۸صبح ورځپاڼې داسې معلومات ترلاسه کړي چې ښيي، طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست ځینې کارکوونکي د ځمکو او ملکیتونو اړوند محرمانه معلومات او ارشیفي اسناد کمېشنکارانو ته سپاري او په بدل کې یې ډېرې پیسې ترلاسه کوي. سرچینې وايي، دغه کسان د ځمکو د ثبت محرمو کتابچو ته د لاسرسي له لارې د ځمکو د مالکانو نومونه، د تذکرو شمېرې، څلور خواوې، موقعیت، مساحت، د ملکیت د اسنادو شمېرې، د پیسو د ورکړې مخینې او اداري مکتوبونه کمېشنکارانو ته ورکوي او د دغو کتابچو د هرې پاڼې د عکس اخیستلو په بدل کې له دوو تر پنځو زرو ډالرو پورې پیسې اخلي. د سرچینو په وینا، کمېشنکاران د دغو معلوماتو په کارولو سره د ځمکو جزئیات او موقعیت معلوموي او بیا یې سوداګرو او د ځمکو پېرېدونکو ته سپاري؛ خو ځینې سرچینې ادعا کوي چې دغه معلومات د ځمکو د ملکیت د جعلي اسنادو د جوړولو لپاره هم کارول کېږي او دا بهیر پر پراخې سوداګرۍ بدل شوی دی.
۸صبح ورځپاڼې د دې موضوع د څېړلو لپاره د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست د ثبت او ارشیف د کتابچو ځینې بېلګې څېړلې او عکسونه یې ترې اخیستي دي. دغه اسناد ښيي چې په دغو کتابچو کې د ځمکو د مالکانو، غوښتونکو، د ځمکو د ټوټو، مساحت، بیې، حدودو، مالي ورکړو، د ځمکو د وېش او د قبالو د اجرا د پړاوونو په اړه بشپړ معلومات ثبت شوي دي. دغه راز ، د وارده مکتوبونو او عریضو د ثبت د کتاب بېلګې ښيي چې د مکتوبونو شمېرې او نېټې، د لېږونکو ادارو نومونه، د دوسیو موضوعات، د ځمکو اړوند استعلامونه او اداري مخینې هم د دې ریاست په ارشیف کې ساتل کېږي. د سرچینو په وینا، دغو معلوماتو ته ناقانونه لاسرسی د ناوړه ګټې اخیستنې، د اسنادو د جعل او د ځمکو د ملکیت په مخینه کې د لاسوهنې زمینه برابرولای شي.
د راپور د موندنو له مخې، دغه کتابچې د ملکیتونو ریاست له محرمو او مهمو اسنادو ګڼل کېږي او یوازې هغه کارکوونکي ورته د لاسرسي اجازه لري چې د دغو معلوماتو د لیدلو صلاحیت ولري. په دغو کتابچو کې د ځمکو او ترسره شویو معاملو ټول جزئیات ک ثبت دي او دغو معلوماتو ته ناقانونه لاسرسی د ناوړه ګټې اخیستنې او د ملکیت د اسنادو د جعل زمینه برابرولای شي.
هغه سرچینې چې له ۸صبح ورځپاڼې سره یې خبرې کړې، د دوو کسانو نومونه اخلي چې د دوی په وینا، د دې ریاست محرمانه معلومات کمېشنکارانو ته سپاري. کمېشنکاران هم دغه معلومات له سوداګرو او د ځمکو له پېرېدونکو سره شریکوي او په دې توګه د ځمکو جزئیات او موقعیت معلوموي.
۸صبح ورځپاڼې د دغو دوو کسانو د نظر د نه ترلاسه کولو له امله په دې راپور کې د هغوی له هویت څرګندولو ډډه کړې ده. د سرچینو په وینا، دغه دوه کسان د ملکیتونو ریاست ډېرې محرمانه کتابچې کمېشنکارانو ته سپاري او د معلوماتو د ورکولو په بدل کې ترې پیسې اخلي.
یوې باوري سرچینې له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي: «د هرې ځمکې د اسنادو بنسټ او اصل همدا کتابونه دي. دغه کتابچې تر ټولو محرمانه دي او له مجازو کارکوونکو پرته بل هېڅوک ورته د لاسرسي حق نه لري. هغه معلومات چې د کمېشنکارانو لپاره ارزښت لري او د هغو پر بنسټ اسناد جوړوي، د مالک نوم، د پلار نوم، ولدیت، د اوسېدو ځای، د تذکرې شمېره، د ځمکې حدود، د پیسو د ورکړې د رسید شمېره، د مکتوبونو شمېرې، د ملکیت د سند شمېره او د ځمکې په بدل کې د ورکړل شویو پیسو اندازه پکې شامل دي. دا ټول معلومات په همدغو کتابچو کې ثبت دي.»
دغه سرچینه وايي: «د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست دوه اوسني کارکوونکي دا کار کوي. هغوی د دغو دفترونو د هرې پاڼې د عکس اخیستلو په بدل کې له دوو زرو تر پنځو زرو ډالرو پورې پیسې ترلاسه کوي؛ هر څومره چې له کمېشنکارانو سره پرې هوکړې ته ورسېږي.»
بله سرچینه چې نه یې غوښتل په راپور کې یې د هویت جزئیات او د څرګندونو اړوند معلومات خپاره شي، وايي: «کمېشنکاران د هغو معلوماتو پر بنسټ چې د ملکیتونو له ریاسته یې ترلاسه کوي، د ځمکو د ملکیت جعلي اسناد جوړوي. تر کومه ځایه چې ما څېړلې، د دې قضیې تر شا یوه لویه او پراخه سوداګري روانه ده.»
۸صبح ورځپاڼې د طالبانو تر واک لاندې د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو ریاست د ځمکو د ثبت او ارشیف د کتابچو ځینې بېلګې څېړلې او عکسونه یې ترې اخیستي دي. دغه عکسونه ښيي چې د ځمکو د مالکانو مشخصات، د ځمکو د ټوټو شمېرې، مساحت، څلور خواوې، بیې او د ملکیت د اسنادو اړوند معلومات په دغو کتابچو کې ثبت شوي دي. په دغو بېلګو کې د مالک نوم، د پلار نوم، د اوسېدو ځای، د ځمکې شمېره، مساحت یې د جریب او بسوې له مخې، له څلورو خواوو د ځمکې حدود او د ملکیت د اسنادو نېټه او شمېره لیکل شوې ده.
د دغو کتابچو په یوه بله بېلګه کې د غوښتونکو مشخصات، د ځمکو د ټوټو د وېش مخینه او د مالي ورکړو جزئیات ثبت شوي دي. په دې پاڼه کې د دوسیې پرلهپسې شمېره، د غوښتونکي نوم او د پلار نوم، دنده، د کورنۍ د غړو شمېر، د تذکرې شمېره، د اوسېدو ځای، د ځمکې د ټوټې شمېره او مساحت، د ځمکې بیه، د پیسو د ورکړې د حکم شمېره، ورکړل شوې پیسې، د ورکړې نېټه او د ځمکې د سپارلو د تعرفې مشخصات شامل دي. دغه راز، د کورونو د جوړولو وضعیت او د قبالې د اجرا پړاوونه د اداري یادښتونو په برخه کې لیکل شوي او د پاڼې په ځینو برخو کې په سرو او شنو رنګونو لاسي لیکل شوي یادښتونه هم لیدل کېږي.
د ملکیتونو ریاست د ارشیفي اسنادو په یوه بله بېلګه کې د وارده مکتوبونو او عریضو د ثبت یو دفتر لیدل کېږي چې د دوسیو، استعلامونو او اداري لیکونو اړوند معلومات پکې ثبت شوي دي. په دغه دفتر کې د مکتوبونو د صادرېدو او ثبت شمېره او نېټه، پرلهپسې شمېره، د لېږونکې ادارې نوم، د موضوع لنډیز او اداري یادښتونه شامل دي. په ثبت شویو مواردو کې د ځمکو د مالکیت د تثبیت، د ځمکو د ټوټو د استعلام، د ځمکو د سپارلو او بیې د ورکړې او د هېوادوالو د عریضو اړوند مکتوبونه هم تر سترګو کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ۸صبح ورځپاڼې د یوه تازه خپاره شوي څېړنیزې راپور موندنې ښيي چې د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد د خپلو وروڼو په همکارۍ د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اړوند د قلعه زمانخان په شنه سیمه کې د یوه استوګنیز کمپلکس د جوړولو چارې پیل کړې دي. د طالبانو په ښاروالۍ کې سرچینې وايي چې دغه کمپلکس په شنه سیمه کې جوړېږي؛ خو د دواړو لورو ترمنځ په لاسلیک شوي هوکړهلیک کې دې ته هېڅ اشاره نه ده شوې چې دا شنه ساحه ده. سرچینې دغه راز ادعا کوي چې مجاهد د طالبانو په منځ کې له خپل مقام او نفوذه په ګټې اخیستنې د خپلې کورنۍ د غړو لپاره د اقتصادي فعالیتونو او استوګنیزو کمپلکسونو د جوړولو زمینه برابره کړې ده.
دغه راز، د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ څېړنه چې په ۲۰۲۴ کال کې د «د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې فساد او د دولتي سرچینو لوټل» تر سرلیک لاندې خپره شوې، ښيي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دولتي قراردادونو د ورکړې، د ملکیتونو د پلور او د جوازونو او امتیازاتو د صادرولو په برخه کې د روڼتیا نشتوالي له رسمي صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې زمینه برابره کړې ده.
د افغانستان په اړه د برتلسمان بنسټ د ۲۰۲۶ کال د تحول شاخص راپور ښيي چې د طالبانو او د هغوی د اړوندو شبکو ترمنځ فساد د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی. په راپور کې راغلي چې د طالبانو بانفوذه چارواکي په ډېرو مواردو کې له مجازاتو خوندي پاتې کېږي او کله چې د دې ډلې غړي قانون ماتوي یا له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي، ډېر لږ تر قانوني څارنې او تعقیب لاندې نیول کېږي.
