د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډې، چې د نړۍ مشران او یا د هغویاستازي پکې راغونډېږي، تر یوه بریده ننداریزې ګڼل کیږي او تر ډېره له مهمو پلانونو او پرېکړو سره ملې نه وي؛ خو په دې غونډهکې د دغو مشرانو رسمي څرګندونې د نړۍ د سیاسي او امنیتيوضعیت او دغه راز د ناورین ځپلو سیمو په اړه ډېر ټکي لري چېموږ ته راښيي، د نړېوالو او سیمه ییزو سیاستوالو په ذهنونو کېڅه تېرېږي. د دغو مشرانو په خبرو کې له اشارو او کنایو نیولې بیاد ځینو د سپارښتنو او ستاینو په مټ پر لویو اندېښنو، لرلیدونو اوتګلارو پوهېدلای شو.
د افغانستان په اړه، تر ټولو مهم ټکی چې تر سترګو کېده، پر دېهېواد د طالبانو د ولکې د نامشروع بلل کېدو په اړه نړیواله اجماعوه او له همدې امله ټولو لږو ډېر د مشروعیت د شرط په توګه د بلنظام پر جوړېدو ټینګار کاوه، داسې نظام چې له قومونو نیولې تر ګوندونو او بېلابېلو ټولنیزو پاړکیو پورې د افغانستان د ټولو خلکو استازیتوب وکړای شي. ټول سره یوه خوله وو، چې د تندلارو دینيګروهنو د لرونکې وسله والې ډلې واکمني به د دایمي سولې اوټیکاو لامل نه شي او د هغې واکمني به د سیمې او نړۍ لپاره دزغم وړ نه وي.
د افغانستان اوسنی وضعیت له یوې خوا ګواښ او له بلې خوا یوفرصت دی. ګواښ له دې پلوه دی چې دغه هېواد له نړیوالو نورمونواو دودونو سره سم نظام نه لري چې د دغه هېواد د خلکو پهاستازيتوب له نړۍ سره راکړه ورکړه وکړي. دا حالت هم دپانګونې مخه نیسي او هم د خلکو د ژوند او د هېوادوالو دهوساینې لپاره د شته بشري سرچینو او نورو امکاناتو د پراختیامخه ډب کوي. د اوسنۍ واکمنۍ د نامشروعیت اغېزې په دې هېوادکې د ښځو پر ناوړه حالت سربېره، هره ورځ د ګڼو نورو هېوادوالوپر ژوند هم احساسېږي، داسې چې په میلیونونو خلک احساس کوي چې په یوه لوی زندان کې بندیان شوي دي او شپه او ورځ ترې د تېښتې په هڅه کې دي.
دا وضعیت له بل پلوه یو فرصت دی، ځکه کله چې پوهیږو په نړۍکې هیڅ هیواد چمتو نه دی چې د طالبانو واکمني په اوسنۍ بڼه دافغانستان د مشروع حکومت په توګه په رسمیت وپیژني، مانا یې دا ده چې ټولې هڅې باید د بدیل نظام پر جوړولو متمرکزې وي؛داسې نظام چې ان که طالبان هم پکې حضور ولري، په عمل کېیو پراخ بنسټه او د هیواد دننه او بهر خلکو لپاره د باور او منلو وړیوه دولت برخې ولري. اوس د دې وخت دی چې ټول ځواکونه دهیواد د راتلونکي نظام د لار نقشې پر جوړولو خپلې هڅېمتمرکزې کړي.
د راتلونکي نظام د جوړولو لپاره اړینه ده چې د څلویښت کلنېجګړې له پایلو او د شل کلن جمهوریت له تېروتنو خلاصون ومومو،څو دا ځل د داسې نظام بنسټ کېښودل شي، چې د هېواد نننیو اړتیاوو ته ځواب ویونکی وي. دا مهمه نه ده چې څوک او د کومې ډلې کس د چارو مشري کوي او ان کوم نوم ورکول کیږي، خو داډیره مهمه ده چې د هیواد لپاره د منلو وړ اساسي قانون جوړ شياو په دې قانون کې د واکمنانو واکونه محدود شي او داسېمیکانیزمونه په پام کې ونیول شي چې پر حاکمانو د څارنې او د هغوی د حساب ورکونې په برخه کې د خلکو وړتیاوې لوړې کړي اوپه بېلابېلو کچو د هیواد په اداره کې د خلکو د مشارکت لارې پرانېزي. باید د صلاحیتونو له تمرکزه چې د دیکتاتورۍ لامل کیږياو د ډیموکراسۍ خنډ ګرځي، په کلکه ډډه وشي. باید په بېلابېلو کچو دولتي صلاحیتونه ووېشل شي څو دیکتاتورۍ، استبداد او ځپلو ته هېڅ لاره پاتې نه شي.