د امید سبز ښارګوټي یو شمېر اوسېدونکي وايي، د طالبانو عدلیې وزارت د هر کور د یوې خونې لپاره څلور زره افغانۍ کرایه ټاکلې، څو یې دغې ډلې ته ورکړي. د هغوی په وینا، ټول عمر یې زیار ایستلی او کورونه یې جوړ کړي، خو اوس اړ دي چې له خپلو کورونو طالبانو ته کرایه ورکړي.
د دې ښارګوټي اوسېدونکي وايي، د طالبانو عدلیې وزارت د کورونو کرایه د خونو د شمېر له مخې ټاکلې او د هرې خونې لپاره یې د میاشتې څلور زره افغانۍ کرایه ټاکلې ده. په داسې حال کې چې د کورونو خاوندان پوښتنه کوي، څنګه باید د خپلو کورونو لپاره طالبانو ته کرایه ورکړي. دوی ټینګار کوي چې خپل کورونه یې په شخصي لګښت جوړ کړي او ځمکې یې هم په خپله پېرلې دي.
د امید سبز ښارګوټي دغه اوسېدونکي وايي، طالبانو پرون دوی ته خبرداری ورکړی چې د روان کال له غويي میاشتې دې دغه کرایه ورکړي. همداراز، د ښارګوټي د ټولو کورونو خاوندان باید د تېرو شپږو میاشتو کرایه هم طالبانو ته ورکړي او د سرغړونې په صورت کې خپل ملکیتونه خالي کړي.
د دوی په وینا، طالبانو په تېرو څو ورځو کې د امید سبز ښارګوټي د اوسېدونکو کورونه کتلي او کرایهکوونکو ته یې ویلي چې له دې وروسته دې د خپلو کورونو کرایه د دې ډلې د عدلیې وزارت بانکي حساب ته وسپاري. د طالبانو د عدلیې وزارت پلاوي کرایهکوونکو ته فورمې هم ورکړې او ټینګار یې کړی چې له دې وروسته باید د کورونو کرایه د دې ډلې بانکي حساب ته ولېږل شي.
د ښارګوټي اوسېدونکي ټینګار کوي چې طالبان د داسې فشارونو په راوستلو غواړي ښارګوټی په بشپړه توګه له خلکو واخلي او تر خپل کنټرول لاندې یې راولي.
د دې ښارګوټي یوه اوسېدونکي چې نه یې غوښتل هویت یې په ډاګه شي، له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي: «دا ظلم او زور زیاتی دی. زه باید د خپل هغه کور لپاره چې څلور خونې لري، هره میاشت ۱۶ زره افغانۍ کرایه ورکړم. ایا دا پرېکړه د اسلامي احکامو او عدالت پر بنسټ شوې ده؟»
د ۱۴۰۵ کال په غويي میاشت کې د طالبانو د مرکزي زون د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسېدهګي ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي یو زر او ۵۰۷ جریبه ځمکه تر خپل واک لاندې راوسته او ادعا یې وکړه چې دغه ځمکې په پنځو ټوټو کې د دولتي ادارو په نوم ثبت شوې او حقیقي یا حکمي اشخاصو ته نه دي لېږدول شوې.
د طالبانو عدلیې وزارت دغه پرېکړه «شرعي» بللې او د طالبانو اړوند کمېسیون یې د عملي کولو لپاره موظف کړی دی. دې ډلې د ښارګوټي د کورونو خاوندانو ته ویلي وو چې د ځمکې د بیې او تاوان د ترلاسه کولو لپاره هغو کسانو ته ورشي چې دوی مخکې ځمکه ترې اخیستې وه.
د ۱۴۰۵ کال په زمري کې د طالبانو عدلیې وزیر عبدالحکیم شرعي د ناحیو استازي او د جوماتونو امامان احضار کړي او هغوی ته یې د خپلو کورونو د تخلیه کولو حکم ابلاغ کړی و. هغوی ته ویل شوي وو چې د روان کال د زمري تر ۱۵مې پورې باید خپل کورونه پرېږدي. له دې سره هممهاله، هغه خبرداری ورکړی و چې هر ډول معامله، پېر او پلور او ان په خصوصي توګه یې په کرایه ورکول هم منع دي او د کورونو د پېر او پلور یو شمېر دفترونه هم مهرو لاک شوي دي.
سرچینې وايي، طالبان ښايي هڅه وکړي هغه کورونه په خپل واک کې واخلي چې خاوندان یې «غایب» دي او له هېواده بهر اوسېږي. د هغوی په وینا، دې بهیر د جبري بېځایه کولو او د دغو ملکیتونو د احتمالي سپارلو په اړه اندېښنې نورې هم زیاتې کړې دي.
د امید سبز ښارګوټي اوسېدونکي دغه پرېکړه په بشپړه توګه «ظالمانه» بولي او وايي چې د ملکیت اسناد یې هېڅ حقوقي ستونزه نه لري او خپلې ځمکې یې د شرعي قبالو او رسمي معاملو له لارېپېرلې دي.
تر دې وړاندې د ښارګوټي اصلي مالک او پانګوال محمدنبي خلیلي د اسنادو پر بنسټ د قضیې د بېپرې بیاکتنې غوښتنه کړې وه او ټینګار یې کړی و چې دغه ښارګوټي د تېر حکومت پر مهال د اړوندو ادارو تر څارنې لاندې جوړ شوی دی.
د طالبانو د عدلیې وزارت د پلاوي له ورتګ او د نوې پرېکړې له ابلاغ وروسته، د دې ښارګوټي اوسېدونکو د څو غونډو په جوړولو سره د طالبانو له مشرانو غوښتي چې د دې ډلې د عدلیې وزارت د خپلسرۍ مخه ونیسي او اجازه ورنه کړي چې د خلکو حقونه تر پښو لاندې شي.
د دې ښارګوټي اوسېدونکي د امید سبز ښارګوټي په اړه د طالبانو چلند انتخابي او د اندېښنې وړ بولي او وايي چې له هزاره ګانو او شیعه ګانو سره له تبعیضه ډک چلند کېږي. تر دې وړاندې هم د هزاره ګانو او شیعه ګانو د مشرانو پلاوي د طالبانو کورنیو چارو وزارت ته ورغلي وو. راپورونه ښيي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوه معین ویلي، تر هغه چې هبتالله په دې اړه حکم ورنه کړي، د تخلیې بهیر به په زور ترسره کېږي او فشارونه به دوام ولري.
