۸صبح ورځپاڼې د کابل بانک په اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د تعقیبي څارنې د یوه راپور کاپي ترلاسه کړې ده. په دغه راپور کې د کابل بانک د مدیریت، داخلي څارنې، بانکي مقرراتو ته د ژمنتیا او د اصلاحي اقداماتو د پلي کولو په برخو کې د ستونزو له دوامه پرده پورته شوې ده. د راپور موندنې ښيي چې د کابل بانک د ستونزو یوه مهمه برخه لا هم نه ده حل شوې. د مشتریانو د راکړو ورکړو په کنټرول کې کمزورتیا، د پیسو د خزانې په مدیریت کې نیمګړتیاوې، د زرګونو غیرفعاله حسابونو پاتې کېدل، د بانکي مقرراتو سرغړونه، د مسلکي کارکوونکو کمښت، پر فیسونو او کمېشنونو د عوایدو تمرکز او د نغدو پیسو د احتمالي کمښت له بحران سره د مقابلې لپاره د عملي چمتووالي نه ثابتېدل د دغه بانک له مهمو ستونزو دي.
د راپور له مخې، کابل بانک د ارزونې د مودې تر پایه د پلي کېدو او اصلاحي اقداماتو له ټاکل شویو شرایطو ۴۲.۹۶ سلنه عملي کړي دي. د راپور له مخې، د پانګې د کفایت په برخه کې د دغو شرایطو د پلي کېدو کچه ۱۶ سلنه، د شتمنیو د کیفیت په برخه کې ۲۸.۵۷ سلنه، د مدیریت په برخه کې ۶۲.۵ سلنه، د عوایدو په برخه کې ۴۹.۳۸ سلنه او د مالي ژمنو د پوره کولو د وړتیا په برخه کې ۵۸.۳۳ سلنه وه. سره له دې چې په ځینو بنسټیزو برخو کې د شرایطو د پلي کېدو کچه ټیټه ده، راپور د شرایطو د ټولیز پلي کېدو وضعیت «ښه» ارزولی دی.
دغه ارزونه تر ډېره د کابل بانک مالي فعالیتونو، کلنیو پلانونواو د مقرراتو اړوند نسبتونو ته د ۲۰۲۴ میلادي کال د درېیمې ربعې تر پایه، یعنې د ۱۴۰۳ کال د تلې تر پایه کتنه کوي. خو د استازولیو ناڅاپي تفتیشونونو او د شکایتونو تعقیب د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ تر میاشتې، یعنې د ۲۰۲۴ کال تر نومبر او ډسمبر پورې دوام کړی دی.
په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۴ کال د څارنې په موده کې د پېژندل شویو ۱۰ قانوني او مقرراتي سرغړونو له ډلې درې یې اصلاح شوې دي، خو اووه نورې لا هم پر خپل ځای پاتې دي. پر دې سربېره، د پانګې د کفایت، د بانکي سیستم د نوي کولو، د غیرفعاله حسابونو د مدیریت، د پالیسیو د ژباړې او تصویب او د بانک د تشکیلاتي جوړښت د بشپړولو په برخو کې هم یو شمېر اصلاحي اقدامات په بشپړ ډول نه دي پلي شوي.
د راکړو ورکړو په څارنه او د پیسو د خزانې په مدیریت کې نیمګړتیاوې
د راپور له مخې، د کابل بانک په استازولیو کې د داخلي کنټرول په سیستم او د عملیاتي سرغړونو په څېړنه کې کمزورتیا لا هم شته. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د ۱۴۰۳ کال د لیندۍ پر شپږمه د ترسره شوې ارزونې موندنې ښيي چې د کابل بانک په ځینو استازولیو کې امنیتي امکانات او د راکړو ورکړو د کنټرول کړنلارې له ټاکل شویو معیارونو سره سمون نه درلود.
په راپور کې راغلي چې د مزارشریف د مرکزي استازولۍ او د همدې ښار د لومړۍ څانګې په ګډون د کابل بانک په ځینو استازولیو کې د امنیتي کامرو کیفیت دومره مناسب نه و چې د نغدو پیسو ډول وپېژندل شي. په ځینو خزانونو کې هم امنیتي کامرې نه وې، یا په بشپړ ډول او ۲۴ ساعته فعالې نه وې. د پامیر فرقې او د بدخشان د فیضآباد استازولۍ له هغو ځایونو دي چې دغه نیمګړتیاوې پکې ثبت شوې دي.
دغه راز، د بانک په پالیسي کې ویل شوي چې امنیتي کامرې باید د کاري ساعتونو پر مهال او د برېښنا د شتوالي په صورت کې د ۲۴ ساعته فعالې وي. د خزانې، آرشیف، د معلوماتو مرکز، د ننوتلو دروازې او نورو مهمو برخو اړوند کامرې باید په دوامداره توګه فعالې وي، څو د دغو برخو امنیتي څارنه په اغېزناک ډول ترسره شي.
په راپور کې راغلي چې د کابل بانک ځینې استازولۍ د خزانې په مدیریت او څارنه کې له ستونزو سره مخ دي. د راپور له مخې، په ځینو څانګو کې د خزانې د ثبت کتاب نشتوالی، د صرافانو ترمنځ د راکړو ورکړو په منظم ډول نه ثبتېدل، د پیسو په ځینو بنډلونو کې د تړلود پټۍ نشتوالی، په ځینو مواردو کې د درې کسیز پلاوي له شتوالي پرته د خزانې پرانیستل او تړل، د مزارشریف د استازولۍ د خزانې د ځای نامناسبوالی او په ځینو څانګو کې د ټاکل شوي حد پرتله د ډېرو نغدو پیسو ساتل د دغو ستونزو له ډلې دي.
د راپور له مخې، په یوه مورد کې د نیمروز د استازولۍ په خزانه کې د ۱۹.۹ میلیونه افغانیو موجودي ثبت شوې وه، په داسې حال کې چې په دې استازولۍ کې د نغدو پیسو د ساتلو ټاکل شوی حد ۱۰ میلیونه افغانۍ و.
همدا راز، د کارته نو په استازولۍ کې دوه زره او ۱۰۰ افغانۍ دوهمخیزې یا ناچلې پیسې موندل شوې دي. د ښځو لپاره د جلا ځای نشتوالی او په ځینو څانګو کې د ښځینه کارکوونکو کمښت هم هغه نورې ستونزې دي چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په راپور کې ورته اشاره شوې ده.
د راپور له مخې، د کابل بانک د داخلي تفتیش آمریت په ۲۰۲۴ کال کې ټولټال ۳۰ ځانګړي تفتیشونه ترسره کړي دي. په دغو تفتیشونو کې د مشتریانو له نشتوالي سره سره د هغوی له حسابونو د پیسو ایستل، د خزانې د موجودۍ کمښت، د حسابونو د پیسو ایستلو د بندیز لېرې کول، په ورکړل شوي رسید کې له درج شوې اندازې د کمو پیسو ورکول او د مشتریانو له حسابونو د پیسو لېږدول شامل وو.
د PRB شرکت له حسابه د څه باندې پنځو میلیونو افغانیو اختلاس
په راپور کې د یادو شویو مهمو قضیو له ډلې یوه هم د کابل بانک د PRB شرکت له حسابه د پنځو میلیونو او ۱۷۳ زرو افغانیو اختلاس دی. د راپور له مخې، دغه پېښه تر ۲۰۱۳ کال مخکې د کابل بانک د درېیو کارکوونکو او د دغه شرکت د یوه کارکوونکي په لاسوهنې سره شوې ده.
د ارزول شویو اسنادو له مخې، په ۲۰۲۱ کال کې د درېیو محکمو تر پرېکړې وروسته، بانک د یادې شوې اندازې ۵۰ سلنه چې شاوخوا ۲.۵ میلیونه افغانۍ کېږي، د شرکت حساب ته ورکړې دي. د دغې پرېکړې له مخې، د پاتې ۵۰ سلنې پیسو ورکول د شرکت پر غاړه وو.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د څارنې په راپور کې راغلي چې کابل بانک د پاتې پیسو د بېرته ترلاسه کولو او په دې اړه د افغانستان بانک ته د راپور ورکولو لپاره هېڅ اقدام نه دی کړی. د راپور له مخې، په دې قضیه کې ښکېل کسان پر اتو کلونو بند محکوم شوي وو.
د کلني پلان نیمګړی پلي کېدل او د څارنې د وړتیا محدودیتونه
په راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۴ کال کې د کابل بانک د داخلي تفتیش آمریت د پلان جوړونې او عملي فعالیتونو ترمنځ توپیر موجود و. د راپور له مخې، د آمریتونو او عمومي مدیریتونو لپاره له پلان شویو ۱۸ هراړخیزو تفتیشونو ۱۵ ترسره شوي دي. دغه راز، د استازولیو لپاره له پلان شویو ۵۴ ناڅاپي تفتیشونو یوازې ۳۰ ترسره شوي دي. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په وینا، د مالي راپور ورکولو په برخه کې هم د مالي او محاسبې آمریت د راپور ورکولو مدیریت ځانګړی تفتیش نه دی ترسره شوی. له همدې امله، په دې برخه کې جلا راپور د اجرائیوي پلاوي او څارونکې شورا ته نه دی وړاندې شوی.
دغه راز، په راپور کې راغلي چې د داخلي تفتیش آمریت، سره له دې چې په عمومي راپورونو کې یې د ځینو پالیسیو اغېزکتوب ته لنډه اشاره کړې، د بانک د ټولو پالیسیو د اغېزناکتوب په اړه یې جلا او هر اړخیزه ارزونه نه ده کړې. پر دې سربېره، د داخلي تفتیش کمېټې منشور چې په وروستی ځل د ۱۳۹۸ کال د وري پر ۱۰مه تصویب شوی و، د ارزونې تر ترسره کېدو پورې نه و تعدیل شوی. کابل بانک د داخلي تفتیش د نویو لارو چارو د زده کړې لپاره له علمي بنسټونو سره هم قرارداد نه درلود. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د داخلي تفتیش څانګې ونه شوای کولای د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د قوانینو، مقرراتو او نورو لارښوونو د پلي کېدو په اړه اړین تفتیشونه ترسره کړي.
د پانګې کفایت؛ د ودې او پانګې زیاتولو پلان نیمګړی پاتې دی
د پانګې کفایت د کابل بانک له زیانمنونکو برخو بلل شوی دی. د جمعبندۍ د جدول له مخې، په دې برخه کې یوازې ۱۶ سلنه اصلاحي شرایط پلي شوي او وضعیت یې «ډېر کمزوری» ارزول شوی دی.
د دې ادارې په رسمي مکتوب کې راغلي چې د بانک د شتمنیو له ودې سره سم د پانګې د ودې د پلان جوړول او ترتیبول، او په بېړنیو حالاتو کې د پانګې د تزریق د احتیاطي پلان تعدیلول هغه اصلاحي اقدامات دي چې ثبت شوي، خو د ارزونې تر وخته نه وو پلي شوي.
په راپور کې څرګنده شوې چې د ۲۰۱۹ او ۲۰۲۳ کلونو ترمنځ د امانتونو او د خطر له مخې د تنظیم شویو شتمنیو د ودې پرتله د پانګې د ودې شاخصونه ارزول شوي، خو د ۲۰۲۴ کال لپاره د دغو شاخصونو تحلیل نه دی ترسره شوی.
په راپور کې د درج شویو شمېرو له مخې، په ۲۰۱۹ کال کې د خطر له مخې د تنظیم شویو شتمنیو پر وړاندې د پانګې د کفایت کچه ۴۵ سلنه وه، خو په ۲۰۲۳ کال کې دغه کچه ۲۷۵ سلنه ښودل شوې ده. سره له دې، د ۲۰۲۴ کال د اړوند شاخص تحلیل نه دی شوی، څو د هغه پر بنسټ د پانګې د ودې پلان وارزول شي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د پانګې د تزریق د احتیاطي پلان د نه تعدیلولو په برخه کې هم نیوکه کړې ده. د راپور له مخې، په دغه پلان کې د پانګې د هغې سرچینې او اندازې په اړه کافي وضاحت نشته چې باید په بېړنیو حالاتو کې تزریق شي. همدا راز د پانګې د برابرولو لپاره د ونډهوالو لیکلې ژمنې هم نه دي ترلاسه شوې. پر دې سربېره، هغه بېلابېل احتمالي حالتونه چې د بانک پر پانګې اغېز لرلای شي، په بشپړ ډول نه دي تحلیل شوي.
په راپور کې د پانګې د کفایت د فشار ازموینې د تحلیل پر نیمګړتیا هم نیوکه شوې ده. د راپور له مخې، د فشار ازموینه د بانک د دې وړتیا د ارزونې له مهمو وسیلو ده چې په نامساعدو مالي شرایطو او احتمالي ناڅاپي بدلونونو کې مقاومت کولای شي که نه. د دې تحلیل نیمګړتیا د مالي فشارونو پر وړاندې د کابل بانک د زغم د وړتیا دقیقه ارزونه ستونزمنوي.
د شتمنیو کیفیت او د بانک پاتې پورونه
په راپور کې راغلي چې د شتمنیو کیفیت د اصلاحي شرایطو د ۲۸.۵۷ سلنه پلي کېدو له مخې د کابل بانک له کمزورو برخو ارزول شوی دی. د راپور د موندنو له مخې، د بانک مسوولانو ونه شوای کړای د مستقیمو پورونو د سمې څېړنې او ارزونې په اړه کافي اسناد وړاندې کړي. دغه پورونه د ارزونې تر وخته تصفیه شوي نه وو او لا هم د بانک په بیلانس پاڼه کې ثبت وو.
د راپور په بله برخه کې د صادر شویو اعتباري کارتونو د پاتې بیلانس له امله د رامنځته شویو پورونو یادونه هم شوې ده. د یوه اصلاحي شرط له مخې، بانک مکلف و چې د اعتباري کارتونو د پاتې بیلانس پیسې له کارت لرونکو ترلاسه او تصفیه کړي؛ خو دغه اقدام د ارزونې تر وخته نه و ترسره شوی.
د PRB شرکت له حسابه د اختلاس قضیه او د پاتې پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره د بانک د مسوولانو نه اقدام هم په راپور کې د پورونو د تعقیب او د اړوندو پرېکړو د پلي کولو د کمزورتیاوو په توګه یاد شوي دي.
غیرفعاله حسابونه؛ زرګونه حسابونه لا هم د بانک په بیلانس پاڼه کې دي
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په راپور کې یوه مهمه اندېښنه دا ده چې د مشتریانو د غیرفعاله حسابونو پیسې د افغانستان بانک ته نه دي لېږدول شوې. د راپور له مخې، کابل بانک د غیرفعاله حسابونو د مدیریت او د افغانستان بانک ته د اړوندو پیسو د لېږدولو لپاره ځانګړې پالیسي لري، خو د دې مکلفیت عملي پلي کول بشپړ شوي نه دي. د راپور له مخې، شاوخوا ۱۲ زره او ۵۰۰ غیرفعاله حسابونه لا هم د بانک په بیلانس پاڼه کې پاتې وو. د دغو حسابونو له ډلې، د ۲۸۷ زره او ۵۰۴ امریکايي ډالرو معادل پیسې د ۲۰۲۴ کال د سپټمبر پر ۱۰مه نه معامله کېدونکي یا «Inoperative» حالت ته اړول شوې وې، خو د افغانستان بانک حساب ته نه وې لېږدول شوې.
په راپور کې راغلي چې پر دې سربېره، اته زره او ۲۱۱ نور غیرفعاله حسابونه هم له ۱۰۱ زره او ۵۸۶ امریکايي ډالرو معادل پیسو سره د بانک په بیلانس پاڼه کې پاتې وو. راپور څرګندوي چې د ۱۸ پېرودونکو د حسابونو اړوند ۵۳.۸۱ افغانۍ د بانکي سیسټم د بدلون له امله غیرفعاله پاتې شوې وې او نورې پیسې د نورو پېرودونکو په حسابونو پورې تړاو درلود.
د راپور له مخې، د غیرفعاله حسابونو د پیسو پر نه لېږدولو سربېره، بانک د دې لپاره هم ځینې اقدامات کړي چې د دغو حسابونو د بیا فعالولو پر مهال د کارکوونکو د ناوړه ګټې اخیستنې او اختلاس مخه ونیسي.
د راپور له مخې، بانک د ۱۴۰۳ کال د غويي پر ۱۱مه د ۶۱ ګڼې مکتوب له لارې د مرکزي دفتر عملیاتي مدیریتونو او استازولیو ته لارښوونه کړې وه چې د صفر بیلانس او له ۱۰۰ افغانیو د زیاتو پیسو لرونکي غیرفعاله حسابونه په غیرفعال حالت کې وساتي. دغه راز، د مشتریانو په غوښتنه د حسابونو بیا فعالول باید د مشتریانو د معلوماتو د نوي کولو یا KYC فورم تر بشپړولو او د څانګې د مدیر، عملیاتي آمر او اجرائیوي پلاوي تر منظورۍ وروسته ترسره شي.
له دغو احتیاطي اقداماتو سره سره، د هغو غیرفعاله حسابونو د پاتې پیسو د لېږدولو شرط لا هم په بشپړ ډول نه دی پلی شوی چې له شپږو میاشتو ډېر وخت یې په غیرفعال حالت کې تېر شوی دی.
د مرکزي سیسټم نه نوي کېدل؛ زاړه هارډویر او سافټویر
د څارنې راپور د کابل بانک د بانکي سیسټم د هارډویر او سافټویر د نه نوي کېدو په اړه نیوکه کوي. د رسمي مکتوب له مخې، د بانک د کارېدونکي هارډویر او سافټویر اقتصادي عمر د ۲۰۱۴ کال په پای کې پای ته رسېدلی و؛ خو د څارنې په موده کې دغه تجهیزات نوي نه شول او د بانک د نوي مرکزي سیستم د تدارکاتو داوطلبۍ بهیر هم بشپړ شوی نه و.
د راپور له مخې، د بانک مسوولانو د ۱۴۰۳ کال د چنګاښ پر ۲۶مه د ۲۴۴۰ شمېرې او د وري پر ۲۷مه د ۵۱۲ ګڼې مکتوبونو له لارې له مالیې وزارته د بانکي سیستم د نوي کولو د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په برخه کې د همکارۍ غوښتنه کړې وه. خو د څارنې د مودې تر پای پورې په دې برخه کې عملي اقدام نه و پیل شوی.
بانکي پالیسۍ؛ نیمګړې ژباړه، د تصویب نشتوالی او د بیاکتنې ځنډ
په راپور کې ثبت شوې بله ستونزه د بانک د پالیسیو په ژباړه، بیاکتنه او تصویب کې نیمګړتیاوې دي. د ساحوي څارنې د موندنو له مخې، د بانک ټولې پالیسۍ باید د هېواد یوې رسمي ژبې ته وژباړل شي. خو د ځینو پالیسیو وضعیت له دې شرط سره سمون نه درلود.
د راپور له مخې، د پیسو مینځلو او ترهګرۍ د تمویل د مخنیوي پالیسي او د قوانینو او مقرراتو د رعایت پالیسي په ۱۴۰۳ کال کې بیاکتل شوې وې؛ خو د دغو پالیسیو ژباړل شوې نسخې د ۱۴۰۲ کال وې او د څارونکې شورا له لوري تصویب شوې نه وې.
دغه راز، د مالي محاسبې آمریت د پالیسۍ او کړنلارې ژباړل شوې نسخې، د خطرونو آمریت پالیسي او د عملیاتي آمریت پالیسي په ۱۴۰۳ کال کې د څارونکې شورا له تصویب پرته پاتې وې. د معلوماتي ټکنالوژۍ پالیسي هم په همدې کال کې نه وه بیاکتل شوې او ژباړل شوې نسخه یې د څارونکې شورا له لوري نوې تصویب شوې.
د راپور په بله برخه کې راغلي چې د ګټو د ټکر، د شتمنیو او پورونو د مدیریت او ښې حکومتولۍ پالیسۍ د هېواد یوې رسمي ژبې ته نه دي ژباړل شوې. سربېره پر دې، د قوانینو او مقرراتو د رعایت د آمریت پالیسي په ۱۴۰۳ کال کې نه وه بیاکتل شوې او ژباړل شوې نسخه یې هم موجوده نه وه.
بشري سرچینې؛ ۱۴ تش بستونه او د کارکوونکو د اسنادو نیمګړتیاوې
په راپور کې د کابل بانک په بېلابېلو برخو کې د ۱۴ تشو بستونو خبرورکړل شوی دی. دغه بستونه د پورونو، د خطرونو مدیریت، داخلي تفتیش، معلوماتي ټکنالوژۍ، قوانینو او مقرراتو ته د ژمنتیا، مالي چارو او اسلامي بانکدارۍ په برخو کې وو.
په راپور کې څرګنده شوې چې د مسلکي کارکوونکو د کمښت ترڅنګ، د کابل بانک د ځینو کارکوونکو د ګومارنې اسناد هم نیمګړي وو. د څارنې د موندنو له مخې، د مالي آمریت د مرستیال او د اجرائیوي پلاوي د مرستیال د سکرتر په کاري دوسیو کې د کار جواز، روغتیايي فورم او د جرمي مسوولیت نه لرلو فورم موجود نه وو. دغه راز، د ارزول شویو بېلګو له ډلې په یوه کې د عملیاتي آمریت د مرستیال د کار جواز د هغه په کاري دوسیه کې موجود نه و.
د راپور له مخې، د کابل بانک د خطرونو مدیریت په برخه کې د ۲۰۲۴ کال کاري پلان چمتو او تصویب شوی و او د اعتباري، عملیاتي او بازاري خطرونو ارزونه هم ترسره شوې وه. خو د فشار ازموینې د کړنلارې په پلي کولو کې نیمګړتیاوې موجودې وې.
په راپور کې راغلي چې د کابل بانک حقوقي مشاوریت هر اړخیزه کړنلاره او کلنی کاري پلان نه درلود. له همدې امله، د دې برخې د چارو د پرمخ وړلو لپاره د هر اړخیزې کړنلارې او کلني کاري پلان د چمتو کولو او تصویب اړوند شرط د ارزونې تر وخته نه و پلي شوی.
د مالي ژمنو د پوره کولو وړتیا؛ مناسب نسبتونه، خو په بېړنیو حالاتو کې چمتووالی نه دی ثابت شوی
د مالي ژمنو د پوره کولو په برخه کې راپور دوهګونی انځور وړاندې کوي. له یوې خوا، د ۱۴۰۳ کال د زمري میاشتې په تعقیبي راپور کې د بانک د مالي ژمو د پوره کولو ټول نستبونه له ټاکل شوي مقرراتي حده لوړ ثبت شوي وو او دا وضعیت د اړوند شرط د رعایت په توګه ارزول شوی و. له بلې خوا، بانک ونه شوای کړای په عملي ډول ثابته کړي چې د مالي ژمنو د پوره کولو له احتمالي بحران سره د مقابلې لپاره چمتو دی.
د کابل بانک مسوولانو ویلي چې تر اوسه داسې حالت نه دی رامنځته شوی چې د مالي ژمنو د پوره کولو د وړتیا« نقدینګي» د احتیاطي پلان پلي کولو ته اړتیا پېښه شوې وي. خو د څارنې ادارې ټینګار کړی چې بانک مکلف دی په دغه پلان کې اټکل شوې سرچینې وازمويي.
بانک د مالي وړتیا د پوره کولو د وړتیا د کمښت د جبران لپاره احتمالي سرچینې د نورو بانکونو له اعتباري کرښو ګټه اخیستل، له مرکزي بانکه پور اخیستل او د شتمنیو پلورل ښودلي دي. خو دغه سرچینې نه دي ازمویل شوې، څو معلومه شي چې په بېړنیو حالاتو کې به په رښتیا د لاسرسي وړ وي که نه.
ګټورتیا او د عوایدو جوړښت؛ ۸۴ سلنه تکیه پر فیسونو او کمېشنونو
د څارنې راپور د بانک پر دې وضعیت نیوکه کوي چې د آمریتونو، مدیریتونو او څانګو لپاره جلا بودیجې نه لري. د موندنو له مخې، د بانک کلنۍ بودیجه په عمومي ډول ترتیب او تصویب شوې وه او د هرې برخې لپاره په جلا توګه نه وه جوړه شوې.
بانک په ځواب کې ویلي چې د معلوماتي ټکنالوژۍ اړتیاوې د معلوماتي ټکنالوژۍ آمریت او د قرطاسیې اړتیاوې عملیاتي آمریت برابروي. خو د څارنې ډلې استدلال کړی چې د اړتیاوو د اټکل چارې په یوه آمریت کې متمرکزول د بېلابېلو برخو ترمنځ متقابلې وابستګۍ زیاتولای شي او د لګښتونو د کره اټکل مخه نیولای شي.
د عوایدو په برخه کې پر فیسونو او کمېشنونو د بانک ډېره تکیه د راپور له مهمو اندېښنو ده. په ۲۰۲۴ کال کې له فیسونو او کمېشنونو د اټکل شویو عوایدو کچه شاوخوا ۶۳۵ میلیونه افغانۍ وه، په داسې حال کې چې له ټکټانې اټکل شوي عواید یوازې ۲۷۵ زره افغانۍ ثبت شوي وو.
په راپور کې د فیسونو او کمېشنونو ونډه د ټولو اټکل شویو عوایدو شاوخوا ۸۴ سلنه او د سود ونډه ۰.۳۴ سلنه ښودل شوې ده. پر همدې بنسټ، بانک مکلف شوی و چې د ګټورتیا لپاره هر اړخیز پلان جوړ کړي، څو د نورو سرچینو، په ځانګړې توګه په کورنیو او بهرنیو بانکونو کې د ټاکلې مودې د امانتونو، له لارې د عوایدو د زیاتولو لارې وڅېړي؛ خو دغه سپارښتنه په بشپړ ډول نه وه پلي شوې.
د مالي اټکلونو او عملي پایلو ترمنځ توپیر
په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۴ کال تر سپټمبر پورې د بانک د عملیاتي فعالیتونو پایلې له لومړنیو اټکلونو سره د پام وړ توپیر درلود. د راپور له مخې، د بانک عملیاتي عواید ۷۸۷ میلیونه افغانۍ، عملیاتي لګښتونه ۵۴۶ میلیونه افغانۍ او ثبت شوې ګټه ۱۹۳ میلیونه افغانۍ وه؛ په داسې حال کې چې په کلني پلان کې د ۲۴.۵ میلیونه افغانیو زیان اټکل شوی و.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک یادونه کړې چې په هغه وخت کې مالي کال لا پای ته نه و رسېدلی او وروستۍ شمېرې نه وې تثبیت شوې. له همدې امله، د اټکلونو او عملي پایلو ترمنځ توپیر ښيي چې د بانک د مالي اټکلونو د کرهوالي لپاره لا ډېرو څېړنو ته اړتیا شته.
د دولتي معاشونو د کمېشن پاتې غوښتنې؛ ۱۴.۳ میلیونه افغانۍ لا هم نه دي ترلاسه شوې
د راپور بله مهمه موضوع د دولتي معاشونو له کمېشنه رامنځته شوې هغه غوښتنې دي چې له څو کلونو راهیسې د بانک په ترلاسه کېدونکو حسابونو کې پاتې دي. د راپور له مخې، د دولتي معاشونو له ټولټال ۲۳ میلیونه افغانیو کمېشنه ۸.۷ میلیونه افغانۍ د ۱۴۰۲ کال د وري پر ۹مه د ونډهوالو د عمومي مجمع د پرېکړې له مخې، د ۳۱۰ میلیونه افغانیو په ارزښت له ځنډول شویو بانکي حسابونو څخه وضع او د ترلاسه کېدونکو کمېشنونو حساب ته لېږدول شوې وې. خو د ۲۰۲۴ کال تر اکټوبر پورې ۱۴.۳ میلیونه افغانۍ نورې هم د بانک په ترلاسه کېدونکو حسابونو کې پاتې وې.
په راپور کې د ځنډول شویو بانکي حسابونو په اړه د ونډهوالو د عمومي مجمع پرېکړې ته هم اشاره شوې ده. د دې پرېکړې له مخې، د تېرو کلونو د پاتې ۸.۷ میلیونه افغانیو کمېشن ترڅنګ باید ۱۰.۳ زره امریکايي ډالر هم له ځنډول شویو بانکي حسابونو څخه وضع شي او پاتې پیسې د بانک پانګې ته، په یوه جلا احتیاطي حساب کې ولېږدول شي.
د شرکتونو د حکومتولۍ جوړښت؛ د کمېټو په فعالیت او د لارښوونو په پلي کېدو کې کمزورتیا
په راپور کې په څو برخو کې د بانک د اجرائیوي پلاوي او څارونکې شورا مسوولیتونو ته اشاره شوې چې باید د بانک پر فعالیتونو څارنه وکړي او د اصلاحي اقداماتو پلي کېدل تعقیب کړي. په دغو مواردو کې د مقرراتي سرغړونو د بشپړې اصلاح لپاره اقدام نه کول، د څارنې د سپارښتنو نیمګړی پلي کېدل او د کمېټو د فعالیتونو په مستند کولو کې کمزورتیا شامل دي.
د بشري سرچینو کمېټه
په راپور کې راغلي چې د بشري سرچینو کمېټه د غړو له پلوه بشپړه وه او د اجرائیوي پلاوي له رئیس، د اجرائیوي پلاوي له مرستیال، مالي آمر، عملیاتي آمر او د بشري سرچینو له مدیره جوړه شوې وه. خو دې کمېټې کلنی پلان نه درلود.
د کمېټې د منشور له مخې، د غونډو اجنډا باید دوه ورځې مخکې له غړو سره شریکه شي. بانک ویلي چې د اجنډا موضوعات په حضوري ډول او د ټیلیفوني اړیکو له لارې له غړو سره شریکېږي، خو د څارنې ډلې د دې ادعا د ثابتولو لپاره کوم سند ترلاسه نه کړ. د ۲۰۲۴ کال د اکټوبر د ۹مې او د نومبر د ۲۴مې نېټې د برېښنالیکونو ارزونې هم وښوده چې اجنډا له مالي او عملیاتي آمریتونو سره نه وه شریکه شوې.
د معاشونو او امتیازونو کمېټه
د راپور له مخې، د معاشونو او امتیازونو کمېټه د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر پر ۵مه د احمد شکیل حازم، ارشد ارشد او مریم امین په غړیتوب د څارونکې شورا په چوکاټ کې جوړه شوې وه. دغه کمېټه د ۲۰۲۰ کال د نومبر پر۲۱مه تصویب شوی منشور درلود، خو د څارنې په موده کې یې هېڅ غونډه نه وه کړې. په راپور کې ټینګار شوی چې یوازې د یوې کمېټې رسمي جوړېدل، بې له دې چې غونډې وکړي او خپلې دندې ترسره کړي، د هغې د اغېزناک فعالیت د ثابتولو لپاره بسنه نه کوي.
د ونډهوالو د عمومي مجمع غونډې او د څارونکې شورا مسوولیت
په راپور کې د ونډهوالو د عمومي مجمع د غونډو په منظم ډول نه جوړېدو ته اشاره شوې او د بانکدارۍ قانون ۴۸مې مادې ته مراجعه شوې ده. دغه راز، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د لارښوونو د رعایت په برخه کې د بانکدارۍ قانون د ۵۰مې مادې ۱۸مې فقرې ته اشاره شوې، چې د څارونکې شورا مسوولیت ټاکي څو ډاډ ترلاسه کړي چې د څارنې ادارې لارښوونې او امرونه پلي کېږي.
د راپور له مخې، مرکزي بانک د ۲۰۲۲ کال د جون په ۲۷مه په یوه برېښنالیک کې د کابل بانک مسوولانو ته لارښوونه کړې وه چې د کارکوونکو د اصلي معاش ترڅنګ تحصیلي امتیاز هم ورته په پام کې ونیسي. خو کابل بانک یوازې د کارکوونکو پخوانی معاش پر دوو برخو وېشلی او دویمه برخه یې د تحصیلي امتیاز په توګه حساب کړې ده، بې له دې چې د هغوی د ټول معاش اندازه زیاته کړي.
بانکي کمېشنونه؛ د مشتریانو د اضافي فیس اخیستلو پر سر اختلاف
په راپور کې بله مطرح شوې موضوع د کابل بانک له مشتریانو د اضافي کمېشن اخیستل دي. د ۱۴۰۳ کال د غبرګولې د ۱۶مې نېټې د ۱۳۴۰۵ ګڼې مکتوب له مخې، دغه بانک له هر حساب لرونکي یو ځل ۸۸ افغانۍ اخلي او د معاشونو د وېش پر مهال ۲۰ افغانۍ نورې هم ترې اخلي؛ په داسې حال کې چې د دې اضافي پیسو د اخیستلو لپاره له مشتریانو یا مالیې وزارت سره هېڅ ډول هوکړه نشته.
په دغه مکتوب کې د بانک له مسوولانو غوښتل شوي وو چې له دې کاره ډډه وکړي. خو بانک د مرکزي بانک د مکتوب په ځواب کې له نورو مشتریانو د کمېشن اخیستل یوه سوداګریزه موضوع بللې او ویلي یې دي چې تر اوسه مشتریانو په دې اړه لیکلی شکایت نه دی وړاندې کړی.
کابل بانک د خپل فعالیت د جواز محدودیتونو او لوړو عملیاتي لګښتونو ته په اشارې سره، د خپلو سوداګریزو حقونو د ساتلو غوښتنه کړې ده. خو په راپور کې څرګنده شوې چې مرکزي بانک بله لارښوونه هم صادره کړې، خو کابل بانک لا هم له هغو مشتریانو کمېشن اخلي چې له مالیې وزارت سره د هوکړهلیک تر پوښښ لاندې نه راځي.
د راپور له مخې، د بانک له استازولیو د معاشونو اخیستل وړیا دي، خو د معاشونو د لېږد فیس په کابل کې د هرې معاملې لپاره ۱۰۰ افغانۍ، په ولایتونو کې ۱۲۰ افغانۍ او په ولسوالیو کې ۱۵۰ افغانۍ ټاکل شوی دی. دغه راز، بانک داسې سند نه دی وړاندې کړی چې وښيي د بانکي کمېشنونو د کچې د بیاکتنې په اړه یې د بانکونو له اتحادیې سره همغږي کړې ده.
د اصلاحي اقداماتو ژمنلیک؛ د ونډهوالو سند د څارنې ډلې ته نه دی سپارل شوی
د راپور له مخې، د کابل بانک اجرائیوي پلاوي او څارونکې شورا ژمنه کړې چې هر اړخیز اصلاحي پلان به چمتو او پلی کړي او د هغه د پرمختګ په اړه به منظم او بشپړ راپورونه وړاندې کړي. د ۱۴۰۲ کال د کب پر ۲۶مه لاسلیک شوی ژمنلیک د څارنې ډلې ته سپارل شوی دی، خو د ونډهوالو ژمنلیک د دې ډلې په واک کې نه دی ورکړل شوی.
په ژمنلیک کې راغلي چې که اړین اقدامات ترسره نه شي، مسوولان چمتو دي چې د پلي کوونکو اقداماتو د مقرراتو د ۸.۳.۴ مادې او د بانکدارۍ قانون د ۱۰۷مې، ۱۰۸مې، ۱۷۳مې مادو او نورو احکامو پر بنسټ د سمدستي اصلاحي اقداماتو حکم ومني.
دغه راز، په یوه بل سند کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د «معلوماتي ټکنالوژۍ د پلي کېدونکو اقداماتو د شرایطو» تر سرلیک لاندې کابل بانک ته لېږلی، راغلي چې دې ادارې د بانک د سیسټمونو تر تفتیش وروسته د تخنیکي، امنیتي او څارنیزو نیمګړتیاوو د لېرې کولو لپاره پنځه پلي کېدونکي شرایط ټاکلي وو. د دغو شرایطو له بشپړ پلي کولو وروستۍ نېټه د ۲۰۲۴ کال د جون پای ټاکل شوې وه.
د دې لیک له مخې، په دغو شرایطو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ د مدیریت او امنیتي سیسټم اصلاح، د سایبري خطرونو د مدیریت او امنیتي پالیسیو جوړول او نوي کول، د شبکې د بنسټیزو جوړښتونو او امنیت پیاوړتیا، د سرورونو د زړو عملیاتي سیسټمونو او سافټویرونو لوړول، د بانک د فلکسکیوب (Flexcube) اصلي بانکي سافټویر او د معلوماتو زېرمتون نوي کول، په بېړنیو حالاتو کې د خدمتونو د بېرته فعالولو د سیسټم ازموینه او د معلوماتي ټکنالوژۍ پر برخې د داخلي تفتیش د آمریت د څارنې پیاوړتیا شامل وو.
دغه راز، کابل بانک مکلف شوی و چې د داخلي تفتیش معیاري کړنلارې چمتو کړي، د معلوماتي ټکنالوژۍ هغه برخې چې له لوړو خطرونو سره مخ دي، لږ تر لږه په کال کې دوه ځله وڅېړي او د دغو خطرونو او امنیتي وضعیت په اړه جلا راپورونه وړاندې کړي.
