ولسي جرګې د ۱۴۰۰ مالي کال د ملي بودیجې مسوده د رایو په اکثریت سره رد کړه. د ولسي جرګې غړي وايي چې په دغه مسوده کې ډېرې سرغړونې نه دي اصلاح شوې او حکومت آن څو نور موارد هم ورزیات کړي دي. د ولسي جرګې په وینا، حکومت د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شان کولو موضوع د جرګې له خوا له تصویب سره سره، د مالي کال په بودیجه نه ده ورزیاته کړې. د ولسي جرګې غړو له دې مخکې خبرداری ورکړی، په بودیجه کې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شان کولو طرحې د نه شاملولو په صورت کې، د ۱۴۰۰ مالي کال ملي بودیجه نه تصویبوي. خو د مالیې وزارت وايي چې د ولسي جرګې د غړو نظریات او وړاندیزونه یې مالي امکاناتو او نافذه قوانینو ته په کتو په پام کې نیولي دي. د مسوولینو په وینا، حکومت د کارکوونکو د معاشونو د زیاتولو وس نه لري او معاشونه د ملکي خدماتو د قانون پربنسټ ورکول کېږي.
د ۱۴۰۰ مالي کال د ملي بودیجې دوهمه مسوده، د مرغومي په ۲۷مه د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وړاندې شوه. خو د ولسي جرګې غړو دغه مسوده د وړاندیز شویو موردونو د نه اصلاح له امله د رایو په اکثریت سره رد کړه. په دې لړ کې په تالار کې د جرګې له ۱۳۵ غړو، یوازې ۱۵ غړو د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې مسودې ته د تایید رایه ورکړه. د ولسي جرګې رییس میررحمان رحماني، په عمومي غونډه کې ووېل چې حکومت د سرغړونو د اوولسو موردونو پر نه اصلاح سربېره، په دغه مسوده کې دوه نور موردونه هم ورزیات کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شان کولو موضوع هم د ولسي جرګې له تصویب سره سره، د مالي کال په بودیجه کې نه ده شامله شوې. د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې د کمېسیون غړو په بودیجه کې د انډول نشتوالی، د ملي دسترخوان پروګرام شاملول او د مالي کال په بودیجه کې ځینو ادارو ته پورونه او لوړې بودیجې بېلول د بودیجې د دوهمې مسودې د ردولو لاملونه بللي دي. ددغه کمېسیون منشي سیدعظیم کبرزاني، ووېل چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې په دوهمه مسوده کې د اصلاح لپاره د ولسي جرګې وړاندیزونو ته هېڅ پام نه دی شوی.
پر اصلاحاتو په تېره بیا د معاشونو پر یو شان کولو ټینګار
ولسي جرګې په دغه ناسته کې یو ځل بیا د ۱۴۰۰ مالي کال په بودیجه کې پر اصلاحاتو ټینګار وکړ. د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا، د بودیجې په مسوده کې لیکل شوي معاشونه او امتیازات عادلانه نه دي. په ولسي جرګه کې د هرات استازي حبیب الرحمان پدرام ووېل چې د مالي کال بودیجه باید د معاشونو د نه یو شان کولو له امله رد شي. هغه زیاته کړه چې ټیټ رتبه کارکوونکي له ډېر کاري فشار سره سره، لږ معاش اخلي، خو لوړپوړو کارکوونکو ته لوړ معاشونه ورکول کېږي. ښاغلي پدرام همداراز د ۲۲ زره ان ټي اې بستونو په پام کې نیول او دغو کارکوونکو ته د میلیاردونو ډالرو ورکول د عامه شتمنۍ چورتالان وباله او زیاته یې کړه چې ددغو بستونو له لغوه کولو سره په یو وخت باید د هغوی امتیازات ښوونکو، سرتېرو او ټیټ رتبه کارکوونکو ته ورکړل شي. هغه همداراز، ولایتونو ته د بودیجې په بېلولو کې د نه انډول یادونه وکړه چې ځینې پروژې یوازې د کاغذ پرمخ دي او عملي بڼه نه لري.
په ولسي جرګه کې د سرپل استازي حمیدالله بېک هم د بودیجې پر مسودې اعتراض وکړ او وې وېل چې ددغه ولایت ځینې کوچنۍ پروژې په مسوده کې نه دي شاملې شوې. هغه همداراز ټینګار وکړ، ځینې ادارې چې د ولسي جرګې له خوا نه دي تایید شوې، د ۱۴۰۰ مالي کال له بودیجې دې لغوه شي. ښاغلی بیک د معاشونو یو شان کول حتمي او اړینه چاره او د ولسي جرګې سره کرښه وبلله او زیاته یې کړه چې باید د ملي دسترخوان پروګرام د مالي کال له بودیجې لیرې شي. له دې مخکې ولسي جرګې د مرغومي په اوولسمه نېټه د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شان کولو طرحه تایید کړه. دا طرحه د جرګې د دېرشو غړو له خوا وړاندې شوه او پر بنسټ یې باید د مامورینو، ښوونکو، متقاعدینو، اجیرانو او سرتېرو د معاشونو د یو شان کولو لپاره له ۹۱ او ۹۲ کوډونو، ان ټي اې، سوپرسکیل او سي بي آر معاشونو څخه د دوی رتبو ته په پام سره معاشونه زیات شي.
د مالیې وزارت: حکومت د معاشونو د زیاتوالي لپاره مالي امکانات نه لري
د مالي کال د بودیجې د دوهمې مسودې له ردولو سره په یو وخت، مالیې وزارت وايي چې ددغې مسودې د برابرولو په بهیر کې د ولسي جرګې د غړو نظریات په پام کې نیول شوي دي. د مالیې وزارت د نشراتو آمر فردین معرفتي، د مرغومي په ۲۷مه نېټه ۸صبح ته ووېل چې مالي امکاناتو او د هېواد نافذه قوانینو ته په کتو د بودیجې په مسوده کې د ولسي جرګې د غړو نظریات په پام کې نیول کېږي او حکومت د کارکوونکو د معاشونو د زیاتوالي وس نه لري. هغه زیاته کړه چې معاشونه د ملکي خدماتو د قانون پر بنسټ اجرا کېږي او همداراز د دولتي ادارو ټول امتیازات له منځه وړل شوي دي. ښاغلي معرفتي ووېل: که حکومت ۴۵۰ زره کارکوونکي ولري باید د میاشتې ۴۵۰ میلیونه افغانۍ او د کال میلیاردونه افغانۍ په پام کې ونیسي چې د هغه په وینا، حکومت ددغو پیسو د ورکولو وس نه لري. ښاغلي معرفتي زیاته کړه چې د مالي کال د بودیجې په اړه د حکومت په کچه مشوره کېږي او پایله به یې په یوه اعلامیه کې بیان شي. د فردین معرفتي په وینا، کله چې د ولسي جرګې نظریات مالیې وزارت ته ورسېږي ددغه وزارت مسلکي کمیټه به یې په اړه کار پيل کړي. د مالیې وزارت مسوولین وایي، ترهغه چې مالي امکانات ماليې وزارت ته اجازه ورکړي، د جرګې نظریات به په پام کې ونیول شي.
د وېلو ده چې د ۱۴۰۰ مالي کال د بودیجې لومړۍ مسوده د لیندۍ په اوولسمه نېټه ولسي جرګې ته ورسېده. د ولسي جرګې د مالي چارو او بودیجې د کمېسیون له څېړنو وروسته یې د مرغومي په لسمه نېټه د بودیجې مسوده د جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړه، خو دا مسوده په ځینو دلایلو رد شوه. د بودیجې په دوهمه مسوده کې، د مالیې وزارت شل میلیارده افغانۍ پر بودیجه ورزیاتې کړي. د ۱۴۰۰ مالي کال ټوله بودیجه ۴۷۳ میلیارد ډالرو ته رسېږي چې ۳۱۱ میلیارده او ۱۹۹ میلیونه عادي بودیجه او ۱۶۱ میلیارده او ۸۴۲ میلیونه پراختیايي بودیجه ده. په دې لړ کې، د بودیجې دوهمې مسودې هم د ولسي جرګې د غړو قناعت ترلاسه نه کړ. له دې مخکې ولسمشرۍ دفتر په بودیجه کې اصلاحات راوستل د جراییه قوې صلاحیت وباله او جوته یې کړه چې ولسي جرګه باید ملي بودیجه په ټولیزه توګه تایید یا رد کړي.
د بودیجې پر سر جنجال؛ ولسي جرګې یو ځل بیا د بودیجې سند رد کړ
لیکنه: حسیب بهش، ژباړه: م. ظریف صمیم
تر ټولو ډېر کتل شوي مطالب
-
خلیلزاد: امریکا دې د افغانستان د پاشل کېدو د مخینوي په موخه له طالبانو سره تعامل وکړي
-
سرچینو په لوګر کې د طالبانو د امنیې قوماندانۍ اړوند سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی
-
روسیې په ناټو کې د اوکراین غړیتوب د نه منلو وړ وباله
-
په کونړ کې د جنګي جېټ الوتکو ګزمې او د کابل پر اسمان د بېپیلوټه الوتکو الوتنې
-
سراجالدین حقاني په افغانستان کې د اروپايي ټولنې له شارژدافیر سره وکتل
پادکست
د امتياز څښتن: سنجر سهيل
اجرائیوي رئیس: پروېز کاوه
د کتونکې ډلې مشر: بهیر
پته: کابل، افغانستان