په سویس کې وجهي صندوق ته د افغانستان بانک د ۳.۶ میلیارده ډالرو ارزي زېرمو د لېږد په اړه د امریکا له خوا د هوکړې تر اعلان وروسته، د دغه صندوق د جوړېدو په اړه بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي دي. ځيني سیاسي جوړښتونه او اقتصادي کارپوهان وايي چې د دغه صندوق جوړېدل قانوني بنسټ نه لري او د طالبانو لاسرسی دغو شتمنیو ته اسانه کوي. د هغوی په خبره، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د عالي شورا یو غړی چې د دغه صندوق غړیتوب هم لري، د وجهي صندوق خپلواکي او روڼوالی تر پوښتنې لاندې راولي. د وجهي صندوق د جوړېدو د سند له مخې، د دغه صندوق غړي د دې شتمنیو په کارولو کې پوره واک لري چې دا د افغانانو له شتمنیو د ناسمې ګټې اخیستنې لپاره لار هواروي. تازه د سویس فدرالي شورا ویلي چې د وجهي صندوق د امتیازاتو او مصونیتونو په اړه یې له دغه صندوق سره هوکړهلیک لاسلیک کړی دی. د اقتصادي چارو ځيني کارپوهان او سیاسي خوځښتونو بیا د دغه صندوق د اداري پلاوي له خوا د شتمنیو د کارولو پر څرنګوالي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښايي له دې سره طالبان لا وپړسېږي.
څه موده وړاندې د سویس فدرالي شورا د یوې ویناپاڼې په خپرولو اعلان وکړ چې د افغانستان له وجهي صندوق سره یې د «امتیازاتو او مصونیتونو» تړون لاسلیک کړی چې د ۲۰۲۴ کال د فبرورۍ له لومړۍ نېټې څخه پلي کېږي. د ویناپاڼې په متن کې راغلي چې د سویس فدرالي شورا له دې هوکړې سره د افغانستان وجهي صندوق په رسمیت پېژني او د دغه صندوق د شتمنیو د ساتنې ضمانت کوي.
د سویس فدرالي شورا او د افغانستان وجهي صندوق ترمنځ د امتیازاتو او مصونیتونو تړون د ۲۰۲۳ کال د ډسمبر پر ۱۵مه تصویب شو چې د دواړو اړخونو له لاسلیک وروسته د روان کال له فبرورۍ وروسته د پلي کېدو وړ دی.
د افغانستان وجهي صندوق د ۲۰۲۲ کال په سپټمبر کې د سویس د قانون پر بنسټ جوړ شوی دی. د دغه صندوق بنسټيزه دنده، د افغانستان د ۳.۶ میلیارده ډالرو ارزي شتمنیو ساتنه ده. ورته مهال، د افغانستان د وجهي صندوق د ساتنې بورډ کولای شي ځينو اړینو وارداتو ته پیسې ورکړي. په دې کې د انرژۍ واردات چې د افغانانو بنسټيزې اړتیاوې پوره کوي او د هېواد له اقتصادي ثبات سره مرسته کوي، راځي.
د افغانستان د وجهي صندوق د جوړېدو د سند له مخې، د دغه صندوق د ساتنې بورډ د ځانګړو پیسو د ټاکلو او تخصیص دنده پر غاړه لري او ورته مهال ډاډ ورکوي چې شتمنۍ داسې کارول کېږي چې د افغانانو په ګټه وي او دغه راز ټول اړوند تحریمي رژیمونه په پام کې نیسي.
په دغه سند کې راغلي، د افغانستان د وجهي صندوق د ساتنې بورډ ډاډ ورکوي چې د افغانستان بانک ته هغه مهال پیسې لېږي چې دا بانک له سیاسي نفوذه خپله خپلواکي وښيي او ډاډ ورکړي چې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د تمویل سره یې د مبارزې لپاره اړین اقدامات کړي دي.
له دې سره همماله، د افغانستان بانک د مالي خدماتو د پراختیا پخوانی مسوول میرشکیب میر له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي چې له وجهي صندوق څخه د طالبانو د ناوړه ګټې اخیستنې په اړه ډېرې اندېښنې شته. نوموړی ټينګار کوي چې د وجهي صندوق له لوري د بنسټيزو توکو لکه د انرژۍ لپاره د پیسو ورکړه، د هېواد ارزي زېرمو ته د طالبانو د غیرمستقیمې لاسرسي په معنا ده. د نوموړي په خبره، د برېښنا لګښت د وجهي صندوق له لوري ورکول کېږي، په داسې حال کې چې طالبان د برېښنا د لګښت پیسې له خلکو ټولوي او له دې اړخه هر کال میلیاردونه ډالر عواید ترلاسه کوي. د افغانستان بانک د مالي خدماتو د پراختیا پخوانی مسوول زیاتوي چې په دې برخه کې روڼ مېکانیزم نه شته او طالبان په مستقیم یا نامستقیم ډول له دې پیسیو برخمن کېږي. د نوموړي په خبره، د دې پیسو په راتګ به پر طالبانو اقتصادي فشار کم شي او دوی به د خلکو دا پیسې د خپلو ايډیولوژیکو موخو لپاره وکاروي.
ښاغلی میر وايي چې د افغانستان د وجهي صندوق غړی شاهمحمد محرابي د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د عالي شورا غړیتوب هم لري او پروسږ کال یې لږ ترلږه د دغې شورا په دوو غونډو کې برخه اخیستې ده. د نوموړي په خبره: «د افغانستان بانک پر ټولو پالیسو د بانک په عالي شورا کې بحث کېږي او هېڅ ډاډ نه شته چې ښاغلی محرابي به د طالبانو لپاره زمینهسازي ونه کړي او دا پیسې د طالبانو په واک کې ورنه شي.»
د افغانستان بانک د مالي خدماتو د پراختیا پخوانی مسوول زیاتوي: «محرابي د افغانستان بانک کارکوونکی دی او مخامخ د افغانستان بانک لپاره د طالبانو د ګومارل شوي رییس چې د بندیزونو په نوملړ کې دی، تر اثر لاندې کار کوي. د بانک د عالي شورا په ناسته کې د نوموړي ګډون دا معنا ورکوي چې په پرېکړو کې رول لري او عملاً د طالبانو همکار دی او د پالیسیو په کچه کې پرېکړه کوي چې دا په وجهي صندوق کې د نوموړي د غړیتوب په اړه د ژورې اندېښنې لامل دی.»
له بلې خوا، یو شمېر خوځښتونو او سیاسي ایتلافونو بیا د هېواد د ارزي شتمنیو ته د طالبانو د لاسرسي په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغوی په خبره، په سویس کې د افغانستان وجهي صندوق، طالبان پړسوي او د دغه صندوق چارې د دې ډلې په ګټه تمامېږي.
د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت عالي شورا په سویس کې د افغانستان د وجهي صندوق د چارو له څرنګوالي اندېښنه ښودلې ده. دغې شورا ویلي چې د چارو څرنګوالی او په وجهي صندوق کې د افغانستان له ارزي شتمنیو ناوړه ګټه اخیستنه، د طالبانو د چاغېدلو ته زمینه برابروي. د افغانستان د ژغورنې لپاره د مقاومت شورا چې له څو سیاسي خوځښتونو او فعالانو څخه جوړه ده، د یوې ویناپاڼې په خپرولو ویلي چې د افغانستان ارزي زېرمه د افغانانو ده او په «ترهګریزه چاره دې د یوه افراطي ډلې د پړسېدو لپاره» نه لګول کېږي.
د دې شورا په ویناپاڼه کې راغلي: «له هغه ځایه چې دا صندوق قانوني او حقوقي بڼه نه لري او ځيني غړي يې له واکه په ناوړه ګټې اخيستنې تورن دي، د افغانستان د ارزي شتمنیو د ناوړه ګټې اخیستنې او د فعالیت د څرنګوالي په اړه یې اندېښنې شته.» د دې شورا په خبره، «د افغانستان بانک د قانون له مخې، دا بانک باید له سیاسي اړخه خپلواک وي، خو اوسمهال د یو طالب له لوري چې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ دی، رهبري کېږي.» دې شورا ټينګار کړی چې د مشروع او قانوني دولت تر جوړېدو پورې، هېڅوک یا ډله د افغانستان د ارزي شتمنیو په اړه د پرېکړې واک نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ کمېټې غړو، د امریکا له لوري په سویس کې د افغانستان د وجهي صندوق د څارنې لپاره د یو غړي له ټاکل کېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کانګرس یو غړي ویلي چې شاهمحمد محرابي د دوکتورا په اسنادو کې د جعل له کبله، له امریکايي بنسټونو شړل شوی دی. نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وېسټ څرګندونې چې د شاهمحمد محرابي د علمي اسنادو د جعل په اړه یې بېخبري ښودلې، په «واشنګتن ډيسي کې عامې اپلتې او ټوکې» بللې دي.
تېر یو کال په وار وار په سویس کې د افغانستان د وجهي صندوق له کړنو اندېښنې ښودل شوې چې یوه یې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د عالي شورا د غړي شاهمحمد محرابي په اړه ده چې هممهاله د افغانستان د وجهي صندوق غړی هم دی. د دغو اندېښنو پر بنسټ، ویل کېږي چې ښاغلی محرابي د طالبانو له رژیمه استازیتوب کوي او مخامخ د دغه بانک له رییس څخه دستور اخلي.
پر دې سربېره، ویل کېږي چې له تېر یو کال ډېره موده کې د دغه صندوق غړو د دې پیسو په اړه افغانانو ته هېڅ ډول حساب نه دی ورکړی او په دې برخه کې کوم ځانګړی میکانیزم هم نه شته چې د دغه صندوق غړي د خلکو د شتمنیو لپاره حساب ورکولو ته اړ کړي. د دغو څرګندونو له مخې، د دغه صندوق ځينو غړو کله کله له رسنیو سره په دې اړه خبرې کړي او د دغه صندوق د کړنو په اړه هېڅ معیار په پام کې نه دی نیول شوی.