د ولسي جرګې رئیس ښاغلی ميررحمان رحماني صاحب!
په دې ټول پوهېږو ، چې د قوانينو تصويب او پر پلي کېدو یې څارنه، د مقننه قوې تر ټولو مهمه دنده ده. سره له دې چې د تاوتريخوالي په نامه قانون- په دې دليل چې د اسلام دين له ارزښتونو او دودیزې ټولنې سره په ټکر کې ؤ- د ولسي جرګې له لورې رد شوی، کلونه کېږي چې يوه ډله بې واسطې تورن وګړي، د دولت لخوا، د تقنيني فرمان پر بنسټ، په ناقانونه توګه بنديان شوي، آزادي يې سلب شوې او د زندان د تورو میلو تر شا شپې او ورځې تېروي! په داسې حال کې چې دولتونه د پارلمان (مقننه قوې) په شتون کې حق نه لري چې، له «تقنيني فرمانونو» په هېڅ برخه کې کار واخلي؛ خو د افغانستان اسلامي جمهوري دولت، د تورنو او مجرمينو د ازادۍ سلبولو په برخه کې، تاوتريخوالی کوي او په داسې حال کې چې پارلمان يې هم په ناقانونه توګه له دې کاره لیرې ساتلی او له زوره کار اخلي او پارلمان هم په څرګند ډول نړۍ ته ددغې زورواکۍ او قانون ماتونې پروړاندې، چوپتیا غوره کړې ده. د ولسي جرګې ددغې تسليمي ډوله تګلارې له امله، کلونه کېږي چې په تاوتريخوالي تورن وګړي، نه يوازې دا چې له قانون پرته زنداني کېږي، بلکې د نورو بندیانو او آن د لوړو جرمونو لرونکو زندانيانو له حقونو هم برخمن نه دي؛ آن که بېګناه او لږ ګناه لرونکې هم وي او يا هم د دسيسې یا فساد په تور، زنداني شوي وي.
د ملت درنو استازو! دا څه انصاف دی، هغه مجرمین چې له ۸ تر ۲۸۰ کلونو پورې قانوني د بند موده لري، ازادېږي؛ خو بې پناه کسان چې درې يا څلور کاله د بند موده لري، په ناقانونه توګه په زندان کې عذاب تېروي او کورنۍ او اولادونه يې بهر د بېوزلۍ، له تحصيل څخه محروميت، بېسرپرستۍ او نورو ستونزو له امله، د دوی وضعيت هم د زندان له وضعيته بد کړی دی. آیا له دې حکومتي تاوتريخوالي هم بل بد څه شته؟ که لوړ قيدونه او د بند مودې د لويو جنايتونو نښې نه شي کېدای، نو څه تعبير او توجيه لري؟ نه پوهېږم چې زموږ د سیاسي، پوځي، عدلي او قضايي بنسټونو دا ډول کړنې له عمري عدالت سره څومره سمون لري؟
د ولسي جرګې درنو غړو! پوهان باور لري چې د «تاوتريخوالي برخې» زندانيان او هغه سیاسيون چې «د تاوتريخوالي ګام اخيستو په جرم» تورن دي، د حقوقي او حکمي شخصيتونو د حکم وړ دي چې د افغانستان په قوانينو کې ناڅرګند ځای لري؛ خو په څه لامل د ملت درانه استازي د خپل کار په داسې مواردو کې، غلي پاتې کېږي؟ همدارنګه له دې وړاندې د زندانیانو د بند موده شپه او ورځ دواړه حسابېدل؛ خو وروسته له دې چې په کال کې د بندیانو لپاره، پنځه د بښنې او مناسبتي فرمانونو مسئله د دولت له خوا په پام کې ونيول شوه، هم د حساب هغه پخوانۍ کړنلاره له منځه لاړه او هم د پنځو فرمانونو موضوع د تاوتريخوالي برخې په بندیانو کې شامله نه شوه. تراوسه هم همغه پخوانی وضعيت دی چې يا د بدمستۍ او يا هم د بې مسووليتۍ له امله، دغه موضوع د چا ذهن ته رانغله چې يوه له پامه غورځول شوي ډله وګړي، د بې عدالتۍ له کبله، د زندان د مېلو تر شا پراته دي.
ښاغلو! څه فکر کوئ، د پارلمان له لوري د قانون د نه پلي کولو او قانون ماتونې له امله د دولت پرېښودل په دنده کې د ناغېړۍ غوره بېلګه نه ده؟
که د جرګې استازي د وظيفوي مسؤليت له لوري د قانون په غياب کې د ازادۍ د سلب مخه ونيسي او که دا بندیان د نورو بندیانو په څېر هر کال پنځه ځله د بښنې له حقه برخمن شي او نورې قانوني آسانتياوې ورته برابرې شې؛ نو نه يوازې به د تاوتريخوالې برخې زندانيانګ بلکې نور بېوزله او بې واسطې بندیان هم د ظلم له تورو زولنو آزاد شي.
ښاغلی رئیس او د ملت درنو استازو!
دې برخې ته پاملرنه نه يوازې دا چې د تاوتریخوالي برخې مظلومو کسانو ته خدمت دی، بلکې د جرګې استازو د آبرو او عزت د ساتنې په برخه کې هم يو ګام دی.
په ډېر درنښت
تر ټولو ډېر کتل شوي مطالب
-
خلیلزاد: امریکا دې د افغانستان د پاشل کېدو د مخینوي په موخه له طالبانو سره تعامل وکړي
-
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سمرقند ته تللی
-
داعش خراسان؛ په تېرو ۹ کلونو کې د رهبرۍ جوړښت او لړۍ
-
په بدخشان کې واورې ورېدنې او شدید ساړه د درېیو ماشومانو ژوند اخیستی
-
په بادغیس کې نښته؛ سرچینې د دوو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي
پادکست
د امتياز څښتن: سنجر سهيل
اجرائیوي رئیس: پروېز کاوه
د کتونکې ډلې مشر: بهیر
پته: کابل، افغانستان