د «نوي کابل بانک» د فعالیت په تړاو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د څارنې یو سند ښيي چې دغه بانک د اصلاحي پروګرام او د افغانستان بانک له خوا د تنفیذي اقداماتو د شرطونو په پلي کولو کې یوازې ۲۸.۵۶ سلنه پرمختګ کړی او فعالیت یې «کمزوری» ارزول شوی دی. دغه راپور چې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر له ۳۰مې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ تر ۲۸مې پورې د څارنې مودې ته پکې کتنه شوې، د نغدو پیسو د مدیریت کمزوتیا، د پانګې د نوې طرحې نشتوالی، په یوه مشتري پورې د څلويښت سلنه امانتونو تړاو، په شرکتي حاکمیت کې نیمګړتیاوې، د وړتیا د کمښت له امله د مهمو مدیریتي بستونو تش پاتې کېدل، د اختلاس د دوسیو د تعقیب بې پایلې پاتې کېدل او د ځينو بانکي مقرراتو نه مراعتېدل په ډاګه کوي. د دې ارزونې له مخې، نوي کابل بانک د پانګې د کفایت په شاخص کې ۳.۳۳ سلنه، د نغدو پیسو په شاخص کې ۱۶.۱۱ سلنه، د عوایدو په شاخص کې ۳۲ سلنه، د شتمنیو د کیفیت په شاخص کې ۴۶.۸۸ سلنه او د مدیریت په شاخص کې ۴۴.۵۱ سلنه نمرې ترلاسه کړې دي.
د نوي کابل بانک د وضعیت د څېړلو په تړاو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک د ګومارل شوي پلاوي ۶۶ مخیز راپورښيي چې دغې څارونکې ادارې د خپلو څېړنو په لړ کې د دغه بانک په مدیریتي، اجرایوي او عملیاتي کړنو کې پراخې کمزورتیاوې په ګوته کړې دي. دا څارنه چې د ۱۴۰۵ کال د وري پر ۱۱مه پیل شوې او د ۱۴۰۵ کال د غویي تر ۱۷مه پورې یې دوام موندلی دی. د دغه راپور موندنې په نوي کابل بانک کې د اصلاحي پروګرام په پلي کولو، د پانګې او نغدو پیسو په مدیریت، د شرکتي حاکمیت په جوړښت، د بانکي مقرراتو په مراعتولو او د سرغړونې او اختلاس د قضیو په تعقیبولو کې له جدي ستونزو پرده پورته کوي.
د دغه سند پر بنسټ، د افغانستان بانک د بانکي څارنې او مالي خدمتونو عمومي آمریت د نوي کابل بانک د اصلاحي پروګرام د پلي کېدو د تعقیبي څارنې لومړنی راپور چې د ۲۰۲۵ کال د سپټمبر له ۳۰مې د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ تر ۲۸مې پورې مودې ته پکې کتنه شوې، د دغه بانک ریاست ته استولی دی. په دې لیک کې راغلي چې د بانک مسوولانو د ټاکل شویو شرطونو یوازې شاوخوا ۲۸ سلنه برخه پلي کړې او مکلف دي چې ژر تر ژره پاتې موارد عملي کړي او د پایلې په تړاو یې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک ته راپور ورکړي.
په راپور کې ټینګار شوی چې ارزونه د بانک د مسوولانو له خوا د وړاندې شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ شوې او د دغو اسنادو د کره والي مسوولیت پخپله د بانک پر غاړه دی. افغانستان بانک خبرداری ورکړی چې د نیمګړو یا له حقیقته لېرېمعلوماتو د وړاندې کولو په صورت کې د بانکوالۍ د قانون د ۹۳ او ۹۷ مادو له مخې د بانک یا د هغه د مسوولانو پر وړاندې د قانوني اقداماتو د ترسره کولو امکان شته.
د زړو معلوماتو پر بنسټ د پانګې پلان
په راپور کې یوه له خورا مطرح شویو نیوکو د نوي کابل بانک «د پانګې د ساتنې او ودې پلان» اړوند ده. د څارونکې ډلې په وینا، که څه هم دا پروګرام د عامل پلاوي او څارونکي پلاوي له خوا تصویب شوی، خو د بېلابېلو مهالنیو دورو اړوند مالي شمېرو پر بنسټ ترتیب شوی او د تنفیذي اقداماتو د شرطونو له صادرېدو وروسته نه دی نوی شوی.
په راپور کې راغلي چې د خطر پر بنسټ سنجول شوې شتمنۍ د ۲۰۲۴ کال په پای کې له شاوخوا ۹۰۶ میلیونه افغانیو د ۲۰۲۵ کال د جون تر پایه تر یو میلیاردو افغانیو ډېرې شوې دي. دغه راز، د بانک نظارتي پانګه نږدې درې میلیارده افغانیو ته رسېدلې او د پانګې د کفایت نسبت نږدې ۲۹۷ سلنه محاسبه شوی، چې د قانون له مخې له ټاکل شوې لږترلږه اړتیا څخه په ځلونو لوړ دی.
په راپور کې راغلي دي: «د بانک د خطر پر بنسټ سنجول شتمنۍ د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر تر ۳۱مې نېټې پورې شاوخوا ۹۰۵.۹ میلیونه افغانۍ راپور شوې وې، چې دا پیسې د ۲۰۲۵ کال د جون تر ۳۰مې نېټې پورې یو میلیارد افغانیو ته زیاتې شوې دي. دغه راز، د بانک مالي پانګه د ۲۰۲۳ کال په پای کې ۲.۴ میلیارده افغانۍ وه، چې د ۲۰۲۴ کال تر پایه ۲.۶ میلیارده افغانیو ته لوړه شوې ده. د ترسره شویو محاسبو له مخې، د ۲۰۲۵ کال د جون تر ۳۰مې نېټې پورې د خطر پر بنسټ د سنجول شویو شتمنیو پر وړاندې د بانک د پانګې د کفایت نسبت ۲۹۶.۶۱ سلنې ته رسېدلی، چې د ارزونې په ټوله موده کې د مقرراتو له مخې له ټاکل شوې لږترلږه کچې لوړ پاتې شوی دی. خو په وړاندې شوي پلان کې، د تنفیذي اقداماتو د شرطونو له ترلاسه کېدو وروسته تازه مالي ارقام نه دي درج شوي او د بانک نوی مالي وضعیت هم په بشپړ ډول نه دی منعکس شوی.
له دې ټولو سره، افغانستان بانک ټینګار کړی چې وړاندې شوی پروګرام د پانګې د کفایت نسبتونو، د پانګې د اتکا نسبت، د پانګې د اجزاوو د کیفیت او د راتلونکو سناریوګانو له نوي تحلیله بېبرخې دی او بانک موظف دی چې له نظارتي معیارونو سره سم هر اړخیز پروګرام چمتو کړي، چې په هغه کې د پانګې د کفایت نسبتونه، د لومړۍ او دویمې درجې پانګه، مقرراتي پانګه او د پانګې د اتکا نسبت په دقیق ډول او د ټاکل شویو جدولونو له مخې تشریح شوي وي.
د امانتونو کموالی او د لرلید نشتوالی
راپور ښيي چې نوي کابل بانک د مشتریانو د اماناتو بهیر یوازې د ۲۰۲۴ کال تر پایه پورې څېړلی دی. د دغه راپور له مخې، د مشتریانو امانتونه د ۲۰۱۹ کال پرتله شاوخوا ۳۱ سلنه کم شوي دي؛ خو د ۲۰۲۵ او ۲۰۲۶ کلونو لپاره د امانتونو د وضعیت په تړاو هېڅ اټکل یا تحلیل نه دی وړاندې شوی او یوازې د ۲۰۲۵ کال د جون تر پایه د ۱۷.۸ میلیارده افغانیو شته اماناتو یادونه شوې ده.
له دې سره هممهاله، افغانستان بانک د بانک د مالي سرچینو پر لوړ تمرکز هم اندېښنه ښودلې ده. د راپور پر بنسټ، د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ تر پایه یوازې د افغان ـ چین د تېلو او ګازو شرکت امانت د بانک د ټولو اماناتو شاوخوا ۴۰ سلنه جوړوله؛ هغه وضعیت چې د څارونکي بنسټ په اند د نغدو پیسو (نقدینګۍ) له مقرراتو سره په ټکر کې دی او پر یوه لوی امانت اېښودونکي د بانک سخته اتکا ښیي.
د کړکېچنو شرایطو لپاره د پلان نشتوالی
د راپور په بله برخه کې راغلي چې نوی کابل بانک په بېړنیو شرایطو کې د پانګې د تزریق لپاره له خپلو ونډهوالو سره هېڅ نوی شوی هوکړه لیک نه لري. دغه راز بانک د فشار په ازموینه یا سټرس ټسټ (Stress Test) کې یوازې د افغانستان د اقتصاد د عمومي وضعیت پر بیانولو بسنه کړې او د ارقامو پر بنسټ یې هېڅ ډول متکي تحلیل نه دی وړاندې کړی څو وښيي چې اقتصادي ناورینونه به د بانک پر پانګه او مالي توان څه اغېز ولري.
څارونکې ډلې دغه راز روښانه کړې چې بانک تر اوسه د ناورین د مدیریت کمېټه نه ده جوړه کړې او د فعالیت د دوام، د خطرونو د پېژندلو، د ناورین د مدیریت او له ښکیلو اړخونو سره د همغږۍ پروګرامونه یې له نظارتي الزاماتو سره سم نه دي تدوین کړي.
په راپور کې راغلي: «د څارنې په دوره کې د بانک د مالي راپورونو څېړنه ښيي چې نوي کابل بانک د هېواد په اقتصادي فعالیتونو کې فعاله برخه نه ده اخیستې؛ داسې چې په دې موده کې د بانک له خوا هېڅ ډول مالي تمویل یا پانګونه نه ده شوې. دغه راز، بانک له بېړنیو شرایطو سره د مخ کېدو پر مهال د پانګې د تامین یا تزریق په تړاو له خپلو ونډهوالو هېڅ ډول نوې ژمنې څارونکې ډلې ته نه دي سپارلې.»
په شرکتي حاکمیت کې کمزورتیا
دا راپور د بانک په مدیریتي جوړښت کې له پراخو نیمګړتیاوو هم پرده پورته کوي. د څارونکې ډلې په وینا، د بانک څارونکي پلاوی د حقوقو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې متخصص غړي نه لري؛ هغه موضوع چې د بانکونو د ښې ادارې له مقرراتو سره په ټکر کې ده.
په راپور کې راغلي: «د ښې ادارې د ۸مې مقررې له مخې، د بانک د څارونکي پلاوي په ترکیب کې باید د حقوقي او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې مسلکي تخصص او تجربه لرونکي کسان حضور ولري. له دې سره سره، د څارونکي پلاوي د غړو د تحصیلي اسنادو او کاري مخینې ارزونه ښيي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې شامل کسان د حقوقو او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخو کې اړوندې مسلکي زدهکړې او تجربې نه لري.»
همداراز څارونکي پلاوي د څېړنې په دوره کې د داخلي څېړنې د کمېټې په ګډون هېڅ فرعي کمېټه نه ده جوړه کړې او د دغې کمېټې غونډې هم نه دي ترسره شوې. افغانستان بانک زیاته کړې چې د عامل پلاوي د غړو د کړنو ارزونه هم د قانون خلاف د څارونکي پلاوي پر ځای د عامل پلاوي د رئیس له خوا شوې ده.
د راپور له مخې، بانک دغه راز د مشتریانو د حقوقو د خوندیتوب پالیسۍ، د مشتریانو د اماناتو او شتمنیو د ساتنې پالیسۍ او د درغلۍ او ناوړه ګټې اخیستنې قضیو ته د رسېدنې د کړنلارې په ګډون څو مهمې پالیسۍ نه لري.
په دې راپور کې ټینګار شوی دی: «په مالي سکتور کې د مشتریانو د حقوقو د خوندیتوب د مقرراې د ۱۵مې مادې د ۸مې فقره له مخې، د بانک څارونکی پلاوی مکلف دی چې د مشتریانو د حقوقو د خوندیتوب داخلي پالیسي، د پلور پالیسي او کړنلاره، د مشتریانو د اماناتو او شتمنیو د ساتنې پالیسي او کړنلاره او دغه راز د درغلۍ او ناوړه ګټې اخیستنې قضیو ته د رسېدګۍ پالیسي او طرزالعمل ترتیب او تصویب کړي. له دې سره سره، د څارونکې ډلې موندنې ښيي چې نوي کابل بانک د تر څېړنې لاندې دورې په ترڅ کې د مشتریانو د حقوقو د خوندیتوب داخلي پالیسي نه درلوده او د دغو پالیسیو د تصویب او پلي کولو په اړه څارونکې ډلې ته لازم اسناد نه دي وړاندې شوي.» د راپور پر بنسټ، «نوي کابل بانک د تر څېړنې لاندې دورې په ترڅ کې د مشتریانو د اماناتو او شتمنیو د خوندیتوب لپاره مشخصه پالیسي او کړنلاره نه درلوده. پر دې سربېره، بانک د تزویر، درغلۍ او سوءاستفادې د قضیو د حل او فصل لپاره مشخصه پالیسي او کړنلاره نه لرله.»
مهم بستونه تش او د سټراټېژیک پروګرام نیمګړې پلي کېدل
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په دې راپور کې ویلي چې نوی کابل بانک د خپل سټراټېژیک پروګرام په پلي کولو کې هم ناکام شوی دی. په دې لړ کې، له بهرنیو بانکونو سره د بانکي اړیکو د رامنځته کولو پروګرام، پانګونه، د خدمتونو پراختیا، د څلورو غیرفعالو استازولیو فعالول او د صرافۍ د اتوماتیکو ماشینونو (ATM) پېریدل نه دي عملي شوي.
په راپور کې راغلي چې د مشتریانو د پېژندنې فورمه (KYC) باید د فعالیتونو د تنظیم او د پیسو وینځلو د مخنیوي مقررې د ۱۳مې مادې د ۵مې فقره پر بنسټ بیا وکتل شي او تازه شي. خو د دغه شرط د پلي کېدو له کچې له دې امله پوره ډاډ ترلاسه نه شو چې د څارنې په ګومارل شوې ډله کې د پیسو له وینځلو سره د مبارزې اړوند مواردو د څېړلو لپاره متخصص غړی نه و.
همداراز د څارنې په موده کې دوه کلیدي بستونه؛ د عامل پلاوي مرستیال او د اعتباراتو رئیس خالي وو او د بانکوالۍ د قانون خلاف، د بانک مدیریتي جوړښت نه و بشپړ شوی. په راپور کې راغلي: «د بانک عامل پلاوی مکلف دی څو د بانکوالۍ د قانون د ۵۶مې مادې د لومړۍ فقره له تصرېحاتو سره سم د خپلو غړو شمېر تنظیم کړي. د ۲۰۲۶ کال لپاره د بانک تشکیلاتي جوړښت ته په پام سره، دغه جوړښت د ۱۴۰۴ کال د ۱۰ میاشتې پر ۶مه د بانک د څارونکي پلاوي له خوا تصویب شوی دی. د عامل پلاوي غړي د عامل پلاوي رئیس، د عامل پلاوي مرستیال، مالي آمر، د اعتباراتو آمر او عملیاتي آمر دي. دا په داسې حال کې ده چې د څارنې د محدودې په لړ کې د بانک د عامل پلاوي د مرستیال بست د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ پر ۱۶مه یې استعفا کړې وه او دغه راز د اعتباراتو د آمریت بست خالي وو.»
راپور دغه راز ښیي چې د خدمتونو او تدارکاتو عمومي مدیریتونه لا هم د عملیاتي آمریت تر نظر لاندې فعالیت کوي؛ په داسې حال کې چې باید مستقیماً د عامل پلاوي تر څارنې لاندې اداره شي.
دغه راز په دغه راپور کې راغلي: «بانک د څارنې د محدودې په لړ کې عموماً د خپلو کارکوونکو د چارو د پالیسۍ د ۵مې مادې خلاف کړنې ترسره کړې دي، داسې چې لوړو بستونو ته له ۲۶ ترفیع کړیو کارکوونکو څخه ۲۵ تنو د وړاندیز له لارې او یوازې یوه تن د ازادې سیالۍ له لارې ترفیع کړې ده. د بېلګې په توګه، په ترفیع شویو مواردو کې د غور د مرکزي استازولۍ خزانهدار د غور د استازولۍ د مرستیال په توګه، د لویې ژیړۍ د استازولۍ مدیر د لویې ژیړۍ د خزانهدار په توګه، د کارت د عمومي مدیریت کارکوونکی او دغه راز د کندهار د امنیه قوماندانۍ د استازولۍ مرستیال یاد شوي دي.»
اختلاس، بېبرخلیکه حسابونه او د اسعارو زیانونه
د دې سند له مخې، د بانک د درېیو کارکوونکو له خوا د ۷۵ زره او ۸۷۲ امریکایي ډالرو د اختلاس دوسیه، چې د ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ کلونو ترمنځ رامنځته شوې، لا هم وروستۍ پایلې ته نه ده رسېدلې.
د راپور د چمتو کېدو تر وخته یوازې شاوخوا ۱۹ زره او ۸۰۰ امریکایي ډالر بېرته ترلاسه شوي دي. د بانک مسوولانو د دې ځنډ لامل د طالبانو تر ادارې لاندې په اړوندو عدلي او قضايي بنسټونو کې د محاکمې د بهیر دوام بللی دی.
راپور دغه راز د لبنان په CSC بانک کې د دغه بانک د څه باندې ۳۶ زره ډالرو شتمنۍ د بېبرخلیکه پاتې کېدو خبر ورکړی او ټینګار یې کړی چې د دغو پیسو د ترلاسه کولو د شونتیا په اړه هېڅ معتبر سند نشته.
د راپور په بله برخه کې راغلي چې بانک د څارنې په موده کې د اسعارو د تبادلې د بیې د بدلون له امله شاوخوا ۳۸.۴۵ میلیونه افغانۍ زیان کړی، خو د دې خطر د مدیریت لپاره یې اغېزناک ګامونه نه دي پورته کړي.
په دې راپور کې راغلي: «د ۱۴۰۴ کال د کب تر ۹مې نېټې پورې، بانک په دولتي ځایونو کې څلور غیر فعالې استازولۍ لرلې، چې د پارلمان په ودانۍ، د کندهار د ژيړۍ د پولیسو د لویې لوا، د کندهار د پوهنې ریاست په انګړ او د کندهار په درېیمه لوا کې یې موقعیت درلود. خو بانک د د دغو استازولیو د بېرته فعالولو یا غیر فعاله پاتې کېدو په تړاو کوم څرګند او مشخص پلان نه لري.»
اداري او بانکي سرغړونې
د څارونکې ډلې موندنې ښیي چې نوي کابل بانک په وروستیو کلونو کې خپلې ۱۸ څانګې قانوني مودې ته له پاملرنې او افغانستان بانک ته له مخکنۍ خبرتیا پرته لېږدولې دي. دغه راز بانک د کارکوونکو د ترفیع لپاره د ازادې سیالۍ پر ځای تر ډېره مستقیمې ګومارنې کړې چې د بشري سرچینو له پالیسۍ سره په ټکر کې دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د بانک مسوولان مکلف دي د بانکوالۍ د قانون د ۴۱مې مادې د تصریحاتو له مخې له یوه ځای نه بل ځای ته د استازولیو له خپلسري لېږده په جدي توګه ډډه وکړي. د لېږد د اړتیا په صورت کې، بانک مکلف دی ۳۰ ورځې وړاندې افغانستان بانک په لیکلي ډول خبر کړي. دا په داسې حال کې ده چې یاد بانک خپلې ۱۸ څانګې د ۲۰۲۲ او ۲۰۲۴ کلونو ترمنځ له یوه ځای نه بل ځای ته په خپلسري ډول لېږدولې دي.
دغه راز، د څارنې په محدوده کې په کابل ښار کې د بانک ښاري استازولۍ چې پخوا د علاءالدین درېلارې په امانزاده سوداګریز مارکېټ کې وه، د کابل ښار د دارالامان په سړک کې د روسيې سفارت ته څېرمه کابل کمپلکس سوداګریز مارکېټ ته لېږدول شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د ددغې استازولۍ د لېږد د موضوع په تړاو د نوې ودانۍ د قرارداد له کېدو ۳۰ ورځې وروسته افغانستان بانک ته خبر ورکړل شوی دی.
په راپور کې نورې یادې شوې قضیې د اسنادو د ساتلو لپاره د معیاري آرشیف نشتوالی، د افغانستان بانک د لارښوونې خلاف له ځینو غیرفعالو حسابونو د فیس اخیستل، د حساب د لږ تر لږه موجودۍ د سیسټم (Minimum Balance) د الزاماتو نه بشپړېدل، د مشتریانو د پېژندنې (KYC) د معلوماتو نه نوې کول او د حسابونو د پرانیستلو پر مهال له ټولو مجازو هویتي اسنادو نه ګټه اخیستل شامل دي.
په دغه راپور کې راغلي چې د بانک مسوولانو په قولاردوګانو کې د استازولیو اسناد نه مرکزي آرشیف او نه هم ولایتي استازولیو ته لېږدولي دي. دغه راز، د بانک مسوولانو تر اوسه د یوه معیاري آرشیف د جوړولو لپاره چې د اسنادو ساتنه او خوندیتوب تضمین کړي، هېڅ اغېزناک عملي اقدام نه دی کړی. دا په داسې حال کې ده چې د دا ډول معیاري آرشیف نشتوالی، بانک په جدي توګه له مالي، عملیاتي او حقوقي خطرونو سره مخ کوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې د ترسره شویو بررسیو پر بنسټ، شته وضعیت ښیي چې د کابل بانک اسناد په غیرمعیاري ډول په دوو جلا ځایونو کې؛ د شهرنو ناحیه کې حج او اوقافو ادارې ته نږدې او د ارزان قیمت سیمه کې خواره واره پراته دي. د دغه بانک په وینا، دواړه ځایونه د اسنادو د خوندي ساتلو او د بانک اسنادو ته پر وخت د لاسرسي لپاره لازم شرایط نه لري.
د افغانستان بانک د راپور په وروستۍ پایله کې د نوي کابل بانک وضعیت د پنځو بنسټيزو شاخصونو پر بنسټ ارزولی دی. د دې ارزونې له مخې، د بانک د پانګې د کفایت برخه له ۳.۳۳ سلنې سره په «خورا کمزوري» کچه، د شتمنیو کیفیت له ۴۶.۸۸ سلنې او مدیریت له ۴۴.۵۱ سلنې سره په «ښه» کچه، عایدات له ۳۲ سلنې سره په «کمزوري» کچه او نقدینګي له ۱۶.۱۱ سلنې سره په «خورا کمزوري» کچه کې راغلي ده.
افغانستان بانک په ټولیز ډول د نوي کابل بانک له خوا د اصلاحي شرطونو او تنفیذي اقداماتو د پلي کېدو کچه ۲۸.۵۶ سلنه محاسبه کړې او د همدې پایلې پر بنسټ یې د اصلاحي پروګرام د پلي کولو په برخه کې د بانک عمومي فعالیت «کمزوری» ارزولی دی. په راپور کې دغه راز ویل شوي چې نوي کابل بانک د اصلاحي پروګرام د ۱۰.۵ او ۱۰.۷ بندونو په ګډون د ځینو شرطونو د پلي کېدو خبر ورکړی، خو د افغانستان بانک ارزونې ښودلې چې له دغو شرطونو یو یې هم لا د بانک په سیسټم کې نه دی پلی شوی او د بل شرط د پلي کېدو په تړاو هم هېڅ داسې سند نه دی وړاندې شوی چې د هغه عملي کېدل ثابت کړي.
افغانستان بانک په پای کې د نوي کابل بانک له مسوولانو غوښتي دي چې ټول پاتې شرایط په لنډه ممکنه موده کې پلي کړي، خپل اصلاحي پروګرامونه نوي کړي او د ترسره شویو اقداماتو مستند راپور د بيا څېړنې لپاره دې ادارې ته وړاندې کړي.
