د خلکو له خوا د ځینو سیاحتي شرکتونو د درغلیو په تړاو د پراخو شکایتونو او اندېښنو په لړ کې سرچینې د دې بهیر له مافیایي کېدو پرده پورته کوي. د سرچینو په وینا، یو شمېر سیاحتي شرکتونه د هغو پوهنتونونو له خوا د جعلي تحصیلي وړاندیزونو په وړاندې کولو سره چې اصلاً شته نه، له ویزه غوښتونکو، په ځانګړې توګه له هغو محصلانو چې له افغانستانه بهر د زدهکړو دوام ته لېواله دي، پیسې اخلي او د دغو درغلیو د څېړنې او رسيدهګۍ لپاره کومه مشخصه مرجع هم نشته. سرچینې زیاتوي، هر کله چې د یوه شرکت په اړه شکایتونه زیات شي، د هغه شرکت مسوولان په بل نوم شرکت جوړوي او په هماغه طریقه ځوانان غولوي او له دې لارې زرګونه ډالر ترلاسه کوي. دوی ټینګار کوي چې دغو شرکتونو تر اوسه د غوښتونکو پیسې بېرته نه دي ورکړې او هغوی یې د خپلو شکایتونو د تعقیب لپاره د طالبانو په محکمو کې په میاشتو میاشتو لالهانده کړي دي.
باوري سرچینې چې په دغو شرکتونو کې د کار تجربه لري، له ۸صبح ورځپاڼې سره په خبرو کې وايي چې ډېری دغه شرکتونه په بېلابېلو چلونو له خلکو، په تېره بیا له هغو کسانو چې له هېواده بهر د زدهکړو غوښتونکي دي، د ویزې او د بهرنیو پوهنتونونو د منللیکونو په نوم پیسې اخلي؛ په داسې حال کې چې هغه اسناد چې غوښتونکو ته یې ښيي، جعلي دي او خپله د همدغو شرکتونو له خوا جوړ شوي دي. د سرچینو په وینا، غوښتونکي د سلګونو ډالرو تر ورکړې وروسته پوهېږي چې وړاندې شوی تحصیلي وړاندیز معتبر نه دی. هغوی بیا د خپلو پیسو د بېرته ترلاسه کولو لپاره اقدام کوي؛ خو د سرچینو په وینا، د دې بهیر د مافیایي کېدو، د طالبانو د ځینو ادارو د لاسوهنې او د دې ډلې په محکمو کې د فساد له امله نه شي کولای خپلې پیسې بېرته ترلاسه کړي.
یوه سرچینه چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي په راپور کې یې نوم یاد شي، وايي چې د غوښتونکو د غولولو او هغه څه له امله چې نوموړې یې سرغړونه بولي، له خپلې دندې یې استعفا ورکړې ده. د سرچینې په وینا، ځینو شرکتونو د تحصیلي منللیک د برابرولو لپاره له غوښتونکو شاوخوا ۵۰۰ ډالر اخیستل، خو په حقیقت کې یې دغه جعلي وړاندیزونه خپله جوړول او غوښتونکو ته یې ورکول. هغه ټینګار کوي چې غوښتونکو به له میاشتو، میاشتو راتګ وروسته هم قانع کوونکی ځواب نه ترلاسه کاوه او په پای کې به یې دوسیه د دعوې او د طالبانو محکمو ته رسېده. د دې سرچینې په وینا، ځینو شرکتونو د ایرلنډ د یوه جعلي تحصیلي وړاندیز په بدل کې له غوښتونکو ۵۰۰ امریکايي ډالر اخیستل؛ په داسې حال کې چې ایرلنډ هېڅکله داسې بورس اعلان کړی نه و.
دغه سرچینه زیاتوي: «ډېری غوښتونکو به د جعلي تحصیلي وړاندیزونو په لیدلو فکر کاوه چې دغه اسناد رښتیني دي او له همدې امله به یې پیسې ورکولې، په داسې حال کې چې داسې څه حقیقت نه لري.»
د سرچینې په وینا، له پوهنتونونو د تحصیلي وړاندیزونو شمېر ډېر کم دی او یوازې محدود شمېر محصلان منل کېږي. هغه زیاتوي چې په ځینو مواردو کې خپله شرکتونه هم د هغو پوهنتونونو د جعلي تحصیلي وړاندیزونو ښکار شوي چې اصلاً په اړوند هېواد کې شته نه.
سرچینې په یوه بل مورد کې زیاتوي: «هغه کسان چې له هېواده بهر له شرکتونو سره په اړیکه کې دي، په یوه مورد کې یې خپله شرکت دوکه کړی دی. پوهنتون اصلاً موجود نه و، خو غوښتونکي ته یې تحصیلي وړاندیز لېږلی او له شرکت یې پیسې اخیستې وې. شرکت هم له غوښتونکي پیسې اخیستې وې. کله چې معلومه شوه چې پوهنتون جعلي دی، شرکت د غوښتونکي پیسې بېرته ورنه کړې او ویې ویل چې باید پیسې له پوهنتونه بېرته واخیستل شي؛ په داسې حال کې چې هغه پوهنتون اصلاً بیخي و نه.
د دغو شرکتونو یو پخوانی کارکوونکی وايي: «خلکو ته ویل کېږي چې وړاندیز اصلي دی او دوی یې د ترلاسه کولو لپاره پیسې ورکوي. خو په ځینو مواردو کې وړاندیز جعلي وي یا داسې شرایط لري چې غوښتونکی ترې خبر نه وي. کله چې ویزه رد شي، شرکت مسوولیت نه مني او قرارداد ته مراجعه کوي. همدا د شخړې د پیل لامل کېږي او خلک د خپلو پیسو د بېرته ورکولو غوښتنه کوي.»
قطعي ژمنه؛ خو احتمالي ویزه
سرچینې همداراز ټینګار کوي چې ځینې شرکتونه د مشتریانو د جلبولو لپاره غوښتونکو ته د ویزې د ترلاسه کولو په بهیر کې د قطعي بریالیتوب ژمنه ورکوي؛ په داسې حال کې چې د ویزې د صادرولو وروستۍ پرېکړه د مقصد هېواد له سفارت سره ده.
یوه سرچینه وايي: «یو شمېر شرکتونه د بازارموندنې لپاره سل په سلو کې د ویزې ژمنه کوي؛ خو کله چې ویزه صادره نه شي، وايي قرارداد ولوله، موږ ضمانت نه و ورکړی.» هغه وايي چې په ځینو دوسیو کې غوښتونکو په نامناسب وخت کې د ویزې لپاره اقدام کړی، خو شرکتونو د سفارت د لګښتونو له ورکړې مخکې هغوی د دوسیې د رد کېدو له احتماله نه دي خبر کړي. دغه سرچینه د ترکیې اړوند دوسیو ته په اشارې سره وايي چې سلګونه غوښتي د خدمتونو او سفارت د لګښتونو په ګډوند بېلابېلو لګښتونو په ورکولو سره د ویزې له رد کېدو سره مخ شوي دي.
دغه سرچینه زیاتوي: « د ترکیې د ویزې شاوخوا ۷۰۰ غوښتنلیکونه رد شول. شرکتونو پوهېدل چې ویزې نه صادرېږي، خو بیا یې هم د خلکو پیسې واخیستې. شرکت ۲۰۰ ډالر اخلي، سفارت ۲۱۳ ډالر اخلي، د روغتیايي معاینې لپاره درې زره افغانۍ او د ژباړې په نوم هم ۱۰۰ ډالر اخیستل کېږي. یو کس یوازې د ویزې د غوښتنلیک د وړاندې کولو لپاره باید دومره پیسې ورکړي، په داسې حال کې چې هېڅ معلومه نه ده چې په پای کې به ویزه ترلاسه کړي که نه.»
د پیسو د بېرته ورکولو پر سر اختلاف
سرچینې وايي، په دغو شرکتونو کې بله ستونزه د غوښتونکو د پیسو د بېرته ورکولو په اړه د ژمنو نه عملي کول دي. د دوی په وینا، په پیل کې غوښتونکو ته ویل کېږي چې که د پوهنتون له خوا ونه منل شي، پیسې به یې بېرته ورکړل شي؛ خو په ډېرو مواردو کې د پوهنتون له خوا د غوښتنلیک له رد کېدو وروسته د غوښتونکو پیسې نه دي ورکړل شوې. د سرچینو په وینا، په یوه دوسیه کې چې ۳۶ غوښتونکي پکې شامل وو، یوازې درې کسانو د خپلو پیسو یوه برخه بېرته ترلاسه کړې او نورو ته ویل شوي چې لګښتونه به یې پوهنتون بېرته ورکړي.
سرچینې زیاتوي چې په داسې مواردو کې غوښتونکي د تحصیلي خدمتونو د شرکتونو او پوهنتونونو ترمنځ بېبرخلیکه پاتې کېږي او نه پوهېږي چې د دوی د پیسو د بېرته ورکولو مسوولیت د کوم لوري پر غاړه دی.
د مشتریانو له شکایتونو وروسته د شرکتونو د نومونو بدلول
سرچینې وايي، ځینې تحصیلي خدمتونو شرکتونه له بدنامېدو یا د شکایتونو له زیاتېدو وروسته خپلو فعالیتونو ته په بل نوم دوام ورکوي.
یوه سرچینه وايي: «کله چې یو شرکت بدنام شي، په نوي نوم بل شرکت جوړوي او بیا خپل فعالیت پیلوي.» هغه د طالبانو له رژیمه غواړي چې د تحصیلي خدمتونو او بهر ته د محصلانو د لېږلو د شرکتونو فعالیتونه لا ډېر وڅېړي او له هغو شرکتونو سره قانوني چلند وکړي چې له غوښتونکو پیسې اخلي، خو ژمنه شوي خدمتونه نه وړاندې کوي. دغه سرچینه له غوښتونکو هم غواړي چې د شرکتونو د تبلیغاتو تر اغېز لاندې رانه شي او له پیسو ورکولو مخکې د ویزې د ترلاسه کولو د بهیر او د پوهنتونونو د اعتبار په اړه په دقت څېړنه وکړي، څو خپلې پیسې له لاسه ورنه کړي.
