په افغانستان کې د پانګونې پر څرنګوالي له غږېدلو دمخه اړینه ده چې په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان وضعیت ته کتنه وکړو.
د طالبانو واکمنۍ له منځه تلو روسته، افغانستان له استثنایي وضعیت سره مخامخ شو. د نړیوالې ټولنې د نغدي مرستو او هر کال د هېواد اقتصاد ته په میلیاردونو ډالرو راوړل، چې له بېلابېلو لارو د خلکو په ورځینو چارو ولګول شول. له ۲۰۰۲ تر ۲۰۱۳ کال پورې د هېوادوالو اقتصادی او رواني وضعیت د پرمختګ په حال کې ؤ. ملي او نړیوالو سرچینو د افغانستان اقتصادي وده په کال کې تر ۱۶ سلنې ثبت کړې ده؛ دا کچه په نړۍ کې کمه تجربه شوې ده. د چین اقتصادي وده چې د نړۍ لوی اقتصاد لري، په ښه حالت کې شپږ سلنې ته رسېدلی وه.
په هېواد کې په عمومي ډول وضعیت داسې ؤ چې ډېری وګړو بنسټیزو او اساسي کارونو ته لږ پام کاوه. له یوې بهرنۍ موسسې یا بنسټ سره کار کول او معاش اخیستل، د یوه سوکاله ژوند ضمانت ګڼل کېدل. په اصل کې د پیسو ګټل یوه ساده چاره شوې وه. سربېره پر دې دا وګړي هم ډېر وو چې له کرایي کورونو او کرايي موټرو بې پایه شتمنیو ته ورسېدل! له همدې امله داسې انګېرل کېدل چې نور به د افغانستان دایمي وضعیت همداسې وي.
له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او په پوځي او ټولنیزو برخو کې د لګښتونو د کمولو په اوازو سره د «۲۰۱۴ د کړکېچ» زنګ ووهل شو. له بده مرغه زموږ یو شمېر هېوادوالو له خپلو شتمنیو سره، له افغانستانه پښې سپکې کړې او د سیمې، خلیج او لوېدیځو هېوادونو کې مېشت شول.
که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو لګښت په کمښت او د پانګې په تېښتې سره، د هېواد اقتصادي وده هم ټیټه شوه، خو دا اقتصادي اندېښنه د هېواد د سیاسي او اقتصادي چارواکو لپاره نوی درس هم ؤ. له افغانستانه د ډېر شمېر نړیوالو ځواکونو له وتلو سره په یو وخت، ولسمشرۍ ټاکنې وشوې، نوي دولت د نړیوالې ټولنې په لږو مالي امکاناتو سره کار پیل کړ.
د ملي یووالي حکومت د کار په پیلېدو سره، د انجوګانو بازار هم سوړ شو، خو بل لور ته د سوداګریزو جوازونو صادرول او پانګونه زیاته شوه. د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمېرو له مخې، په تېرو څلورو کلونو کې، په منځنۍ توګه په کال کې لس زره شرکتونو د هېواد په بېلابېلو برخو کې پانګونه کړې ده چې په هغوی کې کابو ۴۰۰ بهرني پانګوال هم دي. ددغه وزارت شمېرې ښيي چې په کال کې څه د پاسه یو میلیارد او دوه سوه میلیون ډالر، د کورني تولید او صنایعو او همداراز سوداګرۍ په برخه کې لګول شوي دي.
امنیتي ګواښونو، پراخو رواني تبلیغاتو، سیاسي او ټولنیزو بدلونونو او ننګونو ته په پام سره، په هېواد کې پانګونه نه یوازې کمه شوې نه ده، بلکې هیله منوونکې او ثبات په لور روانه ده.
له نېکه مرغه د قوانینو، ستراتېژۍ، تګلارو، د پانګونو او بېخ بناوو د چوکاټ په اړه قوانینو د برابرولو او تدوین په برخو کې ښه پرمختګونه شوي دي. په همدغو نویو پرمختګونو سره، د کاروبار او د پانګونې په برخه کې د آسانتیاوو د رامنځته کولو په برخه کې، د بهرنیو پانګه والو د پانګونو د جلبولو لپاره زمینه برابره شوې ده. لکه څنګه چې له لوېديځو هېوادونو د لومړنیو رپوټونو له مخې، زیات شمېر بهرني پانګه وال په افغانستان کې د فعالیت او کارخونو د جوړولو لپاره، د زمینې برابرولو په حال کې دي.
پر استرالیایي، اندونیزیایي او د منځنۍ آسیا هېوادونو د پانګوالو پر فعالیت سربېره، د صنعت او سوداګرۍ وزارت له چارواکو سره د ایران اسلامي جمهوریت د پلاوي کتنه ددې ښودنه کوي چې په افغانستان کې د پانګونې وضعیت د ښه کېدو په حال کې دي.
د نړیوالو د مرستو د کمښت پایلو، د ۲۰۱۴ کال کړکېچ او د پانګونې په وړاندې بې شمېره ننګونو ته په پام سره، اساسي لاس ته راوړنه داده چې اوسمهال په هېواد کې عمومي وضعیت له ابهامه وتلی او آن بهرني پانګه والو افغانستان خوندي بللی او د پانګونې لپاره یې لیوالتیا ښودلې ده.
اوس په افغانستان کې د پانګونې لرلید او فرصتونه لاروښانه کېږي. تمه کېږي چې په راتلونکو کلونو کې د لازیاتې پانګونې او د هېواد د پرمختګ او سوکالۍ کتونکي وو.