د «سپار» په نامه وچه مېوه په کلني توګه، د ايران له بندرعباس څخه، د نيمروز ګمرک ته واردېږي او پرته له ګمرکي بهیره، پاکستان ته قاچاق کېږي.
د ۸صبح ورځپاڼې د موندنو په اساس په دوو ګمرکونو کې، يو شمېر لوړپوړي چارواکي له ۴۹۴ ميليونه امريکايي ډالرو پورته (څه باندې ۳۸ ميليارده افغانۍ) پيسې په کلني ډول، له دې لارې خپلو جېبونو ته اچوي. دغه پيسې په درېيو ولايتونو کې د چارواکيو له لوري اخيستل کېږي.
د نيمروز ګمرک چارواکي، د افغانستان خاورې ته ددې مېوې د هر کانتينر د ننوتو په بدل کې، ۵۵۰ زره افغانۍ کمېشن اخلي. د همدې په دوام، پاکستان ته ددې مېوې د لېږد پرمهال، د نيمروز ولايت چارواکي، د هر کانتينر په بدل کې ۳۰۰ زره افغانۍ، د هلمند چارواکي ۱۰۰ زره افغانۍ، او د کندهار چارواکي ۲۰۰ زره افغانۍ ترلاسه کوي. بالاخره، د کندهار ګمرک پاکستان ته ددې مېوې د صادرولو پرمهال، ۶۰۰زره افغانۍ، کمېشن اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې په ورځيني توګه، له ۱۰۰ ډېر کانتينرونه، چې په هر کانتينر کې ۲۷ ټنه دغه مېوه بار وي، هېواد ته واردېږي او بيا پاکستان ته استول کېږي. دغه شمېر په يوه کال کې ۳۶ زره کانتینره کېږي. تر اوسه پورې د افغانستان ګمرک په اسيکوډای (ASYCUDA) سيستم کې ددې مېوې لپاره هېڅ ډول قيمتي ، کود او د (ټي اس سي) د تعرفې مشخص کوونکی کود نه دی ټاکل شوی. په دې ترتيب، هرچا چې څومره غوښتي وي، نو ددې مېوې له قاچاقه کمېشن اخلي.
«سپار» څه دی او څه ډول قاچاق کېږي؟
سپار وچه مېوه، د هندي خرما په څېر ده، چې په ځینو کتابونو کې، د «فوفل» په نامه پېژندل شوې ده. د دغې مېوې ونې، د اسيا په ګرمو سیمو کې پيدا کېږي او نږدې ۲۵ متره لوړوالی لري. ددې ونې نور نومونه «سپاري»، «تانبول»، «کوثل»، «پوفل» او «فاطول» دي.
دې مېوې ته په افغانستان او پاکستان کې «سپار»، په ايران کې «فوفل» او په انګليسي ژبه کې «Betel Nut» وايي. د سپار مېوه د سختې کلکې خرما په څېر ده او پوستکی يې نازک دی. دغه مېوه له ۴ نه تر ۶ سانتي متره ده. سپار مېوه چې کله خامه وي؛ نو بهرنی پوستکی يې سپين رنګ او کله چې پخه شي؛ نو رنګ يې ژېړېږي. له دې مېوې څخه د درملو په توګه ګټه اخستل کېږي او ډېر طبي ترکيبات ورنه جوړېږي.
اوس ۸صبح داسې لاسوندونه موندلي دي چې ښيي، د هېواد په سویل کې چارواکي، ددغې مېوې د قاچاق له لارې، چې تقريباً ډېرو هېوادوالو لپاره نااشنا ده، په ميلياردونو افغانۍ خپلو جېبونو ته اچوي. د موندنو په اساس، په ورځيني توګه ۱۰۰ کانتينره سپار چې په کلني توګه ۳۶ زره کانتينره کېږي، د ايران له بندرعباس او ددې هېواد ميلک مرز څخه نیمروز ولايت ته واردېږي. هر کانتينر ۲۷ ټنه د سپار مېوه لېږدوي. دغه وچه مېوه لومړی له ايرانه نيمروز ته قاچاق کېږي او بیا يې د هلمند او کندهار ولايتونو له لارې پاکستان ته لېږدوي.
د نيمروز د ګمرک چارواکي، ددغې مېوې له هر موټره ۵۵۰ زره افغانۍ کمېشن اخلي. په ټوله کې هغه پيسې چې په يوه کال کې له ۳۶زره کانتينرو اخيستل کېږي، ۱۹ ميليارده او ۸۰۰ ميليونه (۲۵۷ ميليونه او ۱۴۲ زره او ۸۵۷ امريکايي ډالره) کېږي. د نيمروز له ګمرکه په تېرېدو کانتينرونه ددې ولايت دلارام ولسوالۍ ته دننه کېږي. په هغه ځای کې چارواکي له هر کانتينر څخه ۳۰۰ زره افغانۍ او په يوه کال کې له ۳۶ زره کانتينرونو ۱۰ ميليارده او ۸۰۰ ميليونه افغانۍ (۱۴۰ ميليونه او ۲۵۹ زره او ۷۴۰ ډالره) کمېشن اخلي.
ددې په دوام د هلمند په ګرشګ ولسوالۍ کې ددې مېوې له هر کانتينره ۱۰۰ زره افغانۍ او په ټول کې له ۳۶ زره کانتینرونو، ۳ ميليونه او ۶۰۰ زره افغانۍ (۴۶ زره او ۷۵۳ ډالره) کمېشن اخيستل کېږي.
همدارنګه د کندهار امنيه قومندان تادين خان اړوند کسان ددې ولايت په سپین بولدک کې له هر کانتينره ۲۰۰ زره افغانۍ او په ټول کې له ۳۶ زره کانتينرونو ۷ ميليارد او ۲۰۰ ميليونه افغانۍ (۹۳ ميليون او ۵۰۶ زره او ۴۹۳ ډالره) کمېشن ترلاسه کوي.
په (۶۷۳۶ پر ۴۴۵۵) مکتوب کې چې د ۱۳۹۸ کال د کب په ۷مه نېټه لويې څارنوالۍ، د نيمروز ولايت ګمرک ته ليکلی، پکې راغلي چې، له دې مخکې د «سپار» وچه مېوه د فراه ولايت ۷۸ ميله لارې، په همدې ډول قاچاق کېده؛ د نميروز ولايت څارنوالۍ له دې موضوع په خبرېدو ۴۰۰ کانتينره د نيمروز په ګمرک ودرول. له هغې وروسته د سپار مېوې هر کانتينر د ۶۰۰ زره افغانۍ او ۴۰۰ کانتينرونه د ۲۴۰ ميليونه افغانۍ (۳ ميليونه او ۱۱۶ زره او ۸۸۳ ډالره) په بدل کې له دې ګمرک څخه بهر شول.
د سپار مېوې په دغه ميليوني قاچاق کې څوک لاس لري؟
د ۸صبح ورځپاڼې موندنو په اساس، ددغې وچې مېوې په قاچاق کې، د نيمروز ګمرک پخوانی رئیس عارف اميري، ددې ولايت د ګمرک مرستيالان سيداکبر مسلميار او سيف الحمن رووفي، د سوداګرۍ خونې رئیس حاجي بيدالله نوروزي، د هلمند ګرشک ولسوالۍ امنيه قومندان ولي جان سرحدي او د کندهار اميه قومندان تادين خان اړوند کسان لاس لري.
په دې ترتیب سره په کلني ډول ۳۶ زره کانتينره چې له ۹۷۲ زرو ټنو پورته د سپار وچه مېوه کېږي، د ګمرک اسيکوډای سيستم کې د هېڅ قيمتي کود او د (ټي اس سي) تعرفې مشخص کوونکي کود د نه لرلو له امله، د افغانستان له لارې پاکستان قاچاق کېږي.
د نيمروز ولايت د ګمرک اوسنی رئیس، عتيق امان وويل چې، له ايرانه افغانستان ته ددې کانتينرونو دننه کېدل او پاکستان ته يې استول د ګمرک اسيکوډای سيستم کې د (ټي اس سي) تعرفې مشخص کوونکي کود د نشتون له امله ترسره کېږي. ښاغلی امان چې د ۱۳۹۹ کال د سلواغې په ۱۱مه د نيمروز د ګمرک رئیس په توګه ټاکل شوی، په خپله موده کې ددې وچې مېوې قاچاق ردوي. هغه وويل: «د خپل راتګ له مودې څخه د ايران ميلک لع مرزه نيمروز ولايت ته د سپار وچې مېوې قاچاق ردوم، خو په دې نه پوهېږم چې له دې وړاندې قاچاق شوې ده او که نه.» نوموړي څرګنده کړه چې ددې مېوې لپاره د نيمروز ګمرک په اسيکوډای (ASYCUDA) سيستم کې هېڅ ډول قيمتي کود او د (ټي اس سي) د تعرفې مشخص کوونکی کود نشته.
«اسيکوډای» سيستم د ګمرکي لاسوندونو د مخته وړلو لپاره دی. دغه سيستم د ملګروملتونو دفتر له لوري د (UNCTAD) د ودې او سوداګرۍ لپاره جوړ شوی چې پکې ترانزيت، واردات، صادرات، معافيت يا بښنه، د خطر مديريت، د دروازو نغدي اظهارليکونه او قيمت ايښودنه شامل دي. د (ټي اس سي) مشخص کوونکی کود، څلور رقمي کود دی چې پکې د تعرفې ټولې ځانګړې، د توليد کوونکي هېواد د سوداګرۍ څرنګوالی او د هغه د اندازه ګيرۍ واحد، په اسيکوډای سيستم کې ثبت کېږي. په ورته وخت کې اسيکوډای سيستم کې د تعرفې مشخص کوونکي کود د نشتون له امله، اشخاص کولی شي هرڅومره پيسې چې وغواړي، د سپار وچې مېوې له کانتينرونو يې واخلي. په دې ترتيب سره په کلني ډول په سلهاوو ميليونو ډالره د اشخاصو جېبونو ته ځي.
چارواکي د سپار مېوې قاچاق نه مني
که څه هم د نميروز د والي وياند ۸صبح ورځپاڼې اړيکو ته ځواب ورنکړ، خو د کندهار امينه قومندانۍ وياند جمال ناصر بارکزي وويل چې، سپار مېوه کندهار ته نه راځي او هېڅوک ورڅخه پيسې نه اخلي. د هلمند امنيه قومندانۍ وياند محمد زمان اندړ هم ددې موضوع په ردولو سره وويل: «په دې اړه معلومات نلرم او له هېچا او په هېڅ ځای کې پيسې نه اخيستل کېږي.»
له بل پلوه د ماليې وزارت د نشراتو رئیس، فردين معرفتي وايي چې د نيمروز په ګمرک کې ډيجيټلي سيستم او ترازو موجود دی او امکان نلري چې موټر دې له ثبت او وزن پرته نيمروز ته دننه شي. دا په داسې حال کې ده چې د نيمروز ګمرک اوسني رئیس عتيق امان په وينا يادې وچې مېوې لپاره هېڅ ډول د ټي اس سي کود نشته دی.
خو د نيمروز ولايت د څارنوالۍ رئیس محمد صابر، وايي چې د سپار وچې مېوې ۴۰۰ کانتينرو د قاچاق موضوع يې د درنو جرمونو عدلي او قضايي مرکز ته استولې ده. نوموړي وویل: «د «سپار» وچې مېوې د ۴۰۰ کانتينرونو د قاچاق موضوع، د درنو جرمونو عدلي او قضايي جرمونو مرکز ته استول شوې او ددې موضوع د فساد کچه له ۱۰ ميليونو افغانيو څخه پورته وه. په همدې اساس موضوع درنو جرمونو ته راجع شوه او اوسمهال په درنو جرمونو کې د څارنې او تعقيب لاندې ده.»
د ولسي جرګې غړي: د زورواکو مداخلې قاچاق ته زمينه جوړوي
يو شمېر سيمه ييز چارواکي او د ولسي جرګې غړي، د «سپار» وچې مېوې قاچاق مني او وايي چې، په ګمرکونو کې د زورواکو لاسوهنه او د ماليې ورکونې روڼوالي نشتون ددې سبب شوي چې د توکو قاچاق ته زمينه برابره شي. د نيمروز ولايتي شورا مرستيال ګل محمد احمدي د مالونو د قاچاق لامل «د ګمرک چارواکيو د مديريت کمزورالی» او د «زورواکو لاسوهنه» ګڼي او وايي چې په ګمرکونو کې لوړه ماليه ددې سبب شوې چې مالونه په غيرقانوني او قاچاقي توګه وارد او صادر شي. نوموړي همداراز وويل چې، د زورواکو مالونه له ګمرکي بهیر پرته له ګمرکونو تېرېږي. د ښاغلي احمدي په باور، په ګمرکونو د يوې بڼې او يکسانه محصول د نشتون له امله، مالونه قاچاق کېږي او پيسې يې د زورواکو جېبونو ته لوېږي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازی، محمد عارف نورزی هم د «سپار» وچې مېوې قاچاق او د کندهار امنيه قومندان د کسانو لخوا د پيسو اخيستل تائيدوي. هغه وايي: «ګمرکونه د ولايتونو زوراکو او چارواکيو په واک کې دي او پيسې يې هم د همدوی جېبونو ته لوېږي، نه د دولت بودجې ته.» له بل پلوه د هلمند خلکو استازی او ولسي جرګه کې د مالي او بودجې کميسيون غړی، عبدالرشيد عزيز وايي چې، د مالونو قاچاق پر عوايدو منفي اغېز کړی دی. هغه وويل: «د عوايدو د راکښته کېدو لامل د همدې موادو قاچاق دی چې له ګمرکي پروسې پرته قاچاق کېږي.» د ولسي جرګې يو بل غړي ګل احمد نورزاد ۸صبح ورځپاڼې ته وويل چې، هغوی ته د «سپار» وچې مېوې قاچاق راپور ورکړل شوی دی. نوموړي پر حکومت تنده نيوکه وکړه او ويې يل چې باید ددې مېوې د قاچاق مخه ونيسي.
له قاچاق څخه وروستي ټکانونه؛ جرمي اقتصاد د رسمي اقتصاد د اغېزمنتوب سبب کېږي
د اقتصادي چارو شنونکی، محمد علي مشعل له ۸صبح سره په خبرو کې وويل چې جرمي اقتصاد، د افغانستان رسمي اقتصاد يو له بنسټيزو ستونزو ګڼل کېږي. د نوموړي په باور دوه موضوعاتو د هېواد رسمي اقتصاد تر خپل اغېز لاندې راوستی دی چې له دې ډلې يو يې جرمي اقتصاد دی. ښاغلي مشعل وويل چې، دا ډول اقتصاد په ډېره لويه بڼه افغانستان کې دود لري او همدا ډول اقتصاد نورو هېوادونو ته د مخدره توکو او غير قانوني مالونو قاچاق «نور هم چاغوي او پړسوي». نوموړي د هېواد د ناامنۍ يوه لويه برخه ددې اقتصاد له لارې د حکومت مخالفو وسله والو تغذيه کېدل او مجهزېدل ګڼي او څرګندوي چې غير رسمي اقتصاد بله موضوع ده چې د هېواد رسمي اقتصاد يې تر خپلې شعاع لاندې راوستی دی.
د اقتصادي چارو دغه کارپوه وايي چې، جرمي اقتصاد په افغانستان کې د غير رسمي اقتصاد د غښتلتيا سبب کېږي او د هېواد په سرحدي سيمو او صادراتو او وارداتو کې ناسم مديريت نه يوازې دا چې له افغانستانه د اقتصادي ګټې زمينه اخلي؛ بلکې سيمې او ګاونډ کې پرتو هېوادونو لپاره يې هم ننګونې زېږولې دي.
د نوموړي په وينا، يوه هغه ننګونه چې دولت نشي کولی عوايد کنټرول کړي، جرمي اقتصاد دی چې د ورځو په تېرېدو سره زياتېږي. نوموړی د دغې ستونزې لامل د زورواکو لاسوهنه او د ګمرګونو د چارواکيو د مديريت کمزورتيا ګڼي او څرګندوي چې، که د افغانستان ګمرکونه په سمه توګه مديريت شي او د زورواکو لاسونه ترې لنډ شي، نو دغه ډوله اقتصاد به ډېره وده وکړي.
محمد علي مشعل وايي چې د افغانستان اقتصاد تل له تښتونې، مخدره توکو او ګدايۍ جوړ شوی او حکومتي چارواکي هم د مالونو په لوټلو کې لاس لري. هغه خبرداری ورکوي که دغه وضعيت دوام ومومي نو د سيمې هېوادونه له افغانستان سره ځانونه همغږي نه ګڼي او دا د افغانستان په اقتصاد کې ستره ننګونه جوړوي. د ښاغلي مشعل په باور، د دغه وضعيت دوام ددې سبب کېږي چې افغانستان د بهرنيو هېوادونو صادراتو ته اړ وي او همداراز د جګړې او ناامنۍ او اقتصادي کمزورۍ لامل ګرځي.
ويل کېږي چې د روان کال د تلې مياشتې په ترڅ کې د نيمروز ځیني سيمه ييز چارواکي ددې ولايت ګمرک کې له موجود فساده پرده پورته کړې وه. د نيمروز ولايتي شورا غړو په وينا، ددې ولايت په ګمرک کې فساد ډېر شوی دی او عوايد په سمه توګه نه راټولېږي.
د هېواد ماليې وزارت هم د روان کال مرغومې مياشت په لومړيو کې اعلان وکړ چې د مالياتي تېښتې او د عوايدو د ډېروالي په موخه يې د هېواد نهه ګمرکونه ماليې وزارت سره نښلولي دي او هلته يې د ثبت، ترازو او ډيجيټلي سيستمونه هم جوړ کړي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ځينو بنسټونو د موندنو په حواله، د ګمرکونو عوايد په کلني ډول له دوه ميلياردو ډالرو پورته دي او له دې پيسو ۵۰ سلنه يې حيف او ميل کېږي.