د لویې څارنوالۍ لیرې کول؛ څارنوالان: د طالبانو قضايي نظام د تحقیق او اقامې دعوا مرحلې نه لري

طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته د هېواد له لویې څارنوالۍ نه د «څېړنې او څارنې» صلاحیت واخیسته او د یوې مودې لپاره یې ددغې ډلې استخباراتو ته تسلیم کړ. له حقوقي او جزايي قضیو نه د څېړنې او څارنې دغه مسوولیت د طالبانو د مشر ملا هبت الله اخوندزاده د امر پر بنسټ، د استخباراتو ادارې ته سپارلی دی. تازه مورد کې، د ملا هبت الله اخوندزاده د کتبي او شفاهي امرونو پربنسټ، د لویې څارنوالۍ نوم «د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب ریاست» ته اوښتی دی. دغه اداره وروسته تر دې، په دولتي او خصوصي بنسټونو کې ددغې ډلې د مشر د فرمانونو د څارنې او تعقیب مسوولیت پر غاړه لري. په همدې حال کې، یو شمېر پخواني څارنوالان وايي چې د محکمو له بهیر نه د لویې څارنوالۍ د صلاحیت او مسوولیت لیرې کول، د جزايي قضیو د څېړنو او پرېکړو په اړه د طابانو لیدلوری بې باوره کوي. د هغوی په خبره، په عدلي او قضايي بنسټونو کې ګډوډي رامنځته شوې او د طالبانو د عدلي او قضايي بنسټونو په بدنه کې د دعوا د اقامې او د قضیې د څېړلو برخه نه شته.

د موجودو سندونو پر بنسټ، د طالبانو اوسنی مشر، ملا هبت الله اخوندزاده، د لویې څارنوالۍ نوم او د دغه بنسټ په اجرايي صلاحیتونو کې بدلون راوستلی دی. د طالبانو د متحدالمال په لیک کې چې د ملا هبت الله په امر صادر شوی، راغلي دي: « د لویې څارنوالۍ د عنوان پرځای، د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست عنوان» وکارول شي. ددغې ډلې د ۱۵ ګڼې د متحدالمال په لیک کې ویل شوي دي: «ددغه متحدالمال د ۱ فقرې په نظرکې نیولو سره، د ولایتونو د استیناف څارنوالۍ ریاستونه د یاد ولایت د د حکمونو او فرمانونو د څارنې او تعقیب ریاست او دغه راز خپل رسمي مراسلات د ادارې د نوي نوم او د یادې ګڼې د فرمان له مخې تنظیم کړي.»

د طالبانو د متحدالمال په لیک کې ویل شوي چې د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست وروسته له دې «وزارتونو، امارتي ادارو او خصوصي سکټور کې د مشرتابه د ټولو حکمونو، فرمانونو او هدایتونو د پلي کېدو د څرنګوالي او د هغو په څارنې او تعقیب مکلف دی» دغه لیک پنجشنبه د وري په ۳مه نېټه، صادر شوی دی. د طالبانو د فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب د لوی ریاست رییس شمس الدین شریعتي، د دغه متحدالمال په لاندې برخه کې یې لاسلیک کړی دی.

سربېره پر دې، د حقوقي چارو شنونکي د هېواد د لویې څارنوالۍ د نوم بدلون د دغه بنسټ د دندو او د صلاحیتونو د کموالي په مانا بولي او ټینګار کوي چې په عدلي او قضايي دستګاه کې د تورنو د قضیو د ارزونې د بهیر مهمه برخه چې په تېر نظام کې په معیاري ډول فعاله وه، له منځه تللې ده. د هغوی په وینا، لویه څارنوالي په هېواد کې د عادلانه څارنې د بهیر یو له معتبره بنسټونو و چې د خولو په تویولو او د نه جبرانېدونکو قربانیو له امله رامنځته شوې وه. دغه شنونکي وړاندې وايي چې طالبان د عادلانه محکمې په بهیر باور نه لري او هر هغه څه چې ددغې ډلې د مشر په فکر کې وګرځي هغه د قانون او شرعي حکم تر نوم لاندې په زوره په خلکو مني.

پخوانی څارنوال فاروق علیم، له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي: «طالبانو له خپل راتګ وروسته، د څېړنې پړاو، قضايي تعقیب او د تورن په وړاندې د اقامې دعوا یې لمنځه وړې ده. د مدافع وکیلانو خپلواک انجمن چې د مظنون او تورن له حقونو یې دفاع کوله، لمنځه وړی دی. عدلي او قضايي ارګانونه یې په دوو لارو کې پرېښي دي. اوس خپله طالبان پرېکړه کوي چې څوک تورن دی. په دې وضعیت کې د عادلانه محکمې بهیر له منځه تللی دی.»

دغه پخوانی څارنوال وړاندې وايي: «د جزايي قضیو په اړه د طالبانو د هر ډول اجرااتاتو مشروعیت، اعتبار نه لري. هره پرېکړه چې طالبان یې د خلکو د نیولو لپاره ترسره کوي، غیر مشروع، ناسم او ظالمانه دی. په حقیقت کې وهل ټکول یو شخصي امر دی چې طالبان یې په خپله خوښه ترسره کوي. عدلي او قضايي ارګانونه او دغه راز د قوا تفکیک یې لمنځه وړی دی. په عدلي او قضايي ارګانونو کې یې بشپړه ګډوډي رامنځته کړې ده او دا مهال څرګنده نده چې کومه اداره د نیولو صلاحیت لري، کومه اداره د څېړنې او ارزونې واک او د تور نسبت ورکولو واک لري، کومه اداره د مظنون او تورن له حقونو نه د دفاع واک لري او کومه اداره کولای شي د تورنو قضیو ته رسېدنه وکړي. یو ډول بشپړه ګډوډي رامنځته شوې ده. اصلاْ روښانه نده کومه اداره د کوم کار صلاحیت او واک لري.» نوموړی ټینګار کوي: «د افغانستان د عدلي او قضايي بنسټونو په دننه کې نور د څارنوالي، د څېړنې پړاو او د دعوا د اقامې په نوم څه شی شتون نه لري.»

په همدې حال کې، د پخوانۍ څارنوالۍ د یوې برخې رییس له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي چې ددغه بنسټ د نوم بدلون په دوو بهرنیو او کورنیو لاملو پورې اړه لري. نوموړی چې د امنیتي ګواښونو د لامل له امله نه غواړي په دې راپور کې یې نوم واخیستل شي، وايي: «د څارنوالۍ د نوم بدلون دوه ابعاد لري؛ کورنی بعد او بهرنی بعد. بهرنی بعد یوازې په لویې څارنوالۍ پورې اړه نه نیسي؛ په تېر نظام کې بېلابېلې دولتي ادارې چې مونږ عملا لیدلې د نظام جوړونې او مسلکيتوب له پلوه هغې کچې ته رسیدلي وو چې له ګاونډیو هېوادونو سره یې سیالي کوله. حتی د پاکستان هېواد له سیستم نه هم پورته و.

له همدې امله د لویې څارنوالۍ د نوم بدلون د څارنوالۍ د دندو د بدلون پورې اړه لري. لکه څنګه یې چې نوم یې بدل شوی، حتما په جزییاتو او د لویې څارنوالۍ په شعباتو او سیستم او نظام کې یې هم بدلون راځي.»

د لویې څارنوالی دغه کار کوونکی، له دولتي بنسټونو نه د طالبانو د مشر او د لوړپوړچارواکو په شخصي ګټې اخیستنې نیوکه کوي او څرګندوي چې طالبان د حاکمیت د پیاوړتیا او د خپلو شخصي ګټو لپاره چمتو دي ټول بنسټونه لمنځه یوسي. دغه پخوانی څارنوال وايي: « د طالبانو د امارت مشر د خپل ځان مطرح کولو او د واک ټینګښت په چارو بوخت دی. د افغانستان اداري سیستم چې څه ډول نظام وي، او څنګه خپل فعالیت پرمخ یوسي، ټولنیز خدمتونو په هغه څه ډول ترسره شي، ددغې خبرې پروا نه لري. د طالبانو د امارت مشرتابه هر ډول چې وي هڅه کوي په افغانستان کې خپل واک ټینګ کړي او ټولواک وي چې ټول له هغه نه اطاعت وکړي. حتی که ټول سیستم لمنځه ولاړ شي او ویجاړ شي، هېڅ پروا یې نه لري.» ددغه پخواني څارنوال په خبره، د ځینو هغو شخړو له امله چې د طالبانو ترمنځ شتون لري، هر یو هڅه کوي څو له بنسټونو نه د خپلې شخصي ګټې لپاره کار واخلي. نوموړی وايي: «هغه څه چې د واک د ساتلو لپاره د شخصي ګټې په اړه وویل شول، د لویې څارنوالۍ د نوم بدلون دی. یوه لویه اداره چې لوی ملي مسوولیت یې پرغاړه و، اوس اړه شوې څو د یوه کس د حق او ناحق فرمانونو نه چې نه د ټولنیزو خدمتونو د وړاندې کولو په فکر کې دی او نه هم د ملي ګټو په فکر کې دی، څارنه او ارزونه وکړي.»

دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر تر دې وړاندې له لویې څارنوالۍ نه د «څېړنې او څارنې» واک اخیستی و. د لویې څارنوالۍ بنسټ چې د طالبانو د ادارې ترلاس لاندې فعالیت کوي، هم په یوه لیک کې د ملا هبت الله آخوندزاده له دغې پرېکړې هرکلی کړی او د مرکز او و ولایتونو ټولو څارنوالیو ته یې امر کړی و چې د حقوقي او جزايي قضیو د ارزونې بهیر دې ودروي او دغې ډلې پورې د محکمو اړوند قضیې دې ورولیږي. د طالبانو د مشر د کتبي حکم پر بنسټ، ټولې جزايي او حقوقي قضیې د تېر څه باندې شپږو میاشتو په موده کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې له لوري څېړل کېدې او وروسته بیا د حل لپاره د طالبانو محکمې ته لېږدول کېدې.

په ډېرو مواردو کې د محکمې قضايي پلاوي د څارنوال په توګه قضیې ارزولې او وروسته همدغه قضايي پلاوی په یوې عمومي ناسته کې د مدعي او مدعي علیه په ګډون د قضیې په اړه پرېکړه کوله؛ هغه کار چې د پخوانیو څارنوالانو په اند مردود او غیر مسلکي دی؛ ځکه هغوی ویلي دي چې یو قاضي یا د قضايي پلاوي غړی نشي کولای هم د څارنوال رول ولوبوي او هم د قاضي په توګه د یوې حقوقي او جزايي قضیې په اړه حکم صادر کړي.

له دې ټولو سره، د پخواني حکومت یو څارنوال چې د طالبانو د ادارې ترلاس لاندې کار کوي، ۸صبح ورځپاڼې ته د لویې څارنوالۍ د لمنځه تللو د لامل په اړه وايي. هغه وايي چې د طالبانو مشر او ددغې ډلې قضايي لوړپوړي چارواکي په څارنوالي باور نه لري او ورته بنسټ ته د قضايي دوسیو لېږل، «غیرشرعي» بولي. د نوموړي په خبره، له لویې څارنوالۍ د واک د اخیستلو او ددغه بنسټ د لمنځه وړلو په برخه کې چې هر ډول هڅه ترسره شي، طالبان له هغه نه هرکلی کوي. یو بل تن څارنوال چې عملا د طالبانو تر لاس لاندې د قضا په یوې برخه کې کار کوي او د لویې څارنوالۍ د محاکماتي او واکونو نه ډېر ښه خبر دی، وايي چې د لویې څارنوالۍ د نوم او د واک د بدلون لپاره هېڅ اړتیا نه وه. نوموړی وايي چې د طالبانو ادارې پخپله د ملا هبت الله اخوندزاده فرمانونه تعقیب او پلي کوي، پرته له دې چې یو بل جلا بنسټ له دغه بهیر نه څارنه وکړي. د قضايي چارو دغه شنونکی د لویې څارنوالۍ د نوم او واک بدلون د د واک د پایو د ټينګښت لپاره طالبانو د مشر یو بل ګام بولي.

سربېره پر دې، لویه څارنوالۍ چې دا مهال د « فرمانونو او حکمونو د څارنې او تعقیب لوی ریاست» په نوم بدلون کړی دی، په تېر دولت کې له کلیدي او د هېواد د عدلي او قضايي د واکمن بنسټ په توګه شمېرل کېده. پخوانۍ لویه څارنوالي د جمهوري نظام د اساسي قانون د ۱۳۴ مادې پربنسټ د جرایمو د څېړنې او په محکمه کې یې د تورن پروړاندې د دعوا د اقامې مسوولیت پرغاړه درلود. پولیس اړ و د مظنون له نیولو کېدو لږ تر لږه ۷۲ ساعتونه مخکې، نوموړی له اسنادو او دلایلو سره څارنوالۍ ته د څېړنې په موخه ولیږي. اوسمهال د طالبان محاکمه په غیر معیاري ډول ده او د قضايي چارو د شنونکو په خبره، د طالبانو په نظام کې د عادلانه محاکمې بهیر شتون نه لري.