د طالبانو د دوو امارتونو تر منځ په شلو کلونو کې هغه نظام چې د افغانستان خلک یې د جوړیدو په لټه کې وو، د حذف پر منطق ولاړ نه و. د هېواد اساسي قانون، مدني قوانین او مقررات د خبرو اترو، بحث او د نظرونو د تبادلې له لارې جوړېدل او هڅه کېده چې د افغانستان د خلکو او نورو ټولنو له تجربو ګټه واخیستل شي. په هغو کلونو کې د حقوقي اسنادو د تدوین کار متخصصو کسانو ته ورسپارل کېده او فرمان اعتبار نه درلود. ډېر خنډونه وو او د ډیموکراټیکو اصولو او مقرراتو پلي کول ډېری وخت له ننګونو سره مخ کېدل، خو هغه لاره چې غوره شوې وه، هیله بښونکې وه او له همدې امله په ټولنه کې بې ساری خوځښت او هوساینه رامنځته شوې وه.
د ډیموکراسۍ غوښتونکي، د قانون د حاکمیت او ټولنیز تړون مدافعان لکه محافظه کاران او د ازادۍ مخالفین، یو ټولنیز پاړکی دی او هغوی په خپل چلند کې له دریځه پېژندل کېدای شي، خو هغوی له مذهبي تندلارو او د استبداد له ملاتړو سره یو جدي توپیر لري. دا توپیر د نورو په اړه په لیدلوري کې دی. د ډیموکراسۍ د غوښتونکو په سترګو کې نور د حذف کېدو یا وژلو وړ نه دي، بلکې د ټولنې یوه نه انکارېدونکې برخه ده او باید د سوله ییز او ډیموکراټیک حضور فرصت ولري. د پرمختگپالو په لیدلوري کې خلک پر دې بنسټ چې ښاري یا کلیوال، ملا یا ښوونکي، لوستي یا نالوستي، متخصص یا کارګر، تاجیک یا ازبیک، شیعه یا سني دي، پر ښو او بدو یا مستحقو او نامستحقو ډلو نه وېشل کېږي، بلکې هغوی پر دې باور دي چې ډیموکراتیک سیاسي نظام باید د هېواد د ټولو اوسېدونکو د حقونو لپاره د هغوی له ټولو شته رنګارنګیو او توپیرونو سره سره، له تبعیض پرته کار وکړي. دا د مترقي، ناطالبو او د ډیموکراسۍ د غوښتونکو اېډیال دی.
خو استبدادي قوتونه او د ډیموکراسۍ مخالفین نور اهداف تعقیبوي. هغوی مخکې له مخکې ټاکل شوي قواعد او د خلکو له لاسرسي لیرې شریعت لري او هڅه کوي چې خلک په دغې وچې او آمرانه اډانه کې طبقه بندي او «اصلاح» کړي. په طالباني او غیر ډیموکراتیکه ټولنه کې خلک په امیرانو او پیروانو، ملایانو او مقتدیانو، قوماندانانو او جنګیالیو، نارینه وو او ښځو، مجاهدین او غیر مجاهدینو او په لسګونو نورو «ښو» او «بدو» ډلو وېشل کېږي. په داسې نظام کې قاعده پر دښمنۍ او حذف ولاړه ده او د نورو هر ډول زغم یو استثنایي او لنډمهالی مصلحتي اقدام ګڼل کېږي چې د علت له له منځه تلو وروسته یې باید پرېښودل شي.
د ایران په اسلامي جمهوریت پورې اړوند سازمانونو او بنسټونو چې د جمهوریت په شل کلنه موده کې یې په افغانستان کې ښکاره ادرسونه لرل او له کوم محدودیت پرته یې فعالیت کاوه، د دغو ازادیو له لرلو سره سره، د خپلو استبدادي او ډیموکراسۍ ضد نظریاتو له امله د دغه نظام د سقوط ورځ ونمانځله. هغوی هغه طالبان چې د جګړې پر مهال یې د ایران له پوځي او سیاسي بنسټونو سره پېچلې اړیکې جوړې کړې وې، خپل ګڼل او هیله یې لرله چې د هېواد طالباني کېدل به د دوی د ډیموکراسۍ پلوو سیالانو د حذف لامل شي او په شیعه میشتو سیمو کې به یې میدان په انحصار کې راشي. د طالبانو د امارت او ولایت فقیه تر منځ ورته والی د دې لامل شوی و چې په ایران پورې د اړوند بنسټونو فعالان د طالبانو د واکمنۍ د راتلونکي په اړه خوشبینه شي. خو هغوی دا هېر کړي وو چې د طالبانو او ولایت فقهي حذف پالی نظام نه یوازې د مذهبي او سیاسي تنوع دښمن دی، بلکې که د واک د کارولو وړتیا او فرصت ولري، مذهبي او قومي تکثر هم نه شي زغملای. هغوی د ایران د اسلامي جمهوریت له خوا پر سنیانو او په سني مذهبي ټولنو پورې اړوند بنسټونو باندې لګول شوي بې شمېره بندیزونه هېر کړي وو او یا یې هیله لرله چې د ایران مالي او استخباراتي تاسیسات به یې ساتنه وکړي. طالبانو هم په پیل کې نور لومړیتوبونه لرل او د نورو مذهبیانو کار یې بل فرصت ته ځنډولی و. اوس داسې بریښي چې دغه ډله د انحصار او استبداد کړۍ هغو سیمو ته پراخوي چې په اسلامي جمهوریت پورې اړوند بنسټونو یې د څښتن کېدو جشن نیولی و. په وروستیو ورځو کې د هغو کلینیکونو او «مرستندویو» بنسټونو د تړل کېدو خبرونه خپرېږي چې د ایران د حکومت په ملاتړ فعالیت کوي.
که طالبان په واک کې پاتې شي، نو د دوی حذفي فرمانونه به ونه درېږي او د طالبانو ډیری «دوستان» او ملګري به د استبداد تریخ خوند وڅکي. ډیموکراسي نه یوازې د هغو کسانو لپاره ښه ده چې ډموکراسي غواړي، بلکې د ډیموکراسۍ د دښمنانو لپاره هم تر یوې ډیموکراتیکې ټولنې خوندي او پتمن چاپېریال نه پیدا کېږي.