پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته، د ډېرو شخصي بانکونو ونډهوال او مالکان له هېواده ووتل. بانکونو د خپلو پېرېدونکو لپاره د پیسو ایستلو کچه کمه کړې، پر هغوی یې ډېر محدویتونه لګولي او بهر ته د خلکو د پیسو په لېږدولو، د نغدو پیسو له کمښت سره مخ شوي دي. تازه د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال هم منلې چې دمګړۍ ځيني بانکونه د نغدینهګۍ له ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي د بانکونو له مسوولانو او ونډهوالو غوښتي چې افغانستان ته راشي. دا په داسې حال کې ده چې د نغدینهګۍ د کمښت او پر پیسو ایستلو د لګول شویو محدویتونو له کبله پر بانکونو ټولییز باور د له منځه تللو حالت سره مخ شوی دی. اقتصادي کارپوهان وايي چې د شخصي بانکونو دوراني پانګې د ټولنې له اړتیاوو سره برابرې نه دي او له بلې خوا، بانکونه د خلکو پیسې د نورو سوداګریو لپاره کاروي چې دا چاره پر بانکونو د خلکو د بې باورۍ او نغدینهګۍ ستونزې د رامنځته کېدو لامل شوې ده. د هغوی په خبره، بانکونه دې له پېرېدونکو سره په باورلرونکي توګه د یو روڼ بهیر له لارې چلن وکړي او د خلکو پیسې دې په نورو ځایونو کې نه لګوي.
د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک پرون په کابل کې د اقتصادي عالي شورا مشرتابه، مالي ثبات کمېټې او د مجوزو بانکونو سهمدارانو د غونډې خبر ورکړی دی. په دې ناسته کې د طالبانو د ریاستالوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون ځينو نورو لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. په دې ناسته کې عبدالغني برادر منلې چې دمګړۍ ځيني شخصي بانکونه د نغدینهګۍ له ستونزې سره مخامخ دي.
ملا عبدالغني برادر ویلي: «په بانکي سکټور کې لا هم ستونزې شته، په یوه یا دوو بانکونو کې د نغدینهګۍ ستونزه لا تر اوسه په بشپړ ډول حل شوې نه ده. د بانکونو له سهمدارانو غواړو هېواد ته راشي، څو د خپلو بانکونو چارې په ښه ډول مدیریت کړي.»
نوموړي د شخصي بانکونو له مسوولانو چې له افغانستانه بهر ژوند کوي، غوښتي هېواد ته راشي او په خبره یې، ډاډه دې وي چې په بانکونو کې شته ستونزو ته یې رسیدګي کېږي.
له بلې خوا د افغانستان بانک لپاره د طالبانو ګومارل شوي سرپرست هدایتالله بدري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تحریم شوي نوملړ کې یې نوم دی، د دې غونډې د ترسراوي موخه یې په افغانستان کې د بانکونو ستونزو ته رسیدګۍ ښودلې ده. نوموړي ادعا کړې چې بانکونو د طالبانو په څه باندې دوو کالو واکمنۍ کې ډېر ډېرې لاستهراوړنې او پرمختګونه لرلي دي.
بدري ادعا کړې چې د ده تر مدیریت لاندې د افغانستان بانک وکړای شو د نوور اسعارو پر وړاندې د افغانۍ ارزښت وساتي او دا سکټور له ناوړه حالته وباسي. نوموړي په افغانستان کې د اسلامي بانکولۍ د ودې غوښتنه کړې او ټينګار یې کړی چې د افغانستان بانکي سکټور د «اسلامي او شرعي اصولو» پر بنسټ عیاروي.
ورته مهال د خصوصي بانکونو اتحادیې رییس نجیبالله امیري له ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وايي چې دمګړۍ په هېواد کې اووه خصوصي بانکونه فعالیت کوي او جدي ستونزه نه لري. نوموړي په خصوصي بانکونو کې د نغدینهګۍ د کمښت پوښتنې په ځواب کې وویل: «دا پوښتنه د افغانستان بانک څخه وپوښتئ.»
د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک داسې مهال له بحراني حالته د بانکونو د وتلو خبره کوي چې له دې وړاندې نړیوال بانک ویلي چې افغانستان لا هم مالي او باوري، رڼو او کملګښته خدماتو ته د لاسرسي په برخه ننگونکی چاپېریال دی. د دغه بانک په خبره، دمګړۍ د افغانستان بانکي سیسټم له بنسټيزو زیانونو او محدودې نړیوالې نښلونې څخه رنځ وړي او د بانکي چینلونو له لارې نړیوال تادیات لږ شوي دي.
نړیوال بانک زیاته کړې: «کورني بانکي چینلونه ډېر کړکېچن دي. د نغدینهګۍ او دغه راز د ایستلو محدویتونه، لا هم پر بانکي سیسټم ټولییز باور له منځه وړي.» د دغه بانک په خبره، د ۲۰۲۱ کال له اګست وروسته د مسلکي کسانو د تېښتې له کبله، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک کې د تخصص او وړتیا د کمښت لامل شوې ده چې دا چاره په هېواد کې مقررات او مالي ارزونه لا پېچلې کوي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان بانک کې د کارپوه کسانو د نشتوالي له کبله، په افغانستان کې د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ مالي تمویل خطرونه ډېروي او له نړیوالو بازارونو د افغانستان مالي سیسټم د لا ګوښهتوب لامل کېږي.
بلخوا، اقتصادي کارپوهان وايي چې افغان خصوصي بانکونه د دوران لپاره اړتیا وړ پیسې نه لري او د خلکو پانګې او زېرمې په نورو ځایونو کې د پانګونې لپاره کارول کېږي چې دا چاره پر بانکونو د خلکو د بېباورۍ لامل کېږي. د هغوی په خبره، دا بانکونه باید پر ځان د خلکو باور ډېر کړي او دغه راز پېرېدونکو ته د ښو او معیاري خدماتو په وړاندې کولو، شته ناباوري له منځه یوسي.
اقتصادي کارپوه آذرخش حافظي له ۸صبح ورځپاڼې سره خبرو کې وايي چې د افغانستان بانکي سیسټم له ډېرو ننګونو کړېږي. د نوموړي په خبره، د خصوصي بانکونو دوراني پانګه د ټولنې له اړتیا سره برابره نه ده او په خبره یې، په مډرن اقتصاد کې بانکونه باید په ټولو سیمو کې څانګې ولري، څو وکړای شي پولي خدمات وړاندې، د خلکو پانګې واخلي او اړتیا وړ لکه ودانیز او کرنیز پورونه ترسره کړي.
ښاغلی حافظي زیاتوي: «سربېره پر دې چې بانکونه اړینه دوراني پانګه نه لري، ناوړه دود شته چې ډېری وخت بانکوال په بېلابېلو نومونو شرکتونه جوړوي او د خلکو زېرمې بېرته په پور اخلي او له بلې خوا د دې بانکونو ۴۰ سلنه ټولییزه پانګه چې د تضمین په ډول د افغانستان بانک ته ورکول کېږي، مرکزي بانک هم پیسې نه لري چې که د دغو بانکونو ۴۰ سلنه سپارلي وي، د بانکي خدماتو د چټکتیا او اسانتیاوو د برابرولو لپاره باید د بانکونو په واک کې ورکړل شي.»
د اقتصادي چارو دا کارپوه ټينګار کوي چې افغانستان هر کال نږدې د ۱۰ میلیاردو ډالرو په ارزښت د سوداګرۍ دوران لري؛ خو بانکي نظام د سوداګریز لېږد رالېږد سربېره، د کارخونو، کانونو، صنعت، ودانیو او د مالدارۍ او کرنۍ د میکانیزه کولو لپاره قرضه نه لري. د نوموړي په خبره، دمګړۍ بانکونه د خلکو د پانګې ایستلو د نه ورکړې له امله، پر ځان د خلکو ټولییز باور کم کړی او څوک تیار نه دی چې خپلې پیسې په بانک کې وساتي. د هغه په وینا، چې بانکونه له خپلو پېرېدونکو سره ژمن نه دي او په خبره یې، د خلکو پیسې چې څنګه یې چې زړه غواړي کاروي. دغه راز نوموړی وايي، د پېرېدونکي حقونه روښانه دي او په وینا یې، د افغانستان بانک له لوري هم په دې برخه کې اړینه ارزونه نه لیدل کېږي.
ښاغلی حافظي وايي، د افغانستان د بانکولۍ نیمګړۍ نظام چې د نادولتي بنسټونو په پیسو تغدیه کېده او هغوی د مرسته شویو پیسې په سپارلو د نقدینهګۍ ستونزه هواروله، اوسمهال اړینې پیسې نه شته او هغوی له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د نوموړي په خبره، دمګړۍ صرافۍ چې په دودییز ډول پولي خدمات وړاندې کوي، د بانکونو پرتله ارزانه او فعاله دي. هغه زیاتوي، کوم بانکونه چې له «ویستریونین او منيګرام» څخه ګټه اخلي، خدمات یې ظالمانه دي او ان د ۱۰ سلنه پولي انتقالاتو او د اسعارو د تفاوت سربېره کمېشن اخلي.
د اقتصادي کارپوهانو په خبره، د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک له هېڅ ډول خپلواکۍ برخمن نه دی او نه شي کولای پر خصوصي بانکونو اړین څار وکړي. دا کارپوهان باوري دي چې اوسنی ناوړه حالت ته په کتو دې دا بانک دې د هېواد د یوې تخصصي او کلیدي مالي ادارې په توګه، د کارپوه، تجربه لروونکو او متخصصو کسانو له لوري چې د ناورین د مخنیوي وړتیا ولري او نه د طالبانو تر نفوذ لاندې وي، اداره شي.
تازه سپینې ماڼۍ د امریکا کانګرس ته د یو لیک په استولو د افغانستان اقتصاد د له منځه تلو د شونتیا په اړه خبرداری ورکړی او زیاته کړې ده چې دا چاره د امریکا ملي امنیت ګواښي.