۸صبح ورځپاڼې ته داسې اسناد رسېدلي چې ښيي د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده د امید سبز ښارګوټي اړوند ټول اسناد کندهار ته غوښتي دي. له دې سره هممهاله، د دې ډلې د عدلیې وزیر د ښارګوټي پر اوسېدونکو فشارونو ته دوام ورکوي او له هغوی غواړي چې خپل کورونه خالي کړي. د کابل په لوېدیځ کې د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکي خپل وضعیت «د خواشینۍ وړ» بولي او وايي چې شپې او ورځې په وېره او اندېښنه کې تېروي. دوی وايي، د طالبانو تر واک لاندې بېلابېلو ادارو ته په ورتګ سره یې د دې ډلې پر پرېکړې د بیاکتنې غوښتنه کړې او کندهار ته یې هم په څو سفرونو کې یې د مخکیني حکومت د محکمو اسناد او پرېکړې د طالبانو محکمو ته وړاندې کړې دي. د دوی په وینا، خپل کورونه یې په خپلو شخصي پیسو جوړ کړي او ځمکې یې هم پېرلې دي، خو اوس اړ دي چې په خپلو کورونو کې د اوسېدو په بدل کې طالبانو ته د کرایې په نوم پیسې ورکړي.
د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده دفتر د امید سبز ښارګوټي ټول اسناد له کابله کندهار ته غوښتي دي، څو د دې ډلې له لوري یو ځل بیا وڅېړل شي. بل سند چې ۸صبح ورځپاڼې ته رسېدلی، ښيي چې د طالبانو د سترې محکمې قضايي مرستیالۍ د دې ډلې د تمیز محکمې له ریاسته غوښتي چې د ښارګوټي اړوند اسناد د سترې محکمې د دفتر ریاست ته وسپاري، څو له هغه ځایه کندهار ته ولېږدول شي.
د امید سبز ښارګوټي د دوسیې د بیاکتنې په اړه د هبتالله اخوندزاده له امر سره هممهاله، د طالبانو د عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي لا هم د کورونو پر مالکانو فشار راولي او له هغوی غواړي چې خپل کورونه خالي کړي. هغه همدا راز امر کړی چې د کورونو خاوندان باید د هرې خونې په بدل کې هره میاشت طالبانو ته څلور زره افغانۍ کرایه ورکړي.
د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکي وايي، د طالبانو د عدلیې وزیر په امر له تېرو شپږو میاشتو راهیسې اړ شوي چې په خپلو شخصي کورونو کې د اوسېدو لپاره هره میاشت کرایه ورکړي.
د دې ښارګوټي ځینې اوسېدونکي وايي، سره له دې چې د طالبانو مشر د امید سبز ښارګوټي پر دوسیې د بیاکتنې امر کړی، خو د دې ډلې د عدلیې وزارت ډله هره ورځ د فشار په راوستو سره له خلکو غواړي چې خپل کورونه خالي کړي. د کورونو یو شمېر خاوندان د خپلو رسمي قبالو په وړاندې کولو ټینګار کوي چې د ملکیت اسناد یې د مخکیني حکومت د درېیو محکمو له لارې پړاوونه ترسره کړي دي؛ خو طالبان دغه اسناد نه مني.
د امید سبز ښارګوټي یو اوسېدونکی وايي: «باور وکړئ، خلک ډېر اندېښمن دي. په دې خراب اقتصادي وضعیت کې، چې خلک د خوړلو ډوډۍ نه لري، څنګه شونې ده چې د خپلو کورونو کرایه ورکړي؟ موږ څو ځله د طالبانو د عدلیې وزارت ته ولاړو، خو هېچا زموږ غږ وانه ورېد. د ښارګوټي رسمي وکیل شته او موږ محکمې ته هم عریضه کړې ده. زموږ استازي کندهار ته ولاړل. اوس تاسې پخپله دغه حکمونه وګورئ؛ د طالبانو د مشر دفتر دوسیه غوښتي او د یوې میاشتې په موده کې د طالبانو محکمې دوه ځله حکم کړی چې دوسیه ولېږل شي؛ خو د طالبانو د عدلیې وزارت هغه څه پر مخ وړي چې د وزیر له غوښتنې سره سمون لري. ان د طالبانو د مشر حکم هم نه مني او له خلکو سره زورزیاتی کوي.»
د امید سبز ښارګوټي دغه اوسېدونکی د خپل کور د ملکیت د رسمي سند په وړاندې کولو سره ټینګار کوي: «که دا ځمکه غصب شوې وي، نو دې قابلې څنګه پړاوونه ترسره کړي دي؟ د ځمکې ټول مشخصات، د لومړي مالک نوم، د ثبت شمېره او د محکمې د خوندي ثبت دفتر په دې سند کې درج دي. ولې د محکمې د وثایقو د ثبت اسنادو او کتابونو ته مراجعه نه کېږي؟ دا خلک به تر کومه وخته په کړاو او اندېښنه کې ژوند کوي؟»
له بلې خوا، د دې ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي د طالبانو ځانګړې محکمې تورنوي چې له ورته وضعیت لرونکو ښارګوټو سره دوهګونی چلند کوي. دوی ادعا کوي چې طالبانو د ځینو دغو ښارګوټو په تړاو پرېکړه کړې چې له اوسنیو متصرفانو د ځمکې د بیې د یوې لږې برخې د ترلاسه کولو په بدل کې د ملکیت اسناد بېرته هغوی ته وسپاري؛ خو د امید سبز ښارګوټي له اوسېدونکو سره یې د جبري تخلیې سیاست خپل کړی دی.
