د استانبول له غونډې د ولسمشر هيله؛ اوسنی حکومت دې د طالبانو په ګډون دوام ومومي

د ملي روغې جوړې په عالي شورا کې د ليدلوريو د يوځای کېدو پر اړه له سلا مشورو سره هم‌مهاله، سرچينې وايي چې د ولسمشر غني طرحه هم ارزول شوې ده. د دغې طرحې په يوه برخه کې چې ډېری يې «د سولې لار نقشه» نوموي، ښاغلي غني وړانديز کړی چې که طالبان په حکومت کې شريک شي، هغه چمتو دی چې ځينې مهمې څوکۍ دې ډلې ته وسپاري او خپل صلاحيت هم محدود کړي. په دې ترتيب سره ولسمشر غني تمه لري چې د نوموړي حکومت دې د «سولې حکومت» تر عنوان لاندې له ځينو بدلونونو سره دوام ومومي او د استانبول له ناستې شپږ مياشتې وروسته دې ټاکنې وشي او واک دې راتلونکي حکومت ته وسپاري. نوموړي همداراز ټينګار کړی چې د استانبول د ناستې پايله بايد د لويې جرګې له لوري تائيد شي. د ملي روغې جوړې عالي شورا که څه هم د ولسمشر غني د وړاندیزي طرحې په اړه معلومات نه ورکوي، خو وايي چې د طرحو او ليد‌لوريو راټولول او يوځای کول وخت نيسي او دغه بهیر به په راتلونکو ورځو کې هم دوام ولري. ولسمشر غني په داسې حال کې په حکومت کې د طالبانو ډلې د ونډې او مشارکت بحث مطرح کوي چې د دې ډلې په باور، «ايتلافي او مشارکتي حکومتونه د هېواد او ملت ستونزه نه شي حل کولی.»
د ملي روغې جوړې عالي شورا وايي چې دې شورا ته د طرحو او ليدلوريو د راټولولو موضوع وخت نيسي. د دې شورا وياند فريدون خوځون د روان کال د وري په ۱۶مه ۸صبح ته وويل چې، تازه شاوخوا ۳۰ وړاندیزي طرحې او ليدلوري له بېلابېلو لوريو سپېدار ماڼۍ ته سپارل شوې دي. هغه زياته کړه چې، ۱۵ کسیزې ډلې د ولسمشر محمد اشر غني له لوري په وړاندیزي طرحې هم بحث کړی دی، خو دا چې د ولسمشر غني په طرحه کې څه موارد شامل دي، په دې هکله ښاغلي خوځون جزئيات ور نه کړل.
په ورته وخت کې د سولې طرحې د مسودې د وروستي کولو کميټې يوې سرچينې ۸صبح ته وويل چې، د ولسمشر غني طرحه د نوموړي «د سولې لار نقشې» ته ورته ده چې مخکې له دې يې هم يادونه کړې ده. تمه ده دغه طرحه د ملي روغې جوړې عالي شورا مشرتابه کميټې غړو سره هم د ارزولو په موخه شريکه شي. د دغې سرچينې د معلوماتو په اساس، د ولسمشر غني طرحه د ارزښتونو، لاسته ‌راوړنو، د ښځو او لږکيو د حقونو په برخه کې د نورو طرحو له ليدلوريو سره توپير نلري.
په ورته وخت کې ښاغلي غني وړانديز کړی چې د سولې انتقالي حکومت پرځای دې، د هغه حکومت «د سولې حکومت» ته واوړي او په دې سره هغه چمتو دی چې په اوسني حکومت کې له طالبانو سره د مشارکت په صورت خپل صلاحيت محدود کړي او ځينې مهمې څوکۍ هم د طالبانو ډلې ته ورکړي.
پر دې سربېره د ولسمشر غني په طرحه کې راغلي چې د استانبول له ناستې وروسته دې د شپږو مياشتو په اوږدو کې د نړيوالې ټولنې تر څارنې لاندې ټاکنې ترسره شي. مخکې له دې ويل شوي ؤ چې ښاغلی غني او مرستاليان به يې په ټاکنو کې ګډون نه کوي او د ټاکنو پايلو په اعلان سره به واک نوي حکومت ته سپاري. په دې طرحه کې راغلي چې د استانبول ناستې پايله به د لويې جرګې تائيد ته اړتيا ولري. په دغه طرحه کې ځيني موارد لکه د لویې جرګې مشروعيت، ګنګ ګڼل شوي دي. په حکومت کې ځينو سرچينو د وري مياشتې په پنځلسمه ويلي ؤ چې تمه ده ښاغلی غني په افغانستان کې د سولې ټينګښت په تړاو خپله طرحه د پوهنتون د ځينو استادانو او محصلينو په حضور کې تشريح کړي.
خو له بل پلوه طالبانو بيا په يو ډول په حکومت کې د مشارکت خبره رد کړې ده. په قطر کې د طالبانو د دفتر وياند محمد نعيم د وري په ۱۶مه ۸صبح ته وويل چې د ايتلافي او مشارکتي حکومتونو طرحې د حل لاره نه ده. هغه زياته کړه: «موږ څو ځله ويلي چې ايتلافي او مشارکتي حکومتونه د هېواد او اولس ستونزې نه شي حل کولی.» ويل کېږي چې د طالبانو ډله له دې وړاندې هم له دې طرحې سره همغږې نه وه. آن د طالبانو مرکچي پلاوي لوړپوړي غړي شير محمد عباس ستانکزي په څرګند ډول د ولسمشر غني د ګوښه کېدو غوښتنه کړې وه او د سولې بهیر مسئله يې د نوموړي په استعفاء پورې اړوند ګڼلې وه.
په کابل کې د سلا مشورو ترڅنګ، په دوحه کې سرچينې وايي چې د استانبول د ناستې اړوند ګڼې ناستې په قطر کې هم دوام لري. د دغو خبرو اترو موخه «د استانبول ناستې د ترسره کېدو، څرنګوالي او محتوا» په اړه ده. د سرچينو په وينا، په دې ناسته کې د دولت او طالبانو مرکچي پلاويو پر غړو سربېره د امريکا، قطر، ترکيې او ملګروملتونو سازمان پلاوي هم ګډون لري. سرچينې زیاتوي په هغه صورت کې چې دا ناسته له روژې مياشتې مخکې ترسره نشي، نو وبه ځنډېږي؛ ځکه چې طالبانو د روژې مياشتې پرمهال د استانبول ناستې د ترسره کېدو په اړه مخالفت ښودلی. که څه هم د استانبول ناستې لپاره د دولت له لوري د ګډون کوونکي پلاوي جوړښت هم نه دی روښانه شوی، خو د سرچينو په وينا، «د دولت مرکچي پلاوي ټول غړي او يا هم يوه برخه يې» د استانبول په ناسته کې ګډون کوي. پر دغو ناستو سربېره د دولت او طالبانو مرکچي پلاويو د تماس ډلې هم په وروستيو ورځو کې په خپلو منځونو کې ليدنې کتنې کوي.
د دوحې د ناستې په هکله خبرې اترې په داسې حال کې دوام لري چې تمه ده ولسي جرګه هم د سولې لپاره يوه کميټه جوړه کړي. د ولسي جرګې رئيس ميررحمان رحماني د وري په ۱۶مه، وويل چې دغه کميټه د سولې د طرحې د برابرولو مسؤليت لري او دا طرحه به د ملي روغې جوړې له عالي شورا سره شريکه شي. د ښاغلي رحماني په وينا، په دغه طرحه کې به د سولې په اړه د ولسي جرګې د غړو نظريات راټول او يوځای شي. د ولسي جرګې ځیني غړي د «يوې طرحې» په اړه ټينګار لري، ځکه د دوی په باور، اړتيا ده چې د جمهوريت حوزه له يوې طرحې سره د استانبول په ناسته کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې، د ځينو سرچينو په وينا، د ليدلوريو او طرحو يوځای کول او په ځانګړي ډول د ولسمشرۍ ماڼۍ د طرحې يوځای کول «ډېر پېچلی کار» دی.
که څه هم د وري مياشتې ۲۷مه د استانبول ناستې د ترسره کېدو احتمالي نېټې په توګه په پام کې نيول شوې وه، خو په دوحه کې سرچينې وايي چې په ترکيه کې د دغې ناستې د ترسره کېدو کره نېټه به په نږدې ورځو کې په رسمي توګه اعلان کړي. له دې وړاندې امريکا د سولې په بين‌الافغاني مذاکراتو کې د ځنډ او خنډ له کبله د سولې انتقالي حکومت طرحه وړاندې کړه، چې د مذاکراتو بهير ګړندی کړي.
دغه طرحه له حکومت، سياستوالو او طالبانو ډلې سره شريکه شوه او تمه ده چې د استانبول په ناسته کې ټول اړخونه په دې اړه خپل نظريات شريک کړي. ويل کېږي چې له دې وړاندې حکومت د سولې له انتقالي دولت سره مخالفت ښودلی او ويلي يې دي چې موقت حکومت د افغانستان په ګټه نه دی.