د کورونا له بودیجې د میلیونونه افـغـانیو حیف و میـل کـــېدل

د افغانستان د تفتیش ادارې د موندنو له مخې، په ولایتونو کې د کورونا ویروس بودیجه له پراخ فساد او حیف ومیل سره مخامخ شوې ده او د اړتیا وړ طبي وسایل او توکي د بازار له نرخه میلیونونه افغانۍ په لوړه بیه پېرودل شوي دي. دغې ادارې له شپاړسو ولایتونو ۲۲۳ حکومتي مسوولین او په کابل کې نهه حکومتي چارواکي د کورونا په بودیجه کې د فساد ادعا له څېړلو وروسته لویې څارنوالۍ ته معرفي کړي دي.
په هرات، نورستان، میدان وردګو، بدخشان، کندهار، تخار، غور، سمنګان، خوست، لوګر، بامیان، دایکندی، بغلان، کندز، پروان، ننګرهار، پکتیا، بادغیس، سرپل، پکتیکا، بلخ، جوزجان، زابل او کاپیسا ولایتونو کې د کورونا بودیجې د لګولو څرنګوالی ارزول شوی دی.
د تفتیش ادارې رییسې غزال حارس د سلواغې په نولسمه نېټه په خبري ناسته کې ووېل چې د بازار له نرخه لوړ د اړتیا وړ وسایلو او توکو پېرودل په دې برخه کې د پیسو د حیف ومیل یوه بېلګه ده.
د حارس په وینا، هغه څېړنه چې دغې ادارې په ۲۴ ولایتونو کې د ۹۰۷ میلیونه او ۲۶۴ زره او ۶۸ افغانیو د لګولو بهیر په اړه ترسره کړې، ښيي چې توکي او وسایل د بازار له نرخه کابو ۳۳۰ میلیونه او ۳۵۴ زره او ۹۱۲ افغانۍ په لوړه بیه پېرودل شوي چې ۳۰ تر ۴۰ سلنه کېږي.
مېرمن حارس د کورونا بودیجې د حیف ومیل بل مورد نورې خریدارۍ وبللې چې د هغې په وینا د مقرراتو پرخلاف شوې دي.
د غزال حارس په خبره، په ۲۴ ولایتونو کې د کړنلارې خلاف ۴۷ میلیونه او ۲۱۳ زره او ۱۸۲ افغانۍ پر نورو وسایلو او توکو لګول شوې دي.
د تفتیش ادارې رییسې ووېل چې د ورته توکو په خریدارۍ کې د بیو توپیر هم زیات دی. د هغې په وینا، یو د خوندیتوب کېټ له ۵۵۰ تر نهه زره افغانیو او یوه تنفسي دستګاه له ۸۳۱ زره تر درې میلیونه افغانیو اخیستل شوې ده. د هغې په خبره، دا موردونه ښيي چې په بودیجه کې ډېر حیف ومیل په ولایتونو کې شوی دی.
غزال حارس ټینګار وکړ چې د تفتیش ادارې موندنې ښيي چې په ولایتونو کې بې وزلو خلکو ته د کورونا ویروس په لومړۍ څپه کې د مرستو بستو په وېشلو کې هم روڼتیا موجوده نه وه.
مېرمن حارس ووېل، د ترسره شویو څېړنو له مخې، کابو ۳۲ سلنه اړمنو وګړو مرستې ترلاسه کړې او ۴۳ سلنه نور د مرستو له بستو نه دي برخمن شوي. دا ارزونه په ولایتونو کې له ځینو اړمنو سره د مرکو له لارې شوې ده.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د تفتیش ادارې موندنې همداراز ښيي چې د روغتیا برخه د کورونا ویروس د لومړۍ څپې پرمهال له کمزوري مدیریت سره مخامخ وه.
غزال حارس ووېل چې د کورونا ویروس د خپرېدو د لومړۍ څپې په وړاندې مبارزه کې د عامې روغتیا وزارت د قراردادونو په مدیریت کې یوه جدي ستونزه موجوده وه.
هغه وایي چې د خریداریو په اړه د روښانه سندونو نشتوالی، له اړتیا پرته انساني ځواک ګمارل او له کورونا سره د مبارزې په روغتونونو کې د اکسیجن او درملو کمښت یې مهم موردونه دي.
له بلې خوا، غزال حارس وايي: د تفتیش ادارې په ۲۳ ولایتونو کې د کورونا د بودیجې ارزول بشپړ کړي او د شپاړسو ولایتونو رپوټ یې لویې څارنوالۍ ته لېږلی دی. هغې زیاته کړه چې په ۲۳ ولایتونو کې جرمي موارد لیدل شوي او په دغو شپاړسو ولایتونو کې ۲۳۳ حکومتي مسوولین لویې څارنوالۍ ته معرفي شوي دي چې بې مخینې شمېر دی. د هغې په خبره، په اوو نورو ولایتونو کې هم د تفتیش ادارې د ارزونې رپوټ بشپړ او څارنوالۍ ته به ولېږل شي.
د تفتیش ادارې رییسه وایي چې له دې مخکې لږ داسې شوي چې دومره شمېر حکومتي مسوولین په دغه ډول بهیر کې چې له قانون او مقرراتو یې سرغړونه کړې او یا یې هم فساد کړی، څارنوالۍ ته معرفي شي.
د نوموړې په وینا، هغه مسوولین چې څارنوالۍ ته معرفي شوي، والیان او د تدارکاتي ادارو کارکوونکي پکې دي. د تفتیش ادارې رییسه ټینګار کوي چې دا وګړي شکمن ګڼل کېږي او څارنوالي یې دوسیې څېړي.
غزال حارس ووېل چې په ولایتونو کې د کورونا ځانګړې بودیجه له پراخ فساد سره مخ ده او د فساد او ناغېړۍ ډېر موارد لیدل شوي دي. د هغې په خبره، ټیټ نرخ او سپما هېڅ په پام کې نه ده نیول شوې.
ددې ادارې رییسه زیاتوي چې د کورونا له بودیجې په میلیونونه افغانۍ حیف و میل شوې او د لويې څارنوالۍ له څېړنو وروسته به نور موردونه هم په ډاګه شي.
غزال حارس ووېل چې د روغتیا په برخه کې فساد پر خلکو منفي اغېز کړی او پر روغتیايي ادارو یې د خلکو باور ته زیان رسولی دی.
د کورونا ویروس له خپرېدو وروسته حکومت له دغه ویروس سره د مبارزې لپاره بودیجه ځانګړې کړه او همداراز یې د بودیجې د لګولو لپاره ولایتونو ته ځانګړي واکونه ورکړل.
په کابل او ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې د بودیجې مصرف له فساد او اختلاس سره یو ځای و.
۸صبح د چنګاښ په لومړنۍ نېټه یو راپور په ډاګه کړ چې په هرات، بدخشان، نورستان او وردګو ولایتونو کې له کورونا سره د مبارزې لپاره له ځانګړې شوې بودیجه څخه د طبي وسایلو په پېرودلو کې د بازار د نرخ په پرتله ۱۵۰ میلیونه افغانۍ توپیر موجود و چې زیاتې پیسې پکې حیف و میل شوې دي. له هغې وروسته محمد اشرف غني د تفتیش ادارې ته حکم وکړ چې دا رپوټ وارزوي.