هغه سیاسي نظام پراختیا او اوږدمهالی حاکمیت ترلاسه کوي، چې ټولنه ومني، د یوه هېواد اوسېدونکي ورسره انس ولري، د ټولنې نظم په قانون ولاړ وي، خلک واکمن سیاسي نظام د ټولنې د ارزښتونو ملاتړی وبولي او داسې قانون پر نظام واکمني وکړي، چې د خلکو په مستقیم مشارکت منځته راغلی وي. اوسمهال په کابل کې واکمن جوړښت د مشروعیت هېڅ یوه ټاکنه نه ده ترلاسه کړې. دغه حکومت تر څه باندې څلورو میاشتو راهیسې له ملي او نړیوال مشروعیت پرته خپل ژوند ته دوام ورکړی دی، چې پایله يې بې له بشري ناورینه بل څه نه و. ټول نړیوال بنسټونه او مرستندویه ادارې په افغانستان کې د بشري ناورین او اقتصادي پاشلتیا خبرداری ورکړی دی. د قانون پر اساس نظم نه دی رامنځته شوی. محکمې هم د قانون له مخې نه کېږي. د بشري حقونو د نړیوالې شورا په تازه راپور کې راغلي، چې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې، ۷۲ کسان بې محکمې اعدام شوي دي. په دې موده کې د بشري حقونو ارزښتونه په رسمیت نه دي پېژندل شوي. خلک په ټولیزو کارونو کې هېڅ دخالت او همکاري نه لري. په دولتي کچه د هغو کسانو ټاکل چې د حاکمیت او قدرت د اعمال خاوندان دي، د خلکو له لارې نه ترسره کېږي. د قدرت په چوکات کې ضوابط د قانون او اصولو له مخې نه دي رامنځته شوي او په ټولو اړخونو کې خلک ځان له حکومته بهر ګڼي.
ټول سیاسي نظامونه چې ثبات او پراختیا ته رسېدلي، ولس یې بنسټ اېښودونکی و. هېوادوالو حاکمانو ته د قدرت او حاکمیت حق ورکړی دی، د رايې اچونې تر صندوقونو تللي دي، په ټولپوښتنو کې يې ګډون کړی، د اساسي قانون مزایاوو ته چې د ملت د اساسي حقونو هېنداره ده، رایه ورکړې، د بې عدالتیو پر وړاندې درېدلي، کوڅو ته راوتلي او بالاخره يې واکمن سیاسي نظام مجبور کړی چې د هېوادوالو حقوق ومني. د لاریونوالو پر وړاندې د طالبانو سلوک هم غیرقانوني او د نننیو ارزښتونو پر خلاف و. هغوی معترضې مېرمنې سرکوب او خبریالان يې بې رحمانه شکنجه کړل. د بشري حقونو د نړيوالې شورا له مخې، طالبانو تر اوسه اته مدني فعالان او دوه خبریالان په بې رحمۍ وژلي دي. د افغانستان ټولنپېژندنې او د تېرو دوو لسیزو واقعیتونو ته په کتو، د سیاسي او اقتصادي ثبات یوازینۍ لار د خلکو د مشروعیت له لارې ترلاسه کېدای شي. خلک باید د حکومتولۍ په ټولو کچو کې شریک وي. هېواد باید اساسي قانون ولري. قانون جوړونکی او قضايیه بنسټ د قوانینو له مخې خپل کار ته ادامه ورکړي. د خلکو نظارت منځته راشي. د سارايي محکمو او ناقانونه کړنو مخه ونیول شي. باور رامنځته شي. بشردوستانه مرستې په داسې توګه تنظیم شي، چې د خلکو اړتیاوو ته ځواب ووايي، له حیف و میل څخه يې مخنیوی وشي. په پولي بازار کې نظم رامنځته شي. د اسعارو له بازارونو څخه د مافايي کړیو لاس لنډ شي. له سیمه يیزو هېوادونو سره سوداګري بیا پيل شي. که داسې ونه شي، د خیراتمارو او د قبرونو د شمېر زیاتوالی به یوازینۍ لاسته راوړنه وي، چې تاریخ به یې د کابل د اوسني واکمنانو په کارنامو کې ولیکي.
طالبان په داسې حال کې پر افغانستان واکمن شوي، چې د دوی د پخوانۍ واکمنۍ ترخې خاطرې نه دې هېرې شوې. د تېرې واکمنۍ په وخت کې يې له درېيو ملاتړو هېوادونو پرته له ټولې نړۍ سره اړیکې شلولې وې. سوداګرۍ او د نړۍ اقتصاد ته يې ارزښت نه ورکاوه. تاوتریخجن سلوک يې کاوه. له ورزشي لوبغالو یې د اعدام میدانونه جوړ کړي وو. سیاسي مخالفان به یې سارايي محاکمه کول. په غلا د تورنو کسانو لاسونه به يې پرې کول او د سیمې له ډېریو تروریستي ډلو سره په تعامل کې و.
طالبان د سولې خبرو د بهیر په نړیوالو او سیمه ییزو ناستو کې په بیا بیا ټینګار کړی، چې بدلون یې کړی او د مدرنې نړۍ اړتیاوې يې درک کړې دي. هغوی ادعا کوله، چې تحول، د سیاسي او فرهنګي فضا بدلون يې درک کړی دی، په قدرت کې د ټولو قومي او سیاسي ډلو پر مشارکت باور لري، مذهبي باورونو او قومي لږه کیو ته درناوی کوي او د قدرت او سیاست په صحنه کې به په عادلانه توګه د ټولنې ټولو قشرونو ته عادلانه فرصت برابروي. دا ادعاوې د دې سبب شوې، چې امریکا او د نړۍ ځینې نور لوی قدرتونه دوی ته د لا زیاتو مانورونو فرصت برابر کړي.
دمګړۍ نړیواله ټولنه له طالبانو سره له کار کولو ډډه کوي. نړۍ د طالبانو پر چارو بې باوره ده او د ښځو او فردي ازادیو په هکله د دوی چارې غندي؛ خو له افغانانو سره د مرستې خبرې کوي. همداراز نړیوال بنسټونه د بشري ناورین او د اقتصاد له پاشلتیا څخه اندېښنه لري او له طالبانو غواړي، چې د افغانستان په هکله د ملګرو ملتونو د پرېکړه لیک له مخې عمل وکړي.
که طالبان د واکمنۍ دوام غواړي، باید د خلکو غږ او د نړیوالې ټولنې معقولې غوښتنې چې د بشري حقونو، عادلانه سیاسي مشارکت او د ټولشموله حکومت غوښتنې دي، ومني. که داسې ونه شي، د هغوی سرپرست حکومت به تر دې زیات تحریم شي او په دې توګه به د فقر او لوګې لمن نوره هم وغوړېږي.
خلک د خدمتونو وړاندې کېدل غواړي او د خدمتونو وړاندې کول قانوني، عادل او د خلکو د مشارکت پر اصل ولاړ نظام ته اړتیا لري، تر څو ټول هېوادوال د نظام په هېنداره کې ځان وویني. هغه حکومت چې د خلکو د ارادې ممثل نه وي، د عدالت او مشروعیت خبرې نه شي کوای. اوسمهال خلک د طالبانو د چارو په هکله شکمن دي او کاري فرصتونه له لاسه وتلي ویني. له همدې مخې، هېوادوال له هېواده وتلو ته زړه ښه کوي او په ډله ییزه توګه هېواد پرېږدي. همدا اوس هېواد له نخبه کسانو تش شوی دی.
طالبان د هېوادوالو د حقونو او له نړۍ سره له تعامل پرته او بې له دې چې نړیوال معیارونه ومني، واکمنی نه شي کولای. افغانستان بېوزلی او په وچه کې راګیر هېواد او د نړیوالو ټولنې مرسته ته اړمن دی، له دې مرستو پرته له اوسني متزلزل حالته ځان نه شي ایستی. د یادونې وړ ده، چې واکمنان باید ځان د نړیوال نظام له معیارونو سره برابر کړي، ځکه چې په نړیوالو اړیکو کې هڅه کېږي، له قانونمند او مشروع حکومتونو سره تعامل وشي، مختلف بنسټونه د دغو تعاملاتو نظارت وکړي، سوداګري پراخه شي، د سوداګریزو توکو تبادله د بهرني سیاست د مهم ابزار په توګه په رسمیت وپېژندل شي، د ازادې سوداګرۍ فرصتونه برابر شي، پانګوالۍ ته زمینه برابره شي او د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره سوداګرو ته لازمې اسانتیاوې ته چمتو شي.
له دغه ناورین څخه د وتلو لپاره، ضروري ده چې په مختلفو برخو کې بېړني اقدامات واخیستل شي چې افغانستان په کامله توګه د قحطۍ خولې ته پرېنوځي. همداراز له نړۍ سره مثبت تعامل ته لاره جوړه شي، د نړۍ غوښتنې د افغانستان او افغانانو وضعیت ته په کتو سره درک شي او د نړۍ پر مخ د هېواد د دروازو پرانیستلو ته لاره برابره شي.
له نړۍ سره د تعامل لپاره انعطاف مهم دی، له انعطاف پرته طالبان ورته لاسرسی نه شي موندلی. دلته د مشروعیت او مشارکت ځینو اساسي ټکو ته اشاره کېږي.
د خلکو مشارکت
د خلکو ګډون په یوه هېواد کې د پراختیا او ثبات تر ټولو مهم عامل دی. هغه هېوادونه ثبات او پرمختګ ته رسېدلي، چې هېوادوالو ته يې د مشارکت عادلانه فرصت برابر کړی دی. همداراز له قانوني او ماناوال مشارکت پرته، دوامدار نظم منځته نه راځي او یو سیاسي نظام د مانور فرصت نه شي ترلاسه کولای.
طالبانو تر دې دمه د خلکو مشروعیت ته ارزښت نه دی ورکړی او خلک یې له سیاسي حقونو محروم کړي دي. هغوی خلک بې حقه رعیت بولي، چې اسلامي نظام پرې واکمن دی او د اوسني نظام په هکله د هېڅ ډول پوښتنې او نظر حق نه لري. د طالبانو سرپرست حکومت په داسې تګلارې سره هېڅکله مشروعیت ته نه شي رسېدلي.
د سیاسي ډلو مشارکت
په نړۍ کې د واکمن نظامونو تر ټولو مهم ټکی د سیاسي ډلو مشارکت دی. د طالبانو سرپرست حکومت له یوې ډلې تشکیل شوی دی. د دغه حکومت په قلمرو کې ګوندونه او سیاسي اړخونه د فعالیت حق نه لري. د واکمن جوړښت ضد سیاسي ګوندونو د دفترونو دروازې تړل شوې دي. د طالبانو ځواکونه له دغو دفترونو د نظامي ساتنځایونو په توګه استفاده کوي. د ګوندونو مشران او سیاستوال له هېواده وتلي دي او له هغو ګوندونو سره چې د سیاسي ماناوال مشارکت غوښتنوال دي، تعامل نه دی رامنځته شوی.
د ښځو ګډون
په نړۍ کې د نظامونو د مشروعیت یو مهم اصل د ښځو ګډون دی. هغه سیاسي نظام چې د خلکو د حاکمیت ادعا ولري، د ټولنې پر نیمې برخې څنګه سترګې پټولی او له هغوی انساني حقونه اخیستلی شي؟ په افغانستان کې ښځې نه یوازې له سیاسي حقونو څخه محرومې دي، بلکې د زده کړو او کار له حقه هم محرومې شوې دي. طالبان ان د ښځو د لاریون مخنیوی کوي. په دې وروستیو کې ښځې په کورونو کې د خپلو حقونو د غوښتلو په پار ټولېږي.
د قومي او مذهبي لږه کیو ګډون
افغانستان د لږه کیو هېواد دی. په دغه هېواد کې قومي او مذهبي لږه کي له سیاسي او مدني حقونو بې برخې شوې دي. د طالبانو په سرپرسته کابینه کې هزاره او شیعیان حضور نه لري. په هېواد کې سیک او هندوباوران له هېواده د تللو په حال کې دي. د هغوی ملکیتونه غصب او عبادت ځایونه یې وران شوي دي.
په سوداګرۍ کې ګډون
له نړۍ سره د تعامل لپاره سوادګري یو مهم اړخ دی. نننۍ نړۍ د انسانانو غوښتنې یو له بل سره غوټه کړې دي. هېڅ هېواد په یوازې ځان سوداګري نه شي غوړولی. سوداګریزې متقابلې اړتیاوې د سوداګرۍ پراختیا او غوړېدو ته لار برابروي. ټول هېوادونه هڅه کوي، خپلو توکو ته بازار پيدا کړي.
طالبانو په دې برخه کې تر اوسه هېڅ کړنلاره او پروګرام نه دی وړاندې کړی. په دې برخه کې سوداګریز قوانین تعطیل شوي دي. د نړۍ سوداګریز سازمانونه په عرفي باورونو باور نه لري او او د هوکړه لیکونو، پروتوکولونو او نړیوالو اسنادو د رسمیت پېژندلو غوښتنوال دي. که طالبان د متعهد، پرمختللي او باثبات افغانستان په هکله فکر کوي، د ازادې سوداګرۍ د نړیوالو قوانینو له منلو پرته بله لاره نه لري. که په دې برخه کې قانون محوره تعامل ونه شي، د افغانستان د پيسو ارزښت به تر دې هم ولوېږي.
د نړیوالو اسنادو او کنوانسیونونو رعایت
له نړۍ سره د مثبت تعامل یوه لاره د نړیوالو کنوانسیونونو او اسنادو رسمیت پېژندل دي. نن د نړۍ ټول هېوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هېوادونه د ملي ګټو لپاره نړيوال اسناد چې ملي ګټو او مذهبي باورونو سره يې ټکر ونه لري، په رسمیت پېژندلي او له مخې يې له نړۍ سره تعامل کوي. یو مهم سند د بشري حقونو نړیواله اعلامیه ده، چې پر اساس يې د ژوند، انساني کرامت، خوندیتوب او نور بشري حقونه په رسمیت پېژندل شوي دي. طالبان تر هغو پورې چې د بشري حقونو نړیواله اعلامیه او نور نړیوال کنوانسیونونه په رسمیت ونه پېژني، د نړۍ باور نه شي ترلاسه کولای. که څه هم هېوادونه د نظام نوعیت ته نه ګوري، بلکې خپلې ملي ګټې ګوري، خو په دې برخه کې داسې ابزارو ته اړتیا لري، چې باور رامنځته کړي. بلخوا هېڅ سیاسي واحد د یوه هېواد پر اوسېدونکو سترګې نه شي پټولی. کله چې خلک له واکمنانو راضي نه وي او له بدمرغۍ سره لاس و ګرېوان وي، څرګنده خبره ده، چې داسې وضعیت د هېچا لپاره د منلو وړ نه دی.
پایله
تر کومه پورې چې د افغانستان خلکو اوسني وضعیت ته پام ونه شي، ارزښتونه او د افغانستان د ټولنې اوسني واقعیتونه درک او له اوسني فرصته سمه استفاده ونه شي، له قحطۍ، فقر او لوږې سره د طالبانو حاکمیت شونی نه دی. د اوسنیو ننګونو د حل لپاره طالبان باید د هېوادوالو غوښتنو ته غاړه کېږدي، تر څو د خلکو د رضایت پر اساس ټولګډونه حکومت جوړ شي، د بشري حقونو ارزښتونه په رسمیت وپېژندل شي، له دنیا سره د مثبت تعامل زمینه برابره شي، سوداګریز فرصتونه ولټول شي، چې په هېواد کې فقر له منځه لاړ او ثبات او نظم رامنځته شي.
د سیاسي ګوندونو د دفترونو غصب، د سیاسي فعالیتونو او د ښځو د حضور مخنیوی او پر فردي ازادیو د بندیزونو لګول، د طالبانو د حکومت پر وړاندې تحریمونه لا زیاتولی او دوی انزوا ته پورې وهلی شي.