نړیوالې جنايي محکمې د دوشنبې په ورځ، د تلې پر ۱۳مه، د طالبانو د دوو نورو لوړپوړو چارواکو د نیولو حکمونه چې تر دې مخکې محرم وو، علني کړل. دغې محکمې د طالبانو د پوهنې وزیر حبیبالله اغا او د دې ډلې د لوړو زدهکړو وزیر ندا محمد ندیم د نیولو هغه حکمونه چې تر دې مخکې محرم وو، له محرم حالته وایستل. دې محکمې تر دې وړاندې هم د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دې ډلې د سترې محکمې د رییس عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه صادر کړي وو. محکمې ویلي چې د دغو څلورو حکمونو محرمې برخې یې د ځینو حساسو معلوماتو په حذفولو سره د عامو خلکو لپاره خپرې کړې دي. محکمې ویلي چې د نیولو حکمونه یې د قربانیانو او عامه افکارو د خبرولو، د نورو جرمونو د ترسره کېدو د مخنیوي او د دغو حکمونو د عملي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د پیاوړتیا په موخه علني کړي دي. محکمې زیاته کړې چې دغه څلور واړه چارواکي د جنسي او سیاسي ځورونې په ګډون د بشریت پرضد جنایت د ترسره کولو له تورونو سره مخ دي.
د نړیوالې جنايي محکمې دویمې مقدماتي خونې ویلي چې لومړني دوه حکمونه د ۲۰۲۵ کال د جولای پر ۸مه او دوه نور حکمونه د همدې کال د سپټمبر پر ۹مه صادر شوي وو. د هبتالله اخوندزاده او عبدالحکیم حقاني د نیولو حکمونه تر دې وړاندې هم علني شوي وو، خو اوس د ټولو څلورو حکمونو متنونه، د محرمو معلوماتو د ځینو برخو له حذفولو وروسته، د عامو خلکو لپاره د لاسرسي وړ شوي دي.
د جنسي او سیاسي ځورونې تورونه
د خپرو شویو اسنادو پر بنسټ، د نړیوالې جنايي محکمې دویمې مقدماتي خونې ویلي چې داسې معقول دلایل شته چې باور پرې وشي، دغه څلور کسان د «ځورونې» په نوم د بشریت پر ضد د جنایت په ترسره کولو کې جزايي مسوولیت لري.
محکمې ویلي چې دغه ځورونه د جنسیت پر بنسټ ترسره شوې او نجونې، ښځې او هغه کسان یې په نښه کړي چې د جنسیت، جنسي هویت یا د جنسیت د بیان په برخه کې یې د طالبانو له پالیسۍ سره سمون نه درلود. د محکمې په وینا، هغه کسان هم د دغو سیاستونو په نښه شوي چې د «نجونو او ښځو ملاتړي» بلل شوي او د طالبانو له لوري سیاسي مخالفان ګڼل شوي دي.
محکمې د روم اساسنامې کې د «جنسیت» د مفهوم په تشریح کې ویلي چې دغه مفهوم یوازې د ښځې او نارینه ترمنځ په بیولوژیکي توپیرونو پورې محدود نه دی، بلکې هغه ټولنیز رولونه، چلندونه، تمې او ټولنیزې درجې هم پګې شاملې دي چې په دودیز ډول د جنسیت پر بنسټ افرادو ته منسوبېږي.
دې محکمې زیاته کړې چې په «جنسي ځورونه» کې یوازې مستقیم تاوتریخوالی نه شاملېږي، بلکې د تبعیضي ټولنیزو نورمونو د تحمیل په ګډون د زیان رسولو سیسټماټيک او بنسټیز ډولونه هم پکې شامل دي.
له اساسي حقونو د ښځو او نجونو بېبرخې کول
محکمې ویلي چې طالبانو پر ټول نفوس د ځینو مقرراتو او محدودیتونو پر لګولو سربېره، نجونې او ښځې په ځانګړې توګه د هغوی د جنسیت له امله په نښه کړې دي. د مقدماتي خونې د موندنو له مخې، دغو محدودیتونو د فرمانونو او حکمونو له لارې د زدهکړې، محرمیت او د کورني ژوند د حقونو په ګډون د ښځو او نجونو اساسي حقونه او ازادۍ محدودې کړي او د هغوی پر تګ راتګ، بیان، فکر، وجدان او مذهب یې هم اغېز کړی دی.
محکمې همداراز ویلي چې هغه کسان هم په نښه شوي چې د جنسي تمایل یا جنسي هویت ځینې بڼې یې د جنسیت په اړه د طالبانو له پالیسۍ سره په ټکر کې بلل شوې دي.
«د نجونو او ښځو ملاتړي» هم په نښه شوي
د محکمې د پرېکړې په یوه بله برخه کې راغلي چې هغه کسان چې د طالبانو د سیاستونو مخالفان ګڼل شوي، ان په هغو مواردو کې هم په نښه شوي چې مخالفت یې په غیر فعاله بڼه یا د یوه اقدام له ترسره کولو د ډډې کولو له لارې څرګند شوی وي. د محکمې په وینا، په دغو کسانو کې هغه کسان شامل دي چې «د نجونو او ښځو ملاتړي» بلل شوي او طالبانو سیاسي مخالفان ګڼلي دي.
د نړیوالې جنايي محکمې دویمې مقدماتي خونې هم ویلي چې هغه مشکوک کسان چې د طالبانو له لوري یې اقدام کړی، د داسې یوې پالیسۍ په پلي کولو کې یې رول درلود چې په افغانستان کې د ملکي وګړو د اساسي حقونو او ازادیو د پراخو سرغړونو لامل شوې ده.
د نیولو حکمونه د عملي کېدو لپاره علني شول
د محکمې په پرېکړه کې راغلي چې د نیولو د حکمونو علني کول، د افغانستان د قضیې په اړه د قربانیانو او عامه افکارو پر خبرولو سربېره، د نورو جرمونو د ترسره کېدو د مخنیوي او د دغو حکمونو د عملي کولو لپاره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ د پیاوړتیا په موخه ترسره شوي دي.
محکمې خپلې دارالانشا ته هم لارښوونه کړې چې د اړتیا په صورت کې د مشکوکو کسانو د نیولو او محکمې ته د سپارلو لپاره د همکارۍ غوښتنې چمتو او د دولتونو یا اړوندو نړیوالو سازمانونو صلاحیت لرونکو چارواکو ته یې واستوي.
خو د نیولو د حکم علني کېدل په دې مانا نه دي چې کسان به ژر تر ژره ونیول شي؛ د دې حکمونو عملي کېدل د دولتونو او اړوندو ادارو په همکارۍ پورې تړلي دي.
محکمې ویلي چې د نیولو حکمونه د اړینو حذفونو له ترسره کولو وروسته علني شوي او د دغو حکمونو د صادرېدو له بهیر سره تړلي ځینې اسناد لا هم محرم پاتې دي.
ښځو او نجونو، سیاسي څېرو او د بشري حقونو او مدني ټولنو بنسټونو د نړیوالې جنايي محکمې له دې پرېکړې هرکلی کړی دی. دوی په خپلو اعلامیو او پیغامونو کې دغه اقدام د حسابورکونې پر لور مهم ګام بللی او له هېوادونو یې غوښتي چې د دې حکم د عملي کولو لپاره له محکمې سره همکاري وکړي.
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د دې پرېکړې په غبرګون کې ویلي چې دا ډله د نړیوالې جنايي محکمې له لوري د طالبانو د مشرانو لپاره د نیولو د حکمونو صادرول غندي او دغه محکمه په رسمیت نه پېژني. د افغانستان سفارت هم د طالبانو د ویاند د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې له دغې محکمې سره د افغانستان ژمنې د طالبانو په څرګندونو سره له منځه نه ځي او دا موضوع په افغانستان کې د یوه مشروع او قانوني حکومت له شتوالي سره تړاو لري.
