د سولې او عدالت ملي غورځنګ؛ د اتمر كارنامه څه وايي؟

په دې وروستیو کې د راتلونکي نظام په اړه بحثونه جدي شوي دي. ځینې ​​سیاسي بهیرونه د فډرالي نظام خبره کوي او نور یې پر ضد ودرېږي. د فډرالیزم په پلويانو کې د عبدالطيف پدرام په مشرۍ د ملي کنګرې ګوند، د سرور دانش په مشرۍ د افغانستان د عدالت او ازادۍ ګوند، د مارشال دوستم په مشرۍ د افغانستان د ملي جنبش ګوند او د محمد کریم خلیلي په مشرۍ د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند شامل دي. طالبان په مطلق ډول له «اسلامي امارت» پرته د هر ډول نظام مخالف دي او د ډیموکراسۍ په پلويانو کې حنیف اتمر چې د سولې او عدالت د ملي غورځنګ له مهمو غړو څخه دی، له فډرالیزم سره مخالفت کړی دی. ګلبدین حکمتیار هم وویل چې دا موضوع باید په کابل کې په یوه شورا کې مطرح شي.

د راتلونکي نظام په اړه بحث په داسې حال کې چې د طالبانو له رژیم سره د هېواد او ټولنې راتلونکې تیاره ده، له همدې امله دا ښه ده چې لا هم د خلکو په زړونو کې د هیلو نښې ژوندي دي. له بلې خوا، د هېواد له جدي ستونزو څخه تل د نظام ډولونه دي. دا ستونزه یوازې په خبرو او د ټولو خواوو د رضایت په ترلاسه کولو سره حل کیدای شي. د دې لپاره، دا اړینه ده چې د سیسټم د ډول په اړه بحث او خبرې وشي.

د دې بحث تر څنګ په دې وروستیو کې د حنیف اتمر او سرور دانش له خوا دوه سیاسي جوړښتونه هم رامنځته شوي دي. د نویو سیاسي جوړښتونو جوړول هم دا خبر ورکوي چې خلکو تر اوسه خپل هیواد نه لاس نه دی اخیستی او نه به تري لاس واخلي. دا ښیي چې هڅې روانې دي. په هرصورت، د دې جوړښتونو د چارواکو او بنسټ ایښودونکو کارنامه مهمه ده. د سرور دانش کارنامه د هیڅ شی په نه ترسره کولو سره مخلوط شوی ده. هغه د “هیڅ شی” څخه ډکه کارنامه لري. خو حنيف اتمر يو داسې شخصيت او کارنامه لري، چې د ده او د هغه د ملګرو له “ملي سولې او عدالت غورځنګ” څخه د هيلې د پيدا کولو او يا قضاوت کولو مخکې دې کارنامی ته وکتل شي. بې له شکه، خلک د بدلون وړ دي او د یو شخص کارنامه ممکن په مختلفو دورو کې یو شان نه وي. له همدې امله، دا یادښت یو شخصي نظر دی او په راتلونکي کې د څه پیښیدو لپاره کوم مشخص دلیل نلري. یوازې د تیرو کړنو له مخې، دا وړاندوینه لري.

د اتمر کارنامه څه وايي؟

که د محمد حنیف اتمر د تېرو دوو لسیزو د کارنامی پر بنسټ قضاوت وکړو، له بریاوو او ناکامیو ډک ده. دا حقیقت چې هغه تل په مهمو دولتي پوستونو کې کار کړی – د کرزي او غني په وختونو کې – او تل د نظام یو له ځواکمنو څیرو څخه و، د هغه بریالیتوب ښیي. اتمر د انفرادي امتیازونو په ترلاسه کولو او ساتلو کې خورا بریالی و. په هرصورت، چیرته چې هغه ماموریت ترسره کړی، هغه ډیر څه نه دي کړي. دا د هغه ناکامي څرګندوي. له دې سره سره چې اتمر په خپل رسمي ماموریت کې ناکامه شوی او د مهمو پوستونو په ترلاسه کولو بریالی شوی دی. د دې کارنامی پر بنسټ، که وغواړو قضاوت وکړو، بايد ووايو چې اتمر د امتیاز اخیستلو سړی دی، د کار سړی نه دی.

حنیف اتمر د یوې مشکوکې څېرې په توګه یادېږي. ښايي د اتمر د نوم په اورېدلو سره لومړی هغه انځور چې د هر افغان په ذهن کې جوړېږي د مشکوک او تل تورنه څیره وي. اتمر په عادی ډول ندی تورن شوی. پر ده لګېدلي تورونه ډېر جدي او ډېر لوی وو. د دغو تورونو له جملې څخه په افغانستان کې د داعش رامنځ ته کول او اداره کول دي، چې د ظاهر قدیر په ګډون د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له خوا راپورته شوي دي. د پکتیکا او غزني پخوانی والي عبدالکریم متین هم ښاغلی اتمر په ورته قضیه کې تورن بللی. دا تور دومره عام شو چې د ټولنیزو شبکو ځینو کاروونکو هغه د “خراسان داعش پلار” بللی. اتمر د ځان څخه د دفاع هڅه نده کړی. هغه غوښتل چې شکمن پاتې شي؛ په ښکاره ډول، شکمن کیدل د هغه لپاره یو امتیاز دی. هغه په ​​داسې حال کې چې د حکومت دنده پر غاړه درلوده، ولس ته يې توضيح نه ده ورکړې او بايد د خپل کار د بې باورۍ او پر ده د لګېدلو تورونو په اړه خلکو ته ځواب ووايي.

له جنوب څخه شمال ته د جګړې انتقال او بغلان ته د چورلکو په واسطه د طالب جنګیالیو انتقال هم د کرزي او د هغه وخت د کورنیو چارو د وزیر حنیف اتمر د تورونو څخه دي، که څه هم ویل کېږي چې د دې لېږد یوه برخه د کورنیو چارو وزارت کې د مجتبی پتنګ په شپږ میاشتنۍ رهبرۍ کې شوې ده.

بل جدي تور د کابل په دهمزنګ کې د روښنایې غورځنګ پر لاریون د ځانمرګي برید پلان او عملي کول دي. په دغه برید کې ۸۶ کسان ووژل شول او شاوخوا ۴۰۰ نور ټپیان شول، که څه هم د ځینو ټپیانو له مړینې وروسته د مړو شمېره لوړه شوه. هغه مهال اتمر د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار و. د هېواد په تاریخ کې تر ټولو جدي او ستر ټولنیز خوځښت په توګه د روښنايي غورځنګ حکومت ننګولی و. حکومت د کانټینرونو په ایښودلو سره د لاریون لاره بنده کړه او د خلکو په منځ کې ځانمرګی برید وشو. د روښنايي غورځنګ مشرانو د ولسمشر غني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د دغه برید په طرحه کولو او ترسره کولو تورن کړ. دوی په خپلو خبرو کې د دې موضوع په اړه د اسنادو او شواهدو پر وړاندې کولو ټینګار وکړ. اتمر په دې اړه چوپ پاتې شو. هغه د ځان څخه د دفاع کولو هڅه ونه کړه.

بل تور له طالبانو سره په همکارۍ او د هغه مهال د ولسمشر پر مرستیال عبدالرشید دوستم د برید پلانول دي. د ۱۳۹۴ کال په زمري میاشت کې د فاریاب په غورماچ کې د جنرال دوستم د موټرو پر کاروان د طالبانو له خوا برید وشو. وروسته بیا حنیف اتمر او البته ولسمشر غني د دغه برید په طرحه کولو تورن شول. یو شمېر سیاسي څېرو پر اتمر دغه تورونه پورې کړي او د ۱۳۹۷ کال د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال جنرال مراد علي مراد په بامیان کې په خپله وینا کې پر دې موضوع خبرې کړې وې او ځینې جزیات یې هم ورکړي وو. که څه هم نوموړي د اتمر نوم وانخیست او غني یې ملامت کړ، خو اتمر هغه مهال د غني د ملي امنیت سلاکار و او حتی د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د ملي امنیت عمومي ریاست ته یې امر او نهی کوله او پلټنه کوله؛ په دی معنا چې نوموړی د هېواد په ټولو امنیتي مسایلو کې تصمیم نیونکی و. پر حنیف اتمر ډېر تورونه لګول شوي، خو زما په اند تر ټولو مهم یې پورته څلور یاد شوي تورونه دي.

ښايي اتمر د غير رسمي کار سړی وي؛ هغه کار چې د ترسره کولو لپاره یې رسمي ماموریت نه درلود. که پر اتمر دغه تورونه رښتیا وي، دا ښيي چې هغه د خپل ماموریت خلاف عمل کړی دی. د هېواد د ملي امنیت د سلاکار په توګه د امنیت د تامین، د جنګیالیو د لېږدولو او د هېواد د یوې برخې د ناامنه کولو، یا په یوه ټولنیز خوځښت یا د ولسمشر پر مرستیال د برید د پلان جوړولو او په دې توګه د داعش ډلې د رامنځته کولو مسوول و. البته، دا تورونه خورا لوی دي او هیڅ یو یې نه دی ثابت شوی.

حنیف اتمر له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۰۶ پورې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزیر و. دغه وزارت ډېره لویه بودیجه درلوده او تر شا یې د ډېرو تمویل کوونکو ملاتړ موجود و. خو نه د ښاغلي اتمر په وخت کې کلي پرمختګ وکړ او نه د هغه وروسته پرمختګ شوی دی. دغه وزارت د نصیر احمد دراني په وخت کې یو څه فعالیت وښود، خو د هغه په ​​وخت کې ډېر کار ونه شو، ښايي د بودیجې د کمښت او یا هم کوم بل لامل وي. په هر صورت، اتمر د ۲۰۰۲ او ۲۰۰۶ کلونو تر منځ هر هغه څه کړي، چې د کلیو د پراختیا په برخه کې یې د دفاع وړ کارنامه نه ده پرېښی.

په ۲۰۰۶ کال کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا له وزارت څخه د پوهنې وزارت ته ولاړ. یو بل مهم وزارت چې لویه بودیجه او پرسونل لري. نوموړی تر ۲۰۰۸ کال پورې د پوهنې وزیر و او بیا یې وزارت فاروق وردګ ته وسپارل. د وردک د کار په پای کې، سیګار د خیالي ښوونځیو او ښوونکو په اړه راپور ورکړ. په هیواد کې د ښوونې او روزنې حالت د جمهوریت د سقوط تر ورځې پورې ګډوډ او د منلو وړ نه و. نه ښوونکي، نه زده کوونکي او نه هم تدریسي نصاب ته رسیدګي وشوه. د درسي کتابونو د اصلاح لپاره لسګونه میلیونه ډالر ولګول شول، خو بیا هم په ډېرو مواردو کې یې تاریخ جعلي و، د کتابونو کچه یې د ټولنې له اړتیاوو سره برابره نه وه او د لیکلو او ټایپي تېروتنې یې تر پایه نه وې اصلاح شوې. زما په نظر اتمر هغه څه ونه کړل چې باید په دې وزارت کې یې کړي وای. نوموړي په داسې حال کې د دغه وزارت مشري کوله، چې هېواد ته په ميلياردونو ډالره مرستې راتللی او د پوهنې وزارت يې ډېره برخه اخیستله. دوی د معارف د بنسټ سم کېنښود، هم له اتمر نه مخکې دواړه وزیرانو، اتمر پخپله او هم هغه څوک چې له اتمر څخه وروسته راغلل.

نوموړی له ۲۰۰۸ تر ۲۰۱۰ پورې د کورنیو چارو وزیر و. په دې موده کې په هېواد کې ناامنۍ چې په ۲۰۰۵ کال کې پیل شوې وه، شدت وموند او د جګړې په شمول له جنوب څخه شمال ته انتقال شوه. شمال ته د جګړې لېږد په حامد کرزي او حنیف اتمر تر ټولو لوی تور دی. په ۲۰۱۰ کال کې په کابل کې د سولې پر جرګې برید وشو او ډېرې نیوکې یې راوپرولی. له برید څلور ورځې وروسته د هغه مهال د کورنیو چارو وزیر حنیف اتمر او د ملي امنیت رییس امرالله صالح له خپلو دندو استعفا وکړه. هغه مهال ویل کېدل چې کرزي د خپل حکومت دغه دوه امنیتي چارواکي د عامه افکارو تر فشار لاندې استعفا ته اړ کړي وو. د بېلګې په توګه په هغو دوو کلونو کې چې اتمر د کورنیو چارو وزیر و، د جنايي جرمونو شمېر په بې ساري ډول زیات شوی دی. په ۱۳۸۷ کال کې په هېواد کې د جنايي جرمونو شمېر ۶۷۸۷ و، چې په ۱۳۸۸ کال کې چې اتمر د کورنیو چارو وزیر شو، دا شمېر ۷۱۶۴ قضیو ته لوړ شو او په راتلونکي کال کې چې اتمر بیا د کورنیو چارو وزیر وه اووه زره لسو قضیو ته رسیدلي. خو په ۱۳۹۰ لمریز کال کې چې اتمر د کورنیو چارو وزیر نه و، دا شمېر ۶۹۲۹ قضیو ته راټیټ شو، په داسې حال کې چې له دې کال راهیسې د احصایې د ملي ادارې د شمېرو له مخې د جنايي پېښو شمېر په بې ساري ډول زیات شوی دی. په هرصورت، که موږ په کورنیو چارو وزارت کې د اتمر د کار د مثال په توګه د جنایي جرمونو ورته زیاتوالی وګورو، د هغه د کارنامی دفاع نشي کیدی، که څه هم دا زیاتوالی خورا لوی شمیر نه دی.

اتمر په ۱۳۹۰ کال کې د کورنیو چارو له وزارته استعفا وکړه او په ۱۳۹۳ کال کې د غني د ملي امنیت د سلاکار په توګه تر ټاکل کېدو پورې رسمي دولتي دنده نه ده ترسره کړې. په دې موده کې يې يو سياسي ګوند جوړ کړ. اتمر ښايي د غني حکومت د ملي امنیت مشاوریت پر مهال یو له بدو کارنامو څخه ولري. په دې موده کې هغه د غني د واک اصلي شریک ګڼل کېده، نه ډاکټر عبدالله چې د ملي یووالي حکومت د هوکړې له مخې باید ۵۰ سلنه واک ولري. هغه د ملي امنیت سلاکار ته د امنیتي وزیرانو او د ملي امنیت د رییس حساب ورکول رامنځ ته کړل، د ملي امنیت د سلاکار د دفتر جوړښت یې خورا پراخ کړ او د فساد راپورونه یې د رسنیو تلپاتې موضوع وه. له بلې خوا دغه دفتر د ولسي جرګې غړو ته د پیسو په ورکولو تورن شوی چې آن د حمدالله محب د مشورېت په ترڅ کې هم دی لړۍ دوام درلود. په ورته وخت کې پر اتمر باندې تر ټولو جدي تورونه ولګول شول، چې په هغو کې د داعش د رامنځ ته کولو او سمبالولو، پر مارشال دوستم برید – چې هغه مهال جنرال و – د ولسمشر پر لومړي مرستیال او د روښنایې پر غورځنګ برید، البته د رستاخیر غورځنګ او د سلیم ایزدیار پر جنازه برید. په هېواد کې ناامني ورځ تر بلې پراخېدله. په امنیت شورا کې د اتمر د ماموریت په پای کې د امنیت شورا او ولسمشرۍ ماڼۍ له دیوالونو پرته بل هیڅ ځای خوندي نه و.

د اتمر وروستی رسمي ماموریت د بهرنیو چارو وزارت و. کله چې رژیم ړنګ شو او جمهوریت «امارت» ته لاره هواره کړه، اتمر د بهرنیو چارو وزارت مسئولیت په غاړه درلود. په دې وزارت کې د اتمر کارنامه د ملي امنیت مشوریت ته ورته دی. له بې کفایتۍ ډکه، کله چې اتمر د هېواد د ډیپلوماسۍ مشري کوله، د شل کلن جمهوریت د پلویانو یوه لویه برخه د طالبانو تر څنګ ولاړه وه او بله برخه یې په سیوري کې ګرځېدل چې هېڅ یې ونه کړل د سقوط او سقوط ناورین یې ننداره کړ. یقیناً یوه لویه لوبه وه.ممکنه وه چې اتمر د دې ناورین مخه نه شوه نیولی، خو دا یقیني ده چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هیواد د لابي نظام ناکام شوی و. د اتمر په وخت کې د بهرنیو چارو وزارت په دوحه کې د طالبانو د دفتر ډیپلوماسي وبایلله. دغه وزارت ونه توانید چې نړۍ د افغانستان د خلکو او حکومت ملاتړ ته قانع کړي او نه یې له طالبانو سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراخولو مخه ونیوله. که د اتمر کارنامه په هره څانګه کې مشروطه وي، خو د بهرنیو چارو په وزارت کې به ناکام وي.

په ۱۳۹۰ کال کې د کورنیو چارو له وزارت څخه تر استعفا وروسته اتمر د «حق او عدالت» ګوند بنسټ کېښود. دغه جوړ شوی ګوند تاسیس شو، پای ته ورسیدلو، او منحل شو، که څه هم د هغې منحلیدل په رسمي توګه اعلان شوي نه و. په دې موده کې، هغه هیڅ ونه کړل. د خپل تاسیس یو کال وروسته، دې ګوند هغه څه وغندل چې د حکومت لخوا سانسور یې بولي. څو میاشتې وروسته یې د څو پاکستانيانو په ګډون د یو شمېر طالب بندیانو خوشې کېدل وغندل. له دې وروسته د دغه ګوند له لوري څه نه دي ویل شوي. اتمر په دې ګوند کې د خپلو رسمي ماموریتونو په څېر کوم خاص کار نه دی کړی.

نوموړی د ۱۳۹۷ کال ولسمشریزو ټاکنو ته د نوماند په توګه په داسې حال کې ولاړ و، چې د ولسمشر غني د ملي امنیت له سلاکاری څخه یې استعفا څه موده تېره شوې وه. یونس قانوني د لومړي مرستیال په توګه، محمد محقق د دویم مرستیال او عالم ساعي د ځانګړي استازي په توګه ټاکل شوي وو. هغه ډیری سیاسي شخصیتونه راغونډ کړل او د نظام د جوړښت او د مرکزي صدارتي سیسټم څخه د لیږد او د لومړي وزیر د چوکۍ د جوړولو په شمول یې خورا جدي خبرې وکړې. خو د رسمي کمپاین له پیل مخکې یې د رژیم د ماهیت په اړه له خپلو ټیمونو سره ژمنې لاسلیک نه کړې او له سیالۍ څخه په شا شو تر څو چې د غني تر څنګ ودرېد او بالاخره د هغه د حکومت د بهرنیو چارو وزیر شو. یوشمېر شنونکو هغه مهال ویلي و، چې اتمر په داسې ماموریت بوخت و، چې د ډاکټر عبدالله عبدالله په شاوخوا کې د یوه ځواکمن ټیم د جوړېدو مخه ونیسي. کېدای شي هغه هم داسې انګېزه او هدف درلود او خپله دنده یې ترسره کړې وي، خو د ولسمشرۍ د یوه نوماند رسمي دنده په ټاکنو کې سیالي کول دي. اتمر هلته هم څه ونه کړل. د هغه د ډیری سیاسي کړنو په څیر، هغه څه یې ونه کړل چې باید ترسره کړي وای.

اوس اتمر د تېرو حکومتونو ګڼ شمېر چارواکي راټول کړي او د “ملي سولې او عدالت غورځنګ” په نوم یې یو حرکت جوړ کړې. دا حرکت هم داسې ښکاري چې کوم ځانګړی کار نه کوي. هم د دې حرکت د غړو د اعلامیې او د ښاغلي اتمر د اسنادو له مخې چې اتمر اعلان کړی، دی او ملګري یې له هر لوري د جګړې مخالف دي او له طالبانو څخه کومه نوې غوښتنه نه لري. د دوی هیله دا ده چې طالبان د دوحې تړون ته غاړه کیږدي. د اتمر او د هغه د ملګرو په وینا، طالبان باید د خبرو میز ته کېني او د نظام د راتلونکي او د دوحې د تړون د یوې پابندې مادې پر بنسټ بین الافغاني خبرې د “افغانستان د خلکو په خوښه” د حکومت د جوړولو په اړه خبرې اترې وکړي.

د هغه څه له مخې چې طالبانو په تېرو ۱۵ میاشتو کې ښودلي، دوی د خبرو پیلولو او د واک شریکولو ته لېوالتیا نه لري. له بلې خوا اتمر او ټیم یې پر طالبانو د فشار راوړلو کومه وسیله نه لري چې دوی دې خبرو ته اړ کړي. که دوی دې ته انتظار باسي چې طالبان به خپلې ژمنې پوره کړي، دا د سیاسي بې کفایتۍ نښه ده او اتمر دې ته یقینا انتظار نه کوي. کله چې د سولې او عدالت حرکت یوازې یوه غوښتنه ولري، چې هغه خبرې اترې دي او خبرو ته د طالبانو د راکاږلو وسیله هم نه لري، د دې په پام کې نیولو سره چې طالبان د اخلاقي اصولو پر بنسټ خبرې اترې پیل نه کړي، دې نتیجې ته رسیدلی شي چې هیڅ شی نه ترسره کېږي. حقیقت دا دی چې طالبان خبرو ته غاړه نه ږدي، په داسې حال کې چې د دې ډول مذاکراتو یوه اړتیا د خبرو اترو پر مهال د فشار د وسیلې درلودل دي. اوس له ډيپلوماسۍ نيولې تر پيسو، جنګي ماشين، مهماتو او جغرافيې پورې هر څه د طالبانو په واک کې دي او د اتمر او ملګرو په وس کې هيڅ داسې وسيله نشته چې د مذاکراتو پر مهال ترې کار واخلي.

د سولې او عدالت غوښتنې یو اړخ د نظام ډول دی. اتمر له بي بي سي سره په مرکه کې دا هم ویلي، چې د دوحې د هوکړې له مخې باید طالبان بین الافغاني خبرې پیل کړي او د راتلونکي نظام پر ماهیت او د افغانانو له خوا د منل شوي حکومت پر جوړولو خبرې وکړي. له بلې خوا د سرور دانش له خوا د افغانستان د عدالت او ازادۍ ګوند له جوړېدو او د دغه ګوند له خوا د فدرالي نظام له وړاندیز وروسته، اتمر وویل چې دوی به اجازه ورنکړي چې افغانستان فدرالي شي. هغه فدرالیزم د قبایلي حکومت په توګه تعریف کړ، چې وروسته د خلکو د مسخره کولو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو لخوا د نیوکې له امله خپلې خبرې سمې کړي. خو هغه له فدرالي نظام سره پر خپل مخالفت ټینګار وکړ. مهمه خبره دا ده چې هغه د افغانستان خلکو ته دا حق نه ورکوي چې د خپل راتلونکي نظام د څرنګوالي په اړه خبرې وکړي.

له همدغه پیل څخه – پداسې حال کې چې دا د خورا تیاره احتمال په څېر ښکاري – چې هغه له خبرو کولو ډډه کوي. دا ډول دریځ د اتمر د «ملي سولې او عدالت غورځنګ» په حرکت کې د جديت نه شتون ښيي. که هغه او ملګري یې په دې حرکت کې د جدي کار کولو هوډ لري او د نظام په اړه په خپلو خبرو کې رښتیني وي، نو خامخا باید د هر چا حق وپېژني چې په دې اړه خبرې وکړي او د خپلې خوښې نظام وړاندې کړي. زما باور دا دی چې دا “ملي غورځنګ” هیڅ شی نه شي کولی. کله چې هغه د نظام په اړه د ډیالوګ خبره کوي او بیا د “موږ به اجازه نه ورکوو” ادب سره خبرې کوي، دا پدې مانا ده چې هیڅ شی به مخکې لاړ نشي. کله چې د هغه په ​​نوم کې د “ملي”، “سوله” او “عدالت” کلمې وي، خو خپله وینا په «موږ اجازه نه ورکوو” پیلوي، دا په دې مانا ده چې دی د ټول افغان ولس پر عدالت او تابعیت باور نه لري. د عدالت په نشتوالي کې نه سوله شته او نه ملي پدیده. په هر حال هیله من یم چې دغه حرکت یا کوم بل حرکت د هیواد د پټو کارونو دغه غوټه پرانیزي او د دې کار لپاره هڅې وکړي. د داسې امید لرلو لپاره، موږ یقینا اړتیا نلرو چې له چا اجازه وغواړو، یا دا چې شاید “اجازه راکړي.»