۸صبح ورځپاڼې داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښيي د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد، له خپلو وروڼو سره په ګډه د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اړوند د قلعه زمانخان په شنه ساحه کې د یوه استوګنیز کمپلکس د جوړولو چارې پیل کړې دي. د طالبانو د ښاروالۍ او د مجاهد د وروڼو ترمنځ د لاسلیک شوې هوکړې یوه کاپي، چې د ۸صبح لاس ته ورغلې، ښيي چې دغه استوګنیز کمپلکس د ۱۴۰۳ کال د سلواغې پر ۲۹مه منظوري ترلاسه کړې ده. د دې هوکړې له مخې، د کمپلکس د جوړولو چارې باید د منظورۍ له صادرېدو د پنځو کاري کلونو په موده کې بشپړې شي. په دې هوکړه کې د مجاهد د وروڼو نومونه او د هغه اصلي نوم هم لیکل شوي دي. د طالبانو په ښاروالۍ کې سرچینې وايي، چې د دغه استوګنیز کمپلکس د جوړولو چارې په شنه ساحه کې ترسره کېږي، خو په هغو اسنادو کې چې دواړو لورو لاسلیک کړي، په قصدي ډول د شنې ساحې موضوع پټه شوې او هېڅ یادونه یې نه ده شوې. د سرچینو په وینا، ذبیحالله مجاهد له هبتالله سره د خپلې نږدې اړیکې او د طالبانو د ویاند په توګه له خپل مقامه په ګټې اخیستنې له خپلو صلاحیتونو ناوړه استفاده کړې او وروڼه یې ټول په کابل کې د استوګنیزو کمپلکسونو پر جوړولو بوخت شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړیوالو بنسټونو راپورونه ښيي، د اداري فساد او خپلويپالنې د کمولو په تړاو د طالبانو له ادعاوو سره سره، د تړونونو د ورکړې په بهیر کې د روڼتیا نشتوالی، د دغې ډلې د چارواکو د خپلوانو ګومارنه، له صلاحیتونو ناوړه ګټه اخیستنه او له حسابورکونې د بانفوذه کسانو معافیت لا هم د دې ډلې تر واکمنۍ لاندې افغانستان له جدي ستونزو دي.
هغه اسناد چې د ۸صبح لاس ته ورغلي، ښيي چې دغه استوګنیز کمپلکس د «صدیقي» په نوم جوړېږي؛ دا د مجاهد او د هغه د وروڼو کورنی تخلص دی. خو سرچینې وايي، چې دغه ښارګوټی په اصل کې د مجاهد ملکیت دی او د خپلو وروڼو نومونه یې هم پکې شامل کړي، څو څوک له خپلو صلاحیتونو د ناوړه ګټې اخیستنې په تړاو ترې پوښتنه ونه کړي. سرچینې زیاتوي، چې د دغه ښارګوټي ټولې چارې د مجاهد په لارښوونه ترسره کېږي او هغه د طالبانو له ښاروالۍ د دې ښارګوټي د جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده.
سرچینې وايي، که څه هم دغه ساحه د اشخاصو ملکیت دی، خو د کابل ښاروالۍ په نقشه کې د شنې ساحې په توګه پېژندل شوې ده او په شنو ساحو کې د ودانیزو چارو او هر ډول ساختماني فعالیت اجازه نشته. سرچینې ټینګار کوي، چې مجاهد له خپل مقامه په ناوړه ګټې اخیستنې د شنې ساحې موضوع له پامه غورځولې او د طالبانو ښاروالۍ هم هغه ته « خوشخدمتۍ» لپاره د دې موضوع په پټولو سره د هغه د ورور په نوم د ښارګوټي د جوړولو جواز صادر کړی دی.
په هغه سند کې چې د مجاهد ورور په کابل کې د طالبانو له ښاروالۍ سره لاسلیک کړی، راغلي چې د «صدیقي» په نوم دغه استوګنیز کمپلکس چې د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اړوند د قلعه زمان په پروژه کې موقعیت لري، د محمدالدین افضلي د ودانیز او سړک جوړونې شرکت له خوا جوړېږي. دغه شرکت د ۵۵۸۶۳ شمېرې جواز لري، چې د ۱۴۰۳ کال د سلواغې ۲۹مه یې د جوړېدو نېټه ښودل شوې ده. سرچینې وايي، دغه شرکت هم د طالبانو د یوه چارواکي ملکیت دی. د دې هوکړې په څلورمه ماده کې راغلي، چې د پروژې د پیل او بشپړېدو موده پنځه کاري کاله ټاکل شوې ده.
په اسنادو کې د صدیقي وروڼه عليشاه، طاهرشاه (ذبیحالله مجاهد)، زرینشاه او ذکيالله، د محمد ظاهرشاه د زامنو په توګه معرفي شوي دي. د همدې اسنادو له مخې، عليشاه صدیقي د کمپلکس د رییس او زرینشاه مجاهد د مرستیال په توګه ټاکل شوي دي.
د دې هوکړې له مخې، دغه استوګنیز کمپلکس پر دوه جریبه ځمکه جوړېږي؛ خو د ژمنلیک او منظور شوي پلان له مخې، د کمپلکس لپاره ځانګړې شوې ځمکه یو جریب او ۳۱ بسوې ښودل شوې ده. د ملکیت د ثبوت په توګه د طالبانو د بګرامیو محکمې د ۱۳۹۱ کال د غويي د ۳۰مې نېټې ۲۱۵ شمېرې شرعي قباله یاده شوې ده.
د ذبیحالله مجاهد (طاهرشاه) وروڼو عليشاه، زرینشاه او ذکيالله چې د محمد ظاهرشاه زامن دي، د طالبانو ښاروالۍ ته په یوه عریضه کې لیکلي چې یو جریب او ۱۱ بسوې ځمکه په واک کې لري؛ حال دا چې د دغه ښارګوټي د جوړولو په هوکړه کې د ځمکې مساحت دوه جریبه ښودل شوی دی.
د دې هوکړې په دویمه ماده کې راغلي، چې د صدیقي استوګنیز کمپلکس د ملکیت خاوندان د ۱۳۹۱ کال د غويي د ۳۰مې نېټې د ۲۱۵ پر ۸۷ شمېرې شرعي قبالې پر بنسټ، چې مساحت یې دوه جریبه ځمکه دی او د طالبانو د بګرامیو محکمې له خوا صادره شوې، حقوقي او قانوني اعتبار لري؛ د دې قبالې د خوندي ثبت په اړه هم مخکې ډاډ ترلاسه شوی دی.
صدیقي کمپلکس په یوه لیک کې چې په کابل کې د طالبانو ښاروالۍ ته یې استولی، عليشاه صدیقي د دغه کمپلکس د رییس په توګه معرفي کړی او د هغه او زرینشاه د لاسلیک بېلګې یې هم له دې ادارې سره شریکې کړې دي. په دې سند کې دا هم لیکل شوي، چې دغه کمپلکس د استوګنیزو، سوداګریزو او نورو نمرو د پلور صلاحیت لري.
له ۲۰ سلنې پرمختګ وروسته د مخکېني پلور اجازه
د طالبانو په دې هوکړه کې راغلي، چې د مجاهد وروڼه باید د خپلې شخصي پانګې په مټ ودانیزې چارې پیل کړي او د پروژې تر لږ تر لږه ۲۰ سلنه فزیکي پرمختګ مخکې د ودانیزو واحدونو له مخکېني پلوره ډډه وکړي.
دغه راز، په پروتوکول کې د هر واحد د ټولې بیې ۳۰ سلنه د لومړي قسط یا مخکینۍ ورکړې په توګه ټاکل شوې ده. پر دې سربېره، د ملکیت خاوندان مکلف شوي چې د پروژې اړوند مالیات، عوارض او نور قانوني لګښتونه ورکړي.
د محمدالدین افضلي ودانیز او د سړک جوړونې شرکت هم په دې پروتوکول کې د ۵۵۸۶۳ شمېرې جواز لرونکي شرکت په توګه معرفي شوی او د پروژې د تخنیکي پلي کولو او د اجرا د تضمین مسوولیت محمدالدین او رحیمالله ته سپارل شوی دی.
د دې هوکړې په درېیمه ماده کې راغلي، چې د صدیقي استوګنیز کمپلکس د پروژې د مالي سرچینو برابرونکي د ملکیت خاوندان دي او ودانیز شرکت د تضمین کوونکي په توګه د مسوولیت منونکی دی.
په همدې حال کې، سرچینې وايي، ذبیحالله مجاهد او د طالبانو ښاروالۍ له خپل نفوذه په ګټې اخیستنې، د دغه کمپلکس په اړوندو اسنادو کې د ځمکې د شنې ساحې موضوع پټه کړې ده؛ حال دا چې دغه ځمکه د ښاروالۍ په نقشه کې د شنې ساحې په توګه شامله ده او تر هغو چې ښاري پلان بدل شوی نه وي، هېڅ اداره نه شي کولای دا ساحه پر استوګنیزې او لوړپوړیزې ساحې بدله کړي.
دغه سرچینه ټینګار کوي: «په دې اسنادو کې د شنې ساحې موضوع پټه شوې ده؛ ځکه که دا موضوع پټه شوې نه وای، په شنه ساحه کې به ودانیزې چارې نه ترسره کېدې. دا توپیر نه لري چې ځمکه شخصي ده که دولتي؛ تر هغه چې د ښاروالۍ په پلان کې د شنې ساحې په توګه مشخصه شوې وي، د ښاروالۍ پلان د پلي کېدو وړ دی؛ که ښوونځی وي، که سوداګریزه ساحه او که د ځمکې نمره. لکه دا چې د پليلارې په ساحه کې چې عامه ساحه ګڼل کېږي، ودانۍ جوړه کړو؛ ایا دا کار شونی دی؟»
د طالبانو ویاند ذبیحالله مجاهد، څه موده مخکې په یوه رسنیزه مرکه کې خپل اصلي نوم څرګند کړ او ویې ویل، چې اصلي نوم یې طاهرشاه صدیقي دی. هغه منلې وه، چې د طالبانو د ویاند په توګه یې د ذبیحالله مجاهد مستعار نوم کارولی او لا یې هم کاروي.
بلخوا، د چاپېریال ساتنې د چارو کارپوه کاظم همایون وايي: «د نړیوالو او ان سیمهییزو معیارونو له مخې، د کابل ښار شنې ساحې او ځنګلي پوښښ د نورو ښارونو پرتله کم دي. په ځانګړې توګه، له ښاري پلان سره په ټکر کې ودانیزې چارې د ټولنې پر عامې روغتیا او ښاري چاپېریال ناوړه اغېزې لري. دا بهیر د هوا د ککړتیا، دوړو او د ښار د تودوخې د زیاتېدو له لارې د تنفسي او قلبي ناروغیو خطر لوړوي او د ښاریانو پر رواني روغتیا منفي اغېز کوي. دغه راز، د نباتي پوښښ له منځه تلل د مرغانو او نورو ژوندیو موجوداتو استوګنځایونه له ګواښ سره مخ کوي او مرغان د ځان ژغورلو لپاره لرې سیمو ته کډه کېږي، چې دا چاره د ښار ایکولوژیکي توازن ګډوډوي.»
د چاپېریال ساتنې چارو دغه کارپوه زیاتوي، چې د کابل په شنو ساحو کې د استوګنیزو ښارګوټو جوړول، له دې پرته چې ښاري پلانونه مراعات شي، د چاپېریالي اغېزو د ارزونې مطالعات ترسره شي او د ښار جوړونې معیارونه په پام کې ونیول شي، غیرمسوولانه اقدام او د عامه ګټو خلاف کار دی. د هغه په وینا، ښاري پراختیا باید داسې مدیریت شي چې د استوګنې اړتیاوو ته د ځواب ویلو ترڅنګ، شنې ساحې هم خوندي شي او ښاریانو ته د شنو ساحو مناسبه ونډه برابره شي؛ ځکه د ښاري پلان جوړونې متخصصین او د چاپېریال ساتنې مخکښان شنې ساحې د عامې روغتیا، چاپېریالي پایښت او د ښاري ژوند د کیفیت د ښه والي له بنسټیزو عناصرو ګڼي.
دا په داسې حال کې ده چې د جورج ډبلیو بوش انسټیټیوټ څېړنه چې «د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې فساد او د دولتي سرچینو لوټل» نومېږي او په ۲۰۲۴ کال کې خپره شوې، ښيي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د دولتي قراردادونو د ورکړې، د ملکیتونو د پلور او د جوازونو او امتیازاتو د صادرولو په بهیر کې د روڼتیا نشتوالي له رسمي صلاحیتونو د ناوړه استفادې زمینه برابره کړې ده. د دې څېړنې له مخې، د طالبانو د لږ تر لږه دوو وزیرانو د کورنۍ نږدې غړو د کابل د وزیر اکبرخان په سیمه کې په دفترونو کې د پیسو په بدل کې، له رسمي چوکاټه بهر، کورنیو او بهرنیو غوښتونکو ته د دولتي قراردادونو او سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو زمینه برابروله. په دې څېړنه کې پر دولتي دندو د طالبانو د چارواکو د زامنو او نورو خپلوانو پر ګومارلو، پر خصوصي شرکتونو د طالبانو د اړتیاوو د پوره کولو لپاره پر فشار او دولتي خدمتونو ته د هغو کسانو پر محدود لاسرسي هم خبرې شوې، چې کورنۍ یا سیاسي اړیکې نه لري. په راپور کې ټینګار شوی، چې د خپلواکې څارنې او حسابورکونې د میکانیزمونو نشتوالي په دې بهیرونو کې روڼتیا محدوده کړې ده.
دغه راز، د برتلسمان بنسټ د تحول شاخص (BTI ۲۰۲۶) د افغانستان په اړه راپور ښيي، چې د طالبانو او د هغوی د اړوندو شبکو ترمنځ فساد د قانون حاکمیت کمزوری کړی دی. په دې راپور کې راغلي، چې د طالبانو بانفوذه چارواکي په ډېرو مواردو کې له مجازاتو خوندي پاتې کېږي او کله چې د دې ډلې غړي قانون ماتوي یا له خپلو صلاحیتونو ناوړه ګټه اخلي، ډېر لږ تر قانوني تعقیب لاندې نیول کېږي. په راپور کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویاند قاري سعید خوستي قضیه هم یاده شوې، چې په ۲۰۲۳ کال کې په کابل کې له یوې نجلۍ په ناوړه استفادې تورن شوی و، خو له هېڅ ډول مجازاتو سره مخ نه شو. په راپور کې راغلي، چې د سیاسي اړیکو او ملاتړ نه لرونکو کسانو، په ځانګړې توګه د ټیټې کچې کارکوونکو پر وړاندې د قانون پلي کول سخت او خپلسري دي؛ خو له بانفوذه کسانو او د طالبانو له نږدې کسانو سره یو شان چلند نه کېږي. دغه راپور په ۲۰۲۶ کال کې خپور شوی او د ارزول شوې مودې په ترڅ کې د افغانستان وضعیت څېړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د ۲۰۲۴ کال د اپرېل پر ۲۲مه د ۲۰۲۳ لپاره د افغانستان د بشري حقونو کلنی راپور خپور کړ او په دولتي دندو کې یې د طالبانو د خپلوانو پراخه ګومارنه او د دې ډلې د غړو له صلاحیتونو ناوړه استفاده په ډاګه کړه. د دې راپور له مخې، په کونړ ولایت کې د طالبانو ځینو ځواکونو له نادولتي سازمانونو غوښتي وو، چې د دوی خپلوان او اړوند کسان وګوماري او موټرونه یې په کرایه ونیسي. د دغو غوښتنو له ردولو وروسته، طالبانو ظاهراً د سیمې اوسېدونکو او د ولسوالیو مسوولانو ته امر کړی و، چې د دغو سازمانونو د پروژو له پلي کوونکو سره همکاري ونه کړي.
د فساد او خپلويپالنې د کمولو په اړه د طالبانو له ادعاوو سره سره، د نړیوالو بنسټونو ګڼ راپورونه ښيي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د اداري فساد له پلوه د نړۍ د تر ټولو بدو هېوادونو په ډله کې دی. د فساد د درک د نړیوال شاخص تر ټولو نوې نسخه،چې په ۲۰۲۶ کال کې خپره شوې او د ۲۰۲۵ کال وضعیت ارزوي، ښيي چې افغانستان له ۱۰۰ د ۱۶ نمرو په ترلاسه کولو سره د ۱۸۲ هېوادونو په منځ کې ۱۶۹م ځای لري.
