د بودیجې کسر؛ حکومت د ځینو پرمختیايي پروژو تمویلول بند کړل

د مالیې وزارت تایید کړې چې وروستیو امنیتي پېښو، د کورونا درېيمې څپې او وچکالۍ د کورنیو عوایدو پر راټولولو منفي اغېز کړی او همداراز د امنیتي لګښتونو زیاتوالی د بودیجې د کسر لامل شوی دی.
د مالیې وزارت ویاند رفیع الله تابع، د چنګاښ په ۲۱مه نېټه اعلان وکړ، دا لاملونه ددې سبب شوي چې حکومت له مالي او اقتصادي ارزونې وروسته، د ۱۴۰۰ د نیمايي کال مالي بودیجې په وړاندیزي مسوده کې لازم او پراخ بدلونونه راولي.
د هغه په وینا، حکومت د امنیتي مواردو لپاره چې د دولت مهم لومړیتوب دی او همداراز په خپل وخت د پوځي او ملکي کارکوونکو معاشونو د اجرا او د ادارو د نورو اړینو لګښتونو په موخه د بودیجې مسوده برابره کړې ده.
د ماليې وزارت ویاند وايي چې پرېکړه وشوه، د پرمختیايي اختیاري پروژو تدارکاتي بهیر تر راتلونکې اطلاع پورې وځنډول شي، ځکه تمویل یې د پورته لاملونو له کبله په اوسنیو شرایطو کې ناشوني دي.
تابع وايي چې له بودیجوي واحدونو غوښتل شوي چې په عادي، پرمختیايي او اختیاري بودیجه کې سپما ته پام وکړي.
د مالیې وزارت ټینګار کړی چې د حکومت ټول اساسي خدمات لکه، روغتیا، پوهنه، د تذکرو او پاسپورت وېش او نور اساسي خدمتونه به دوام ولري.
د ۱۴۰۰ مالي کال لپاره ۴۷۳ میلیارده او ۲۱ میلیونه افغانۍ بودیجه په پام کې نیول شوې ده. کابو لس میلیارده نورې افغانۍ د تمویلوونکو بنسټونو له خوا له افغانستان سره مرسته شوې چې ټوله بودیجه ۴۸۳ میلیارده افغانیو ته رسېږي. له دغو پيسو ۳۱۱ میلیارده او ۵۰۶ میلیونه یې عادي او ۱۶۱ میلیارده او ۵۳۵ میلیونه پرمختیايي بودیجه ده. د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په سند کې اختیاري بودیجه ۸۹ میلیارده افغانۍ اټکل شوې وه.