د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو یو شمېر مالکان د دوی د فعالیتونو په بهیر کې د طالبانو پر لاسوهنې نیوکه کوي. د دوی په وینا، د طالبانو استخبارات او د عدلیې وزارت د دغو دفترونو په چارو کې تر ټولو زیاته لاسوهنه کوي. دا مالکان وايي چې ډېری طالبان کورونه په کرایه نیسي، خو یا کرایه نه ورکوي او یا یې په ځنډ سره ورکوي. دوی دغه راز زیاتوي چې د جایدادونو د مالکانو لویه برخه په نورو هېوادونو کې ژوند کوي، خو طالبانو امر کړی چې یوازې اصلي مالک کولای شي خپل ملکیت په کرایه ورکړي، ویې پلوري او یا یې په ګرو ورکړي. د دوی په وینا، د طالبانو استخبارات هم د اسنادو د څېړلو په پلمه هڅه کوي د معاملاتو لارښوونکي د بډو ورکولو ته اړ کړي. له دې سره هممهاله، یو شمېر هېوادوال هم د جایدادونو د معاملو د ترسره کولو لپاره د مالکانو د شخصي حضور په تړاو د طالبانو له دغه شرطه شکایت کوي او وايي چې دغه محدودیت ډېری معاملې په ټپه درولې دي.
د معاملاتو د لارښوونې د یو دفتر مالک عبادالله احمدي (مستعار نوم) په خپلو فعالیتونو کې د طالبانو له لاسوهنې شکایت کوي. هغه وايي چې دوی د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي بنسټونو له لوري تر سخت فشار لاندې دي.
ښاغلی احمدي زیاتوي: «د هغو بنسټونو له ډلې چې د معاملاتو د لارښوونې د دفترونو په کارونو کې لاسوهنه کوي، د سیمهییز پاسپورټ په نوم د طالبانو استخباراتي برخه، د دغې ډلې د عدلیې وزارت او د امنیتي حوزو د سیمهییز انسجام او کنټرول مدیریتونه دي.» د هغه په وینا، د معاملاتو لارښوونکو ته په خلکو او ان د طالبانو په ادارو کې په منفي نظر کتل کېږي او هغوی ته د «غولوونکو»، «سودخورو» او «کمېشنکارانو» په څېر نومونه کاروي.
د معاملاتو د لارښوونې د دفتر دغه مالک زیاتوي: «ډېری خلک داسې انګېري چې د معاملاتو لارښوونکي د کورونو د کرایو د لوړېدو لامل ګرځي، په داسې حال کې چې زموږ دنده یوازې د مالک او کرایه کوونکي ترمنځ منځګړیتوب او د دواړو خواوو ترمنځ د هوکړې رامنځته کول دي.» د عبادالله په وینا، د کرایې لپاره د کورونو او اپارتمانونو د کمښت یو له اصلي لاملونو هغه محدودیتونه دي چې طالبانو لګولي دي.
ښاغلی احمدي وايي: «د جایدادونو ډېری مالکان په بهر کې دي، خو طالبانو داسې قانون جوړ کړی چې پر بنسټ یې یوازې اصلي مالک یا د هغه شرعي وکیل حق لري چې ملکیت په کرایه ورکړي، و یې پلوري، بیعوفا یا یې په ګرو ورکړي. ان د مالک پلار، زوی، ورور یا مېرمن هم له شرعي وکالت پاڼې پرته د دې کار حق نه لري.»
د معاملاتو دا لارښوونکی د کورونو د کمښت بل لامل د ځینو طالبانو چلند بولي او وايي: «ډېری طالبان کورونه کرایه کوي، خو یا کرایه نه ورکوي، یا یې په ځنډ ورکوي او یا د کور د خالي کولو پر مهال کور ته سخت زیان رسوي. له همدې امله، ډېری مالکان نور نه غواړي خپل کورونه په کرایه ورکړي.» د هغه په وینا، د طالبانو له خوا د کورونو ړنګول، د کډوالو پراخه راستنېدنه او د ودانیزو چارو په برخه کې محدودیتونه د کرایو د لوړېدو نور لاملونه دي.
د معاملاتو د لارښوونې د یو بل دفتر مالک عمر (مستعار نوم) هم د طالبانو د امنیتي بنسټونو له فشارونو شکایت کوي او وايي: «د طالبانو د استخباراتو سیمهییز پاسپورټ د اسنادو د څېړلو په پلمه د معاملاتو د لارښوونې دفترونو ته د ناقانونه امرونه صادروي او د فشار په راوړلو سره هڅه کوي لارښوونکي د رشوت ورکولو ته اړ کړي.
عمر زیاتوي: «که دوی پخپله وغواړي کوم کور په کرایه ونیسي، له لارښوونکي غواړي داسې کور ور وپېژني چې مالک یې په هېواد کې نه وي. په لسګونو کورونه یې په دغه طریقه نیولي او د کرایې له ورکولو پرته پکې ژوند کوي. ډېری دا ډول کورونه د چارو د ادارې له خوا مهرو لاک شوي هم دي، ځکه اصلي مالک یې په هېواد کې نشته. په داسې شرایطو کې، ان د مالک زوی، ورور، پلار، مېرمن یا نور نږدې کسان هم حق نه لري چې کرو په کرایه ورکړي.»
د معاملاتو د لارښوونې دا مالک ادعا کوي: «که په طالبانو پورې اړوند یو کس کور کرایه کړي، سیمهییز پاسپورټ او نورې اړوندې ادارې هیڅ ډول څېړنه نه کوي، خو د عادي هېوادوالو لپاره په لسګونو خنډونه جوړېږي. هغه کسان چې له بهره هېواد ته راستنېږي هم د استخباراتو تر څارنې لاندې وي او په اسانۍ نه شي کولای کور کرایه کړي.» هغه دغه راز د ګذر د وکیلانو او د سیمې د استازو پر کړنو نیوکه کوي او وايي: «د ګذر وکیلان او د کوڅې استازي د کرایه کوونکي او مالک د اسنادو د تایید او ټاپې لپاره د پیسو یا شیرینۍ غوښتنه کوي، چې دې موضوع هم د معاملاتو لارښوونکي زړهتوري کړي دي.»
عمر وايي: «یو کس د معاملاتو د لارښوونې د جواز اخیستلو لپاره پانګونه کوي او په خورا ستونزو سره د طالبانو له عدلیې وزارته د فعالیت جواز ترلاسه کوي، خو همدغه د عدلیې وزارت کله ناکله په خورا وړه پلمه د هغه دفتر مهرو لاک کوي او جواز یې باطلوي، څو هغه بېرته د جواز د اخیستلو لپاره اقدام وکړي او دغې ډلې ته له سره دولتي لګښتونه ورکړي.»
له دې سره هممهاله، رضا (مستعار نوم) چې د کرایي کور په لټه کې دی، وايي چې د معاملاتو د لارښوونې ځینې دفترونه د کورونو له کمښته ناوړه ګټه پورته کوي. هغه وايي: «په ډېری مواردو کې، د معاملاتو لارښوونکي یو کور یا اپارتمان په یو وخت کې څو کسانو ته ښیي. له دې امله چې کور لږ پیدا کېږي، څو تنه د هماغه کور د ترلاسه کولو غوښتنه کوي او په پای کې کور هغه چا ته ورکول کېږي چې د «شیرینۍ» یا اضافي پیسو په توګه پیسې ورکړي.»
رضا زیاتوي: «دا موضوع په ځانګړې توګه په ګروي معاملو کې ډېره لیدل کېږي. دا پیسې د معاملاتو د لارښوونکي پر رسمي حقالزحمې سربېره له غوښتونکو اخیستل کېږي او د لارښوونې دفتر ته ورکول کېږي.» د رضا په وینا، دغه بهیر د بېوزلو او اړمنو کورنیو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي.
زهرا (مستعار نوم) وايي په ګرو یې د یو کور تر نیولو وروسته، طالبانو هغې ته اجازه ورنه کړه چې خپل وسایل ولېږدوي او پکې مېشته شي. هغه وايي: «ما د کور د خاوند د یوه خپلوان په همغږۍ او په انلاین بڼه د درېیو خونو یو کور د ۲۰ زره ډالرو په بدل کې په ګرو ونیوه. ټول پړاوونه او اړوند اسناد هم طی شوي دي، خو اوس طالبان اجازه نه راکوي چې د خپل کور وسایل هلته ولېږدوم. وايي باید پخپله د کور خاوند حاضر وي، په داسې حال کې چې د کور خاوند په امریکا کې ژوند کوي او یوازې د کور د تسلیمولو لپاره خو افغانستان ته نه شي راتلای.» هغه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي: «هم مې پیسې لاړې او هم مې د کور ټول وسایل پر سړک پاتې دي. د کور خاوند یو قانوني وکیل هم معرفي کړی، خو طالبان هغه هم نه مني. اوس واقعاً اندېښمنه یم او نه پوهېږم څه وکړم.»
عثمان (مستعار نوم) وايي چې څو کاله وړاندې یې یو کور د ۱۵ زره ډالرو په بدل کې په ګروي ونیوه، خو اوس د طالبانو د محدودیتونو له امله نه شي کولای خپلې پیسې بېرته واخلي. هغه وايي: «څو کاله مخکې مې یو کور د ۱۵ زره ډالرو په بدل کې ګرو کړی و. اوس هغه هېواد چې ما ورته د کډوالۍ غوښتنه کړې وه، له ما او زما له کورنۍ غوښتي چې د مرکې لپاره پاکستان ته لاړ شو. د کور له خاونده مې وغوښتل چې زما پیسې بېرته راکړي، خو هغه وايي کور بل چا ته په ګرو ورکړه څو خپلې پیسې واخلې. خو طالبان د دې کار اجازه نه ورکوي او وايي چې باید پخپله د کور خاوند حضور ولري.» هغه د اندېښنې په څرګندولو سره وايي: «د مرکې نېټه او زما د کډوالۍ بهیر په ختمېدو دی او دغو پیسو ته سخته اړتیا لرم، خو زما شتمني په عملي توګه بنده پاتې ده. ډېری کسان حاضر دي دا کور په ګرو ونیسي، خو طالبان اجازه نه راکوي چې هغه بل چا ته وسپارم.»
د یادولو ده چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکو څه موده وړاندې له ۸صبح ورځپاڼې سره په مرکو کې ویلي وو چې کرایي کورونه خورا لږ پیدا کېږي او ورسره هممهاله بیې په بېساري ډول لوړې شوې دي.
ځینو کرایه کونکو زیاته کړې وه چې د کورونو مالکانو د طالبانو په ملګرتیا بیې لوړې کړې دي؛ ځکه په دغه حالت کې طالبان زیاته مالیه ترلاسه کوي.
