د اروپايي ټولنې اتحادیې د طالبانو په هغو درېیو مهمو چارواکو چې د ښځو ځپونکي تګلاره کې یې کلیدي رول درلود، بندیزونه ولګول. د بشر د حقونو نقض، له عمومي ژوندانه نه د ښځو او نجونو لیرې کول، د تبعیض پراختیا، زدکړو ته د ښځو د لاسرسي مخنیوي او دغه راز مدافع وکیل او د ښځو او نجونو برابر حقونو ته له لاسرسي نه مخنیوي هغه څه دي چې اروپايي اتحادیې د طالبانو پر دغو درېیو چارواکو د بندیزونو د لګولو د لاملونو په توګه یاد کړي دي. قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي او د طالبانو د ډلې د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا، د بشري حقونو د نړۍوال رژیم سره د تضاد له امله، د اروپايي اتحادیې ټولنې تر بندیزونو لاندې راغلي دي. په همدې حال کې، د آلمان د بهرنیو چارو وزیر، طالبان « د بشري حقونو د وېرونکو جنایتونو» مسوول ګڼلي دي. خو طالبان بیا وايي چې بندیزونه ګټه نلري او دغه اقدام یې ناکامه تجربه بللې ده. په دې لړ کې، د ښځو د حقونو فعالین د طالبانو پر وړاندې د لازیاتو بندیزونو غوښتونکي دي او باور لري چې پر دې ډلې فشارونه باید پلي شي.
د اروپايي اتحادیې شورا د طالبانو درې مهم چارواکي له ښځو سره د توپیري چلن له امله د تاوتریخوالي مسوول بللي دي. دغې شورا، د بندیزلګوونکو اقدامونو په لګلولو سره ویلي دي چې دغه درې تنه له ښځو سره د توپیري چلن په بېلابېلو ډولونو، له زدکړې او پوهنې نه د نجونو او ښځو بې برخې کولو، عدالت ته د لاسرسي او د ښځو پر وړاندې د تبعیض پراخوالي او د ښځو او نارینه و ترمنځ د نابرابرۍ په پیاوړتیا کې رول درلود. دغې شورا ویلي دي چې په نړۍ کې یې 61 وګړي او ۲۰ بنسټونه، د بشر د حقونو د پراخ نقض او جنګي جرمونو له امله، د خپل بندیز لګوونکو اقدامونو په نوملړ کې ثبت کړي دي. ددغې شورا د بیانیې پر بنسټ، هغه وګړي چې په دې نوملړ کې راځي، شتمنۍ یې د تړل کېدو تر ګواښ لاندې راځي او دا چې ښاروندان او د اروپايي ټولنې اتحادیې پورې اړوند شرکتونه خپل مالي سرچینې د هغوی په واک کې ورکړي له دې کار نه منع کېږي.
د اروپايي اتحادیې شورا د رسمي بیانیې په ۳۲ او ۳۳ پاڼو کې چې ددې شورا په رسمي ژورنال کې خپرې شوي دي، د طالبانو پر درېیو چارواکو بندیزونه تشریح شوي دي. په بیانیه کې راغلي دي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست حبیب الله آغا، په منځنۍ او پوهنتون دورو کې د نجونو او ښځو د زدکړې حق په سیستماتیک او پراخ ډول نقض کړی دی. نوموړی دغه راز د غیر دولتي د ښوونیزو بنسټونو د فعالیتونو د درول کېدو مسوول بلل شوی دی. ددغې شورا په خبره، حبیب الله آغا له ښځو سره د توپیري چلند او تبعیضي سیاستونو په برخه کې یو ګام وړاندې اخیستی او د بشر د حقونو د نقض، په تېره د ښوونې په برخه کې د توپیري چلندونو، په منځنۍ دوره کې د زدکړو لپاره د نجونو د اساسي حق د نقض د دوام او له ټولنې نه د هغوی د حذف په برخه کې، شخصا مسوول دی.
د اروپايي اتحادیې شورا په بیانیه کې، د طالبانو قاضي القضات عبدالحکیم حقاني، هم د «بندیزلګوونکو اقداماتو» په نوملړ کې راغلی دی. ددغې بیانیې پر بنسټ، حقاني د جنسیتي سیاست په پلي کولو، له قضايي نظام نه د ښځو لیرې کولو، د ښځو پر وړاندې په سیستماتیک ډول د بندیزونو په لګولو او د ښځو او نارینه د برابرۍ د اصل د نقض په برخه کې تورن بلل شوی دی. د اروپايي اتحادیې شورا وړاندې ویلي چې نوموړي د طالبانو په منځ کې د یوه ایډیولوژیک مشر رول لوبولی او له ملا هبت الله سره د مخامخ اړیکې نه په ګټې اخیستنې، د «د ښځو پر وړاندې د توپیري او ځپونکي ایدیولوژۍ د پلي کېدو په تېره په افغانستان کې له عمومي ژوندانه نه په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو لیرې کولو په برخه کې» له خپل سیاسي نفوذ نه ګټه اخیستې ده. د اروپايي اتحادیې شورا، نوموړی د بشر د حقونو د جدي نقض په تېره عدالت او برابروالي ته د ښځو د نه لاسرسي د حق د نقض په برخه کې مسوول بللی دی. په دې بیانیه کې ټینګار شوی دی چې نوموړي د تبعید شویو سپارښتنو په صادرولو، په سیستماتیک ډول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حذف لامل شوی دی.
د اروپايي اتحادیې شورا په ۶۹ پاڼه ییزه بیانیه کې راغلي دي چې د عدلیې وزارت سرپرست عبدالحکیم شرعي، په سیستماتیک ډول د عدلي معیارونو د نقض له امله. ددغې اتحادیې د بندیزونو په نوملړ کې راغلی دی. د اروپايي اتحادیې د شورا په خبره، نوموړی عملا ښځینه مدافع وکیلانو ته د جواز ورکونې مانع شوی دی. د بیانیې پربنسټ، د طالبانو دغه چارواکی د سیستماتیکو هڅو له لارې د ښځو پر وړاندې د قضايي نظام د بدلون په لټه کې دی. دغې شورا ویلي چې د طالبانو د عدلیې وزارت سرپرست د ښځو لپاره د وکالت د جواز د صادرولو په منع سره، له قانوني او قضايي استازولۍ نه یې د ښځو حق ترېنه اخیستنې او هغه یې ددغه هېواد له قضايي نظام نه حذف کړی دی. شرعي تورن شوی چې د افغانستان د قضايي نظام د بیاکتنې په اړه د سپارښتنې په صادرولو، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع د قانون د پلي کېدو مانع شوی دی او په دغو سیاستونو یې «شخصا د قانون په نشتون کې د افغانستان د ښځو اونجونو د خوشې کولو او په افغانستان کې د بشر د حقونو د جدي نقض په تېره له عدالت او د برابروالي له حق نه د ګټې اخیستنې په برخه کې مسوول» دی.
دا په داسې حال کې ده چې د آلمان د بهرنیو چارو وزیر آنالنا بربوګ، په بروکسل کې د اروپايي اتحادیې د بهرنیو چارو وزیرانو له ناستې وروسته، له خبریالانو سره په خبرو کې، د طالبانو په درېیو چارواکو د بندیزونو لګولو ته په اشارې، دغه ډله یې د «بشري حقونو د وېرونکو جرمونو» مسووله وبلله.
سربېره پر دې، طالبانو دغه اقدام ته په غبرګون کې ویلي دي چې دا ډول کارونه ګټه نلري او نړۍ باید تېره ناکامه تجربه تکرار نکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد، د یوه تویت په خپرولو سره لیکلي دي چې د اروپايي ټولنې د بندیزونو په نوملړ کې ددې ډلې د چارواکو اضافه کېدل، هېڅ ګټه نلري.
په همدې حال کې، د ښځو یوشمېر فعالین وايي چې نړیواله ټولنه له طالبانو سره په تعامل کې، د ښځو حقونه او انساني ارزښتونه یې د خپلو «سیاسي مصلحتونو قرباني» کړي دي. د هغوی په خبره، اروپايي اتحادیه باید د طالبانو ډېر شمېر چارواکي د خپلو بندیزونو په نوملړ کې ځای پرځای کړي. د ښځو د حقونو ددغو فعالینو په اند، ټول طالبان د «جنسیتي آپارتاید» مسوول دي.
د ښځو د حقونو یوه فعاله مرضیه احمدي، وايي چې د اروپايي ټولنې د شورا دغه اقدام د ښځو د پرحقه عدالت غوښتنې د غږ د اورېدلو په برخه کې دی او پر دې ډلې باید ډېر فشارونه او بندیزونه ولګول شي. د نوموړې په خبره، یوازې د غندنې او د اعلامیې د صادرولو سیاست بسنه نه کوي، بلکې په دې برخه کې باید عملي ګامونه واخیستل شي.
د اروپايي اتحادیې شورا ویلي دي چې دغه بندیزونه ددغې اتحادیې د بشر د حقونو د بندیزونو د نړۍوال رژیم پر بنسټ ترسره شوي دي. د اروپايي اتحادیې شورا، د ۲۰۲۰ د دسامبر په اوومه نېټه، د بشر د حقونو د بندیزونو نړیوال رژیم رامنځته کړی دی. ددغې شورا په خبره، د بشر د حقونو بندیزونه پر هغو کسانو لګول کېږي چې د نسل وژنې، د بشریت پر وړاندې جرم او د نورو بشري حقونو نقض یا هم د بشر د حقونو له جدي ناوړه اخیستنې لکه وهل ټکول، غیر قانوني قتلونه او خپلسرې نیولو جرمونه یې ترسره کړي وي.
دغې شورا وړاندې ویلي دي چې د بشر د حقونو د بندیزونو نړۍوال رژیم، د نړۍ په کچه د بشر د حقونو د جدي نقض کوونکو ته د رسېدنې لپاره د اروپايي اتحادیې پر ژمنتیا ټینګار کوي. انساني کرامت ته درناوی، آزادي، دموکراسي، برابري، د قانون حاکمیت او د بشر حقونو ته درناوی، د اتحادیې اساسي ارزښتونه او د اروپايي اتحادیې ګډ بهرني او امنیتي سیاست جوړوي.
تر دې وړاندې، د طالبانو د لوړپوړو چارواکو د بهرنیو سفرونو د معافیت د تمدید په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا ناسته، بې پایلې پای ته رسېدلې ده او تر دا مهاله ددې ډلی هېڅ چارواکی د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا له اجازې پرته د رسمي سفر اجازه نلري. دغې شورا په ۲۰۱۱ میلادي کال کې په ځانګړي پرېکړه لیک کې، د طالبانو د ۱۳۵ چارواکو بهرني سفرونه منع کړي و، خو په ۲۰۱۸ میلادي کال کې له امریکا سره ددې ډلې د سولې د خبرواترو له پیل سره، ددې ډلې د ۱۵ چارواکو د سفر ممنوعیت لیرې کړای شو.