د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بېنېټ د بشري حقونو شورا په ۶۳مه غونډه کې خپل راپور وړاندې کړی او ویلي یې دي چې طالبانو په تدریجي ډول د جنسیت پر بنسټ له تبعیضه ډکې تګلارې او اقدامات وضع او پلي کړي دي؛ هغه اقدامات چې د ښځو او نجونو پر حقونو او ازادیو یې سختې اغېزې کړې او د نوموړي په وینا، د هغوی د عامه ژوند نږدې ټول اړخونه یې له منځه وړي دي.
په راپور کې راغلي چې د دغو له تبعیضه ډکو تګلارو تدوین او بنسټیزول په تېرو دوو کلونو کې، په ځانګړې توګه په ۲۰۲۴ کال کې د «امر بالمعروف او نهی عن المنکر» په نوم د قانون، په ۲۰۲۶ کال کې د محکمو د جزايي اصولنامې او په همدې کال کې د مېړه او مېرمن د بېلتون د نوې کړنلارې په تصویب سره لا ډېر څرګند شوي دي. د راپور له مخې، که څه هم د دغو پالیسیو پلي کول په بېلابېلو ولایتونو کې یو شان نه دي، خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون په ځانګړې توګه د خلکو د ژوند د اساسي اړخونو د کنټرول لپاره په لا ډېر سیسټماټيک ډول پلي شوی دی.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې داسې اقدامات کړي چې د ښځو او نجونو د ژوند د بنسټیزو برخو لکه د تګ راتګ ازادۍ، زدهکړو او کار ته د لاسرسي، د بیان ازادۍ او په عامه ژوند کې د هغوی د ګډون د کنټرول لامل شوي دي.
د راپور له مخې، طالبانو په پیل کې اعلان کړی و چې ښځې به په لوړو دولتي دندو ونه ګومارل شي، خو وروسته یې ورو ورو په عامه ژوند کې د ښځو ګډون محدود کړ. د بېنېټ په وینا، طالبانو د ۲۰۲۱ کال په ډسمبر کې نارینه موټرچلوونکو ته امر وکړ چې هغه ښځې دې په موټرو کې نه کېنوي چې د دغې ډلې د خوښې وړ حجاب نه مراعتوي او یا له محرم پرته له ۷۲ کیلومترو ډېر سفر کوي. د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې ښځې له محرم پرته په کورنیو او نړیوالو الوتنو کې له سفر کولو هم منع کړې.
په راپور کې راغلي چې د ۲۰۲۳ کال په مې کې طالبانو له ښځو وغوښتل چې له اړتیا پرته له کورونو ونه وځي او هغوی یې مکلفې کړې چې د چادرۍ په اغوستلو سره «مناسب حجاب» مراعت کړي. د راپور له مخې، دغه اقدامات داسې مهال اعلان شول چې پارکونو، عامه حمامونو، ورزشي سالونونو، ورزشي کلپونو او تفریحي پارکونو ته د ښځو پر تګ هم محدودیتونه ولګېدل.
بېنېټ په خپل راپور کې ویلي چې د تګ راتګ پر ازادۍ دغو محدودیتونو د ښځو د ژوند پر نږدې ټولو برخو پراخې اغېزې کړې، حتا روغتیايي خدمتونو ته یې د هغوی لاسرسی هم محدود کړی او ژوند یې له خطر سره مخ کړی دی.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د نجونو زدهکړې او تحصیل د طالبانو د پالیسیو له امله اغېزمن او په جدي ډول محدود شوي دي. د راپور له مخې، د ۲۰۲۱ کال د اګست پر ۲۹مه د طالبانو د لوړو زدهکړو وزیر اعلان وکړ چې په پوهنتونونو کې ګډې زدهکړې منع دي. په راپور کې راغلي چې طالبانو د همدې کال د سپټمبر پر ۱۲مه اعلان وکړ چې ښځې او نجونې باید له نارینهوو بېلې وي او ښځې د حجاب پر مراعتولو هم مکلفې دي.
د راپور له مخې، لږ وروسته د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د ۲۰۲۱ کال د سپټمبر له ۱۸مې به یوازې د هلکانو منځني ښوونځي پرانیستل کېږي او یوازې نارینه ښوونکي به د تدریس اجازه ولري. د نجونو منځني ښوونځي، چې ویل شوي وو تړل کېدل به یې لنډمهالي وي، بېرته خلاص نه شول او دغه ژمنه د ۲۰۲۲ کال په مارچ کې هم عملي نه شوه. په پایله کې، له شپږم ټولګي پورته نجونې اړې شوې چې په کورونو کې پاتې شي او د نجونو منځني ښوونځي لا هم تړلي پاتې شول.
په راپور کې راغلي چې دغه ښوونځي تر اوسه بېرته نه دي پرانیستل شوي او طالبانو د ۲۰۲۲ کال د ډسمبر په ۲۰مه د ښځو د پوهنتوني زدهکړو حق «ځنډولی» او ښځینه استادانې او محصلینې یې هم له فعالیت څخه منع کړې دي. د راپور له مخې، د ۲۰۲۳ کال د جون په وروستیو کې د ښوونکو د روزنې مرکزونو (دارالمعلمینو) ته خبر ورکړل شو چې ډېر ژر به وتړل شي. دغه راز، د ۲۰۲۴ کال د ډسمبر پر ۲مه د طالبانو د عامې روغتیا وزارت یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې ښځې په طبي او روغتیايي ښوونیزو بنسټونو کې له زدهکړو منع شوې؛ هغه زدهکړې چې له دې وړاندې د ښځو او نجونو د زدهکړو له بندیزه مستثنا وې. د بېنېټ په وینا، دغه فرمان د روغتیا په برخه کې د نرسانو، قابلو او لابراتوار تخنیکرانو په ګډون د ښځینه مسلکي کارکوونکو د روزنې بهیر عملاً درولی دی.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې طالبانو په تدریجي ډول داسې پالیسۍ غوره کړې چې د ښځو لپاره یې کاري چاپېریال سخت محدود کړی دی. د راپور له مخې، د ۲۰۲۲ کال په اګست کې له ښځینه دولتي کارکوونکو، له هغو پرته چې په «اړینو» برخو کې یې دندې ترسره کولې، وغوښتل شول چې په کورونو کې پاتې شي. د ۲۰۲۳ کال په جولای کې هم د راپورونو له مخې، د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د وړکتونونو ۴۶۹ ښځینه ښوونکې، مدیرانې او کارکوونکې له دندو ګوښه کړې.
بېنېټ د راپور د موندنو له مخې، طالبانو د ۲۰۲۴ کال په مې کې د یوه فرمان له لارې د هغو ښځینه دولتي کارکوونکو ته میاشتنی معاض چې په جبري توګه په کورونو کېنول شوې وې، د تحصیلي اسنادو او کاري مخینې له پام کې نیولو پرته، ۵۰۰۰ افغانیو ته، چې شاوخوا ۷۰ امریکايي ډالره کېږي، راکم کړ. د بېنېټ په وینا، د دغو ښځو کاري قراردادونه هم وروسته په ۲۰۲۶ کال کې پای ته ورسېدل.
بلخوا، په غیرانتفاعي سکتور کې طالبانو د ۲۰۲۲ کال په ډسمبر کې په ملي او نړیوالو نادولتي سازمانونو کې د ښځو د کار حق وځنډاوه. د ۲۰۲۳ کال په اپرېل کې طالبانو ملګرو ملتونو ته خبر ورکړ چې ښځې به د دې سازمان دفترونو ته د تګ او هلته د دندې ترسره کولو اجازه ونه لري.
د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۵ کال له سپټمبر راهیسې په ټول افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفترونو ته د ښځو د تګ مخه په فعاله توګه نیولې ده. دغه راز، د ۲۰۲۳ کال په اکټوبر کې ښځې په نادولتي سکتور کې له مدیریتي دندو منع شوې. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هم د ۲۰۲۳ کال د جون پر ۲۶مه اعلان وکړ چې د ښځو د سینګارځایونو فعالیت او ښځو ته د سینګار خدمتونه به د جولای له ۲۵مې منع وي. د راپورونو له مخې، دې پرېکړې شاوخوا ۱۲ زره کاروبارونه اغېزمن کړل او نږدې ۶۰ زره ښځې یې له دندو بېبرخې کړې.
په راپور کې راغلي چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له لارې پر خلکو لګېدلي محدودیتونه راټول او بنسټیز کړي دي. د راپور له مخې، دغه قانون د افغانانو د ژوند پر بېلابېلو برخو لکه پر نارینهوو، هلکانو، قومي او مذهبي لږکیو، جنسیتي تنوع لرونکو کسانو او څنډې ته شویو ټولنو اغېز کړی؛ خو ښځې او نجونې یې په ځانګړې توګه هدف ګرځولي او د هغوی ازادي او خپلواکي یې په جدي ډول محدوده کړې ده.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون هغه محدودیتونه بنسټیز کړي چې تر دې وړاندې پر ښځو لګېدلي وو؛ له ډلې د تګ راتګ لپاره د محرم لرلو، د جبري حجاب مراعتولو او په عامه ځایونو کې د ښځو او نارینهوو د بېلوالي شرطونه. د راپور له مخې، ښځې ښايي له کوره بهر د «خپل غږ پورته کولو» یا سندرو ویلو له امله مجازات شي.
په راپور کې راغلي چې ښځې اړې شوې دي خپل بدنونه د «غیرمؤمنو» ښځو پر وړاندې پټ کړي او هغه بالغې ښځې او نارینه چې له یو بل سره خپلوي نه لري، د یو بل بدن او مخ ته له کتلو منع شوي دي. د راپور موندنې ښيي چې طالبانو د پخوانیو فرمانونو پرتله، د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون د پلي کېدو د څار لپاره د ځانګړو ولایتي دفترونو په جوړولو او دغو دفترونو ته د پراخو اجرایي صلاحیتونو په ورکولو سره، د دغه قانون پلي کول په ټول هېواد کې لا منظم او سیسټماتیک کړي دي.
په راپور کې دغه راز راغلي چې طالبانو اساسي قانون او د پخواني حکومت یو شمېر قوانین، په ځانګړې توګه هغه قوانین چې ښځې یې له تاوتریخوالي ساتلې، لغوه کړي دي. د راپور له مخې، د دې اقدام له امله ډېری ښځې او نجونې اړې شوې چې بېرته هغو پخوانیو چاپېریالونو ته ستنې شي چې پکې له ځورونې او تاوتریخوالي سره مخ وې او یا د بېکوره کېدو له خطر سره مخ کېږي.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو پالیسۍ د جنسیت پر یوه دوهګوني تعریف ولاړې دي او د جنسیتي تنوع لرونکو کسانو لپاره یې تبعیضي پایلې لرلې دي. د راپور له مخې، طالبان همجنسپالي مجرمان ګڼي او هغوی مجازات کوي. دغه راز، د ۲۰۲۲ کال په اګست کې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت اعلان وکړ چې د جنسیت د بدلون جراحي عملیات منع دي.
د عادلانه محاکمې او د قانون د حاکمیت اړوند اقدامات
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې طالبانو په تېرو پنځو کلونو کې د اسلامي جمهوریت د دورې تقنیني او قضايي جوړښتونه چې د بشري حقونو په ساتنه او د سرغړونو په مخنیوي کې یې مهم رول درلود، منحل یا په بنسټیز ډول بدل کړي دي. د راپور له مخې، طالبانو د ۲۰۲۳ کال په جولای کې د لویې څارنوالۍ اداره منحل او هغه یې د «فرامینو او احکامو د څارنې او تعقیب ریاست» په نوم ادارې بدله کړه؛ هغه اداره چې دنده یې د طالبانو د مشر د فرمانونو پر پلي کېدو څارنه ده. د څېړنو په ګډون د لویې څارنوالۍ یوه برخه دندې هم د طالبانو محکمو او استخباراتي مامورانو ته سپارل شوې دي. په قضايي برخه کې، طالبانو ټول هغه قاضیان چې د اسلامي جمهوریت پر مهال ټاکل شوي وو، له دندو ګوښه کړي چې په هغوی کې شاوخوا ۲۵۰ ښځینه قاضیانې چې د ټولو قاضیانو نږدې ۱۰ سلنه یې جوړوله، هم شاملې دي.
په راپور کې راغلي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په نومبر کې د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکه ټولنه تر خپل کنټرول لاندې راوسته او د وکالت د جواز ورکولو او د وکیلانو د حقونو د دفاع صلاحیت یې لغوه کړ. د راپور له مخې، د طالبانو د عدلیې وزارت لا هم د وکالت جوازونه ورکوي، خو ښځې د وړتیا د تثبیت په بهیر کې د ګډون اجازه نه لري. پر دې سربېره، د مدافع وکیلانو رول خورا محدود شوی چې د راپور په وینا، دغه اقدام د عادلانه محاکمې اصل کمزوری کړی دی.
د بېنېټ په راپور کې راغلي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو چارو د وزارت ځای ناستی کړ. دغه راز، د ۲۰۲۲ کال په مې کې یې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمېسیون، چې د اسلامي جمهوریت پر مهال یې د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د حساب ورکونې او د قربانیانو او ژغورل شویو کسانو د ملاتړ په برخه کې مهم رول درلود، منحل کړ.
د اعدام او بدني مجازاتو سزاوې
په راپور کې راغلي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې په عام محضر کې د دُرو وهلو په ګډون د علني اعدامونو او بدني مجازاتو بهیر بېرته پیل کړی دی. د راپور له مخې، په تېرو پنځو کلونو کې په ټول افغانستان کې لږ تر لږه ۱۲ کسان اعدام شوي او بدني مجازات، د قتل او غلا په څېر جرمونو ترڅنګ، د هغو جرمونو لپاره هم عملي شوي چې طالبان یې «اخلاقي» جرمونه بولي؛ لکه له واده بهر جنسي اړیکې او همجنسپالې اړیکې. دا اقدام د مدني او سیاسي حقونو د نړیوال میثاق له مخې د افغانستان له ژمنو سره په ټکر کې دی. دغه راز، په ۲۰۲۵ کال کې د صادرو شویو حکمونو شمېر د هغو حکمونو له ټول شمېر ډېر و چې په تېرو څلورو کلونو کې صادر شوي وو. که څه هم پر دورو ډېری محکوم شوي کسان نارینه وو، خو ښځې او نجونې له واده بهر جنسي اړیکو د جرم ګڼلو له امله په نامتناسب ډول زیانمنې شوې دي؛ ځکه د راپور په وینا، هغوی ډېری وخت د لږو شواهدو یا له کافي اسنادو پرته له واده بهر په جنسي اړیکو تورنېږي.
دغه راز، په راپور کې راغلي چې د «له کوره تېښتې» یا د یوې ښځې له کوره د تېښتې د مرستې په څېر جرمونو لپاره هم مجازات ټاکل شوي دي. د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي په وینا، دغه محدودیتونه د لزبین، ګې، ټرانسجندر او نورو همجنسپالو کسانو لپاره ځانګړي خطرونه رامنځته کوي.
په راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو غړو او د اسلامي جمهوریت د دورې نورو چارواکو ته د «عمومي عفوې» په اړه هېڅ لیکلی سند نه دی صادر کړی؛ خو د دې ډلې د ویاند په ګډون د طالبانو لوړپوړو چارواکو په ځلونو د داسې بښنې د شتوالي خبره کړې ده. له دې سره سره، یوناما د ۲۰۲۱ کال له اګسته د ۲۰۲۵ کال تر سپټمبر پورې د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د لږ تر لږه ۲۶۱ غړو وژنې مستندې کړې دي.
د مذهبي ازادۍ محدودیتونه
د راپور د موندنو له مخې، طالبانو د قوانینو د یوازینۍ سرچینې په توګه پر حنفي مذهب په ټینګار سره ، د مذهبي لږکیو پیروانو لپاره د خپلو دیني دودونو د ژوند کولو او عملي کولو زمینه محدوده کړې ده. د راپور له مخې، د ۲۰۲۴ کال په جنوري کې د طالبانو سترې محکمې د کورنیو دعوو په اړه یوه لارښوونه صادره کړه چې له مخې یې د ښځو طلاق یا له مېړه قانوني بېلتون یوازې هغه مهال معتبر ګڼل کېږي چې د اهل سنتو د څلورو فقهي مذهبونو له لږ تر لږه یوه سره سمون ولري. راپور زیاتوي چې دغه لارښوونه په عملي ډول د شیعه جعفري فقه له پامه غورځوي او پر مذهبي لږکیو، په ځانګړې توګه په شیعه مسلمانانو پورې اړوند ښځې اغېزمنوي.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي په ټینګار سره ویلي چې د مذهب یا عقیدې ازادي د بشري حقونو له اساسي حقونو ده او ساتنې ته اړتیا لري؛ خو دغه ازادي باید د ښځو او نجونو په ګډون د ټولنې د ځانګړو ډلو پر وړاندې د تبعیض پر وسیلې بدله نه شي.
د بیان او غونډو د ازادۍ محدودیتونه
په راپور کې راغلي چې طالبانو د ۲۰۲۱ کال له اګست راهیسې د خبرو او ټولنیزو روایتونو د کنټرول لپاره بېلابېل اقدامات کړي دي. د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې دې ډلې ۱۱ مادهییزه لارښوونه اعلان کړه چې د ژورنالېزم پر اصولو پر مراعت ټینګار کوي او د اسلام خلاف یا د طالبانو د چارواکو په اړه له سپکاوي د ډکو مطالب خپرول منع کوي؛ خو د دغو ممنوعیتونو مفاهیم او معیارونه په مشخص ډول نه دي تعریف شوي.
د راپور له مخې، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د بیان پر ازادۍ، په ځانګړي ډول د معلوماتو د خپرولو او ترلاسه کولو پر ازادۍ، پراخ محدودیتونه لګولي دي. دغه قانون رسنۍ او خبري سازمانونه د هغو راپورونو له خپرولو منع کوي چې د چارواکو په تشخیص د اسلامي شریعت یا دین خلاف وي او یا د مسلمانانو د «تحقیر» او «سپکاوي» لامل شي.دغه راز، د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون د ژوندیو موجوداتو د انځورونو د خپرولو پر بندیز ټینګار کوي او رسنۍ اړ کوي چې د داسې انځورونو له خپرولو ډډه وکړي.
په راپور کې ټینګار شوی چې طالبانو د ۲۰۲۴ کال په سپټمبر کې د سیاسي پروګرامونو ژوندۍ خپرونه منع کړه او رسنۍ یې اړې کړې چې یوازې له مخکې ثبت شوي او تایید شوي پروګرامونه خپاره کړي. د ۲۰۲۵ کال په جون کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت له خوا بله پالیسي اعلان شوه چې پر محتوا یې بېلابېل محدودیتونه ولګول او د سیاسي محتوا د ارزونې او تایید لپاره یې د څارنې کمېټه جوړه کړه، چې په رسنیو کې له خپرېدو مخکې د محتوا ارزونه کوي.
د راپور له مخې، طالبانو په رسنیو کې د ښځو د حضور د تدریجي محدودولو لپاره هم اقدامات کړي دي. پر ښځو د عمومي محدودیتونو ترڅنګ، ښځینه خبریالانې د خپلو مسلکي دندو د ترسره کولو پر مهال له لا ډېرو محدودیتونو سره مخ دي. په دې لړ کې په هغو پروګرامونو کې له ګډونه منع دي چې نور چلوونکي یې نارینه وي او د مخ پټولو په ګډون د جامو د سختو اصولو پر مراعتولو مکلفې شوې دي.
د کلتور له حقه د برخمنېدو پر وړاندې محدودیتونه
په راپور کې راغلي چې طالبانو د افغانستان د کلتوري تنوع او دودونو د محدودولو لپاره هم اقدامات کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون له مخې، دودیز مراسم لکه نوروز او یلدا شپه چې دواړه د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او کلتوري سازمان (یونسکو) د ناملموس کلتوري میراث په نوملړ کې ثبت دي، په رسمي ډول منع شوي دي.
د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې طالبانو د موسیقۍ بندیز هم بېرته نافذ کړی او هڅه کوي چې د موسیقۍ د بېلابېلو ډولونو له غږولو او خپرولو مخنیوی وکړي. د راپور له مخې، له مذهبي موخو پرته سندرې ویل، د موسیقۍ الات غږول او د موسیقۍ عامه اجرا منع اعلان شوې ده. د ۲۰۲۳ کال په جون کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په کابل کې د واده په مراسمو کې د موسیقۍ خپرول هم منع کړل.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو د ۲۰۲۴ کال د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون دغه محدودیتونه په قانوني ډول هم تثبیت کړي دي. د دغه قانون له مخې، محتسبان مکلف دي چې په غونډو او کورونو کې د موسیقۍ د خپرېدو یا اورېدل کېدو مخه ونیسي. دغه راز، سوداګریز موټرچلوونکي په خپلو موټرو کې د موجودو وسایلو له لارې د موسیقۍ له خپرولو منع شوي دي.
د راپورونو له مخې، یو شمېر راډیوګانې د موسیقۍ د خپرولو له امله اړې شوې چې خپل فعالیتونه ودروي. په دې لړ کې په ۲۰۲۴ کال کې په خوست ولایت کې درې راډیوګانې وتړل شوې. طالبانو د هنرمندانو، لوبغاړو او شاعرانو له ځپلو یا پر هغوی د سخت کنټرول له لارې د هنر ځینې نور ډولونه هم محدود کړي دي.
بېنېټ ویلي چې د ۲۰۲۱ کال په سپټمبر کې د طالبانو یوه لوړپوړي چارواکي اعلان وکړ چې ښځې به په ورزشي فعالیتونو کې د ګډون اجازه ونه لري؛ ځکه د دې ډلې له نظره، په ورزش کې د ښځو حضور نه مناسب دی او نه اړین. له هغه وخت راهیسې، له پارکونو او ورزشي سالونونو د ښځو پر استفادې بندیز، د تګ راتګ له محدودیتونو سره یوځای په ورزشي فعالیتونو او تمرینونو کې د ښځو ګډون نږدې ناممکن کړی دی. د بېنېټ په وینا، دغه محدودیتونه په ورزش کې د ښځو د ګډون حق، چې د کلتوري ژوند یوه برخه ده، او د ښځو لپاره له ځانګړو ټولنیزو ځایونو د برخمنېدو حق نقضوي. هغه زیاته کړې چې د دې وضعیت د بدلون لپاره د ښځو ورزشي فعالیتونه هم ځپل شوي او ډېری ښځینه ورزشکارانې د ځورونې او تعقیب له وېرې او د خپلو حرفوي فعالیتونو د دوام لپاره اړې شوې چې افغانستان پرېږدي. دوی اوس له هېواده بهر د مالي سرچینو د کمښت او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون د سختوالي په څېر ستونزو سره مخ دي.
په راپور کې ټینګار شوی چې د ۲۰۲۴ کال په اګست کې ځانګړي ماموریت د المپیک نړیوالې کمېټې ته لیکونه استولي او خپله اندېښنه یې څرګنده کړې چې د المپیک غورځنګ ځینې غړي ظاهراً د نجونو او ښځو په ورزشي فعالیتونو کې د برابر او له تبعیض پرته ګډون د حق د تضمین لپاره د خپلو سازماني ژمنو د عملي کولو په برخه کې لازمه لېوالتیا یا وړتیا نه لري؛ دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې اوسني چارواکي په سیستماتیک ډول په ورزش کې د ښځو او نجونو د ګډون صلاحیت ردوي.
