لار لنډوي. د افغانستان د ډموکراسۍ ماته د هېواد وضعیت د پراخوالي په شان پراخه او ژوره ده؛ خو تر ټولو مهم عامل يې دا دی، چې واکمنانو ولسواکي فساد ته کش او د تمامیت غوښتنې د ترویج لپاره یې زمینه برابره کړه.
د مرکزیت خلاف وېره
تمرکزپالنه د افغانستان د واکمنانو ګډه ځانګړنه ده. له ظاهرشاه تر اشرف غني پورې، ټول پر یوه محور او همفکره وو، چې قدرت د ارګ له دېوالونو بهر نه شي. د ډموکراتیک نظام په ولاړېدو چې خلک پکې د شعور او پوهې پر اساس ګډون وکړي او د قدرت په ولسي کولو کې رول ولري، مرکزیت نفي کېږي، قدرت د حاکم سنت له محوره چې د یوه فرد یا ډلې د واکمنۍ باور پکې وي، وځي او په خلکو پورې اړه لري. له دې کبله، په ټولو دورو کې چې خلکو د ډموکراسۍ لپاره وینه وبهوله او سرښندنه يې وکړه، د واکمنانو له خوا وغندل شول او دا بهیر له ننګونو سره مخ شو. د همدې باور پر اساس، حامد کرزي او اشرف غني د ډموکراسۍ د پايښت ملاتړ ونه کړ، د ډموکراتیکې پراختیا لارې يې په شخصي او مقطعي ملاتړ ولګولې، د ډموکراتیکو بنسټونو په چارو کې يې لاسوهنه وکړه، د رایې په ورکولو کې یې د خپلواکۍ او تصمیم حق له هغوی واخیست او ولسواکي يې د خپل قدرت په مرکزیت کې ونغاړله، چې له تمرکزپالنې يې ملاتړ کړی وي. هغوی د مرکزیت خلاف فکر مخه ونیوله او ټول مدیریتي واکونه یې له راس څخه تر پایه په خپله ترسره کړل. په دې دوره کې، د یوه ولسوالۍ د پوسټ ګومارنه د وزیر تر ګومارنې پورې د ولسمشر د دفتر رییس له دفتره ترسره کېده او دا بهیر له فساده ډک و. په پایله کې د جمهوریت د سقوط لامل شو. بلخوا د حامد کرزي او اشرف غني د سلوک ځانګړنې ښيي، چې پر لیبرالي نظام، غیرلیبرالي واکمنانانو منګولې ښخې کړې وې او له مرکزیته د واک د راوتلو پر ضد يې له هېڅ چارې مخ وانه ړاوه.
قومپالنه
قومپالنه د افغانستان د سیاست تریخ واقعیت دی. په تېرو څلورو لسیزو کې هېڅ ایډیالوژۍ ونه کړای شو، چې د قوم پر اساس جوړ شوی سیاست بېرته او د هېوادوالو پر لاس جوړ شوی سیاست بنسټیز کړي. په قدرت کې د شریکو ډلو واکمنان د برابرۍ او عدالت په شعارونو راپورته شول؛ خو باور یې پر قومي تفکر جوړ و. حامد کرزی او اشرف غني دوه واکمن چې له غربي ژوندانه او لیبرال ډموکراسۍ سره اشنا وو، قدرت ته له راتګ سره له ټولو ليبرالي ارزښتونو مخ واړاوه. هغوی ډموکراسي له قومي ارزښتونو ځار کړه، قومي درزونه یې لوی کړل، له بنسټونو سره يې د مور میرې سلوک وکړ او ټول پروګرامونه او د پراختیا او ثبات سیاستونه یې «قومي قدرت» ته راښکته کړل. همداراز دولتي ادارې یې د قومونو ترمنځ په غیرعادلانه توګه تقسیم کړې او له دولتي څوکیو کې يې د ملاتړ د جلب د وسیلې په توګه استفاده وکړه.
د وړتیا پر ځای د ګټو ارجحیت
د وړتیا پر ځای ګټو ته ژمنتیا د دغو دواړو حاکمانو ګډه ځانګړنه وه. هر چېرې به یې چې ګټې خوندې کېدې یا به له خطر سره مخامخېدې، له دولتي څوکۍ يې د شخصي مال په توګه استفاده کوله. هغوی د خپل ملاتړ لپاره دولتي څوکۍ قومي او اقتصادي خانانو او مافیا ته ډالۍ ورکولې او په خپل وخت به يې بېرته اخیستلې او دا لوبه د دوی د قدرت تر وروستۍ ورځې روانه وه. دغې چارې په لسګونه کادرونو د څوکۍ د ترلاسي لپاره د قومي او قدرت مافیا لپاره لیکلو ته اړ کړل او د کتاب درناوی یې ونه ساته. له دې کبله، دا چاره د افغانستان د نوې په پښو درېدلې ډموکراسۍ لمن ورټولوله، ځکه چې ګډون پکې د وړتیا پر اساس نه و، نخبه ګرايي د سیسټم له مخې نه ترسره کېده، دولتي څوکۍ د رایو پر مالکانو او مشرانو پلورل کېدې او دا چاره دواړو حاکمانو د خپلو ګټو لپاره استفاده کړه.
د فاسدو نخبه ګانو ملاتړ
فاسدو نخبه ګانو د افغانستان د ډموکراسۍ په ماته کې اساسي رول لوبولی دی. حامد کرزي او اشرف غني دواړو د فاسدو نخبه ګانو ملاتړ کړی دی. دواړو د خپلې واکمنۍ پر مهال د خلکو غږ نه دی اورېدلی او د قومپالي او فاسدو نخبه ګانو په کړۍ کې نښتي وو، تر دې چې د اساسي قانون پر اساس نظم او هېوادوالو حقوق يې د دغو مفسدو نخبه ګانو په ګټه وګرځول او نن د غني د واکمنۍ دوره د «قومي ماشومانو جموریت» په نامه هم یادېږي. قومي بدنامو څېرو ته يې چې د خلکو په نظر بې له تعصبت، قومي درزونو، د قدرت او ثروت انحصار او د ولسواکۍ له کمزوري کولو بل کار نه لاره، لوی واکونه ورکړل. دولتي بنسټونه یې په فساد کې ډوب کړل، د دولتي منصبونو په توزیع او ټاکلو يې سوداګري پيل کړه او د خلکو او واکمنانو ترمنځ يې فاصله جوړه کړه. همداراز پرې يې نه ښوول، چې واقعیتونو او د خلکو غږ تر ولسمشره ورسېږي او نن افغانان د دوو ولسمشرانو تر څنګ، دا فاسد نخبه ګان د هېواد د ورانولو یو عامل ګڼي.
د ټاکنیزو بنسټونو کمزوري کول
ډموکراسي سره له دې چې مدني ظرفیت لوړوي، د قانون پر اساس د نظم له لارې هم پايښت مومي. د خلکو اراده باید د قانوني مجراوو له لارې اعمال شي. دا انتخاباتي بنسټونه دي، چې د جمعي ارادې عادلانه اظهار لاره برابروي او دا هغه وخت شونې ده، چې واکمنان د خلکو په ارادې د قدرت پر چلولو باور ولري، دا د حکومتولۍ او د قوې د تفکیک اساسي اصل وبولي او د قدرت له میراثي کېدو ځان وساتي. د تېرو شلو کالو په اوږدو کې، د ټاکنیزو بنسټونو کمزوي کولو د افغانستان ډموکراسي ناتوانه کړه او د ودې د پياوړتیا مخه يې ونیوله. بلخوا د ډموکراسۍ یو اساسي اصل، د ازادو، خپلواکو او عادلانه انتخاباتو تراسراوی دی؛ خو د افغانستان څو دورې ټاکنو کې دغه عنصر ته پام نه و شوی. د ۲۰۰۹ کال او د ۲۰۰۴ او ۲۰۱۹ کال ټاکنو کې په ښکاره توګه اساسي قانون نقض شو. د ۲۰۱۹ کال ټاکنو کې پراخ تقلب د خلکو د ګډون کچه ډېره راټيټه کړه. له ۹ میلیونو رایې ورکوونکو څخه تر دوه میلیونو کم کسانو په ټاکنو کې ګډون وکړ او دې چارې د ډموکراسۍ زوال ته لاره برابره کړه او اصلي عامل يې هم دوه واکمنان وو، چې له تقلب څخه د ډکو داسې انتخاباتو زمینه یې چمتو کړه. که د خلکو رایه د ډموکراسۍ د ملاتړ میزان وګڼو، په ۲۰۱۹ کال ټاکنو د خلکو له ګډون څخه پوهېدای شو، چې ولس پر ډموکراتیکو بنسټونو باور له لاسه ورکړی و. د خلکو د کم ګډون دلیل هم د تېرو دورو په ټاکنو کې دوو ولسمشرانو د سیسټماتیکې لاسوهنې له کبله و.
ولسواکي د خلکو په رایې ژوندۍ ده او د سیاسي قدرت د سوله ییزه لېږد یوازینۍ لاره هغه رایې دي، چې خلکو په صندوقونو کې غورځولې دي. له دې کبله، ټاکنیز بنسټونه د ډموکراسۍ بنسټیزه برخه بلل کېږي، ځکه چې د خلکو رایه تعیینونکې ده. دا دوه اصله د دوو کسانو د شخصي ګټو لپاره لیلام شول او د خلکو رایه چې په ولسواکۍ کې تعیینوونکې ده، بېځایه وشمېرل شوه.
د ګوندونو کمزوري کول
په ډموکراتیکه ټولنه کې ګوندونه د ولسواکۍ د ملاتړ لپاره د ټولنیز ځواک د یوځای کولو رول لوبوي. په قدرت کې د هغو حضور او د ډموکراتیک بهیر د پياوړتیا او بنسټي کولو لپاره زیات اهمیت لري. خو په افغانستان کې د دوو لسیزو ولسواکۍ تمرین کې دا هڅه وشوه، چې د ګوندونو رول په څېرو پورې محدود شي. له ګوندونو سره د یوه بنسټ په توګه چلن ونه شو او له ګوندونو سره تعامل د سوداګرۍ په توګه تعامل و چې د ګوندونو دا کار د ولسواکۍ د پياوړتیا رول کمزوری کړ. بلخوا هڅه وشوه، چې لوی احزاب د خلکو ترمنځ خپل ځای وبایلي، د ګوندونو رول په دولتي پوسټونو کې د رهبرانو د مشرانو د زامنو په ګومارنې خلاصه شول. د ګوندونو د متفرق کولو برنامه د سقوط تر وروستیو پورې دوام وکړ او فضا په داسې توګه رامنځه شوې وه، چې افراد د سیاسي تفکر خلاف د ګوندي باورونو په تضاد سره معاملې ته غاړه کېږدي.
د مدني ټولنې کمزوري کول
غښتلې مدني ټولنه د ډموکراسۍ د پراختیا اصل دی. هغه سیاسي نظامونه چې د مدني ټولنې غښتلي کولو ته هڅه کوي، ډموکراسي هم غښتلې کوای شي، ځکه چې پیاوړې مدني ټولنه ډموکراسۍ ته د ګذار مرحله غښتلې کوي. خو په افغانستان کې په تېرو دوو لسیزو کې پرله پسې هڅه وشوه، چې د مدني ټولنې بنسټي کېدو مخه ونیول شي. تجربو وښووله، چې د حاکمې دستګاه له دننه مدني بنسټونو ته باج ورکول کېده او باج ترې اخیستل کېده. د هغوی مداخله د مدني بنسټونو د کمزوري کېدو او په مدني بنسټونو کې د فساد لامل شو او له بلې خوا، هېڅکله دغو مشرانو د مدني ټولنې لاس ونه نیوه. هغوی د سنتي بنسټونو په بیا تولید لاس پورې کړ او په عمومي نظرونو کې یې د مدني ټولنې رول اغواګر او د وطني ارزښتونو نفي کوونکي ته راټيټ کړ. حامد کرزي او اشرف غني هڅه وکړه، چې د پوښتنې کوونکي مدنی بنسټونو د غښتلي کېدو مخه ونیسي.
د ټولنیزو حرکتونو ځپل
په ټولو ډموکراتیکو نظامونو کې د ټولنیزو تحریکونو د پياوړتیا لپاره زمینه برابرېږی. اعتراض د هېوادوالو د مشروع حق په توګه پېژندل کېږي او د تعامل او خبرو اترو فضا رامنځته کوي؛ خو د دواړو ولسمشرانو په دروه کې، ټولنیز حرکتونه وځپل شول. روشنايي، تبسم، رستاخیز تغییر او نور مدني حرکتونه وځپل شول. د خلکو غږ په مرمۍ ځواب شو. په لسګونه معترض کسان د حاکمانو په امر په تېرو شلو کالو کې وویشتل شول او د ځپنې دا سیاست د سقوط تر وروستۍ ورځې دوام وکړ. په دې دورو کې مدني اعتراضات هېڅکله جدي ونه بلل شول. همداراز دا اعتراض نه یوازې د خلکو مشروع حق په توګه ونه منل شول، بلکې مقابله هم ورسره وشوه او دې چارې د ډموکراسۍ د زوال لار برابره کړه؛ ځکه چې په ډموکراتیکو نظامونو کې د خلکو د غږ اورېدل یو اصل دی.
فساد او د مفسدو ملاتړ
په تېرو شلو کالو کې فساد لوړې کچې ته پورته شو. د نړیوالو بنسټونو د څېړنو له مخې، افغانستان هر کال د نړۍ د فاسدو حکومتونو په فهرست کې راغلی دی. د مفسدینو پياوړتیا د دغو دواړو حاکمانو یو سیاست و. حال دا چې فساد پانګوالي کمزوري کوي او اقتصاد پياوړی کوي. د کسب او کار لګښتونه زیاتوي، د خلکو د رضایت کچه ټيټوي او د نویو ایډياوو د تخلیق او په بازار کې د سالم رقابت مخه نیسي.
فساد د انسان حقونو ته د نه احترام او ځواب نه ویلو او روڼتیا نه درلودلو له کبله رامنځته کېږي او ناوړه حاکمیت ته لاره جوړوي. دا کار د کارنده بنسټونو د کمزوري کېدو سبب کېږي. د کرزي او غني حکومتولي د مفسدو کسانو د ملاتړ وړاندې کوونکی حکومت و، تاریخ دا به هېڅکله هېر نه کړي. یو شرط چې ډموکراسۍ ته د ګذار مرحله یې اسانوله دا وه، چې له دولته خپلواک د اقتصاي توسعې سطحي وجود او ټولنیزو او اقتصادي ډلو او ځواکونو وجود و، چې فساد د دې سبب شو، دا بنسټونه کم شي یا د بازار له سالم رقابت څخه ولوېږي.
پایله
ټولنیزه نابرابري، د سرچینو تصاحب، رعیت ته هېوادوالو د رول راټيټول، د ډموکراسۍ د تضعیف عمده لامل بلل کېږي. سیاسي واکمنان چې د مدنی او سیاسي ازادیو ساتنه وکړي، د ډموکراتیکو اصولو د غوړولو لپاره سیاسي مناسب فرهنګ خپل کړي، خلک په سیاسی نظام کې د نظارت او تعادل لپاره په رسمیت وپېژني، له عادلانه او ازادو انتخاباتو ملاتړ وکړي او د خلکو ګډون تقویت کړي، د ډموکراسۍ د بنسټی کولو لپاره دې لاره هواره کړي. برعکس هغه واکمنان چې دروغ وايي، د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي، فساد او له مسفدانو ملاتړ وکړي، د قدرت له عادلانه وېش څخه ووېرېږي، فاسدو نخبه ګانو ته لاره زمینه برابره کړي او د عدالت له تحقق څخه ځان څنډې ته کړي، د ډموکراسۍ پر تابوت د استبداد مېځ ټک وهي او ټولیز سرنوشت د حاکمې سیاسي طبقې سرنوشت ته راټيټوي.
حامد کرزی او اشرف غني د قدرت اصلي خاوندان وو. هغوی که بد نه وای لوبېدلي، افغانستان ته طلايي چانس په ګوتو ورغلی و او هېواد یې ثبات او توسعې ته رساوه؛ خو د دوی چارې د دې سبب شوې، چې قانوني بنسټونه کمزوري او خلک پر دولت او حکومتي برنامو بې باوره شي، ټولیزه نارضایتي زیاته شي، د فساد عاملان د نظام له دننه حکومت چورتالان کړي او بالاخره د شل کلن نظام د سقوط لامل شي چې د زرګونو کسانو په قربانیو مخکې روان و. د زمري پر څلورویشتمه، ټول زحمتونه هېڅ په هېڅ شول، یو هېواد وران شو، پوځ نابود شو، دولتي بنسټونه له خاورو سره خاورې شول، ترلاسه شوي ارزښتونه له منځه لاړل او په میلیونونه هېوادوال آواره شول.