۸صبح ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښيي د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده، د دې ډلې د مالیې وزارت او اړوند کمېسیون هغه وړاندیز تایید کړی چې له مخې یې کابل بانک د طالبانو تر واک لاندې له «افغان ملي بانک» سره یوځای کېږي. د دې راپور موندنې ښيي چې کابل بانک، پر مالي ستونزو سربېره، د خپلو سیسټمونو په برخه کې هم له جدي ستونزو سره مخ دی. اسناد څرګندوي چې دغه بانک ان د خپلو داخلي سیسټمونو د له کاره لوېدو تر پړاو پورې رسېدلی و. د اسنادو له مخې، د «اوریکل» شرکت د کابل بانک غوښتنه رد کړې چې خپل مرکزي سافټویر، «فلکسيکیوب» له ۱۴.۳ نسخې څخه ۱۴.۷ نسخې ته لوړ کړي او خپل خدمتونه یې یوازې د سیسټم ترکلنۍ ساتنې او مراقبت پورې محدود کړي دي. په دې راپور کې د کابل بانک د ونډهوالو د عمومي غونډې او د معلوماتي ټکنالوژۍ کمېټې د غونډو یادښتونه هم څېړل شوي دي. دغه اسناد ښيي چې د بانک د زېرمه کولو وسایلو خپل کاري عمر پای ته رسولی و او په ۲۰۲۳ کال کې د مرکزي ډیټابېس د زېرمهځای ظرفیت شاوخوا ۹۲ سلنې ته رسېدلی و. په همدې حال کې، د بانک د ونډهوالو د عمومي غونډې یادښتونه ښيي چې د ۲۰۲۶ تر ۲۰۲۸ کلونو پورې د کابل بانک د ستراتیژیک پلان په اړه پرېکړه له افغان ملي بانک سره د ادغام د بهیر له امله ځنډول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د تېر حکومت عالي اقتصادي شورا د هغه مهال د مالیې وزارت د وړاندیز پر بنسټ، د دغو بانکونو له ادغام سره هوکړه کړې وه. د مالیې وزارت هغه مهال اعلان کړی و چې کابل بانک، پښتني بانک او افغان ملي بانک به سره یوځای شي.
۸صبح ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښيي د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د دې ډلې تر واک لاندې له افغان ملي بانک سره د کابل بانک د یوځای کېدو امر کړی دی. د راپور موندنې ښيي چې هبتالله دغه امر د طالبانو د مالیې وزارت د وړاندیز پر بنسټ صادر کړی دی.
هغه لیک چې د طالبانو د مالیې وزارت د دې ډلې تر واک لاندې د افغانستان بانک ته استولی، ښيي چې د کابل بانک او افغان ملي بانک د ادغام بهیر د مالیې وزارت د وړاندیز او د هبتالله اخوندزاده د منظورۍ پر بنسټ پیل شوی دی. په لیک کې څرګندېږي چې د مالیې وزارت وړاندیز لومړی د هبتالله دفتر د دې ډلې اداري کمېسیون ته راجع کړی او د طالبانو مشر د دغه کمېسیون نظر تایید کړی دی.
د دې لیک په اصلي متن کې چې په بښتو لیکل شوی، راغلي چې د طالبانو د مالیې وزارت د ۱۴۴۵ هجري قمري کال د ذوالقعدې میاشتې په ۲۰مه نېټه د ۳۱۷ شمېرې وړاندیز له مخې، هبتالله د همدې میاشتې پر ۲۶مه نېټه د ۵۷۲۵ شمېرې حکم کې لارښوونه کړې ده: «وکتل شو؛ وړاندیز دا دی چې اداري کمېسیون ته راجع شي، څو په دې اړه خپل نظر موږ ته وړاندې کړي. والسلام.»
وروسته، د طالبانو د کمېسیون د ۱۴۴۶ هجري قمري کال د محرم میاشتې د ۱۲مې نېټې د ۵ شمېرې نظر د هبتالله اخوندزاده دفتر ته لېږل شوی دی. هغه د همدې کال د جماديالثاني میاشتې پر ۲۹مه نېټه د ۳۳۸۳/۴۹۴ شمېرې حکم کې لارښوونه کړې ده: «وکتل شو؛ وعلیکم السلام ورحمةالله وبرکاته! او وروسته، له افغان بانک سره د کابل بانک د ادغام په اړه د پلاوي نظر زموږ له خوا تایید دی.»
دغه راز، د طالبانو د مالیې وزارت د مشرتابه پلاوي د اوومې غونډې د پنځمې پرېکړې له مخې او په اشارې سره چې د یادې شو*ې موضوع اړوند اسناد تر دې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې له افغانستان بانک سره شریک شوي دي، د افغان ملي بانک او کابل بانک له ریاستونو غوښتل شوي چې د دواړو بانکونو د ۲۰۲۴ کال د تفتیش راپورونه او د مرکزي بانک وروستي څارنیز راپورونه وړاندې کړي.
په دې لیک کې د طالبانو د مالیې وزارت د افغان ملي بانک او کابل بانک له ریاستونو غوښتي چې د دواړو بانکونو د تشکیلاتو، سیسټمونو، استازولیو، اجرائیه پلاوي او څارونکي پلاوي اړوند لېستونه او معلومات هم شریک کړي.
په لیک کې ویل شوي چې د دغې موضوع په اړه د غونډې نېټه او وخت به په نږدې راتلونکي کې د واټساپ له لارې له دغه بانک سره شریک شي. دغه راز، هیله ښودل شوې چې د بانک اړوند مسوولان د موضوع په اړه خپل هر اړخیز پلانونه، معلومات او نظرونه چمتو کړي او په غونډه کې د ګډون لپاره لازم چمتووالی ونیسي.
د کابل بانک لهخوا د سافټویر په برابرولو کې د ناتوانۍ تاییدل
کابل بانک هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان مرکزي بانک ته په یوه لیک کې د دغه بانک په سیسټمونو له جدي ستونزو خبر ورکړی او ویلي یې دي چې د «اوریکل» شرکت، چې د بانک د سافټویر د نوي کولو مسوولیت یې درلود، د دې بانک د سافټویر د نسخې د لوړولو غوښتنه رد کړې ده.
د کابل بانک د دغه لیک یوه کاپي د ۸صبح ورځپاڼې لاس ته رسېدلې ده. لیک ښيي چې کابل بانک د «اوریکل» شرکت د هغې پرېکړې په اړه لیک استولی چې په افغانستان کې یې له دولتي ادارو سره سوداګریز فعالیتونه محدود کړي دي. کابل بانک په لیک کې ویلي چې د دې شرکت استازي د بانک مسوولانو ته خبر ورکړی چې په افغانستان کې د اوریکل فعالیتونه محدودېږي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک ته په استول شوي لیک کې راغلي دي: «په دې وروستیو کې، د اوریکل شرکت د حقوقي څانګې استازي، مارک شنکر، د ۲۰۲۵ کال د اکټوبر پر ۱۶مه په یوه برېښنالیک کې د بانک هغه غوښتنه رد کړې چې د فلکسيکیوب سافټویر له ۱۴.۳ نسخې څخه ۱۴.۷ نسخې ته لوړ شي. هغه ویلي چې اوریکل د ۲۰۲۴ کال په اکتوبر کې نوې تګلاره خپره کړې چې له مخې یې د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې له عامه سکتور سره سوداګریز فعالیتونه محدود شوي دي.»
کابل بانک په دې لیک کې د ۱۴۰۴ کال د تلې میاشتې پر ۲۰مه نېټه د دغه بانک د ونډهوالو فوقالعاده عمومي غونډې ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې هغه مهال د کابل بانک لپاره د استثنا په پام کې نیولو غوښتنه یو ځل بیا د اوریکل شرکت د حقوقي او قوانینو د رعایت څانګې تر ارزونې لاندې وه. خو د کابل بانک په وینا، د دغه برېښنالیک له مخې، د اوریکل د نوې تګلارې له پلي کېدو څخه د معافیت غوښتنه په قطعي ډول رد شوې او اوس د دې شرکت خدمتونه یوازې د سیسټم په کلنۍ ساتنې پورې محدود دي.
دغه بانک ټینګار کړی چې دې پرېکړې د سیسټم د نوي کولو د پروژې د پلي کېدو پر وړاندې جدي ستونزه رامنځته کړې ده. د بانک په وینا، دا پروژه د کابل بانک لپاره حیاتي ارزښت لري او د اوریکل پرېکړې د بانک په ټکنالوژیک چاپېریال کې احتمالي عملیاتي خطرونه زیات کړي دي.
په لیک کې ویل شوي چې له افغان ملي بانک سره د کابل بانک د ادغام بهیر د طالبانو د مالیې وزارت او مرکزي بانک تر ارزونې لاندې دی او د اوریکل شرکت له خوا اعلان شوې موضوع هم د ادغام په اړه د اړینو پرېکړو لپاره له اړوندو ادارو سره شریکه شوې ده.
کابل بانک په دې لیک کې د طالبانو تر واک لاندې له د افغانستان بانکه غوښتي چې له افغان ملي بانک سره د ادغام په بهیر کې ورته لازمې لارښوونې وړاندې کړي.
د کابل بانک د معلوماتي ټکنالوژۍ کمېټې د غونډې یادښتونه
د کابل بانک د معلوماتي ټکنالوژۍ کمېټې د ځینو غونډو یادښتونه چې د ۸صبح ورځپاڼې ته رسيدلي، ښيي چې دغه بانک د تخنیکي زېربناوو او د معلوماتو د زېرمه کولو په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ و. د دې کمېټې د یوې غونډې په یادښتونو کې راغلي چې د بانک د AIX سرورونو او د IBM د زېرمه کولو وسایلو خپل کاري عمر پای ته رسولی و او IBM هم څو کاله وړاندې د دغو وسایلو تخنیکي ساتنه درولې وه.
په دغه راپور کې راغلي چې په ۲۰۲۳ کال کې د کابل بانک د مرکزي ډیټابېس د زېرمهځای ظرفیت شاوخوا ۹۲ سلنې ته رسېدلی و. د دې وضعیت دوام کولای شول د بانک د سیسټم د فعالیت لپاره جدي خطرونه رامنځته کړي او ان د هغه د درېدو لامل شي. له همدې امله، د سیسټم مدیریت وړاندیز کړی و چې شپږ نهکارول شوي هارډډیسکونه، چې هر یو یې ۵۵۸ ګیګابایټه ظرفیت لري، فعال شي، څو د زېرمهځای ظرفیت لوړ شي. د سیسټم د مدیریت د ارزونې له مخې، دې اقدام کولای شول د زېرمهځای ګټور عمر لږ تر لږه یو کال او د راکړې ورکړې د حجم له مخې، تر دوو یا دریو کلونو پورې زیات کړي.
خو د زېرمهځای د ظرفیت د لوړولو د طرحې پلي کېدل هم له تخنیکي خطرونو سره مل وو. په راپور کې د GPFS کلستر د درېدو، د کلستر د نوډونو ترمنځ د ناهماهنګۍ رامنځته کېدو او د ډیټابېس سرورونو او د زېرمه کولو وسایلو ترمنځ د اړیکې د پرې کېدو احتمال یاد شوی دی. له دې خطرونو سره سره، د سیسټم مدیریت د شپږو هارډډیسکونو فعالول د سیسټم د درېدو د مخنیوي یوازینۍ لنډمهاله لار بللې وه.
د کابل بانک د ونډهوالو د کلنیو عمومي غونډو یادښتونه
د کابل بانک د ۱۴۰۴ کال د ونډهوالو د عمومي غونډې د یادښتونو یوه کاپي چې د همدې کال د وري میاشتې په ۱۹مه ترسره شوې وه، د ۸صبح ورځپاڼې ترلاسه کړې ده. دغه سند ښيي چې په غونډه کې د بانک د ۲۰۲۴ کال مالي راپورونه ارزول او تایید شوي او د بانک د مالي ستونزو، تخنیکي وسایلو ته د لاسرسي او راتلونکې ستراتیژۍ په اړه بحث شوی دی.
د غونډې د یادښتونو له مخې، د کابل بانک مسوولانو د نړیوالو بندیزونو له امله د بانک لپاره د اړینو معلوماتي ټکنالوژۍ وسایلو د برابرولو له ستونزو شکایت کړی دی. د بانک د اجرائیه پلاوي مشر د تخنیکي وسایلو د برابرولو لپاره د همکارۍ غوښتنه کړې او په ځانګړې توګه یې د HSM امنیتي وسیله یاده کړې ده. دغه وسیله د اتوماتو بانکي ماشینونو (ATM) او د پلورنځیو د تادیاتو ماشینونو (POS) د سیسټمونو د امنیت لپاره اړینه ده. د بانک د مسوولانو په وینا، په افغانستان کې د بندیزونو له امله د داسې وسایلو برابرول سخت یا ناشوني شوي
دي.
د غونډې د یادښتونو په بله برخه کې راغلي چې د کابل بانک اوسنی ستراتیژیک پلان، چې د ۲۰۲۳ تر ۲۰۲۵ کلونو لپاره جوړ شوی و، د پای ته رسېدو په حال کې و او بانک باید د ۲۰۲۶ تر ۲۰۲۸ کلونو لپاره نوی ستراتیژیک پلان جوړ کړی وای. د غونډې د یادښتونو له مخې، د دې پلان موخه دا وه چې کابل بانک پر یوه اسلامي سوداګریز بانک بدل شي او د فعالیت جواز یې تعدیل شي. خو د ونډهوالو عمومي غونډې پرېکړه کړې چې د بانک د راتلونکې ستراتیژۍ په اړه پرېکړه دې له افغان ملي بانک سره د ادغام تر بشپړېدو پورې وځنډول شي.
په دغو یادښتونو کې د هبتالله اخوندزاده هغه حکم ته هم اشاره شوې چې له افغان ملي بانک سره یې د کابل بانک د ادغام په اړه د پلاوي نظر تایید کړی دی. د سند له مخې، دا چې د ادغام بهیر د طالبانو د مالیې وزارت تر کار لاندې و، نو د بانک د نوي ستراتیژیک پلان په اړه پرېکړه د ادغام د برخلیک تر روښانه کېدو پورې ځنډول شوې ده.
څه موده وړاندې هم ۸صبح ورځپاڼې د کابل بانک په اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک د تعقیبي څارنې د راپور یوه کاپي ترلاسه کړې وه. دغه راپور د بانک د مدیریت، داخلي څارنې، بانکي مقرراتو ته د ژمنتیا او د اصلاحي اقداماتو د پلي کېدو په برخو کې د ستونزو د دوام ښکارندوی و. د راپور موندنو ښودله چې د مشتریانو د راکړې ورکړې په کنټرول کې کمزورتیا، د خزانو په مدیریت کې نیمګړتیاوې، د زرګونو غیرفعالو حسابونو پاتې کېدل، د بانکي مقرراتو نقض، د متخصصو کارکوونکو کمښت، پر فیسونو او کمېشنونو د عوایدو د ډېرې برخې تمرکز او د نغدو پیسو د کمښت له ناورین سره د مقابلې لپاره د عملي چمتووالي نهثابتېدل د دغه بانک له مهمو ستونزو ګڼل کېږي.
کابل بانک له کوم وخت راهیسې له دې وضعیت سره مخ دی؟
د راپورونو له مخې، کابل بانک په ۲۰۱۰ کال کې د مالي فساد د یوې لویې قضیې او د بانک د ونډهوالو او مدیریت پورې تړلو کسانو ته د ناقانونه پورونو د ورکړې له افشا کېدو وروسته له سخت مالي ناورین سره مخ شو. د ناقانونه پورونو او له بانفوذه کسانو سره د اړوند معاملو له امله د دغه بانک د شتمنیو سلګونه میلیونه ډالره له منځه تللي وو. دغه کړکېچ هغه مهال د افغانستان پر بانکي نظام هم ژور اغېز کړی و.
د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش (سیګار) د ۲۰۱۹ کال د نومبر میاشتې د SIGAR ۲۰-۰۶-AR شمېرې راپور ښيي چې د افغانستان حکومت د کابل بانک د اختلاس شویو ۹۸۷ میلیونه ډالرو شاوخوا ۴۰ سلنه پیسې بېرته ترلاسه کړې و*ې؛ خو د راپور تر خپرېدو پورې شاوخوا ۶۰ سلنه پیسې لاهم نه وې ترلاسه شوې.
د پیسو نړیوال صندوق د راپورونو له مخې، د افغانستان بانک په ۲۰۱۱ کال کې د پخواني کابل بانک د فعالیت جواز لغوه کړ او نوم یې «نوی کابل بانک» ته بدل کړ. نوي کابل بانک د ۲۰۱۱ کال د اپرېل پر ۲۱مه خپل فعالیت پیل کړ او مالکیت یې د افغانستان د هغه مهال حکومت ته وسپارل شو.
د رسنیو راپورونه ښيي چې د حامد کرزي د ولسمشرۍ پر مهال د کابل بانک قضیه ځانګړې محکمې ته ولېږدول شوه او په ۲۰۱۳ کال کې یې قضايي حکم صادر شو. خو د قضیې د څېړنې بهیر، د ښکېلو کسانو د سزا اندازه او د اختلاس شویو شتمنیو د بېرته ترلاسه کولو څرنګوالی له نیوکو او پوښتنو سره مخ و، چې تر اوسه یې روښانه ځواب نه دی ورکړل شوی.
د تېر حکومت د مالیې وزارت ویلي وو چې د نوي کابل بانک د برخلیک په اړه د پخواني ولسمشرۍ ماڼۍ له مهمو پرېکړو یوه له افغان ملي بانک سره د هغه د ادغام طرحه وه. د دغه وزارت د راپور له مخې، په ۲۰۲۰ کال کې د اشرف غني په مشرۍ عالي اقتصادي شورا د نوي کابل بانک او افغان ملي بانک له ادغام سره هوکړه کړې وه. د هغه مهال د مالیې وزارت ویلي وو چې د دې پرېکړې موخه د دولتي بانکونو د اغېزناکتوب لوړول او د خدمتونو د کیفیت ښه کول وو.
د تېر حکومت د مالیې وزارت د ۲۰۲۰ کال د سپټمبر په پنځمه اعلان کړی و چې د نوي کابل بانک او افغان ملي بانک د ادغام په اړه د دغه وزارت د هغه مهال د سرپرست عبدالهادي ارغندیوال په مشرۍ غونډه شوې وه. د راپور له مخې، په دې غونډه کې د افغانستان بانک، مالیې وزارت او د دواړو بانکونو مشرانو ګډون کړی و او خپل نظرونه یې وړاندې کړي وو. په پای کې، د مالیې وزارت مکلف شوی و چې وړاندې شوي نظرونه د هغه مهال ولسمشرۍ ماڼۍ ته وړاندې کړي.
دغه راز، د تېر حکومت د مالیې وزارت په ۲۰۱۴ کال کې اعلان کړی و چې د عالي اقتصادي شورا د پرېکړې له مخې به کابل بانک، پښتني بانک او افغان ملي بانک سره یوځای شي.
افغان ملي بانک څه ډول بانک دی؟
افغان ملي بانک په خپله وېبپاڼه کې لیکلي چې د ۱۳۱۲ کال د غويي په نهمه نېټه تاسیس شوی او لومړنی بانک و چې په افغانستان کې یې د بانکدارۍ جوړښت معرفي کړ. دغه بانک دغه راز ویلي چې په ۱۳۱۸ کال کې یې د افغانستان بانک تر جوړېدو پورې یې د مرکزي بانک دندې هم ترسره کولې او له څه باندې ۹۰ کلونو راهیسې په افغانستان او نړۍ کې شهرت لري.
د دغه بانک د معلوماتو له مخې، خپل بانکي فعالیتونه یې د ۹.۶ میلیونه افغانیو په لومړنۍ پانګه پیل کړي وو، چې ۷۲ سلنه یې خصوصي سکتور او ۲۸ سلنه یې دولتي سکتور پورې تړاو درلود. د بانک د وېبپاڼې د معلوماتو له مخې، افغان ملي بانک په ۱۳۵۵ کال کې د هغه مهال د حکومت له خوا په بشپړ ډول ملي اعلان شو. د بانک موخه د سوداګرۍ، صنعت او کرنې په څېر د مهمو برخو د پراختیا لپاره د بانکي فعالیتونو پر مخ وړل وو.
افغان ملي بانک اوس په ټول هېواد کې ۱۷ استازولۍ لري، چې مرکزي دفتر یې په کابل کې دی او په ولایتونو کې یې ۲۴ نورې استازولۍ هم شته. دغه بانک ۳۰ اتومات بانکي ماشینونه هم لري.
