هزاره ډیاسپورا شبکې د سپټمبر پر ۲۵مه د «هزارهګانو د پراخو وژنو» د کلیزې په مناسبت په یوه پرانیستي لیک کې غوښتنه کړې چې دا پېښې دې د «هزارهګانو د نسلوژنې» په توګه په رسمیت وپېژندل شي. د دغه لیک ملاتړ او لاسلیک د ځينو سیاسي او مدني فعالانو له خوا هم شوی دی. د لیک لاسلیکوونکو د ملګرو ملتونو د ۱۹۴۸ کال کنوانسیون په استناد، له ۱۸۹۱ تر ۱۸۹۳ کلونو پورې وژنې د «نسلوژنې» مصداق بللې او له نړیوالې ټولنې یې په افغانستان کې د روان جوړښتي تبعیض، د ملکیتونو غصب او جبري بېځایه کولو د پای ته رسولو لپاره د بېړنیو اقداماتو غوښتنه کړې ده.
د لیک لاسلیکوونکو ویلي چې موخه یې یوازې تر تېرو پېښو محدوده نه ده، بلکې شته تاریخي شواهد او اسناد ښيي چې هزارهګان د نولسمې پېړۍ په وروستیو کې له پراخو وژنو، د ملکیتونو له سلبولو، بردګۍ او جبري بېځایه کېدو سره مخ شوي دي. د هغوی په خبره، د ۱۹۴۸ کال د نسلوژنې د جرم د مخنیوي او مجازاتو د کنوانسیون د دویمې مادې په ګډون، په باوري حقوقي تعریفونو کې د درج شویو معیارونو له مخې، د لیک لاسلیکوونکي له ۱۸۹۱ تر ۱۸۹۳ کلونو پېښې د «هزارهګانو د نسلوژنې» په توګه په رسمیت پېژني. د لاسلیکوونکو په باور، د دغه تاریخي حقیقت په رسمیت پېژندل یوازې د قربانیانو درناوی نه، بلکې د تبعیض د تاریخي ریښو او د دغې ټولنې پر دوامدارې زیانمننې د پوهېدو او په راتلونکي کې د ورته ناورینونو د تکرار د مخنیوي لپاره اړین ګام دی.
دغو سیاسي او مدني فعالانو په خپل لیک کې ټینګار کړی چې د دغه تاریخي حقیقت په رسمیت پېژندل ورته یوازې د تېرو قربانیانو درناوی نه دی، بلکې د هزارهګانو پر وړاندې د تبعیض او د هغوی د زیانمننې د تاریخي ریښو د پېژندلو او د ورته غمیزو د بیا تکرار د مخنیوي هڅو یوه برخه هم ده.
په لیک کې راغلي چې له دغو پېښو څه باندې ۱۳۴ کاله وروسته، نړیوال راپورونه لا هم د هزارهګانو پر وړاندې د تبعیض، امنیتي ګواښونو، مذهبي او ټولنیزو محدودیتونو، عدالت ته د لاسرسي ستونزو، د ملکیتونو د سلبولو او د جبري شړلو او بېځایه کولو خبر ورکوي. هغوی په دغه لیک کې ویلي: «موږ دا تحولات د نولسمې پېړۍ د پېښو تکرار نه بولو؛ خو باوري یو چې د ځینو دغو بڼو دوام نه یوازې د تاریخ د ترخو پېښو یادونه کوي، بلکې د نړیوالې ټولنې جدي پاملرنې او مسوولانه اقدام ته هم اړتیا لري.»
لاسلیکوونکو د هزاره کورنیو د شړلو او جبري بېځایه کولو په اړه د بشري حقونو ګڼو راپورونو ته اشاره کړې او ویلي یې دي چې په روزګان، دایکندي، بامیان او غزني کې د هزارهګانو د ملکیتونو د سلبولو او جبري شړلو پېښو په استناد په ښاري سیمو کې هم لکه د کابل په لویدیځ کې د امید سبز ښارګوټي، د غزني ښار د نواباد ښارګوټي او په هرات کې د جبرییل ښارګوټي د ملکیتونو د سلبولو او جبري شړلو موارد ثبت شوي دي. د هغوی په خبره، دا موارد د استوګنې او ملکیت له حقونو د سرغړونې مهمې بیلګې دي او د نړیوالې ټولنې خپلواکې ارزونې او مستندولو ته اړتیا لري.
په لیک کې راغلي چې د هزارهګانو هویت په لومړي قدم کې قومي او تاریخي دی؛ که څه هم د دغې ټولنې لویه برخه له شیعه مذهبي هویت سره ژوره اړیکه لري. د هغوی په باور، دا توپیر مهم دی؛ ځکه د هزارهګانو له حقونو د سرغړونې ځینې پېښې قومي بڼه لري او ځینې نور یې له قومي او مذهبي هویت سره په تړاو کې رامنځته کېږي. له بلې خوا، نورې افغان شیعه ټولنې هم، له قومي تړاو پرته، د بېلګې په توګه په بدخشان کې د اسماعیلیه شیعه مذهبي پیروان له جدي محدودیتونو او زیانونو سره مخ دي.
لاسلیکوونکو ویلي: «موږ همدارنګه ټینګار کوو چې د هزارهګانو مساله یوازې د افغانستان تر جغرافیې نه محدودېږي. نن د هزاره ټولنې ګڼ غړي د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې ژوند کوي، خو له افغانستان سره د خپلو کورنیو، خپلوانو او تاریخي او کلتوري اړیکو له لارې ژورې اړیکې لري. له همدې کبله، د هزارهګانو د حقونو سلبول او په افغانستان کې یې د کورنیو او خپلوانو پر وړاندې هر ډول زورزیاتی، ګواښ، تبعیض، تاوتریخوالی، جبري بېځایه کول یا زیان رسول، مخامخ د هزاره ډیاسپورا د غړو پر ارام، ټولنیز ژوند او روحي وضعیت منفي اغېز کوي.»
په دغه لیک کې راغلي: «د هزارهګانو پر وضعیت مو ټینګار دا مانا نه لري چې د افغانستان د نورو اوسېدونکو کړاو له پامه غورځوو. موږ د ښځو او نجونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او رسنیزو فعالانو، پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو، د پخواني حکومت د کارکوونکو او مسوولانو او نورو قربانیانو له حقونو د سرغړونو اړوند هم ژوره اندېښنه لرو او د ټولو قربانیانو د ملاتړ او د هغوی له حقونو د سرغړونو پېښو د مستندولو په برخه کې د نړیوالو هڅو ملاتړ کوو. د دغه لیک تمرکز یوازې د هزارهګانو د وضعیت او د دغې ټولنې د ځانګړو اندېښنو د روښانه کولو په موخه دی او باید د نورو قربانیانو کړاو د پرتله کولو یا کمارزښته ګڼلو په مانا ونه ګڼل شي.»
لاسلیکوونکو ویلي چې له نړیوالې ټولنې غواړي د هزارهګانو وضعیت د جلا پېښو د یوې ټولګې په توګه نه، بلکې په افغانستان کې د بشري حقونو او ناوړه جرمونو د مخنیوي په برخه کې د یوې دوامدارې موضوع په توګه په پام کې ونیسي. هغوی همدارنګه د هزارهګانو پر وړاندې له بشري حقونو د سرغړاوي مواردو د ارزولو او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ، په راتلونکي کې د حساب کتاب لپاره د شواهدو د خوندیتوب او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره د ډیپلوماتیکو او بشري حقونو لارو چارو د کارونې غوښتنه کړې، څو د هزارهګانو پر وړاندې تبعیضي او له حقونو سره په ټکر کې یې کړنې ودرول شي.
په دغه لیک کې له نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې له افغانانو او هغو پراخو سیاسي او مدني بهیرونو ملاتړ وکړي چې د خلکو پر اراده ولاړ، مشروع، ځواب ویونکی او ټولګډونی حکومت رامنځته کولی شي؛ داسې چې بشري حقونو ته ژمن وي او پکې ټول پرته له قومي، مذهبي، جنسیتي یا ټولنیز تړاو څخه، له برابرو حقونو برخمن وي. هغوی ټینګار کړی چې دا ملاتړ دې د افغانانو او ټولګډوني سیاسي او مدني بهیرونو ته پر پاملرنې ورټول وي او د شته انحصاري او تبعیضي جوړښتونو د رسمیت پېژندنې یا سیاسي مشروعیت ورکولو په مانا دې نه ګڼل کېږي.
لاسلیکوونکو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې له ۱۸۹۱ تر ۱۸۹۳ کلونو پورې د هزارهګانو د پراخو وژنو اړوند له تاریخي شواهدو او اسنادو او د دغو پېښو د مستندولو له هڅو ملاتړ، د اسنادو په خوندیتوب او د تاریخي حافظې په برخه کې د هغوی په ثبتولو کې هڅه وکړي او د دغه ناورین د انکار، تحریف او هېرېدو مخه ونیسي.
همدارنګه یې د ملګرو ملتونو، د بشري حقونو بنسټونو او حکومتونو غوښتي چې د هزارهګانو پر وړاندې د هدفي وژنو، زورزیاتي، خپلسرو نیونو، ناوړه چلند، تبعیض، د ملکیتونو د سلبولو او جبري شړلو د ارزولو او مستندولو لپاره لاس په کار شي.
د دغه لیک په بله برخه کې راغلي چې د هزارهګانو له بشري حقونو د سرغړونو اړوند اسناد، شهادتونه او شواهد دې د راتلونکو عدالت غوښتلو بهیرونو او قضايي څېړنو لپاره راټول او خوندي شي. هغوی همدارنګه د هزاره کورنیو او ټولنو د جبري شړلو او د ملکیتونو د غصب د درولو او د ځمکو او ملکیتونو اړوند لانجو د عادلانه هواري غوښتنه کړې ده. هغوی پر طالبانو د فشار راوړلو غوښتنه هم کړې ده.
لاسلیکوونکو ویلي چې د هزارهګانو د ژوند، امنیت، مالکیت، استوګنې، زدهکړو، د مذهب او عقیدې ازادۍ، د بیان ازادۍ او په ټولنیزو او کلتوري چارو کې د ګډون پر حقونو د ټینګار غوښتنه کړې او د قومیت یا مذهب له امله د هر ډول محرومیت، څارل یې غوښتي دي.
په دغه لیک کې راغلي چې حکومتونه او نړیوال بنسټونه دې د افغانستان اړوند په خپلو ارزونو او پالیسۍ جوړولو کې د هزاره ډیاسپورا، د قربانیانو له کورنیو، ښځو، ځوانانو، خبریالانو او خپلواکو څېړونکو سره سلامشورې وکړي. همدارنګه د خلکو د ارادې او بشري حقونو پر بنسټ د ټولګډوني سیاسي او مدني بهیرونو پر ملاتړ ټينګار شوی دی.
دغه راز، لاسلیکوونکو ټینګار کړی چې د هزاره پناه غوښتونکو دوسیې دې په انفرادي او کره توګه وارزول شي او د جبري بېرته ستنولو د نه ترسراوي اصل (Non-Refoulement) دې په هغو مواردو کې بشپړ پلی شي چې د یو کس بېرته ستنول نوموړی د شکنجې، ځورونې یا ناانساني چلند له ګواښ سره مخ کوي. هغوی ټینګار کړی چې قربانیان او زیانمن یا وژل شوي نسلونه به هېڅکله هېر نه کړي او یادونه یې یوازې د تېر د درناوي مانا نه لري، بلکې په راتلونکي کې د داسې غمیزو د بیا تکرار د مخنیوي لپاره ژمنه هم ده.
د دغه لیک په پای کې د «هزاره ډیاسپورا شبکې» هم لاسلیک کړی او ویلي یې دي چې دا بنسټ په نړۍ کې د هزاره ډیاسپورا د ټولنې له ۵۲ فعالو او رسمي بنسټونو جوړ دی. همدارنګه دا لیک د بشري حقونو ځينو فعالانو، د مدني ټولنې غړو، خبریالانو، څېړونکو او خپلواکو سیاسي فعالانو هم لاسلیک کړی دی.
ډاکټر محمدامین احمدي، ډاکټر رنګین دادفر سپنتا، ډاکټره ثریا دلیل، انجنیر عباس نویان، ډاکټره حبیبه سرابي، ډاکټر عباس بصیر، ډاکټره عالیه یلماز، ډاکټر سردار محمد رحیمي، ډاکټر هارون بدخشي، ډاکټر ذاکر حسین ارشاد، ډاکټره بتول حیدري، ډاکټر طاهر شاران، شاهګل رضايي، ډاکټر محمدقاسم عرفاني، ډاکټر جمعهخان محمدي، جنرال مرادعلي مراد، سیما نوري، ډاکټر عبدالله شفايي، ډاکټر عارف سحر، فاطمه عاطف، ډاکټره سیما سمر، ډاکټره شکردوخت جعفري، ډاکټر داوود علي نجفي، فهیم کارګر، لیاقتعلي امیري، یما یارا کمال او مومنه یاري هغه کسان دي چې دا لیک یې لاسلیک کړی دی.
