اجرایوي لنډیز
افغانستان خپل لومړنی اساسي قانون د شاه امان الله خان په حکمرانۍ کې په ۱۹۲۳ کې رامنځته کړ او تر هغه وروسته یې په بېلابېلو حکومتونو کې اته موډلونه تجربه کړي دي. اساسي قانون د دولت د مانیفېسټ په توگه په افغان سیاست کې مهم رول لوبولی او عملي پایله یې د ډموکراسۍ لسیزې او مشروطه پارلماني حکومت د دوو دورو ۱۹۴۷-۵۷ او ۱۹۶۴-۷۴ په ترڅ کې ښه څرگندېدلی شي. د مشروطیت مبارزاتو ته په کتو افغان اساسي قانون د خپل ژوند د یوې پېړۍ په بهیر کې د مشروطهِغوښتونکو، ملتپالو او مذهبي سیاستوالو د سیالۍ محور و او له پیله بیا تر ننه د سیاسي اسلام او سیکولر مډرن حاکمیت ترمنځ په یوې اعلان شوې جگړې کې واقع شوی دی.
کلیدي کلمې: قانون، ریفورم، دین، ډیموکراسي، سیاست، حکومت، دولتجوړونه
پېژندنه
د افغانستان په سیاسی تاریخ کې روڼاندو او لیکوالو ډېر مهم نقش لوبولی دی، اما د قانون جوړونکو په اړه د خلکو د ذهنیت نشتوالي نه یوازې د افرادو بلکې د قانون پر وړاندې د بېخبرۍ لامل هم شوی دی. له اولې مشروطې نه نیولې د داوود خان تر جمهوریت پورې د سیاسی نظام د بدلون نظریات چې اساسي قانون یې محور و، اول د روښانفکرو لیکوالو له خوا مطرح او بیا د چارواکو له خوا ورباندې عمل وشو. د شلمې پیړۍ په ټوله موده کې غیر له درېیو دورو نه، چې د امان الله خان دوره، د شاه محمود خان د صدارت یوه برخه او د محمدظاهرشاه د ډموکراسۍ لسیزه وه، د سیاسي ریفورم ټولې لیکنې تر سانسور لاندې وې. په دې توگه په افغانستان کې د اساسي قانون د پرمختیا او ودې لاره د انساني ظرفیت د کمښت او یا سانسور په وجه له خورا زیاتو ناآشنا کږلېچونو ډکه وه.
د افغان ځوانو سیاستوالو په مجلسونو کې د ستونزې پر بنسټیزې برخې چې د قوانینو سمون او بدلون دی، ډېرې لږې او سطحي خبرې کېږي. افغانستان د ۱۹۲۳ او ۲۰۰۴ کلونو ترمنځ په اتو لسیزو کې اووه اساسي قوانین ودرلودل. په داسې توگه چې حبیب الله کلکاني د ۱۹۲۹ د جنوري څخه تر اکتوبر پورې، د ۱۹۷۰مو کلونو څواړخېزو او کورنیو جگړو او د طالبانو د اسلامي امارت د ۱۹۹۶ څخه تر ۲۰۰۱ پورې د افغانستان کابو ټول قانوني بنسټونه، سرچینې او زیربیناوې په بشپړ توگه له منځه یووړې. دوی د یوې پېړۍ لپاره د افغان انسان د پرمختگپالو هیلو، قانونواکۍ او مشروطه غوښتنې مبارزې له ننګونې سره مخ کړای شوې.
په افغان سیاست کې د دغو اساسي قوانینو عملي پایله د اعلیحضرت د ډموکراسۍ لسیزې او مشروطه پارلماني حکومت د دوو دورو ۱۹۴۷-۵۷ او ۱۹۶۴-۷۴ په ترڅ کې ښه څرگندېدلی شي. باید دا هېر نه کړو چې افغانستان په سیمه کې د اساسي قانون په درلودلو سره د یوه مخکښ دولت په توگه د دې وړتیا لري، چې اساسي قانون یې د مشروطه سیاست په بدلونونو کې مهم شاخص او پارامتر وباله شي، چې په دې بدلونونو کې د اساسي قانون بېلابېل موډلونه او نمونې شاملېږي.
که څه هم داسې شواهد شته چې ښيي د افغان مډرن دولت د لومړنيو بنسټ اېښودونکو امیر شېرعلي خان او امیرعبدالرحمن خان په واکمنیو کې د افغان اساسي قانون لومړني گامونه اخیستل شوي وي، اما دلته تمرکز پر شلمې پېړۍ دی، چې اساسي قانون پکې په اووه (یا اتو، د برهان الدین رباني د مسودې په گډون) بېلابېلو متنوع موډلونو کې په لویه بڼه رامنځته شوی دی. لومړی د ۱۹۲۳ کال د اپرېل په نهمه د ریفورمیسټ او مډرنیسټ پاچا امان الله خان لخوا توشیح شو، چې د یو ټولواک موډل په توگه پېژندل کیدای شي. د ولاحضرت امان الله خان د اساسي قانون موخه د حکومت د محدودیت پر ځای دولتجوړونه او د دولتي بنسټونو رغونه وه(Gregorian,1969). په داسې حال کې چې د شوروي ایډیالوژیک موډل په ۱۹۸۰ کې د افغانستان د ډموکراتیک جمهوریت د لنډمهاله اساسي قانون استازولي کوي، اسلامي ايډیالوژیک موډل په ۱۹۹۳ کې د افغانستان اسلامي دولت(Mariam N, 2005) معرفي کوي او د پام وړ غمېزه دا وه چې تر شوروي وروسته د ډاکتر نجیب الله تفکر د ( ۱۹۸۷ کیڼ مشروطیت) د افغانستان د ډیموکراتیک جمهوریت د اساسي قانون په بڼه له منځه ولاړ او د افغان قانونواکۍ سیکولر چاپیریال د لویې قحطۍ په وجه له نه جبرانېدونکي گذار سره مخ شو.
د ۱۹۶۴ او ۲۰۰۴ کلونو اساسي قوانین لومړنيو لېبرال موډلونو ته نېږدي بللی شو، سره له دې چې حکومتي محدودیتونه او د حقونو خوندیتوب او آزادیو تضمین پکې تر سوال لاندې راتلی شي. د دې لپاره چې د افغانستان د اساسي قانون د یوې پېړۍ لرلید او هغه ټولنیز جوړښت باندې پوه شو، چې د قانون له لارې يې موږ د رامنځته هیله درلوده، نو ضروري ده، چې اول هغه چاپېریال ته وگورو، چې دغه اوه – اته اساسي قوانین پکې رامنځته کېدل او بیا د راتلونکو قوانینو پر بدلونونو او پرمختیاوو نظر واچوو او په لویه غایه کې د افغان اساسي قانون ماهیت د مډرن دولت اړتیاوو ته په کتو وڅېړو.
پراختیايي چاپېریال
هغو روڼاندو چې خصوصي تحصیل یې کړی و، اکثره په هغه نسل پورې تړلي دي چې د امان الله خان له سلطنت نه مخکې زېږېدلي و، په داسې حال کې چې هغه مسلکي او تکنوکرات روڼاندي چې د پوهنتونونو شهادتنامه لري، غوڅ اکثریت یې د محمد نادر خان له دورې وروسته زېږېدلي دي. په دې توگه هغه دیني عالمان چې خصوصي تحصیلات او روڼ افکار یې درلودل، د قانونغوښتنې د مخکښانو په سر کې راغلل.
دا چې مډرن دولتونه مډرنو او د وخت د غوښتنې مطابق نویو قوانیونو ته اړتیا لري، چې دا تر ډېره په یوې سیکولر اډانه کې راتللی شي. سیکولریزم یو نوی مفهموم دی او مشروطه غوښتنه معمولاً یو سیکولر موډل دی، اما روح یې په افغان ټولنه کې تاریخي ریښې لري. په دې اړه شاید ځینو وطنوالو ته دا خبرې مبالغه ښکاره شي مگر حقیقت دا دی چې اعمال او فکرونو تل له مفهومونو پخواني دي. د بېلگې لپاره پوهنتون یو نوی نوم دی مگر د زده کړو ځای یا دارالمدارس، مدرسه او دارالفنون همېش زموږ په هېواد یا نېږدي سیمه کې موجود وو. د استعمار په راتگ زموږ او په سیمه او په عمومي ډول په ټوله اسلامي نړۍ کې له ظالمو استعمارګرو سره د مبارزې لپاره د ولسونو مذهبي احساسات راپارېدل شروع شول. ښه مثال یې په هند کې د دیوبند او علیگړ پوهنتونونه دي.
د علیگړ غورځنگ د خپلې زمانې یو منځلاری دیني او سمونپال حرکت و. د همدې مراکزو د هندي ښوونکو په رارسېدو، د افغان ښاري ځوانانو حالت ښه شو. هغوی په کابل او کندهار کې ډېر ژر د هندي مهاجرینو او کندهاري او کابلي سمونپالانو او پرمختگپالو ځوانانو سره د هندي فرهنگي او ملي انسټیوټونونو لکه علیگړ دارلعلوم او انجمن حمایت اسلام لاسته راوړنې شریکې کړلې او وروسته چې د محمدنادر خان د حکمرانۍ په لومړیو کې په کندهار کې عبدالحی حبیبي هم ورسره یو ځای شو؛ نو نوموړیو بحثونو په کندهار کې هم جدي بڼه واخیسته.
سیکولریزم په تیوریکي لحاظ یوه نوې او معاصره پدېده ده، مگر په عملي ډول د نړۍ تاریخ د سیکولریزم له مثالونو ډک دی. د افغانستان په معاصر سیاسي، ټولنیز او فرهنگي تاریخ کې سیکولریزم تل واضح او مهم فکټور و. دغه تمایلات د سیاست له پولو وتلي د هېواد په روشنفکرو او علمي جریانونو کې ریښې درلودې. مشروطه خواهان، ځوان افغانان، ویښ زلمیان، د پښتو ټولنې مخکښان، د تاریخ ټولنې غړي، افغان سوسیال بهیر او د محصلینو ټولنه تل سیکولر وو یا یې واضح ملتپال او سیکولر تمایلات لرل.
د محمود طرزي په اغیزمنتیا د ځوانو افغانانو تکنوکرات بهیر په دې باور و، چې د مذهب سیوری له حکومت او ټولنیزو پراختیايي سمونیاوو ورټول کړي او پر ځای يې یو مډرن او د وخت له اړتیاوو سره سم قانون رامنځته کړي، چې ټولنیز نظم او د ملتجوړونې پروسه هدایت کړای شي. د محمود طرزي په اند د مذهب او سیاست بېلوالی اورېدونکي له لاسه ورکوي او دین د دولتي پالیسي جوړوونکو او د خلکو د عمومي نظر پر اساس د ټولنې د ارامتیا او ښېگڼې بڼه غوره کوي، د تفسیر منابع او مراکز دولتي رسمي بڼه اخلي او د دولت د پالیسیو پر بنسټ یو منځلاری دیني پلټفورم پر تندلارې دیني فاشیسټي نظریې برلاسی کېږي او په دې توگه دولت له دین سره د چلند له لارې له ټولنیز تکامل سره مرسته کوي.
که د ځوانو افغانانو او ویښ زلمیانو مانیفېسټ ته پام وکړو، په روښانه توگه د افغان سیکولر قانونواکۍ اډانه درک کولی شو. د دې بهیرونو له ظهور او ودې سره هممهاله تل د دوو ایدیولوژیو؛ سیاسي اسلام او مشروطه ملتپالنې او دوو ډلو؛ اسلامي فاشسټانو او ملتپالانو ترمنځ شخړه راپارېدلې ده. دا چې د پورته مشروطه غوښتونکو سیاسي بهیرونو لویه کتله لوستي او روڼاندي متفکرین وو او د ملتپالنې، قانونواکۍ او سیکولریزم پلویان و، نو د اسلامي فشیسټانو لپاره چې تندلارې مذهبي ایډیالوژي یې د قوانینو یوازینۍ بنسټېزه لاره بلله، ناخوښې رامنځته کړای شوه. دغه سیاسي – ايډیالوژیک توپیر او بدلون د یوې اوږدې لانجې پیلامه شوه چې تر ننه پورې دوام لري او دا یې په ډاگه کړه چې د شلمې پېړۍ په منځ کې تر ټولو فعال او متحرک سیاسي گوند د دې پر ځای چې اسلامپال واوسي، سیکولر ملتپال و.
د مشروطه پادشاهۍ بنسټ اېښودنه
د شلمې پیړۍ په لومړۍ لسیزه کې د ښاري افغان روڼاندو په منځ کې د مشروطیت کوچنی غورځنگ د افغاني تفکر او ټولنیز تکامل ترڅنگ په روسیه کې د ۱۹۰۵ مشروطه انقلاب، د ایران د ۱۹۰۶ او د ترکیې د ۱۹۰۸ مشروطه انقلابونو پر لاس تغذیه او تحریک شو. خو په ۱۹۰۹ کې د امیر حبیب الله د واکمنۍ تر سیوري لاندې په ناڅاپي ډول د مخفیانه وسلوال کېدو تر رسوايۍ وروسته د هغوی د اتو مشرانو په اعدام او د پنځه دېرشو نورو ملگرو په بندیانېدو پای ته ورسېد(Kakar, 1992). د امیر ورور او نایب السلطنه علیسردار نصرالله خان په دې باور و، چې مډرنه پوهنه او روزنه مشروطیت تولیدوي او مشروطیت د امیر له قدرت سره په ټکر کې دی، دا چې امیر پر ځمکه د خدای سیوری دی؛ نو ځکه مشروطه غوښتنه د شریعت پر خلاف عمل دی.
پر دې سربېره بیا هم، امیر د مډرن نشراتي ارگان، سراج الاخبار خپراوي ته اجازه ورکړه، چا چې د مشروطه غوښتنې داعیه خپروله او په افغاني ټولنه کې د مډرن انساني مدنیت او سیکولر ارزښتونو د رامنځته کولو هڅه کوله، دغه اخبار او ټولنه د «ځوانو افغانانو» راتگ ته، چې د ځوانو تورکانو څخه یې الهام اخیستی و او د امیر دویم زوی امان الله خان هم پکې فعال و، چاپیریال برابر کړ.
په ۱۹۱۹ کې د امیر حبیب الله سراج تر قتل وروسته، امان الله خان د افغانستان د شاه په توگه واکمنۍ ته ورسېد. هغه په دې خوښېده چې «انقلابي پادشاه» ورته خطاب وشي، شاه امان الله خان ډېر ژر مشروطه غوښتونکي پر لوړو او مهمو دولتي پوسټونو وگمارل او لومړی اساسي قانون «نظامنامه اساسي دولت علیه افغانستان» یې د ۱۹۲۳ د اپرېل پر ۹ توشیح کړ.
په دې توگه افغانستان په سیمه کې یو له لومړنیو خپلواکو هېوادونو و چې پر سیکولرو او اسلامي ارزښتونو بینا یو دوه گونی مډرن اساسي قانون يې درلود. د ۱۹۲۳ نظامنامې تر ټولو مهمه دویمه ماده ده، چې په څرگنده توگه یوه کثرتگرا او له دیني اړخه پلورالسټي ټولنه معرفي کوي. د اسلام تر څنگ یهودو او اهل هنودو ته هم د هغوی د مذهبي نظریاتو د خپلواکۍ اجازه ورکوي. غلامي یې لغوه کړه، وړیا لومړنۍ زده کړې یې لازمي کړې، شکنجه یې منع کړله او په واضح توگه یې دا وویل چې “د افغانستان ټولې قضایاوې د شریعت او اساسي قانون پر وړاندې مساوي حقوق او وجایب لري.”
پر دې سربېره، نوموړی اساسي قانون یو ټولواک محوره حس هم لېږداوه، چې د پارلمان پر وړاندې یې د وزیرانو د مسوولیت اصل او د لومړي وزارت مقام ته تن نه ورکاوه، په داسې حال کې چې د قانون د ۲۸ مادې پر اساس د صدارت مقام وړاندیز شوی هم و؛ مگر رامنځته نه شو. په ورته وخت کې په ۱۹۰۷ کې په ایران او په ۱۹۰۸ کې د عثماني دربار په اډانه کې د لومړي وزارت او د پارلمان پر وړاندې د وزیرانو مسوول گرځول د هغوی د دولتي جوړښت په اډانه کې تضمین شوي و.
د دولت شورا د دولتي بودیجې او نړیوالو تړونونو د بیاکتنې واک درلود. د شریعت او دولتي اساسي قانون (عامه حقوقي سیسټم) د پخلاینې په پام کې نیولو سره د ۱۹۲۳ اساسي قانون دوه گوني حقوقي سیسټم تایید کړ او دا یې لازمي کړه چې په قضا او محکمو کې به ټولې قضیې د شریعت د احکامو او د ملکي او جزا دولتي قانون سره سم حل او فصل شي. د یادونې وړ ده چې جزايي او جنايي قوانین له ۱۹۲۱ راهیسې کوډ گذاري شوي دي او د ۱۹۲۴- ۲۵ کال د درنو مجازاتو قانون د شرعي احکامو او د دودیزو قبیلوي قوانیونو (پښتونولۍ په څېر) ترکیب وړاندې کاوه؛ خو وروسته ۷۲ ماده دا څرگندوي چې د قانون جوړونې په پروسه کې به د خلکو د حقیقي ژوند شرایط، د وخت اړتیاوې او په ځانگړي ډول شرعي احکامو ته پاملرنه وشي.
د شریعت او دولتي قانون د تیوریک ترکیب د حقوقي نظم د دوو ارکانو په توگه په رسمیت پېژندل د سیکولرېزم نوې پټه مثبته بڼه وه چې د اسلامي شریعت د تفسیر په لاس مشروعیت ورته ورکول کېده. شریعت نور هغه څه نه و، چې ماکس ویبر «د حقوقپوهانو قانون» بللی و(Whitman, 1994). د دیني عالمانو د تفسیر په نسبت د دولت اصولو ته په ټولو قضیو کې امتیاز وکړل شوی و(Penal Code of 1924-25). د کورنیو ستونزو په اداره کولو کې د ځايي ملایانو په صلاحیت باندې د حکومت د کنترول او نفوذ پالیسي د ۱۹۲۳ کال د اداري کوډ له لارې د مېرمنو د حالت په ښه کولو سره څرګنده شوه.
ملایانو په نوي قانون انتقاد وکړ، قانون او د نجونو د ښوونځیو پرانیستل یې د شریعت خلاف وبلل. د دې مخالفت مشري د منگل قبیلې له خوا کېدله او په ۱۹۲۴ کې یې په خوست کې د قانون او ښځينه ښوونځیو په غبرگون کې بغاوت وکړ. د خوست بغاوت د ۱۹۲۵ د جنوري تر نهمې دوام وکړ، په دې توگه پاچا امان الله اړ شو، د نوي کوډ مهمې برخې لغوه کړي او د زده کړو لپاره د نجونو نهايي عمر تر دولس کلنۍ پورې را محدود شو. تر دې ډېر شدید دا چې ملایانو پاچا اړ کړ چې د اساسي قانون دویمه ماده تعدیل او قانون اسلامېزشن کړي. د دې مادې د تعدیل پر اساس اسلام د رسمي دین په توگه او “حنفي مذهب” د شریعت د نورمونو د محور په توگه اعلان کړي. پر دې علاوه “هندوان او یهود اړ و چې ځانګړې مالیه ورکړي او ځانگړې جامې واغوندي”. ۲۴ ماده چې د شکنجې د منع گرځول کېدو دپاره وړاندې شوې وه، تعدیل او د شریعت پر اساس جزا یې پر ځای راوړل شوه.
تر دې هم ناوړه دا وه چې د امان الله خان اصلاحاتو، په ځانگړې توگه د ښځو د پردې یا حجاب لرې کول، د ښځو زده کړې، د غربي لباس اغوستل، او د جمعې څخه پنجشنبې ته د اوونۍ رخصتي بدلولو په ټول هېواد کې دودیز غبرگون راوپاراوه. د ۱۹۲۸ په اکتوبر کې د شینواري قوم بغاوت وکړ او ډېر ژر یې جلال آباد ونیوه، د سقاو د زوی په نوم یو کس د «کافر امیر» پر وړاندې راپورته شو او ژمنه یې وکړه چې “د خدای په لاره کې خدمت کوي… د عالمانو او [شريعت] او د پيغمبر صلی الله عليه و آله وسلم په مرسته.”
نه هم امان الله خان د ۱۹۲۹ د جنوري په لومړیو کې د خپلو ډېری اصلاحاتو او د ښځو او لږهکیو د امتیازاتو په لغوه کولو او نه هم د هغه د ورور علیسردار عنایت الله خان په راتلو افغانستان د دغو شاتگپالو له هجوم وژغورلای شو. د ۱۹۲۹ تر اکتوبره پورې کابل ونیول شو او د تاج و تخت گدۍ یې تر گوتو کړه، تر هغې چې د محمد نادر خان په لاس له ماتې سره مخ شول. محمد نادر د افغانستان نوی پاچا شو او د شاه لقب یې خپل کړ.
دوام لري . . .