د مالیې وزارت د پالیسۍ پخوانی چارسمبالی او د سولې په چارو کې د دولت وزارت د پالیسې عمومي رییس محمدناصر صدیقي
تېر کال په دې ورځو کې د نړیوالې ټولنې له لوري د مالي او پراختیايي مرستو د ترلاسي په موخه د افغانستان ۲۰۲۰ کنفرانس(جینوا کنفرانس) د ترسراوي پر تیاري بوخت وو. دا کنفرانس په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوي(یوناما) او فنلند په همغږۍ، همکارۍ او کوربتوب ترسره کېده، چې دې دوو بحثونو له مرستندویه هېوادونو او سازمانونو سره د اخبرو اترو زمینه برابروله.
ما په هغه وخت کې د مالیې وزارت د پالیسۍ معینیت چارې پرمخ وړلې او ښاغلی عبدالهادي ارغندیوال د مالیې وزیر و. ولسمشر محمداشرف غني به هرو دوو ورځو کې زه او ارغندیوال ارګ ته غوښتو، ترڅو دی او ښاغلی فضلي او کله کله هم د کابینې یو شمېر ځانګړي غړي له تیاریو، له حکومتي ادارو او نړیوالو شریکانو سره د بحثونو او ستونزو خبر کړو.
دې کنفرانس کې باید افغانستان او نړیوالۍ ټولنې درې سندونه نهايي کړي وای؛ د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ(ANPDF-II) دویم سند، د افغانستان د مشارکت چوکاټ(Afghanistan Partnership Framework-APF) او ګډ پرېکړهلیک(Joint Communique). له دغو درییو سندونو (ANPDF-II) او (APF) مالیې وزارت او ګډ پرېکړهلیک باید د بهرنیو چارو وزارت تیار کړی وای.
د افغانستان د سولې او پراختیا ملي چوکاټ دویم سند هغه و، چې پر بنسټ یې نړیواله ټولنې باید د افغانستان مالي او پراختیايي اړتیاوې پوره کړي.
د دې سند په تړاو مو له ولسمشر او د کابینې له غړو سره ډېرې غونډې وکړې، خو دا ټولې یو ډول وې. ولسمشر به د یوه فیلسوف په توګه له تیورۍ غږېده او کله کله به یې یو یا دوه وزیران د نه اطاعت له کبله سپکول، لومړي مرستیال به هغه د «ښو او متفکرانه» ویناوو له کبله ښه باله او ان هغه یې د پیغمبرۍ مقام ته رسوه. دویم مرستیال به د دغه قانون او هغې مقررې په تړاو لنډه وینا وکړه او د کابینې غړي به یا نه پوهېدل یا به یې د ولسمشر د خوښ ساتلو په موخه د تایید سر ښوروه.
زما په اند دې ډول اسنادو له افغانستان سره د مالي مرستو د کچې او ترلاسي د څرنګوالي په ټاکلو کې د پام وړ رول نه لاره؛ ځکه په ورسته پاتې هېوادونو کې د شویو څېړنو له مخې ښکاري، چې بډایه هېوادونه هېڅکله خپلې مالي او پراختیايي مرستې د بېوزله هېوادونو د اړتیاوو له مخې نه کوي، بلکې د خپلو سیاسي موخو له مخې یې ځانګړې کوي. د مرستهکوونکو هېوادونو دا سیاسي اجنډا د افغانستان د مشارکت چوکاټ دویم سند کې ځای پر ځای شوې وه.
ښه مې په یاد دي، چې د نړیوالو پراختیایی شریکانو او د مرستندویه پراختیایي سکټورونو له رییسانو سره په غونډو کې هغوي د غوښتنو او د شرایطو د نه عملي کېدو په تړاو خپلې اندیښنې ښوولي؛ خو زه په داسې ځای کې نه وم، چې وکولای شم کوم کار وکړم. د افغانستان د مشارکت چوکاټ سند په تړاو مې د کنفرانس لپاره د فنلند ځانګړي استازي له ټيم سره په یوې ناستې کې بحث کاوه، هغه ته مې وویل، تاسې د مرستو د دوام لپاره خپلو نرمو موخو ته کوم شرطونه وړاندې کړي، دا په هېواد کې د بېوزلۍ له منځه تللو کې کومه مرسته نه کوي او د پخوانیو تېروتنو تکرار دی. د فنلند د ځانګړي استازي د ټيم یوه غړي ماته وکتل او په ټول قوت یې د یوناما استازي په مخکې وویل: بسپنه ورکوونکی هېواد وايي، «زموږ پيسې، زموږ زړه»، څنګه چې غواړو هماغسې یې مصرفوو او په هر شي، چې مو وغوښتل مشروط کوو یې.
دغه خبرې مې پر سبا مې ټولې خبرې ښاغلي ارغندیوال ته وکړې. که څه هم نوموړي ته د پراختیا او نړیوالو مرستې مکانیسمونه پېچلي او نوي و، خو کوم ځای کې چې له نړیوالو شریکانو سره د خلکو خیر او ملي ګټې رامخته کېدې، په جدي ډول به درېده. ماته یې امر وکړ، ترڅو خپل وړاندیزونه نړیوالو او پراختیايي شریکانو سره په جدي ډول مطرح کړم.
نړیوالو همکارانو ته زموږ یو وړاندیز دا وو، چې د نرمو موخو پر ځای لکه د دې او هغې د ظرفیت لوړونې او ټریننګ پر ځای د زیربناوو د پراختیا، د پانګونې او سوداګرۍ پراخول، د عامه خدماتو ښه والي او … چې کولای شي، د خلکو ژوند کې بدلون راولي، د خپلو مالي او پراختیايي شرطونو به توګه معرفي کړي.
دویم وړاندیز دا و، چې یوازې دې د افغانستان دولت د مرسته شویو پیسو په بدل کې ځواب ویونکی نه وي. له هغه ځایه چې بسپنه ورکوونکي هېوادونه او نړیوال سازمانونه خپلې له ۵۰ – ۸۰ سلنې پراختیايي او مالي مرستې له بودیجې بهر مصروفوي، اړتیا ده، چې پر یو داسې مکانیزم هوکړې ته ورسېږو، ترڅو له بودیجې بهر د پروژو له اغیزمنتوب څخه ډاډ ترلاسه او هم افغانانو ته ښکاره شي، که پراختیايي موخې په سمه توګه نه ترلاسه کېږي، یوازې دولت پړ نه دی. حسابورکول باید متقابل وي او دولت او نړیواله ټولنه دې افغانانو ته ځواب ویونکې وي.
دوام لري …