د نورو هېوادونو د ویزو یو شمېر غوښتونکي وايي، چې یوه سیاحتي شرکت د کاري، تحصیلي او د درملنې ویزو د اخیستو په تړاو په ډېرو ژمنو سره دوی غولولي او له پیسو اخیستو وروسته یې ورته ویزې نه دي اخیستي. دوی وايي، دغه شرکت د ویزو د ترلاسه کولو په پلمه له خلکو سلګونه زره ډالر ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا، د خلکو له پرلهپسې شکایتونو وروسته د دغه شرکت رییس په کابل کې د طالبانو له خوا نیول شوی دی. خو ځینې نور کسان چې ځانونه زیانمن شوي بولي، وايي چې دغه شرکت لا هم خپل فعالیت ته دوام ورکوي او رییس یې هم په بند کې نه دی. دوی له طالبانو غواړي چې د دغه شرکت دفترونه وتړي.
یو شمېر هغه کسان چې د دوی په خبره، د نورو هېوادونو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې د خصوصي شرکتونو له خوا غولول شوي، وايي چې د «خلیج رؤیا» په نوم یوه سیاحتي شرکت په کابل ښار کې درې دفترونه لري؛ یو یې په شهرنو، بل یې وزیر اکبرخان او درېیم یې د ګلبهار سنټر مخې ته د داودزي په سوداګریز مرکز کې دی. د دوی په وینا، دغه شرکت د مزارشریف ښار په مزار هوټل کې هم یوه استازولۍ لري. دوی زیاتوي، دغه شرکت د ترکیې، سربیا او ځینو نورو هېوادونو د تحصیلي، کاري او درملنې ویزو د اخیستو په پلمه له خلکو سلګونه زره امریکايي ډالر اخیستي، خو چا ته یې ویزې نه دي ورکړي.
زیانمن شوي کسان زیاتوي چې د لسګونو کسانو له پرلهپسې شکایتونو وروسته، په کابل کې د طالبانو د جنایي تحقیقاتو ریاست د دغه شرکت رییس عبدالصمد عباسي نیولی دی؛ خو د طالبانو محکمو تر اوسه د قضیې د څېړلو او د خلکو د پیسو د بېرته ورکولو لپاره کومه غونډه نه ده کړې.
له دې سره هممهاله د دغه شرکت د یوه مدیر غږیز پیغام هم ۸صبح ته رسېدلی چې هغه پکې یوه ویزه غوښتونکي ته وايي: «د ترکیې کاري ویزه درې میاشتنی ویزه ده او یو کلن اقامت لري چې د تمدید وړ دی. د پروسس موده یې ۶۰ کاري ورځې ده او ۷۲ عادي ورځې کېږي. بیه یې اته زره امریکايي ډالر ده، خو موږ تخفیف لرو او شپږ زره امریکايي ډالرو ته راټیټېږي. د اقامت، ویزې او سفارت د سپارلو لګښتونه پکې شامل دي. تاسو دفتر ته مراجعه وکړئ.»
یو له زیانمن شوو کسانو وايي چې د یاد شوي شرکت رییس په بند کې نه دی. هغه زیاتوي: «څوک وايي چې بندي دی؟ هغه په خپل لنډکروزر موټر کې ګرځي. هېڅوک نشته چې ترې پوښتنه وکړي.» د هغه په خبره، زیانمن شوي کسان باید سره راټول شي او له طالبانو وغواړي چې د خلکو پیسې بېرته ورکړي. هغه وايي، محکمې ته اړتیا نشته؛ ځکه د خلکو پیسې د امانت په توګه له یوې صرافۍ سره ساتل کېږي او باید بېرته ورکړل شي.
یو بل زیانمن شوی کس وايي چې د ترکیې ویزې د ترلاسه کولو په موخه د دغه شرکت له خوا غولول شوی، هم یې پیسې له لاسه ورکړې او هم ورته ویزه نه ده اخیستل شوې. هغه وايي، د دغه کس زنداني کول دوی ته هېڅ ګټه نه لري او باید پرې فشار راوستل شي چې د خلکو پیسې بېرته ورکړي. د هغه په خبره، عریضو او مکتوبونو اړتیا نشته؛ ځکه د هر زیانمن شوي کس د ورکړل شویو پیسو اندازه معلومه ده.
بل کس چې په وینا یې د دغه شرکت له خوا غولول شوی، وايي چې له ټولو زیانمن شوو کسانو یې غوښتي چې سره راټول شي او د طالبانو اړوندو ادارو ته مراجعه وکړي. د هغه په خبره، لومړی باید په کابل کې د خلکو ستونزه حل شي؛ ځکه هغه کسان چې له شمالي ولایتونو کابل ته راغلي، نورې پیسې نه لري چې د طالبانو د محکمې د چارو د ترسره کولو لپاره کندهار ته ولاړ شي او څو میاشتې نور هم په تګ راتګ تېرې کړي. هغه له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره د دغه شرکت رییس اړ کړي چې د خلکو پیسې بېرته ورکړي.
یو بل زیانمن شوی کس وايي، له یو شمېر نورو کسانو سره یې په کابل کې د طالبانو د جنایي تحقیقاتو ریاست ته مراجعه کړې او د طالبانو له محکمو یې هم غوښتي چې د خلکو شکایتونه زون بندي نه کړي، بلکې ټول شکایتونه په یوه زون کې ثبت کړي، څو د پیسو د بېرته ترلاسه کولو بهیر یې ژر عملي شي. هغه وايي، د دغه شرکت د رییس ورور هم ورته غوښتنه کړې او په یوه لیکلي سند کې یې ژمنه کړې چې د شرکت د رییس له خوشې کېدو وروسته به د خلکو پیسې د ۴۵ ورځو په موده کې بېرته ورکړي.
په هغه لیک کې چې د «پېرودونکي رضایتلیک» تر سرلیک لاندې د دغه شرکت له خوا صادر شوی، راغلي:« له دې لارې خبر ورکول کېږي چې د خلیج رؤیا سیاحتي او زیارتي شرکت د رامنځته شوو ستونزو او د مالي چارو د تنظیم او د پیسو د ورکولو لپاره پرېکړه کړې چې اړوندې پیسې به په ټاکل شوې موده کې تسلیم کړي. د دې پرېکړې له مخې، دغه پیسې به د عبدالصمد عباسي له خوشې کېدو وروسته د ۴۵ ورځو په موده کې یاد شوي کس ته ورکړل شي.»
دغه زیانمن شوي کسان همداراز وايي چې شمېر یې نږدې ۳۰۰ کسانو ته رسېږي چې د دغه شرکت له خوا غولول شوي او پیسې یې ورکړې دي، خو هېڅ ویزه یې نه ده ترلاسه کړې.
تر دې وړاندې هم په ځلونو خلکو د دغو شرکتونو له درغلیو او دوکو شکایتونه کړي دي. هغوی ویلي چې کله د خپلو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره د طالبانو تر واک لاندې ادارو ته مراجعه کوي، قناعتبښونکی ځواب نه ترلاسه کوي او یا طالبان د دغو شرکتونو له خوا د خلکو د پیسو د بېرته ورکړې لپاره همکاري نه کوي.
