په دولتي ادارو کې د ګمارنې واکمن اصول

د حقوقو په علم کې اشخاص په دوو ډلو وېشل کېږي: حقیقي اشخاص او حقوقي اشخاص. دولتي ادارې د حقوقي اشخاصو په ډله کې راځي. دا ادارې له حقیقي اشخاصو او بشري ځواک پرته په یوازې د کوم کار وړتیا او وس نه لري او په واقعیت کې دا وګړي دي چې په کاري ځواک او خپلو وړتیاوو سره، د دولتي ادارې کارونه پرمخ بیايي. له دې امله له دولت سره د وګړو ترمنځ یوه مهمه اړیکه د ګمارنې روابط دي چې ددې لامل کېږي کسان په دولتي ادارو کې په کار کولو سره، د خپلو مادي اړتیاوو برابرولو ته لاسرسی پیدا کړي. په دولتي ادارو کې ګمارل، په هغو اصولو پورې تړلي دي چې اوسمهال په ټولو هېوادونو کې، په رسمیت پېژندل شوي او په دولتي ادارو کې په دندو ګمارل یې له مخې پرمخ ځي.
دغه اصول له یوې خوا په دولتي ادارو کې د ثبات لامل کېږي او له بله پلوه ترټولو مهمه دا چې د کار غوښتونکو او دولتي کارکوونکو تر منځ د ټولنیز عدالت د ټینګښت لامل کېږي، چې هر یو یې په لاندې ډول تشرېح کېږي.
۱¬- لیاقت او وړتیا
د کسانو پر ګمارلو له واکمنو اصولو یو یې لیاقت او وړتیا ده. د دولتي ادارو چارواکي باید د دولتي کارکوونکو په ګمارلو کې په ځیرتیا عمل وکړي او کارکوونکي د وړتیا او پوهې پربنسټ- له توپیر پرته- په دندو وګماري. البته یوازې په وړتیا ډډه لګول، د ادارې کارونو د پرمخ بیولو لپاره کارنده نه وي؛ بلکې پر پوهې سربیره، د وړتیا او تجربې لرل هم اړین او ضروري دي.
دې برخه کې ترټولو مطرح پوښتنه داده چې: آیا په افغانستان کې کارکوونکي د خپلو وړتیاووله مخې ګمارل کېږي او په دې توګه «کار د کار اهل ته سپارل کېږي» که نه؟ ددې پوښتنې په ځواب کې ویلاي شو: له بده مرغه- ډیری مهال- په افغانستان کې کار اهل ته نه سپارل کېږي. ډېر کم لیدل کېږي، چې یو کس د خپلې وړتیا او لیاقت پربنسټ په داسې دنده، چې د تحصیلي څانګې اړوند وي، وګمارل شي.
یو کس چې د سیاسي علومو متخصص دی، د حقوقو په برخه کې کار کوي او یو کس چې د حقوقو د علم متخصص دی، د کمپیوټر او هغه چې د اقتصاد علم متخصص دی، د انجینرۍ په برخه کې کار کوي. د نورو علومو متخصصین هم په همدې توګه. له دې امله په دې بڼه په دولتي بنسټونو کې د کارکوونکو ګمارل به د ادارې د ځوړتیا لامل شي.
۲- د برابرۍ اصل
یو بل اصل، چې د دولتي کارکوونکو پر ګمارنې واکمن دی د برابرۍ اصل دی.له برابرۍ څخه موخه یعنې توپير نه کول. دا چې د هېواد ټول وګړي پرته له دې چې د هغوی مذهب، قومي، توکم او ژبه په پام کې ونیول ش، له ټولو مطرح امتیازونو څخه یو شان برخمن دي.
د ښاروندۍ د حقونو، داخلي او نړیوالو قوانینو له مخې، د یوې متمدنې ټولنې ټول اوسېدونکي او غړي کاري فرصتونو ته د رسیدو لپاره برابر فرصتونه لري. ددې اصل په اړه د هېواد د اساسي قانون ۴۸ مه ماده او د ۵۰ مې مادې څلورم بند کې داسې راغلي دي: «کار د هر افغان حق دی او د افغانستان وګړي د اهلیت پراساس، له هر ډول توپير پرته، د قانون د احکامو پر بنسټ،پر دولتي چارو ګمارل کېږي»
اساسي قانون د نظم او ټولنیز عدالت د ټینګښت لپاره په بېلابېلو برخو کې، د توپير او نابرابرۍ په نه کولو ټینګار کوي او په بېلابېلو قوانینو کې، د جنسیتي، مذهبي، قومي، نژادي، ژبني، سیاسي، اقتصادي او داسې نورو عواملو له امله هر ډول توپیر، منعه شوی دی.
په دې اړه د اساسي قانون په روڼتیا سربېره، د بشر حقونو د نړیوالې اعلامیې ۲۱مه ماده، د برابرۍ د اصل په اړه داسې حکم کوي: «هر څوک حق لري، په برابرو شرایطو سره د هېواد کې دندو ته لاسرسی ومومي.» ددغو مادو جوتتیا ته په پام سره، د ټولنې ټول وګړي باید په دولتي ادارو کې عمومي دندو ته د رسېدو لپاره برابره موکه او فرصت ولري.
۳- د کاري خوندیتوب اصل
په دولتي ادارو کې د استخدام یا ګمارنې یو اصل، کاري خوندیتوب دی؛ یعنې د وګړو کار او دنده باید له تعرضه خوندي وي او باید په شخصي، قومي، جنسیتي، مذهبي او سیاسي سلیقو دا حق له وګړو وانه خیستل شي! کاري خوندیتوب یو کس راتلونکي ته هیله من کولاي شي او نوموړی د خپلو اړوندو چارو او مسؤولیتونو لا ښه ترسره کولو ته هڅوي.
کاري خوندیتوب په واقعیت کې د کارکوونکو په وړاندې د ادارې د بې طرفۍ د اصل له مخې دی چې پر بنسټ یې، دولتي کارکوونکي باید د اداري کارونو په کولو کې بې پرې عمل وکړي او په دې ترڅ کې پرته له قانون او ادارې له غوښتنو بلې هېڅ ملاحظې ته پام ونه کړي. د ادارې د بې طرفۍ اصل او د اداري کارونو تخصصي والی دې ته اړتیا لري چې دولتي ادارو ته کسان له هر راز توپیري چلند پرته، د وړتیا او پوهې له مخې وګمارل شي او هغه بیا په خوندیتوب او امنیت سره، اړوندې چارې پرمخ بوځي.
د ملکي خدماتو اړوند یا کارکونکی، چې د آزموینې او د ګمارنې د پړاوونو له تېرولو وروسته دولتي ادارو ته لاره مومي، باید د خپل کار له ثبات او دوامه ډاډمن وي او په ډاډه زړه او لوړې انګېزې قانوني چارې پرمخ بوځي او همداراز له بدلولو، ګوښه کولو او بې برخلیکه پاتې کېدو څخه خوندي واوسي.
خو که په دولتي ادارو کې دا اصل واکمن نه وي او دولتي کارکوونکي له کاري خوندیتوبه برخمن نه وي، له ادارې د کارکوونکو د نهیلۍ او له مسوولیته د تېښتې، ورځ تېرولو، له قانونه د سرغړونې او تر ټولو مهمه دا چې دولتي ادارو ته به د په کار پوهو او متخصصو کسانو د زړه نه ښه کولو لامل شي.
۴- د کاري تناسب په برابرۍ کې د مساوي معاشونو اصل
څلورم او وروستی اصل چې ورته نغوته کېږي، کارکوونکو ته د تنخوا په ورکړه کې د توپير نه کول دي. یو ښه او کارنده اداري نظام باید خپلو کارکوونکو ته چې یو شان رتبه او درجه لري او په یو شان بستونو کې دنده ترسره کوي، مساوي معاشونه ورکړي او باید د دوی ترمنځ هېڅ ډول توپیر په پام کې ونه نیول شي.
د اداري نظام د ثبات او دوام یو عامل، د معاشونو او امتیازاتو په ورکړه کې همغږي ده. د مساوي کار لپاره مساوي یا برابر معاش، د کارکوونکو د ډاډمنتیا او پر ادارې او دولت د خلکو د باور لامل کېږي. دا د بشري حقونو له اصولو څخه یو اصل دی او په اړه یې د بشري حقونو په نړیواله اعلامیه کې خبرې شوې دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې د ۲۳مې مادې په دوهم بند کې داسې ویل شوي: «هر انسان ددې وړ دی چې له هېڅ ډول توپیر پرته د برابر کار په بدل کې برابر مزد ترلاسه کړي.»
له بده مرغه په افغانستان کې دې اصل ته پام نه کېږي. د لوړو دولتي چارواکو خپلوان، د هغو کسانو په پرتله چې له لوړپوړو چارواکو سره اړیکې نه لري، ډېر معاش اخلي. دا چاره ددې لامل کېږي چې وګړي قانون ماتوونه وکړي، هر د قانون خلاف کار (بډې اخیستل او…) وکړي او هېڅمهال د مسوولیت منلو احساس ونه لري.
له دې خبرو دا پایله اخیستلای شو، چې په دولتي ادارو کې د وګړو د ګمارنې په برخه کې ډېر اصول شته، چې ترټولو مهم او بنسټیز یې دغه څلور (لیاقت او وړتیا، برابرۍ، کاري خوندیتوب او د کاري تناسب په برخه کې برابر معاش) اصول، دي. په خواشینۍ سره، چې د افغانستان په اداري نظام کې- لکه څرنګه چې اړتیا ده- دا اصول په پام کې نه نیول کېږي.