د طالبانو په کورنیو چارو کې وزارت سرچینې وایي، د دغه وزارت په بېلابېلو څانګو کې اداري فساد په پراخه کچه روان دی. دغه سرچینې له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وایي، په امنیتي حوزو کې له دوکانونو، پلورنځیو، رسټورانټونو، نانوایانو، مستريخانو، له موبایل پلورنځیو او له ګڼو نورو کاروبارونو په ناقانونه توګه پیسې اخلي. د سرچینو په وینا، فساد یوازې په باج اخیستنې پورې نه محدودېږي، بلکې د وسلې د ګرځولو د جوازونو ورکول، د وسلو وېش، د جنايي دوسیو څېړنه، د نیول شویو کسانو خوشې کول، د تېلو وېش او د کسانو ګومارنه هم له ډېرو بډو سره مله وي.
د طالبانو په کورنیو چارو وزارت کې یوه سرچینه جمشید (مستعار نوم) وایي، په بېلابېلو برخو کې د پولیسو د جامو د برابرولو او وېش په ګډون داسې پروژې طرحه کېږي چې له قراردادي شرکتونو ه د پیسو اخیستو لپاره ترې ګټه پورته کېږي.
دغه سرچینه وایي: «د تېلو (روغنیاتو) د وېش په برخه کې هم پرسونل ته بشپړه ونډه نه ورکول کېږي او یوه برخه یې د شخصي ګټې لپاره کارول کېږي. دغه راز په امنیتي حوزو کې له دوکانونو، پلورنځیو، رسټورانټونو، نانوایانو، مستريخانو، د موبایل له پلورنځیو او ګڼو نورو کاروبارونو باج اخیستل کېږي. که نیول شوی کس پیسې ورکړي، خوشې کېږي، خو که د پیسو د ورکړې وس ونه لري، امنیتي حوزې ته لېږدول کېږي.»
سرچینه دغه راز ادعا کوي چې د جنايي څېړنو په ریاست کې هم د دوسیو د ارزونې بهیر له پیسو ورکولو سره تړلی دی. سرچینه زیاتوي: «که څوک بډې ورکړي، دوسیه یې ژر څېړل کېږي یا داسې تنظیمېږي چې قاضي یې د خوشې کېدو حکم وکړي. خو که پیسې ورنه کړي، دوسیه یې په میاشتو، میاشتو ځنډول کېږي او د قاضي پر وړاندې مجرم ښودل کېږي.» د نوموړي په وینا، لسګونه دوسیې لا هم بېبرخلیکه پاتې دي او یو شمېر شکمن کسان، بې له دې چې برخلیک یې معلوم شي، په توقیفخونو او نظارتخونو کې ساتل کېږي.
د طالبانو د کورنیو چارو وزارت بله سرچینه ساحل (مستعار) ادعا کوي چې د وسلې د ګرځولو د جوازونو او د وسلو د وېش په بهیر کې هم فساد پراخ دی. هغه وایي: «هغه کسان چې پیسې ورکړي، د وسلې د ګرځولو جواز او اړوند کارت په لنډ وخت کې ترلاسه کوي. ان هغه وسلې چې ثبت او بالستیکي ارزونې ته اړتیا لري، له قانوني پړاوونو او تخنیکي معایناتو پرته تاییدېږي.»
د دې سرچینې په وینا، د «عدم مسؤولیت» فورم د صادرولو په بهیر کې هم سرغړونې شته. هغه زیاتوي: «هغه کسان چې دوسیه یا حقوقي ستونزه ولري، که پیسې ورکړي، د عدم مسؤولیت فورم له کوم خنډ پرته ترلاسه کوي.»
ساحل دغه راز ادعا کوي چې د کورنیو چارو وزارت د ګومارنو په برخه کې هغه کسان چې واسطه یا د بډو ورکولو توان لري، ژر ګومارل کېږي او پر لوړو بستونو ګومارل کېږي، خو هغه کسان چې واسطه یا پیسې نه لري، یا هېڅ نه جذبېږي او یا هم په ټیټو او کم عایدو بستونو کې ګومارل کېږي.
دغه سرچینه زیاتوي: «د پولیسو اکاډمۍ کې هم هغه کسان چې واسطه یا پیسې ولري، ان د کانکور له ازموینې پرته جذبېږي.» د سرچینې په وینا، د امتیازونو او اضافهکارۍ د حقالزحمې وېش هم د کوم مشخص معیار پر بنسټ نه ترسره کېږي. هغه ادعا کوي: «امتیازونه او د اضافهکارۍ حقالزحمه تر ډېره د مسؤولانو نږدې کسانو او د هغوی د خوښې افرادو ته ورکول کېږي او د (NTA) بستونه هم تر ډېره د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د چارواکو خپلوانو ته سپارل کېږي؛ داسې بستونه چې د ځینو میاشتنی معاش یې له سلو زرو افغانیو هم اوړي.»
ساحل ادعا کوي چې د طالبانو د کورنیو چارو وزیر یا له ډېری دغو سرغړونو ناخبره دی، یا که خبر هم وي، د مخنیوي لپاره یې اقدام نه کوي. هغه دغه راز وایي: «د پولیسو په ښارګوټي کې هغه اپارتمانونه چې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته له پخوانیو مسؤولانو اخیستل شوي وو، له کوم مشخص معیار پرته د طالبانو غړو ته ورکړل شول. خو یو شمېر هغه کسان چې بډې یې ورکړې دي، لا هم د استوګنې په دغوواحدونو کې اوسي.»
په همدې حال کې د حکومتولۍ او له اداري فساد سره د مبارزې د چارو کارپوه راشد بهروز وایي، د طالبانو تر کنټرول لاندې د کورنیو چارو وزارت کې د فساد په تړاو ډېر راپورونه شته. د هغه په وینا، په دغه وزارت کې د فساد کچه د پخواني حکومت تر فساد هم پراخه ده.
ښاغلی بهروز زیاتوي:«د طالبانو د نظام خدماتي برخو، په ځان ګړې توګهد برېښنايي تذکرو، د احوالو او نفوس ادارې او د پاسپورټ سایټ، د پخواني حکومت تر سقوط وروسته د تذکرې او پاسپورټ ترلاسه کول دومره ستونزمن کړل چې د فساد زمینه برابره شي؛ ځکه خلک اړ وو چې په هره بیه تذکره او پاسپورټ ترلاسه کړي، او په پایله کې ډېرو کسانو د بډو په ورکولو دا اسناد ترلاسه کړل.»
د هغه په وینا، په ټولیز ډول د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په جوړښت کې له ډېرې مودې راهیسې د اعاشې، معاشونو، جامو، وسلو او په ټوله کې په ټولو لګښتي برخو کې فساد شته. هغه وایي، دغه جوړښت له پخواني حکومته طالبانو ته پاتې شوی او دې ډلې هم د خپل مدیریت په څرنګوالي سره د فساد د لا پراخېدو زمینه برابره کړې ده.
نوموړی زیاتوي: «دا چې طالبان په لومړي ګام کې مشروعیت نه لري او د دوی پر ادارو هېڅ ډول څارنیز مېکانېزم نشته، د فساد زمینه لا زیاته شوې ده. د طالبانو غړي کولای شي په اسانۍ سره په بودیجه کې لاسوهنه وکړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت کې فساد سیسټماټیکه بڼه لري. او هېڅ داسې خوشبیني نه شته چې په دغه وزارت کې به د فساد مخه ونیول شي یا به یې کچه راکمه شي؛ برعکس، د لا پراخېدو احتمال یې هم شته.»
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترافیکو ریاست سرچینو ویلي وو چې په دغه ریاست کې فساد په پراخه کچه روان دی. دغو سرچینو له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي وو چې ځینو کسانو ته د خپلو خپلوانو له لارې او د بډو په بدل کې د موټر چلولو نړیوال جوازونه ورکول کېږي. د هغوی په وینا، هغه شخصي موټر چې هره ورځ یا هره اوونۍ د ترافیکو مأمورینو ته بډې ورکوي، د مسافرو د لېږد اجازه ترلاسه کوي، خو نور شخصي موټر له دې حقه بېبرخې پاتې کېږي.
څه موده وړاندې یو شمېر هېوادوالو هم له ۸صبح ورځپاڼې سره په مرکو کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دولتي ادارو کې د فساد او بډو اخیستنې د زیاتوالي په تړاو سخته اندېښنه ښودلې وه. هغوی ویلي وو چې ډېری بډې اخیستونکي د طالبانو غړي دي او له بډې پرته هېڅ کار نه ترسره کوي.
