زموږ په هېواد کې، په نړيواله کچه، د یوه متمدن او معاصر نظام د جوړولو لومړنۍ منظمه هڅه، د شلمې پیړۍ په لومړیو کې، د غازي امانالله لخوا وشوه. نوموړى يو هېوادپال او زړور مشر و. غوښتل يې چې په افغانستان کې د لوديځې اروپا حکومتي موډل د روڼ اندو واکمنانو تر مشرتابه لاندې پلی شي؛ خو خواشینۍ سره د خپل ولس ديني او کلتوري اړخونو او علمي کچې ته له پام کولو پرته او له انګريزي ښکېلاک سره د افغانانو عنعنوي دښمني له امله يې، هڅې له ناکامۍ سره مخ شوې. البته احسان يې بايد ومنو چې نوموړي د افغانانو د وينې له تويولو څخه وړاندې، هېواد پريښود.
په ۱۳۵۷ لمریز لېږدیزکال کې د «غوایي د اوومې کودتا» په شکل، د ختیځ ډول موډرنيزم بله نسخه، چې د خلق او پرچم ګوندونو په نوښت، پر افغانانو باندې تجربه کولو او تپلو پړاو ته راننوته؛ خو د افغانانو له عقيدوي اړخونو او کلتوري ارزښتونو سره د ټکر په مهال، له سختې ناکامي سره مخ شوه. ددغې تيوري د پلي کولو هڅه ډېره خونړۍ، ظالمانه او له ډېرو وحشتونو سره مل وه. د روانې او فزيکي جبري اړخونو د کارولو له امله، د خلق او پرچم ډلو پر وړاندې ملي تړونونه او د خلکو مذهبي باورونه، ددغې نظريې پر وړاندې د تقابل، تصادم او ملي پاڅون تر بريده ورسېدل.
د خلق او پرچم لخوا د تورې ارتجاع، فيوډاليزم او اخوانیانو په نوم ديني علماو، زمکهوالو او روڼ اندو اسلامي مخالفینو بندي کولو، په پليګونونو کې د لسګونو زره افغانانو صحرایي وژنو او ورپسې، په افغانستان باندې د شوروي ځواکونو یرغل، د افغانستان ملت پاڅون ته اړ اېسته. زموږ خاوره يې د کمونيزم او کاپيتاليزم تيوريو ترمنځ د ایډیالوژیکي او جیوپولیټیک ټکرونو مرکز وګرځوله. د خلق او پرچم ډلو لخوا د ډنډې په زور، د ټولنيزو بدلونونو نوښت او په افغانستان باندې د شوروي ځواکونو يرغل، د افغانانو په ديني او کلتوري اړخ باندي پارونکى بريد و، چې د لويديځوالو مالي او وسلو مرستو ورته د مقاومت لپاره انرژى ورکړه.
له تېرو نیږدې پنځو لسيزو راهيسې مو ستره بدبختي داده، چې د خپلې ټولنې ذهني لومړيتوبونو، کلتوري ځانګړتیاو او عيني واقعيتونو ته له پام کولو پرته، بهرني دودونه او تيورۍ پخپله ټولنه باندې د منلو په موخه په ډنډه، کوتک او توپک هم صرفه نه کو.
په ١٩٩٢ زېږدیزکال کې، د مجاهدینو د ځينو ډلو لخوا د واک په موخه، د کورنيو خوسا جګړو له امله ولس تر سپږمو راورسېده او طالبان د يوه سوله خوښي جګړه ختمونکي او د فساد د له منځه وړونکي ځواک په توګه، د ولس له منځه راپورته شول. ولس ورته د ژغورنې د پريښتو په سترګه کتل او ورڅخه ملاتړ يې وکړ.. يوازې هغه جنګي ډلې يې هدف ګرځولې چې په کورنیو جګړو کې ښکیل وې. واک ته ورسېدل. د پنجشير ولايت په استثنا يې، ټول افغانستان په ولقه کې راوست. په تګلارو او چلن کې يې د سختي عنصر شتون درلوده؛ خو ډيرى خلکو يې ددې لپاره ملاتړ ته دوام ورکاوه، چې له کورنۍ جګړې څخه يې نجات ورکړى و. د يولسم سيپټمبر له پېښې وروسته، د امریکا له مشرۍ لاندې ستر ايتلاف رامنځته شو. په افغانستان باندې يې د يرغل په پایله کې د طالبانو نظام نسکور کړ.
په بن کې د کورنۍ جګړې مخکښو جنګسالارانو او ليبرال دموکراتانو ټلوالې، د ناتو د جنګي ځواک تر سيوري لاندي او نړيوالې ټولنې د بشپړ ملاتړ په چوکاټ، يوه نوې نسخه په افغانستان کې پلي کېدو ته وړاندې شوه. په افغانستان کې په نوى نوم او تر نوي شعار لاندې يوه نوې جګړه پيل شوه چې؛ «د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه» بلل کيده.
د لوړې کچې فساد، په حکومتي چوکاټ کې د بشري حقونو د ناقضينو او د جنګسالارانو غوښنه برخه، ويشل شوى حکومتي جوړښت، د چارواکو دوه ګونى تابعیت، له سولې سره سليقوي چلن، د ناتو خپل سري جنګي تاکتيکونو، د لوړې کچې ملکي تلفاتو رامنځته کيدو، د افغانانو مذهبي او کلتوري ارزښتونو ته د پام نه کولو، د ارګ مېشتو امرانه او جابرانه کړنلاره، په ټاکنو کې د چارواکو سيستماتيکې درغلۍ، د بهرنیو لاسوهنو او د پورتنيو ټولو نيمګړتياو، د يوځاى کيدو په پايله کې، د ولس او حکومت ترمنځ ستر واټن د تېر شل کلن جمهوريت د ناکامي محصول ګڼلاى شو.
زموږ له هېواده بهرني ځواکونه ووتل، نظام ونړول شو او لسګونه زره افغانان له هېواد څخه ووتل. دلته د پاتې علمي څېرو او ځوانانو له ټولنيزو، سياسي، اقتصادي، روحي او جسمي ستونځو اوريدو وروسته، انسان ناهيلى کيږي. دولتي بنسټونه ودرېدل، مدنيت مخ په ښکته خوځيږي، له تمدن سره ډغره وهل پاليسي ګڼل کېږي. افغانستان د مټکورو تګلارو له امله، يوه ناکام حکومت درلودونکى هېواد او د نړيوالې ټولنې لخوا په يوه ګوښه شوې خاوره د بدليدو په حال کې قرار لري.
د حکومتونو د نړولو په موخه په جګړه او د بيرته جوړولو په هڅو کې، د امتيازاتو د وېشلو په مسئله باندي مو لسيزې تېرې شوې، خو هيڅ مو ترلاسه نه کړاى شول. لا هم نه نظام لرو، نه ثبات! نه مو اسلامي نظام جوړ کړاى شو او نه هم په دموکراسي کې وځليدو. نه له نړيوالو سره د سيالي کولو په موډ کې يو او نه هم له ګاونډيانو د برابري خبره کولاى شو. پرون هم غلامان وو او نن هم خواشینۍ سره د نړيوالو مرسته او خيراتونو ته محتاج هېواد لرو.
ارګ ته رسېدلې هره ډله، د امن سولې او ورورولى خبرې کوي، خو هر واکمن بيا هېواد او ملي شتمنۍ خپل شخصي ملکيت او هر ډول تصرف پکې، د ځان حق ګڼي. ولس ته د غلامانو په سترګه ګوري. له واکه لرې شوې ډلې، د ولس بچيان جګړو ته را باسي او خپل بچيان په بهرنیو هېوادونو کې د ارام ژوند تېرولو ته تشويق کوى.
په خواشینۍ سره زموږ د سياسيونو ډيرى وختونه د ټول ګډونه حکومت په خبره تېريږي او هره ناسته مو د دولتي امتیازاتو په ويش او په نظام کې د ځان په ونډې باندې را څرخيږي. موږ تر هغو د پرمختګونو ملي او ډاډمن امنیت په لوري ګام نشو اخيستې ترڅو چې په حکومت کې د ځان ځايولو پرځاى د منل شوي ځواب ويونکي ميکانېزم د رامنځته کولو لپاره، د اساسي قانون تر چتر لاندې، په منل شوى نظام باندي هوکړه ونکړو. د جګړو او زور له لارې حکومت نيولو او حکمراني کولو قانوني او متفقه مخنیوي، د ولسي ارادو پربنسټ ولاړ یوه افغان شموله، حساب ورکوونکي، متمرکز، شفافيت ته ژمن، ملي نظام جوړولو لپاره د ميکانيزم رامنځته کول، اړين دي.
اوس موږ کولاى شو روان وضعیت ته د علمي څیړنو، بحثونو، بين الافغاني مذاکراتو څيړنو او ارزونو په پایله کې، تغير ورکړو. دغه بدلون باید د سياسي معاملو، پرديو تيوريو راوړلو، د بهرنيو کلتوري ارزښتونو پلى کولو له لارې نه؛ بلکې د اسلام له مقدساتو سره سم، د تمدن او ګلوبلايزيشن په منل شويو پرنسيپونو باندي ولاړ، د افغانانو د عقيدوي- کلتوري او ټولنيزو ځانګړتیاو له لارې راوړل شي. که مو دغه ډول نوښت ونکړاى شو؛ نو کيداى د وخت جبر مو داسې بدلون ته مجبور کړي، چې زموږ ملي ګټې خوندي نشي. د وخت جبر بيا له انسان څخه د نوښت او سازش وړتیا سلبوي، د منزل په لوري د مزل کولو مخه يې نيسي، د لارې د رڼا لپاره شمعه او ستوري ورڅخه اخلي او په تياره کې د تياره منزل په لوري يې حرکت ته مجبوروي.
د اوسني ترينګلي وضعیت تسلسل زموږ راتلونکې ننګوي. که اوس هم د سمون او بدلون مخه نيسو؛ نو يقيناً به موږ زيان وينو او بالاخره به حتماٌ ماتيږو. د بينالافغاني اجماع له لارې، داسې نظام ته په شدت سره اړتیا لرو، چې په کور کې سوله راوړو، له نړۍ او ګاونډیانو سره په سوله کې ژوند وکړو. واک انحصاري شکل ونلري، کار اهل ته وسپارل شي، په حکومت کې ولسي ګډون يقيني شي، داسې اساسي قانون ولرو، چې د ټولو خلکو د اساسي حقونو او آزادیو پر بنسټ ولاړ وي، د هېواد قومي او کلتوري تنوع ته پکې پاملرنه شوې وي، په ملي یووالي باور شتون ولري او د افغانستان زمکنۍ بشپړتیا ته ژمنتيا پکې شامله وي.