طالبانو په افغانستان کې د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسو ګرځول بند کړي دي. د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده په یو فرمان کې د ماليې له وزارته غوښتي چې د ټولو شته نظامي او ملکي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد وضع کېدل بند کړي. دولتي کارکوونکو بیا دا ګام په هېواد کې د تقاعد سیسټم د له منځه وړلو په مانا بللی دی. د هغوی د استدلال له مخې، کله چې دولتي کارکوونکي تقاعد شي، هېڅ معاش به ونه لري. د هبتالله د حکم له مخې، د ملکي او نظامي کارکوونکو د معاشونو څخه د تقاعد وضع کېدل د ۱۴۰۳ کال د حمل له میاشتې وروسته بند شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو درېیو کالو کې متقاعدینو هېڅ معاش نه دی اخیستی او له ناوړه اقتصادي حالته سرټکوي.
طالبانو په تېرو درېیو کالو کې د متقاعدینو معاشونه ورکړي نه دي. دغو متقاعدینو اعتراضي غونډې وکړې او د طالبانو مشر ته یې لیکونه واستول، څو هغه معاش یې ورکړې چې د خپل ماموریت پر مهال ترې ګرځول شوی دی.
تازه د طالبانو مشر هبتالله اخوندزاده ماليې وزارت ته په استول شوي حکم کې لیکلي: «د ۱۴۰۳ مالي کال د حمل له مياشتې د ملکي او نظامي کارکوونکو له معاشونو څخه د تقاعد وضع کېدل بند کړي.» دولتي کارکوونکو بیا د طالبانو دا ګام په هېواد کې د تقاعد سیسټم د له منځه وړلو په مانا بللی دی.
د طالبانو د مشر په فرمان کې د ماليې له وزارته غوښتل شوي چې د ټولو شته نظامي او ملکي کارکوونکو په اړه معلومات چې پکې د ګومارنې نېټه، د خدمت موده او د تقاعد تر نامه لاندې وضع شوې پیسې دي، وسنجوي او هغه ته یې واستوي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې مالیې وزارت کې هم سرچینو ۸صبح ورځپاڼې ته د دغه فرمان پخلی کړی او ویلي دي چې ټاکل شوې د روان کال له حمل میاشتې وروسته د دولتي کارکوونکو له معاشونو د تقاعد پیسې ونه ګرځول شي. په دې ډله کې بیا د زرګونه هغو کسانو برخلیک چې په تېرو څو کالو کې تقاعد شوي او خپل حقوق یې ترلاسه کړي نه دي، څرګند نه دی.
یو شمېر متقاعدینو له ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې ویلي چې که څه هم په دغه لیک کې د هغوی د حقوقو د ورکړې یا نه ورکړې په تړاو اشاره نه ده شوې؛ خو په تېرو درېیو کالو کې د طالبانو له ژمنو ښکاري چې په خبره یې، ښايي حقوق یې ورنه کړل شي او نور د تقاعد له پیسو خپلې هیلې پرې کړي.
متقاعدین ټینګار کوي چې په تېرو څو لسیزو کې یې په بېلابېلو نظامونو کې خلکو ته خدمت کړی دی. هغوی پر طالبانو د خپلو تقاعدي پیسو د نه ورکړې له کبله د نیوکې ترڅنګ زیاتوي چې خپله ځواني یې وطن ته په خدمت کې تېره کړې او ټينګار کوي چې د هرې میاشتې له معاش څخه یې یوه برخه د تقاعد په نوم د دولت خزانې ته تللې ده.
دا متقاعدین له ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وايي چې له تېرو درېیو کالو راهیسې یې د تقاعد معاش نه دی اخیستی او له ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس ګریوان دي. هغوی ټینګار کوي چې د طالبانو مشرتابه دې د متقاعدینو خبره له برحاله کارکوونکو جلا محاسبه کړي.
محمد ظریف په هیواد کې یو له متقاعدینو څخه دی چې د تقاعد سیسټم د لغوه کېدو فرمان په اوریدو حیران شوی دی. نوموړی وايي: «څلویښت کاله مو د خپل معاش یوه برخه بېله کړه، د دې ورځې لپاره مو له معاش څخه پيسې اخيستل شوې دي، اوس موږ اړ يو، له ناوړه اقتصادي حالت سره مخ یو، اخر دې یو څوک زموږ په اړه هم غور وکړي.»
دا متقاعد زیاتوي چې د طالبانو مشرتابه دې د دوی په اړه هم فرمان صادر کړي څو حقوق یې ورکړل شي. نوموړی ټينګار کوي: «موږ د خلکو لپاره خدمت کړی دی، دا له شک پرته زموږ په حق کې جفا ده او د خپل حق غوښتنې لپاره درې کاله د هرې دروازې په وره کې لالهانده ګرځو. د طالبانو مشرتابه د قضیې یو اړخ په پام کې نیولی چې نور دې د برحاله کارکوونکو د تقاعد لپاره پیسې نه وضع کېږي، خو زما او زرګونه نورو کسانو په اړه چې وړاندې یې له معاشونو پیسې ګرځول شوي، څرګند څه نه شته او په دې تړاو دې بیاکتنه وشي.»
د یادونې ده چې د کار قانون له مخې، دولتي کارکوونکي د خپل ماموریت له ختمېدو وروسته د تقاعد له حقونو برخمن کېږي؛ خو طالبانو درې کاله کېږي چې د متقاعدینو معاشونه نه دي ورکړي. د متقاعدینو په خبره، په تېرو څه باندې دوو کالو کې طالب چارواکو پرلپسې ورته ویلي چې ډېر ژر به په دې برخه کې پرېکړه د دغې ډلې د مشر له خوا اعلان شي؛ خو اوس چې نوموړي خپل دریځ اعلان کړی، په خبره یې، خپلې هیلې له لاسه ورکړې دي او له دې ډېرو ناوړه شپو ورځو په تمه دي.
د طالبانو مشر داسې مهال په هېواد کې د تقاعد نظام منحل کړی چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د څه باندې سل زره تقاعد شویو کسانو د معاشونو د نه ورکړې پر سر جنجال لا هم په خپل ځای دی او په دې تړاو د دغې ډلې له خوا کومه څرګنده پرېکړه نه ده شوې.
ویل کېږي چې په تېرو درېیو کالو کې شاوخوا ۱۵۰ زره متقاعدین د خپلو میاشتنیو حقوقو ترلاسي ته په تمه دي؛ خو له پراخو اعتراضونو سربېره یې معاشونه ترلاسه کړي نه دي.
د تقاعد معاشونو نه ورکړې موضوع داسې مهال د طالبانو ترمنځ جنجالي شوې چې تیر کال د دې ډلې د مفتیایو یوه پلاوي د متقاعدو دولتي کارکوونکو د معاشونو د ورکړې پلان د وزیرانو شورا ته او وروسته یې کندهار ته د طالبانو مشر ته د تصویب لپاره استولی و؛ خو تر اوسه یې په اړه معلومات نشته.
په هېواد کې د تقاعد شویو کسانو کره شمېره په ډاګه نه ده؛ خو په تېرو کلونو کې د طالبانو تر واک لاندې مالیې وزارت ویلي و چې له ۱۱۹ دولتي ادارو څخه شاوخوا ۱۵۲ زره او ۱۱۹ کسان د تقاعد له حقه برخمن دي.
پروسږکال د طالبانو مالیې وزارت ویلي و چې ۴ میلیارده افغانۍ یې د متقاعدینو د معاشونو لپاره بېلې کړې دي؛ خو هغه مهال د طالبانو مشر دا پیسې تایید کړي نه دي او ویل کېږي چې دې ډلې له شرعي اړخه د تقاعد پیسو ورکړه تر پوښتنې لاندې راوستې ده.
په هیواد کې د تقاعد نظام له منځه وړلو ته بیا یو شمیر هیوادوالو او سیاسي فعالانو غبرګون ښودلی دی. د دوی په وینا، د متقاعدو کسانو د حقوقو تر پښو لاندې کول د ټولو اخلاقي او حکومتي معیارونو خلاف چاره ده.
په پخواني حکومت کې د سولې وزارت معین عبدالله خنجاني د طالبانو دغه حکم ته په غبرګون کې پر خپله اېکسپاڼه لیکلي چې طالبان له حکومتولۍ څخه حقوقي او اخلاقي پوهاوی نه لري. نوموړي لیکلي: «که یوه ډله د حکومت امتیازات او شتمني ترلاسه کوي، باید د خپلو پورونو او مالي مسوولیتونو مسوولیت هم ومني. د متقاعدینو د معاشونو بندول نه یوازې د حکومت له اخلاقو او موازینو سره په ټکر کې دي؛ بلکې دا د طالبانو او غیرطالبانو ترمنځ د بېلوالي ښکاره کرښه ده.»